البحث في سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام
٥٠٤/١ الصفحه ١١٨ : مجراه
وعدم تمامية مقدّماته المنتجة حجّية مطلق الظنّ فيها من استلزام الاحتياط العسر
والحرج والبرا
الصفحه ١١١ :
نعم ، مطلوبية
الجزم في اصول الدين وعدم كفاية الظنّ لو سلّم فليس في مطلق أصول الدين ، بل في
خصوص
الصفحه ٤٨٦ : استواء الأزمنة المتأخرة مع
المتقدّمة في الانسداد والانفتاح...................... ١٠٨
حجّية الظنّ في
الصفحه ٨٥ : على اعتبار مطلق الظنّ في
تعيين ذلك الظنّ المجمل هو عين دليل الانسداد القاضي بحجّية الظنّ في الأحكام
الصفحه ١١٧ : المقدّمة ، وهو عدم اقتضاء الانسداد في الأحكام
لحجّية مطلق الظنّ في الموضوعات الصرفة وإن اقتضى حجّيته في
الصفحه ٩٩ : به تقدير الكشف».
[أقول
:] وفيه : ما
عرفت آنفا من عدم قضاء تقدير الكشف بالظنّ في اصول الفقه ، إلّا
الصفحه ١٥٤ :
هو بالمجبور ، وبعموم أدلّة اشتراط الظنّ في اعتبار المجبور لا بالجابر.
ومنها : دعوى حكومة عموم
الصفحه ٤٨٧ :
بيان وجه عدم اقتضاء الانسداد في
الأحكام لحجّية مطلق الظنّ في الموضوعات الصرفة.. ١١٧
موهمات
الصفحه ١٣٥ : ».
أقول
: الدليل على
ما ذكره من اعتبار القطع وعدم كفاية الظنّ في المعارف مضافا إلى ما ذكره الماتن
الصفحه ١١٤ : ، أم لا كما هو الحقّ والمحقّق ،
وقبل الخوض في ذلك ينبغي :
أولا
: تشخيص كون
الكلام في حجّية مطلق الظنّ
الصفحه ١١٦ :
والظنون الخاصّة من الكتاب والسنّة في تشخيص ما يتوقّف تشخيصه من الموضوعات
على فهم معانيها وحقائقها
الصفحه ٤٨٩ : البهائي عليهم في تلك
المقالة........................................... ١٣٤
عدم كفاية الظنّ في المعارف
الصفحه ٦٩ : بالشاهد والبيّنة على تعبّد الشارع بمرجعية الظنّ دون
الاحتياط وإن تمكّن منه حوّلناك إلى التتبع في موارد
الصفحه ١١٢ :
الواجب ، ومسألة الضدّ ، واجتماع الأمر والنهي ـ عن محلّ النزاع في حجّية الظنّ في
الاصول وإن كانت من جملة
الصفحه ٦٨ :
بجعل الشارع.
ومنها : منافاة ما صرّح به في المقدّمة الرابعة من مرجعية
الظنّ بعد الانسداد ، لما