تنقيح المقال - ج ١

الرجال الذين رووا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم و [عن] الأئمّة عليهم السلام من بعده إلى زمن القائم [عليه السلام] عجّل اللّه تعالى فرجه ..

ثمّ أذكر بعد ذلك من تأخّر زمانه عن الأئمّة عليهم السلام (١) من رواة الحديث ، أو من عاصرهم ولم يرو عنهم. انتهى (٢).

__________________

ـ مصفى المقال : ٤٢٣ وتردد في النسبة ، واستبعدها في الذريعة ١٢/١٠ في أن يقتصر في توصيف الشيخ المفيد ب‌ : الشيخ الفاضل ، وفيه ما لا يخفى.

(١) لا توجد في طبعة جماعة المدرسين في رجال الشيخ : عن الأئمّة عليهم السلام!.

(٢) ومنهم من عمّم البحث ، كما فعله السيّد الأعرجي الكاظمي رحمه اللّه في كتابه ، عدّة الرجال ٢٥٤/١ ـ ٢٥٧ (الفائدة الثانية عشرة) ، حيث قال : ذكر الرجل في بابين متناقضين ـ ك‌ : باب من يروي وباب من لم يرو ـ ظاهر في التعدد ..

ثمّ قال : وكثيرا ما يقع مثل ذلك للشيخ فيما علم اتحاده فيوهم من لا تدبر له التعدد ، كما وقع كثيرا لابن داود .. وذكر جملة شواهد على ذلك.

وكذا الشيخ الخاقاني في رجاله : ١٠٣ ، قال : فمن ذلك ؛ ذكره الرجل في بابين متناقضين ؛ ك‌ : باب من يروي وباب من لم يرو فيما علم اتحاده ، فيوهم من لا تدبر له التعدد ..

وزاد عليه [صفحة : ١٠٤] قوله : .. فائدة في عدّ الشيخ في كتاب رجاله زرارة ومحمّد بن مسلم من أصحاب الكاظم عليه السلام نظر لا يخفى على الممارس .. وهو كلام للشيخ البهائي رحمه اللّه في فوائده ..

ثمّ عقد ضمن الفائدة التاسعة صفحة : (١٠٦ ـ ١٠٧)امور أوّلها : ربّما عدّوا الرجل من أصحاب الإمام وقد صحب غيره ممّن تقدم أو تأخر .. وذكر شواهد لذلك ومناقشات ، ثمّ قال : والغرض أنّ الصحبة ـ بعد إحرازها ـ تفيد مدحا ، بل مدحا معتدا ـ

ثمّ وفى بما وعد ، فعقد بابا لمن روى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ثمّ بابا لمن روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ثمّ بابا لكلّ من روى عن إمام إمام .. على الترتيب ، ثمّ بابا لمن لم يرو عن أحد من الأئمّة عليهم السلام.

وقد اتّفق له في هذا الكتاب ذكر الرجل في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام مع ذكره له بعينه في بعض أبواب من روى عنهم عليهم السلام ، كما في بكر بن محمّد الأزدي ، وثابت بن شريح .. وغيرهما (١) ، وهذا من

__________________

ـ به ، والكاشف عنها إكثاره من الرواية عمّن صحبه ، وقد تكون الصحبة لمتعدد ؛ إذ لا يلزم فيها الاختصاص بواحد لعدم المنافاة ، ثمّ قال : فإذا تعدّدت الصحبة عظم المدح ، بل ربّما يبلغ مرتبة الخواص.

وقال المرحوم الشيخ محمّد طه نجف في كتابه إتقان المقال : ٣ ـ ٤ : .. وكثيرا ما يذكر الرجل في هذا الباب [أي باب من لم يرو عنهم عليهم السلام] وفي باب من روى عنهم عليهم السلام ، ولكنه يذكره في باب(لم)قائلا : روى عنه [خ. ل : عن] فلان ، وفي باب من روى عنهم مجردا عن ذلك ، مشيرا إلى أنّ ما رواه فلان عنه لم يروه الرجل المذكور عن الإمام بلا واسطة ، بخلاف ما رواه عنه غيره ، فلا يتوهم التناقض في كلامه كما ظنّه بعضهم .. ولم يوجه كلامه أعلى اللّه مقامه.

ولو تمّ كلامه لرفع التناقض في كلام الشيخ لا مطلق التناقض ، مع أنّ في كلام الشيخ موارد للنقض كثيرة ، منها : في ترجمة إبراهيم الأحمري [صفحة : ١٠٣ ، من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام] ، روى عنه سيف بن عميرة .. وترجمة إبراهيم ابن إسحاق .. وغيرهما.

(١) أدرجتهم ضمن مستدرك مستقل ، وعدّدتهم فكانوا(٤١)راويا.

التنافي البيّن (١).

وقد أشكل على أساتيد الفنّ حلّ ذلك ، فذكروا احتمالات :

أحدها : أن يكون المراد ممّن يذكرهم في الأبواب من هو أعمّ من أصحاب الرواية واللّقاء والمعاصرة من دون رواية (٢) ؛ فيكون ذكره للرجل في تلك الأبواب لمعاصرته ، وذكره في باب من لم يرو لعدم روايته.

وهذا الاحتمال في غاية البعد ، لصراحة كلامه في الأبواب في تعداد من روى عنهم عليهم السلام ، وشمول باب من لم يرو لمن عاصرهم ولم يرو عنهم عليهم السلام ، كما هو واضح.

ثانيها : أن يكون مراده بالرواية عنهم عليهم السلام ما يعمّ الرواية بالمشاهدة والكتابة. وبعدم الرواية عنهم عليهم السلام عدم الرواية

__________________

(١) قال السيّد الأعرجي في عدّة الرجال ٢٥٥/١ ـ ٢٥٦ :

فإن قلت : إنّ الصحبة لا تستلزم الرواية ؛ خصوصا وقد ذكر في الخطبة [أي الشيخ في رجاله : ٢] أنّه يذكر في باب من لم يرو من تأخر عن زمان الأئمة ومن عاصرهم ومن لم يرو عنهم [عليهم السلام].

قلت : لكنه ذكر مع ذلك أنّه يذكر في أبوابهم عليهم السلام أسماء الرواة ، فكانا متناقضين ..

وقد أوضحه ـ بما لا مزيد عليه ـ الشيخ الخاقاني في رجاله : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، فلاحظ. وقال الكاظمي في تكملة الرجال ١٣/١ : .. كثيرا ما يقع النزاع بين علماء الرجال في الرجل باعتبار التعدد والاتحاد .. وأعظم ما يكون سببا للاشتباه ذكره مرّة في باب أحدهم عليهم السلام ، واخرى من باب من لم يرو عنهم عليهم السلام.

(٢) لتصريحه بالرواية في القسم الأوّل ، وبذكر من عاصرهم ولم يرو عنهم في الثاني.

بخصوص المشافهة.

وهذا الاحتمال في البعد كسابقه ؛ ضرورة قضاء المقابلة بإرادة المعنى الواحد في النفي والإثبات ، مضافا إلى عدم ظهور اطراد هذا الوجه في مواضع الإشكال.

ثالثها : أن يكون المراد في القسم الثاني من عاصرهم ولم يرو عنهم عليهم السلام ، أو روى عنهم وبقي بعدهم عليهم السلام ؛ بأن يكون المراد بمن تأخّر زمانه أعمّ ممّن وجد بعدهم ، أو بقي بعدهم وإن روى عنهم.

وهذا الاحتمال في البعد كسابقيه ؛ لأنّ الظاهر من قوله : من تأخّر زمانه عن زمان الأئمّة عليهم السلام .. عدم إدراكه زمانهم ؛ إمّا لعدم وجوده في ذلك الزمان ، أو لصغره وعدم قابليّته للرواية عنهم عليهم السلام.

رابعها : أن يكون قد تحمّل الرواية عنهم عليهم السلام صغيرا وأدّاها بعدهم كبيرا ، فهو من أصحابهم وممّن تأخّر زمان روايته عنهم عليهم السلام.

وهذا الاحتمال أيضا بعيد جدّا (١) ؛ ضرورة أنّ من المقرّر في علم الدراية ـ كما بيّناه في مقباس الهداية (٢) ـ عدم شرطيّة الكبر في تحمّل الرواية ؛ فهذا الذي تحمّل صغيرا وأدّى كبيرا ممّن روى عنهم عليهم السلام ، فإثباته في عداد من لم يرو عنهم عليهم السلام لا وجه له ، وليس عنوان الباب الأخير : من لم يكن من أصحابهم عليهم السلام .. حتّى ينطبق على هذا الذي تحمّل

__________________

(١) إلاّ أنّه أقرب من سابقيه.

(٢) مقباس الهداية ٦٣/٣ [الطبعة المحقّقة الاولى].

صغيرا ولم يكن من أصحابهم عليهم السلام.

مضافا إلى عدم ظهور اطّراد هذا الوجه في مواضع الإشكال.

خامسها : أن يكون اختلاف كلام الشيخ رحمه اللّه لاختلاف العلماء في شأن أمثال هؤلاء الذين ذكرهم في الموضعين ، أو اختلاف نظر الشيخ رحمه اللّه في ذلك ، أو تردّده فيه.

وهذا ـ أيضا ـ بعيد ؛ ضرورة أنّ عادة الشيخ رحمه اللّه في هذا الكتاب على بيان معتقده في حقّ الرجال من دون نظر إلى أقوال العلماء فيهم ، وذكره لهم في المقامين على سبيل الجزم ينافي تردّده في ذلك.

على أنّه على ذلك كان يلزمه التنبيه على السبب المذكور ، كما يلزمه التنبيه على تردّده لو كان متردّدا.

مضافا إلى أنّ عدّه لهم فيمن روى عنهم عليهم السلام يكشف عن عثوره على روايتهم عنهم عليهم السلام ، فلا يمكن إنكاره لروايتهم عنهم عليهم السلام بعد ذلك.

نعم ؛ لو كان مقدّما باب من لم يرو لأمكن أن يقال إنّه لم يعثر على روايتهم عنهم عليهم السلام ، فعدّهم في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ، ثمّ عثر على روايتهم عنهم عليهم السلام ، فعدّهم بعد ذلك في عداد من روى عنهم عليهم السلام.

سادسها : ما حكي عن الميرزا رحمه اللّه في الوسيط (١) ، في ترجمة بكر بن

__________________

(١) حكى هذا والذي يليه السيّد بحر العلوم في فوائده الرجالية ١٤٢/٤ ـ ١٤٣ ، وقد جاء ـ

محمّد الأزدي أنّه قال : وأمّا ما في (لم) [أي باب من لم يرو عنهم عليهم السلام] : بكر بن محمّد الأزدي ، روى عنه العبّاس بن معروف .. فهو إمّا سهو ، أو بناء على أنّ العبّاس لم يرو عن بكر إلاّ ما رواه من غيرهم [عليهم السلام] ، ثمّ قال : وكثيرا ما وقع فيه مثل هذا. انتهى.

ويقرب من ذلك ما حكي عنه رحمه اللّه في ترجمة ثابت بن شريح (١) ، حيث ذكر عن(جش) [أي النجاشي] أنّه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وأكثر عن أبي بصير ، والحسين بن أبي العلاء ، قال : ولإكثاره عن غيرهم [عليهم السلام] أورده الشيخ رحمه اللّه في (لم). انتهى.

وبعد ذلك ـ أيضا ـ ومنافاته لجلالة الشيخ رحمه اللّه ـ أيضا ـ واضح (٢).

سابعها : أن يكون المراد بالأوّل كونه راويا عنه بالواسطة ، وبالثاني عدم

__________________

ـ بنصّه في تلخيص المقال في تحقيق الرجال(الرجال الوسيط) : ٣٦ (من النسخة الخطية الجيدة التي عندنا كتبت سنة ١٠٩٣ ه‌ ، ولنا نسخة اخرى مخطوطة مبتورة الآخر).

(١) تلخيص المقال في تحقيق الرجال : ٣٨ بنصه ، ثمّ زاد عليه قوله : وقد أورده في (ق) [أي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام] أيضا.

أقول : ومثله ما ذكره الشيخ عبد النبي الجزائري في حاوي الأقوال ٢٣١/١ ـ ٢٣٢ برقم ١١٥ في نفس الترجمة قال : ثمّ إنّ ذكر الشيخ له في باب من لم يرو سهو ، والمغايرة بعيدة .. وحكاه المصنّف رحمه اللّه في تنقيحه ١٩٢/١ (من الطبعة الحجرية) ، وردّه ، ثمّ قال : .. ولا نلتزم بالسهو ولا المغايرة .. ثمّ ذكر ما سنذكره عنه فيما بعد.

(٢) بل الحق أنّ عبارة الشيخ رحمه اللّه قاصرة في هذا الباب عن تأدية المراد ، أو كونها وافية في الجواب.

روايته عنه عليه السلام بغير واسطة.

وهذا في البعد كإخوته ، لظهور كليهما في الأوّل.

ثامنها : أن يكون المراد بالأوّل كونه راويا عن الإمام عليه السلام نادرا ، وبالثاني عدم روايته عنه كثيرا شائعا.

وهذا كسوابقه في البعد.

تاسعها : ما يظهر من ابن داود من حمله ذلك من الشيخ رحمه اللّه على زعم التعدّد ، قال (١) في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري : إنّ الشيخ رحمه اللّه ذكر القاسم بن محمّد الجوهري في رجال الكاظم عليه السلام ، وقال : كان واقفيّا ، وذكر في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام : القاسم بن محمّد الجوهري ، روى عنه الحسين بن سعيد ، فالظاهر أنّه غيره. انتهى (٢).

واعترضه الميرزا في منهج المقال (٣)بأنّ الاتحاد واضح عند التأمّل. انتهى.

وهذا الوجه كسابقه في بعده من رتبة الشيخ رحمه اللّه وجلالته (٤).

__________________

(١) رجال ابن داود : ١٥٤ ـ القسم الأوّل ـ برقم ١٢١٩ بنصه ، ثمّ قال : والأخير ثقة.

(٢) أقول : لقد كررّ ابن داود اسمه في القسم الثاني من رجاله : ٢٦٧ برقم(٤٠١) بعد أن عنونه قال : قال النصر بن الصباح : أنّه لم يلق أبا عبد اللّه عليه السلام ، وقيل : كان واقفيا.

(٣) منهج المقال : ٢٦٥ (الطبعة الحجرية).

(٤) أما القول العاشر ، فهو ما ذكره السيّد الداماد في الرواشح السماوية : ٦٣ (الراشحة ١٤) من قوله : إنّ اصطلاح رجال الشيخ مقصور على إرادة أصحاب الرواية لا أصحاب اللقاء.

__________________

وفيه ما سلف في غيره ، مع أنّها دعوى بلا دليل.

القول الحادي عشر : ما قاله القديحي في زاد المجتهدين ١٠٣/١ : وليعلم أنّ المراد من ظاهر قولهم : لم يرو عنهم ..أنّه يروي عن المعصوم عليه السلام بالمشافهة وعدم الواسطة وأنّه لم يرو عنهم إلاّ بها .. لا عدم الرواية مطلقا ولو بواسطة ، كما أن ظاهر قولهم : روى عن فلان عدمها بينه وبين أحد الأئمة الأعيان .. ثمّ قال : وقد اشتمل رجال الشيخ على تمييز القسمين ، فذكر أوّلا من روى عن أحدهم عليهم السلام ، ثمّ عقّبه بمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، ولكنه رحمه اللّه قد يذكر بعض الرجال فيمن روى ، ثمّ يذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام.

قال : وقد يختلف كلام علماء الرجال في هذا المجال ، فبعض يقول : روى ، والآخر : لم يرو عنهم ..

القول الثاني عشر : ما ذكره الشيخ أحمد القطيفي القديحي ـ أيضا ـ في زاد المجتهدين ١٠٣/١ ـ ١٠٤ ـ بعد كلامه السالف ـ بقوله : .. وقد يريدون بقولهم : لم يرو عنهم تارة أنّه في رجال الشيخ في باب من لم يرو وإن كان ممّن روى ، وتارة أنّه ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام سواء ذكره الشيخ بهذا الوصف أم لا ..

قال : وبالممارسة والتتبع لكتب الأخبار يتّسع المجال ، ويتّضح المنار.

القول الثالث عشر : ما ذهب إليه الشيخ محمّد طه نجف في كتابه إتقان المقال : ٣ ـ ٤ ـ بعد أن رمز لمن لم يرو عنهم عليهم السلام ب‌(لم) ـ قال : .. وكثيرا ما يذكر به الشيخ رحمه اللّه [في رجاله] الرجل في هذا الباب ، وفي باب من روى عنهم عليهم السلام ، لكنه يذكره في باب(لم) [أي من لم يرو عنهم عليهم السلام] قائلا : روى عن فلان .. وفي باب من روى عنهم مجردا عن ذلك ، مشيرا إلى ما رواه فلان عنه لم يروه الرجل عن الإمام بلا واسطة .. بخلاف ما رواه عنه غيره .. فلا يتوهم التناقض في ـ

__________________

ـ كلامه كما ظنه بعضهم ..

وفيه : أنّه لو تم لرفع التناقض في خصوص كلام الشيخ رحمه اللّه لا أنّه يرفع التناقض مطلقا ، وفيه بعض ما في غيره ، فتدبّر.

القول الرابع عشر : ما ذهب إليه السيّد محسن الأعرجي رحمه اللّه في عدّة الرجال ٢٥٦/١ من قبول الإشكال وعلّق عليه : وليس هذا بعزيز في جنب الشيخ رضي اللّه عنه في تغلغله ، وكثرة علومه ، وتراكم أشغاله ما بين تدريس وكتابة ، وتأليف وكلام ، وافتاء وقضاء ، وزيارة وعبادة .. وغير ذلك.

القول الخامس عشر : ما احتمله البعض من كلامه أن يكون غرضه من ذكره في كل باب من تلك الأبواب من يختص به من الرواة لا أنّه لا يذكر فيه إلاّ الرواة ، بل قد يذكر غيرهم ممّن عاصرهم ولم يرو عنهم حينئذ ، فيصح ذكره في باب من لم يرو.

وينتقض عليه بجمع ؛ كالقاسم بن عروة ؛ فأنّه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وروى عنه ، وذكره في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا ، وكذا القاسم الجوهري حيث روى عنه عليه السلام كما قاله النجاشي في رجاله ، وكذا فضالة ابن أيوب .. وغيرهم.

القول السادس عشر : ما نصّ عليه الشيخ الخاقاني في رجاله : ١٠٥ من قوله : اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ غرضه أنّ باب من لم يرو عنهم عليهم السلام قد عقده لمن لم يرو عنهم ؛ إمّا لتأخر زمانه عنهم ، أو لعدم رؤياه لهم وإن كان في زمانهم ، ولا يمتنع أن يذكر في هذا الباب بعض من صحبهم وروى عنهم لوجود الطريق له هناك أيضا. فيكون هذا الباب مشتملا على أقسام ثلاثة : من تأخر زمانه عنهم ، ومن لم يرو عنهم وإن عاصرهم ، ومن صحبهم وروى عنهم أيضا ، فلا يكون باب من لم يرو عنهم عليهم السلام منحصرا في القسمين الأولين كما عساه يظهر من كلامه أعلى اللّه مقامه ، وإن كان أصل الغرض من ـ

وبالجملة ؛ فلم نقف على ما يزيح الإشكال تحقيقا ، فلا محمل لما صدر من الشيخ رحمه اللّه إلاّ العدول عمّا ذكره أوّلا ، أو سهو القلم الذي يعذر فيه من لم يكن معصوما.

وربّما نقل (١) عن النقد في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري حلّ جيّد للإشكال ، ولم أقف في النقد في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري (٢) منه على

__________________

ـ عقد هذا الباب مختصا بهما.

لكنه لا بأس به ، بل هو أنفع لإفادته كثرة الطرق وزيادتها ، ولا إشكال في رجحانه ؛ إذ ربّما تكون الرواية بواسطة ذلك من قسم المستفيض أو المحفوف بالقرائن المتاخمة للعلم ، بل قد يبلغ العلم ، فتأمّل.

ونقل المحقّق البحراني في معراج أهل الكمال : ٥٥ ، وحكاه عنه الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال ٢٩٦/١ برقم(٩٩)ترجمة إبراهيم بن صالح الأنماطي (الطبعة المحقّقة)عن بعض محققي هذا الفن : إنّ الظاهر من الشيخ في كتبه اتحاد الكل.

(١) الناقل هو السيّد بحر العلوم قدّس سرّه في رجاله ١٤٣/٤ ، قال : ولصاحب النقد رحمه اللّه في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري كلام جيد كأنّه أصاب المنحر ، فليلحظ ذلك ، واللّه أعلم.

(٢) بلى هو موجود في نقد الرجال : ٢٧١ ـ ٢٧٢ برقم(٣٦)الطبعة الحجرية ، [وفي الطبعة المحقّقة ٤٥/٤ ـ ٤٧ برقم(٤١٩٦)] غايته قال : .. فلأن الذي يظهر من كلام النجاشي ـ مع ملاحظة كلام الشيخ في كتابيه ـ يدّل على أنّه رجل واحد ، ثمّ قال : وذكر الشيخ قدّس سرّه إيّاه مرة في باب رجال الكاظم عليه السلام ، ومرّة في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام لا يدّل على تغايرهما ؛ لأنّ مثل هذا كثير في كتابه مع قطعنا بالاتحاد .. ثمّ ذكر شواهد على ذلك ، وزاد : وإن كان هذا مناف لقوله قدّس سرّه في ـ

عين ولا أثر ، وإنّما الموجود فيه عدّ موارد من عدّ الشيخ رحمه اللّه لرجل مرّة في أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام واخرى في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ، من دون تعرّض لحلّ ذلك.

نعم ؛ في تكملة النقد (١) للشيخ عبد النبي الكاظمي قدّس سرّه التعرّض لحلّ ذلك بوجوه ، حيث قال ـ بعد ذكر أنّ ذلك من الشيخ رحمه اللّه أوجب توهّم كثير تعدّد الرجل حذرا من تناقض قوله : .. فيحكم بالتعدّد ، وهذا كثيرا ما يعتبره ابن داود ، فيحكم بالتعدّد ـ ما لفظه : .. ولقد أحسن بعض مشايخنا (٢)

__________________

ـ عنوان الكتاب : فأني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمن القائم عليه السلام .. ثمّ أذكر بعد ذلك من تأخّر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم.

وقد حكي في حاشيته أنّه : يمكن دفع ذلك بعدم المنافاة ؛ فإنّ ذكر الرجال بعد أصحاب العسكري سلام اللّه عليه أعمّ ممّن لم يدرك عصرهم فتأخّر عنهم أو أدرك ولم يرو عنهم ، فذكر رجل في باب أصحاب الأئمّة الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام تارة ، وفي باب من لم يرو عنهم عليهم السلام اخرى من القسم الثاني بأنّ الرجل ممّن أدرك عصرهم عليهم السلام فيعدّ من أصحابهم ولكن لم يرو عنهم رواية أصلا ، فتبصر ولا تغفل.(ح)(ص)(ط) .. ولا أذكر فعلا من أين أخذت هذا الكلام.

(١) تكملة الرجال ١٤/١ ـ ١٥ باختلاف كثير تعرّضنا لبعضه.

أقول : لم يتعرض له في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري التي وردت في ٢٧١/٢ منه.

(٢) في المصدر بزيادة جملة دعائية : (سلّمه اللّه تعالى) ، كاشفة عن حياة الشيخ المزبور حينذاك.

في توجيه ذلك حيث قال : قد يقطع الشيخ رحمه اللّه برواية الراوي عنهم عليهم السلام بلا واسطة ، فيذكره في باب من روى عنه عليه السلام ، وقد يقطع بعدم الرواية عنهم عليهم السلام فيذكره في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ، وقد يحصل له الشكّ في ذلك فلا يمكنه التطلّع والتفحّص عن حقيقة الحال ، فيذكره في البابين تنبيها على الاحتمالين.

وقيل : إنّما يذكر (١) فيهما باعتبار الأمرين ـ أعني أنّه قد يروي عنهم عليهم السلام بلا واسطة ، فيذكره في باب من روى عنهم عليهم السلام ، وقد يروي بواسطة ، فيذكره في باب من لم يرو (٢) ـ فيذكره في البابين.

ثمّ قال : وله وجه آخر وجيه ، يشهد به بعض كلام الشيخ رحمه اللّه وهو : أنّه قد يقع الاختلاف (٣) في ملاقاة الراوي للمعصوم عليه السلام ، فيذكره في البابين إشارة إلى الخلاف ، وجمعا للأقوال. انتهى.

وأقول : هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها كالوجوه المزبورة في البعد ، سيّما الأوّلان (٤).

والذي ظهر لي ـ بلطف اللّه سبحانه بعد فضل الغوص في التراجم ، والالتفات إلى نكات كلمات الأعاظم ، من دون تصريح أحد منهم بذلك ـ أنّ

__________________

(١) في المصدر : يذكره ، وهو أولى.

(٢) في التكملة زيادة : وقد يروي بهما .. وهي لازمة ، ولو كان : فيهما ، بدلا من : بهما ، كان أولى.

(٣) في المصدر : الخلاف ، وهو خلاف.

(٤) وينافي هذا ما سلف منه طاب رمسه من قوله : حلّ جيد للإشكال ، فتدبّر.

الرجال أقسام :

فقسم منهم : يروي عن الإمام دائما بغير واسطة.

وقسم منهم : لم يرو عن إمام عليه السلام أصلا إلاّ بالواسطة ، لعدم دركه أزمنة الأئمّة عليهم السلام ، أو عدم روايته (١) عنهم عليهم السلام.

وقسم منهم : له روايات عن الإمام عليه السلام بلا واسطة ، وروايات عنه عليه السلام بواسطة غيره.

فالذي يذكره الشيخ في باب من روى عن أحدهم عليهم السلام تارة ، وفي باب من لم يرو عنهم عليهم السلام اخرى ، يشير بذلك إلى حالتيه ، فباعتبار روايته عنه عليه السلام بغير واسطة أدرجه فيمن روى عنه عليه السلام ، وباعتبار روايته عنه عليه السلام بواسطة آخر ، أدرجه في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام. ومصداقه كثير ..

منهم : بكر بن محمّد الأزدي ؛ فإنّ له روايات عن الصادق والكاظم عليهما السلام بغير واسطة ، وبروايات عن أحد الأئمّة عليهم السلام بواسطة عمّته : غنيمة .. وغيرها ، فلذا أدرجه تارة في باب أصحاب الصادق عليه السلام ، واخرى في باب أصحاب الكاظم عليه السلام ، وثالثة في باب أصحاب الرضا عليه السلام ، ورابعة في باب من لم يرو

__________________

(١) وذكر السيّد الأعرجي الكاظمي في الفائدة الرابعة من عدّة الرجال ١٤/٢ ـ ١٥ في بيان ما يحتاج إلى البيان ، قال : ربّما عدوّا الرجل من أصحاب إمام وقد صحب غيره ممّن تقدم أو تأخّر .. ثمّ ذكر جملة أمثله لذلك ، ولم يعلّق عليه ولا وجّهه بشيء ..

عنهم عليهم السلام.

ومنهم : ثابت بن شريح ؛ فلاحظ ترجمته (١) تجد ما قلناه ، وتدبر جيّدا (٢).

__________________

(١) أقول : ذهب المصنف رحمه اللّه في الترجمة المزبورة في تنقيحه ١٩٢/١ (من الطبعة الحجرية)إلى قوله : إنّ غرض الشيخ رحمه اللّه من ذكر الرجل في البابين الإشارة إلى أنّ له روايات عن الإمام عليه السلام بغير واسطة وروايات عنه بواسطة آخر ، فالشيخ رحمه اللّه لما كان لشدة وثوقه بالنجاشي ـ وأكرم به من موثق معتمد ـ أراد أن يشير في رجاله إلى ما صرّح به النجاشي في عبارته المزبورة من أنّ الرجل روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وأكثر عن أبي بصير وعن الحسين بن أبي العلاء ، فأورده تارة في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، واخرى في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام.

ثمّ قال : وهذا المقام أحد الشواهد لنا على ما بنينا عليه في الفائدة الثامنة ، فلاحظ وتدبّر.

أقول : وقد يختلف كلام الشيخ مع غيره ـ كما في إبراهيم بن محمّد الأشعري ـ ففي النجاشي والخلاصة روى عن الكاظم والصادق عليهما السلام ، وفي رجال الشيخ لم يرو عنهم عليهم السلام ، وقد جمع البعض هنا أيضا إرادة الواسطة وعدمها ، أو أرادة القلة مجازا من عدم الرواية ، وكلاهما خلاف الظاهر. فتأمّل.

ثمّ إنّ دعوى عدم رواية الراوي عنهم عليهم السلام أو روايته لم ترد من هو بعد الشيخ كما لا تقبل منه. ولذا ردّ شيخنا الجد قدّس سرّه في تنقيح المقال ١٥٣/١ في ترجمة أمية بن عمرو الشعيري ؛ ابن داود في عنونة الرجل في البابين ، وقوله في القسم الأوّل إنّه : لم يرو عنهم عليهم السلام ، قال : وهو غريب بعد تصريح الشيخ والعلاّمة بكونه من أصحاب الكاظم عليه السلام ، فتدبّر.

(٢) قد سلف هذا الوجه قريبا مجملا ، وأبانه طاب رمسه مفصلا ، فلاحظ.

الفائدة التاسعة

إنّه قد اتّفق للشيخ رحمه اللّه في رجاله أنّه ذكر رجلا في أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام ووثّقه ، وذكره في أصحاب إمام آخر ولم يوثّقه ، أو ضعّفه.

وربّما أوجب ذلك لبعضهم الاشتباه وزعم دلالة ذلك على التعدّد رفعا للتنافي .. ولكنّه ليس على ما زعم.

بل الظاهر قصر العدالة أو التضعيف على حالة روايته عن ذلك الإمام عليه السلام ، كما أنّ تعديل الراوي من غيره ـ أو منه في غير الكتاب ـ منزّل على عدالة الراوي في حال تلك الرواية .. وكذا الجرح ، فإنّ بحث علماء الفنّ عن أحوال الرجال إنّما هو من حيث إنّه راو ، فيحكم بانطباق حالة الرواية على حالة العدالة ، وحينئذ ؛ فإذا وثّق الشيخ رحمه اللّه رجلا في حالة متقدّمة وضعّفه في زمان متأخّر فكما بينّا.

وإن وثّقه في الحالة المتقدمة وسكت عنه في الحالة المتأخّرة ، فالظاهر جريان العدالة في الحالة المتأخّرة استصحابا ، فتكون جميع الروايات التي رواها متأخّرا عن زمان التوثيق معتبرة.

وإن ضعّفه في الحالة المتقدّمة ووثّقه في الحالة المتأخّرة ، فالظاهر لزوم قبول جميع رواياته وإن كان عن إمام ثبت في زمانه عليه السلام ضعفه ؛

ضرورة أنّ عدم ردّه في حال الوثاقة لما رواه قبل ذلك وسكوته عنه كاف في صحّة أخباره .. كما يظهر من سيرة العلماء رضي اللّه عنهم وديدنهم فيمن علموا بعدالته في زمان ، فإنّهم يقبلون جميع أخباره المدوّنة في كتبه وإن كان سابقا على زمان عدالته ، ولعلّ ذلك لأنّ حفظ الرواية في كتاب أو أصل بمنزلة أداء مستقلّ ولو أنّ فيها خلاف الواقع لأخبر به ، وإلاّ لكان غاشّا.

واحتمال النسيان والخطأ قائم في نفس خبر العدل أيضا فلا يقدح ؛ لاندفاعه بأصالة عدمهما التي هي من الاصول العقلائيّة (١).

__________________

(١) قال في تنقيح المقال ١/١ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٣٤/٣] في ترجمة : آدم بيّاع اللؤلؤ : وقال بعض المحقّقين : إنّ الشيخ رحمه اللّه كان متى ما يرى رجلا بعنوان ذكره ، فأوهم ذلك التعدد ، ثمّ قال : قلت : وقع في الفهرست مكررا ..

وأراد بذلك الوحيد البهبهاني ؛ في تعليقته على منهج المقال : ١٤ ـ ١٥ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ١٩٠/١ ضمن ترجمة(٨)].

هذا ؛ وقد يعدّ الشيخ رحمه اللّه الرجل في باب أصحاب إمام آخر عليه السلام والغرض كون الرجل من أصحاب الإماميين ، لا كونه من أصحاب الإمام الأخير عليه السلام ، كما يظهر في ظاهر النظر .. كما في عدّه رحمه اللّه عبد الرحمن بن الحجاج من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام [رجال الشيخ : ٢٣٠ برقم(١٢٦)] ، وقال : من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام .. ومقصوده أنّه من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام لا أنّه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقط ، كما هو ظاهر العبارة ، كما أفاده المولى الكلباسي في رسالته عن محمّد بن الحسن [الرسائل الرجالية ٥٢٠/٣].

فهرس الجزء الأول

من

الفوائد الرجالية

المدخل.......................................................................... ٩

الديباجة....................................................................... ٢١

المقدمة

وفيها مقامات :

[المقام] الأول

في تعريف علم الرجال........................................................... ٢٩

[المقام] الثاني

في موضوع علم الرجال.......................................................... ٤٥

[المقام] الثالث

في بيان فائدة علم الرّجال المحتاج إليها............................................. ٤٩

الأقوال في مقدار الحاجة إلى علم الرجال وعدمه..................................... ٥١