تنقيح المقال - ج ١

ولطبّ الأئمّة : (طب).

ولصحيفة الرضا عليه السلام : (صح) (١) بالصاد والحاء المهملتين.

وللخرايج : (يح) (٢).

ولقصص الأنبياء : (ص).

ولضوء الشهاب : (ضو) (٣).

ولأمان الأخطار : (طا) (٤) بالطاء المهملة ، ثمّ الألف.

__________________

ـ لقسم الحكم منه ، وقال به المولى الكني رحمه اللّه في توضيحه : ١٣٦ ، وزاد قوله : الجزء الأوّل ..أي الجزء الأوّل من اسمه المركب.

(١) وقد يرمز له ب‌ : (صحيفه)ولا يعدّ عندنا رمزا وإن اشتهر.

(٢) كذا ، وقيل : (يج)للخرائج والجرائح ، وقيل : هذا لخصوص الجرائح ، وما ذكر لخصوص الخرائج ، وعكس البعض ، ولم أعرف وجه ذلك ، ولعلّه بلحاظ الرمز أو غير ذلك ، فتدبر ، وقد خص(يح)بالجزء الأخير من الخرائج.

(٣) وقيل : الرمز مع الهمزة(ضوء) فيكون مختصرا لا رمزا ، وخص الرمز البعض بالجزء الأوّل منه خاصة ، ولعلّه يقصد الجزء الأوّل من اسمه التركيبي ، وهو شرح شهاب الأخبار لضياء الدين أبي الرضا فضل اللّه بن علي بن عبيد اللّه الحسيني الراوندي الكاشاني (المتوفّى سنة ٥٧٠ ه‌) من مشايخ ابن شهر آشوب.

وقيل : هو لسعيد بن هبة اللّه الراوندي أبي الحسين قطب الدين(المتوفّى في الثالث من شوال سنة ٥٧٣ ه‌) ، كما صرّح بذلك في فرج المهموم : ٣٧.

(٤) وقد جعله في ثقات الرواة رمزا لابن طاوس خاصة ، ولا ريب أنّ المراد منه أخوه السيّد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاوس(المتوفّى سنة ٦٧٣ ه‌) ، مع أنّ أمان ـ

ولكشف اليقين : (شف) (١) بالشين المعجمة ، ثمّ الفاء.

وللطرايف : (يف) (٢).

وللدروع الواقية : (قيه).

ولفتح الأبواب : (فتح) (٣).

ولكتاب النجوم : (نجم) (٤).

__________________

ـ الأخطار لأبي القاسم علي بن موسى بن طاوس الحسني (المتوفّى سنة ٦٦٤ ه‌) ، وهو من مصادر بحار الأنوار كالذي سلف ويأتي.

(١) كذا نصّ على الرمز العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ٤٧/١.

قال شيخنا الطهراني في الذريعة ٦٩/١٨ : .. وجعل رمزه(شف)أي كشف اليقين ، لكن بظنه [كذا] أنّه للعلاّمة [أي الحلي] فنسبه إليه ، مع أنّ الكشف للعلاّمة المطبوع خال من هذه الأحاديث المذكورة في بحار الأنوار.

وقال في الذريعة ٢٨٢/٢٥ ـ أيضا ـ : .. لكن تخيّل بعض أنّ هذا رمز كشف اليقين للعلاّمة الحلّي ، مع أنّه لم يجعل لهذا الكتاب رمزا ، بل يصرّح باسمه عند النقل عنه ، والصحيح في التسمية هو : اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين ، كما صرّح بذلك المؤلف ـ أي السيّد ابن طاوس ـ في أوّل كتابه.

أقول : إنّ منشأ النسبة هو ما جاء في أوّل سفينة البحار ٤/١ ـ الحجرية ـ [١٨/١ المحقّقة] كما لم يعرف مرجع الضمير في (بظنه) في كلام شيخنا الطهراني ، فلاحظ.

(٢) خصّه البعض بالجزء الأخير من الطرائف لا مطلقا.

(٣) وقد خصّه البعض بالجزء الأوّل منه لا مطلقا ..أي أنّه ناظرا إلى القسم الأوّل من اسم الكتاب المركب.

(٤) قال في توضيح المقال : ١٣٨ : مفرد الجمع ، بمعنى أنّ(نجم) مفرد اسم الكتاب(النجوم).

ولجمال الأسبوع : (جم)بالجيم ، ثمّ الميم.

ولإقبال العمل (١) : (قل) (٢)بالقاف ، ثمّ اللام.

ولفلاح السائل : (تم)بالتاء المثناة من فوق ، والميم ؛ لكونه من متمّمات المصباح.

ولمهج الدعوات : (مهج) (٣).

ولمصباح الزائر : (صبا) (٤)بالصاد المهملة ، ثمّ الباء الموحّدة ، ثمّ الألف.

ولفرحة الغري : (حة) (٥).

ولكنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة : (معا) (٦).

__________________

(١) كذا ، والمشهور : إقبال الأعمال.

(٢) هذا هو المشهور ، وقد يرمز له ب‌ : (قبا) ، وكذا ب‌ : (ل).

(٣) ووجهه المولى الكني في توضيحه : ١٣٨ بإنّه مختص بالجزء الأوّل منه. ويعني به الجزء الأوّل من اسم الكتاب.

(٤) كذا عند العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ، وقد يرمز له ب‌ : (ر)أو (بص) ، وكلاهما نادر.

(٥) وقد تكتب بالحاء المهملة والهاء(حه).

(٦) لكون أحدهما مأخوذا من الآخر ، والتأويل للشيخ شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادي تلميذ المحقّق الكركي ، وفي كتاب التأويل كلام لاحظه في مقدمة بحار الأنوار ١٣/١ ، ونقله الشيخ القمي في أوّل سفينة البحار ٢١/١ ـ ٢٢ ، فراجع. وما ذكره المصنف رمزا لهما نادر ، والمشهور الرمز لهما ب‌ : (كنز).

ولغوالي اللئالي : (غو)بالغين المعجمة ، والواو (١).

ولجامع الأخبار (٢) : (جع)بالجيم والعين المهملة.

ولغيبة النعماني : (نى) (٣)بالنون ، ثمّ الياء المثناة من تحت.

والعجب ممّن أبدل ذلك (٤) ، فقال : ولمنية النعماني : (مي)بالميم ، ثمّ الياء المثناة من تحت. انتهى.

فإنّ هذا الكتاب لا وجود له في كتب الأخبار حتّى يرمز له.

ولكتاب الروضة : (فض) (٥) ـ بالفاء ، والضاد المعجمة ـ لكونه في الفضائل.

ولمصباح الشريعة : (مص) (٦).

__________________

(١) واقتصر البعض فيه على الجزء الأوّل منه خاصة ، وذهب إلى أنّ مقصود العلاّمة المجلسي من وضع الرمز ذلك ، ولعلّه يريد منه الجزء الأوّل من الكلمة الأولى(الغوالي).

(٢) مختلف في مؤلفه ، وفيه أقوال لاحظها في مقدمة بحار الأنوار ١٣/١ ـ ١٤ ، والذريعة ٣٣/٥ ـ ٣٧ ، وخاتمة مستدرك الوسائل ٣٦٦/٣ الطبعة الحجرية [والطبعة المحقّقة /١ (١٩)٣٤٩/ ـ ٣٥٢] ، ونسبه في الخاتمة ١ (١٩)١٩/ إلى محمّد بن محمّد السبزواري ، وتردد من الاسم في ١١/١ ، وسفينة البحار ١٧/١ [الطبعة المحقّقة] .. وغيرهما.

(٣) وقد يرمز له نادرا(غى).

(٤) وهو : المولى علي الكني في كتابه توضيح المقال : ١٣٩ ، حيث رمز له(مي).

(٥) ويرمز له ب‌ : (ضه)كما يرمز له ب‌(ضه كا)أيضا.

(٦) وعلل الرمز في توضيح المقال : ١٣٩ بقوله : نصف الجزء الأوّل ..

ولقبس المصباح : (قبس)بالقاف الموحّدة ، ثمّ السين المهملة (١).

وللصراط المستقيم : (ط)بالطاء المهملة.

ولمنتخب البصائر : (خص) (٢) بالخاء المعجمة ، والصاد المهملة.

وللسرائر : (سر) (٣) بالسين والراء المهملتين.

ولكتاب العتيق الغروي : (ق) ـ القاف ـ.

ولبشارة المصطفى : (بشا)بالباء الموحدة ، والشين المعجمة بعدهما ألف.

ولكتابي الحسين بن سعيد ، أو لكتابه والنوادر : (ين)بالياء المثناة من تحت ، ثمّ النون.

وللعيون والمحاسن : (عين)بالعين المهملة ، ثمّ الياء المثناة من تحت ، ثمّ النون.

وللغرر والدرر : (غر)بالغين المعجمة ، ثمّ الراء المهملة (٤).

ولمصباح الكفعمي : (كف)بالكاف ، ثمّ الفاء.

وللبلد الأمين : (لد) (٥) باللام ، ثمّ الدال المهملة.

__________________

(١) وذهب المولى الكني رحمه اللّه إلى أنّ مراد المجلسي رحمه اللّه من الرمز هو خصوص الجزء الأوّل.

(٢) هذا هو المشهور في رمزه ، وقد يرمز له ب‌ : (المنتخب)وليس بمنتخب.

(٣) وغالبا ما يرمز له ب‌ : (ئر) ، وعلّله البعض بالجزء الأوّل منه خاصة.

(٤) هذا والذي قبله إنّما هو مفرد الجمع الأوّل.

(٥) وقد يرمز له ب‌ : (بلد)كما يرمز له ب‌ : (ل) ، والأوّل أشهر ، وهو مختصر.

ولقضاء الحقوق : (قضا) (١).

وللتمحيص : (محص)بالميم ، ثمّ الحاء والصاد المهملتين.

وللعدّة : (عده) (٢).

وللجنة : (جنة) (٣).

وللمنهاج : (منها) (٤).

__________________

(١) قال في توضيح المقال : ١٣٩ بعده : الجزء الأوّل ..أي الجزء الأوّل من اسم الكتاب.

(٢) المراد هنا هو عدّة الداعي ونجاح الساعي في الدعاء لابن فهد الحلّي أبي العباس أحمد بن فهد(المتوفّى سنة ٨٤١ ه‌) ، وعمره ثمان وخمسون سنة ، والذي يعدّ من مصادر بحار الأنوار ، وقد يرمز له ب‌ : (عدّة)أيضا.

ويحتمل كونه عدّة الأصول ؛ للشيخ الطوسي لو كان البحث أصوليا ..

أو عدّة الرجال ؛ للمحقّق الكاظمي السيّد محسن ابن السيّد حسن الأعرجي المتوفّى سنة ١٢٢٧ ه‌ لو كان المطلب رجاليا عند المتأخرين.

(٣) أقول : هو جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية ، قيل : هو للكفعمي كما ذكره في بحار الأنوار ١٦/١ وعدّ من مصادره ، وقيل : هو المصباح في الدعاء ، وصرّح الشيخ القمي في سفينة البحار ١٨/١ أنّه غير كتاب الجنة الباقية المعروف ب‌ : مصباح الكفعمي ، حيث رمز له ب‌ : (كف) ، وقد يرمز له ب‌ : (ع) ، فراجع ، (كف) لمصباح الكفعمي.

(٤) وهو بإسقاط حرفه الأخير ، ولم يعرف مؤلف المنهاج ولا اسمه الكامل ، وبهذا الاسم أكثر من مائة مصنّف ومصنّف ، ولعلّه منهاج الصلاح للعلاّمة الحلّي رحمه اللّه ، ـ

وللعدد : (د) ـ الحرف الأخير ـ.

وللفضائل : (يل) (١) ـ جزؤه الأخير ـ.

ولتفسير فرات بن إبراهيم : (فر)بالفاء ، والراء المهملة.

ولدعائم الإسلام : (عا)بالعين المهملة ، ثمّ الألف.

وقد التزم بهذه الرموز الفاضل المجلسي قدّس سرّه في بحار الأنوار (٢).

ولكلّ من المشايخ الثلاثة ، وصاحب الوافي ترتيب خاصّ في نقل الأخبار يأتي بيانه في خاتمة الكتاب (٣) إن شاء اللّه تعالى (٤).

__________________

ـ إذ هو مختصر كتاب مصباح المتهجد ، كما صرّح به شيخنا القمي رحمة اللّه في سفينة البحار ٢٢/١.

(١) كذا ، والظاهر(ئل)وبهما رمز للكتاب.

(٢) بحار الأنوار ٤٦/١ ـ ٤٨ (الفصل الثالث) ، هذا غالبا ، وفيه فروق مختصرة جدا فصلناها في كتابنا : معجم الرموز ، فلاحظ.

(٣) تنقيح المقال ٨٣/٣ ـ ٨٤ من الطبعة الحجرية ، ذيل الكتاب.

(٤) وقد فصّلها المولى الكني رحمه اللّه في توضيح المقال : ١٢٧ ـ ١٣٦ [الطبعة المحقّقة] ، فراجع.

تذييل :

يتضمّن أمرين :

الأوّل :

إنّ الإنصاف أنّ هذا الذي تداولوه في كتب الرجال والأخبار من التعبير بالرموز مرجوح غايته لوجهين :

أحدهما : إنّ من لم يكن ممارسا لها غاية الممارسة ـ على وجه لا يفترق الحال عند مبيّن الرمز والمرموز عنه ـ إذا أراد مراجعة حال راو في كتب الرجال تعسّر عليه الأمر ؛ لاستلزامه مراجعة أوّل الكتاب في كلّ رمز رمز حتّى يستفيد المطلب ، وذلك مشوّش لفكره .. ولا كذلك لو كتب المرموز عنه من غير رمز ؛ فإنّه يستفيد المطلب من نفس العبارة.

وكذا الحال إذا أراد مراجعة رواية في البحار أو نقلها ؛ فإنّه يحتاج إلى مراجعة الرموز حتّى يطّلع على أنّ المرموز عنه أيّ كتاب هو ، بخلاف ما لو كتب اسم الكتاب من غير رمز.

وكذا الحال في اصطلاحات الوافي ؛ فإنّه كلّ ما رأى المطالع في أوّل السند كلمة : الاثنين ، أو الثلاثة ، أو الأربعة .. وهكذا يلزمه مراجعة المقدّمة الثالثة من أوّل الكتاب ـ أو الفهرست الذي صنعه ولد صاحب الوافي ـ حتّى يفهم

المراد بالكلمة (١) ، وذلك يؤدي إلى تشويش الفكر ، وتعسّر الأمر ، ولا مصلحة في الرمز إلاّ الاختصار. ومصلحته لا تقابل المفسدة المزبورة. ومن يكتب كتابا كبيرا مثل البحار لا وجه لطلبه الاختصار (٢) المترتّب عليه المفسدة المزبورة.

ثانيهما : إنّ الرموز كثيرا ما تتشابه ؛ فيشتبه الكاتب أو المطالع فيبدّل واحدة باخرى ، وهذا المحذور منتف في كتابة المرموز بغير رمز.

وأوضح الشهود على ما ذكرنا أنّ(جش)الذي يرمز للنجاشي ، مبدل ب‌ : (كش) في الغالب في رجال ابن داود ـ كما لا يخفى على الممارس ـ ومن لم يلتفت من الأواخر إلى هذه النكتة اعترض على ابن داود ـ في موارد غير عديدة ـ بخلوّ رجال الكشّي عمّا نسبه إليه ابن داود ، مع أنّ ابن داود نسب ذلك إلى(جش) ، ولردائة خطّه ـ على ما نقل ـ اشتبه الأمر على المستنسخ فأبدله ب‌ : (كش).

وأيضا قد كثر في كلماتهم إبدال : (ري)ب‌ : (دي) فترى الرجل رمز :

__________________

(١) أقول : هناك فرق ثمّة بين رموز بحار الأنوار وما جاء في الوافي من كون الأوّل يعدّ من الرموز العامّة ـ على ما اصطلحناه في كتابنا ، لتلقّيها بالقبول ممّن جاء بعده دون الثاني ـ كما جاء في معجم الرموز والإشارات : ١٧ ـ كما أنّ طلب الاختصار في الكتب الكبيرة أوجه ؛ لانعدام الطبع آنذاك ، وقلّة النشر ، مع لزوم سرعة النسخ والاستنساخ .. وغير ذلك.

(٢) لا يخفى ما فيه من غرابة ، إذ الداعي في الموسوعات الضخمة للاختصار أكثر ، فتدبّر.

(ري) مريدا به العسكري عليه السلام ، واشتبه المستنسخ فأبدله ب‌ : (دي) الذي هو رمز الهادي عليه السلام ، فأتى المتأخّر فلم يجده في باب أصحاب الهادي عليه السلام ، واعترض بخلوّ رجال الشيخ رحمه اللّه منه ، وما ذلك كلّه إلاّ [من] مفاسد الرمز.

ولما ذكرنا كلّه ؛ التزمنا في كتابنا هذا بأن لا نستعمل رمزا أصلا ، ليستريح المطالع من استعلام المراد بالرموز بالرجوع في كلّ فقرة إلى ما ذكرناه في الفائدة ، ويستريح من الاشتباه.

وإنّما أوردنا الرموز على عادة المصنّفين للانتفاع بها عند مراجعة غير كتابنا هذا ، واللّه الموفّق.

الثاني :

إنك قد عرفت أنّ المتعارف عندهم رمز(لم)لمن عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام ،

ولابن داود في ذلك مسلك خاصّ ؛ وذلك أنّه إن رمز(لم)(جخ)أراد بذلك عدّ الشيخ الرجل في رجاله ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام ، وإن رمز(لم) مجرّدا كان ذلك منه إشارة إلى خلوّ رجال النجاشي من نسبة الرواية عن إمام عليه السلام إلى الرجل ، فكلّ من لم ينسب النجاشي إليه الرواية عن إمام رمز له ابن داود ب‌ : (لم) مجرّدا عن(جخ).

وقد استفدنا ذلك باستقراء رجال ابن داود ، وكنت من ذلك في ريب إلى أن

وقفت على تصريح اللاهيجي في خير الرجال (١) ، في طي كلماته بذلك. ومن خفيت عليه هذه النكتة ـ كالميرزا ، والحائري .. وغيرهما ـ قد كثر منهم الاعتراض على ابن داود في موارد عديدة رمز فيها(لم) .. بخلو رجال الشيخ رحمه اللّه عن ذلك ، ولم يلتفتوا إلى أنّه إذا رمز(لم) مجردا عن(جخ) ، لم يرد أنّ الشّيخ رحمه اللّه عدّه ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام ، وإنّما يريد ذلك حيث عقّب(لم)ب‌ : (جخ).

وإن اتّفق وقوفك في أوائل تراجم كتابي هذا على مثل الاعتراض المذكور .. فاعلم أن ذلك منّي تبعيّة لمن سبقني قبل التفاتي إلى النكتة المذكورة ، فاغتنمها حتّى لا تقع فيما وقعوا فيه من الاشتباه.

ثمّ إنّه لمّا آل الأمر بي إلى هنا عثرت على قول المحقّق الداماد في الرواشح السماويّة (٢) أنّ النجاشي : .. قد علم من ديدنه ـ الذي كان عليه في كتابه ، وعهد من سيرته التي التزمها فيه ـ إنّه إذا كان لمن يذكره من الرجال رواية عن أحدهم عليهم السلام ؛ فإنّه يورد ذلك في ترجمته أو [في] ترجمة [آخر] غيره ، إمّا من طريق الحكم به ، أو على سبيل النّقل عن قائل ، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أنّ الرجل عنده من طبقة من لم يرو عنهم عليهم السلام.

__________________

(١) خير الرجال النسخة الخطية ، ولم يصرح بذلك في ديباجة كتابه ٤/١ ، ولعلّه جاء خلال تراجمه ، فلاحظ.

(٢) الرواشح السماويّة(الراشحة السابعة عشر) : ٦٧ ـ ٦٨ [الطبعة المحقّقة : ١١٥].

وكذلك كلّ من فيه مطعن وغميزة ؛ فإنّه يلتزم إيراد ذلك في ترجمته أو [في] ترجمة غيره. فمهما لم يورد ذلك مطلقا ، واقتصر على مجرّد ترجمة الرجل ، وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذمّ أصلا كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن كلّ مغمز ومطعن.

فالشيخ تقي الدين بن داود حيث إنّه يعلم هذا الاصطلاح ، فكلّما رأى ترجمة رجل في كتاب النجاشي خالية عن نسبته إليهم عليهم السلام بالرواية عن أحد منهم عليهم السلام أورده في كتابه ، وقال : (لم)(جش) ، وكلّما ذكر رجل في كتاب النجاشي مجرّدا عن إيراد غمز فيه ، أورده في قسم الممدوحين في (١)كتابه ، مقتصرا على ما ذكره ، وقال (٢) : (جش) ، ممدوح.

والقاصرون عن تعرّف الأساليب والاصطلاحات كلّما رأوا ذلك في كتابه اعترضوا عليه أنّ النجاشي لم يقل : (لم)أو لم يأت بمدح أو ذمّ ، بل ذكر الرجل وسكت عن الزائد عن أصل ذكره (٣).

__________________

(١) في المصدر : من ، بدلا من : في.

(٢) في الرواشح : أو قائلا.

(٣) أقول : حكي عن المولى التقي المجلسي في شرحه على من لا يحضره الفقيه ـ ولم أجده فيه ـ إلى إنّه ذهب أنّ كلام ابن داود ومن تأخر عنه : ثقة جش ، أو مح ، أو ست .. من باب التوثيق ونقل التوثيق .. وبعبارة اخرى : من باب الدراية والرواية لا الرواية فقط .. وعلى منوال(ثقة)حال(غير ثقة).

وليس بصحيح ، إذ أنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الأمر من باب صرف النقل والرواية .. ولعلّ هذا من مختصات شيخنا والد المجلسي أعلى اللّه مقامهما ، فتدبّر.

الفائدة الرابعة (١)

إنّه قد صرّح جمع من أجلاّء أهل هذا الفن بعدم الحاجة في معرفة حال المشايخ الثلاثة .. وأشباههم إلى مراجعة كتب الرجال (٢).

__________________

(١) أفرد السيّد بحر العلوم قدّس سرّه في آخر رجاله ٦٨/٤ ـ ٧٣ ، في الثالثة من فوائد الخاتمة ، ما يمت بالموضوع ، فلاحظ.

(٢) سيحيل المصنف طاب رمسه في موسوعته الرجالية على هذه الفائدة كثيرا ، ويا حبذا كان العنوان في مطلق مشايخ الإجازة ..أي من يستجاز في رواية الكتب المشهورة ..إذ كان ديدن الأصحاب قديما على عدم استباحة الرواية من الكتب حتّى يروي لهم راويها أو يجيزهم في روايتها من له الرواية ، ومن هنا جاءت الإجازة والرحلة.

وقد ذهب المشهور إلى حسن مشايخ الإجازة مطلقا ، ما دام عنوان الشيخوخة صادق عليهم ، بل الأنسب تعميمه لشيخوخة أنحاء التحمل من السماع أو القراءة عليه ، أو سماع قراءة الغير عليه ، والمناولة ، والمكاتبة ، والوجادة ، والإعلام .. وفيه مزية لا مجال للقول بالدلالة على العدالة في غير شيخوخة الإجازة من سائر أنحاء التّحمل ، حيث لا قائل بأنّ صرف رواية شخص عن آخر تدلّ على عدالة المروي عنه.

وعلى كل ؛ إنّ في بعض صور شيخوخة الإجازة يأتي الدلالة على العدالة على التحقيق ، بل الأظهر اختصاص دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة بما لو كان المجيز مرجعا للمحدّثين دون غيره ، بل قال البعض بوثاقتهم ؛ بل دلالته على ـ

قال الشيخ الشهيد الثاني قدّس سرّه في شرح الدراية (١) : تعرف العدالة المعتبرة في الراوي ؛ بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة ـ بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل .. و (٢) غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه .. وما بعده إلى زماننا هذا ـ لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص

__________________

ـ أعلى درجات الوثاقة مطلقا ، إذ لا يجيز الأجلاّء من حملة الأخبار من الرواية عن غير الثقاة فضلا عن الإستجازة ؛ إذ هم يطلبون غالبا الإجازة في الرواية من شيخ الطائفة أو فقيهها أو محدّثها .. ومن يسكن إلى روايته ، ويعتمد على خبره .. ولا شك أنّ لشيخ الإجازة رتبة ومقام ليس للراوي ، ومن هنا قال الشهيد الثاني رحمه اللّه ما قال ـ في كلامه الآتي ـ ، وكذا المحقّق البحراني ـ كما ذكره الوحيد البهبهاني في تعليقته : ٤٥ ـ : من أنّ مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة .. بل قال صاحب المعراج [صفحة : ٨٨] : لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم.

ولاحظ : عدّة الرجال ١٣٠/١ ـ ١٣٣ ، وبحث الإجازة من مقباس الهداية ومستدركاتها.

(١) دراية الشهيد : ٦٩ [الرعاية في علم الدراية : ١٩٢ باختلاف يسير] ، وأورده أبو علي الحائري في منتهى المقال ٣٥٦/٥ ـ ٣٦٧ تحت رقم ٢٤٩٢ ، في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري ، حيث قال : إنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم.

ولاحظ : ما كتبه الشيخ الخاقاني في رجاله : ٩٦ ـ ٩٨ ، وما أوردناه في مقباس الهداية ٢١٨/٢ ـ ٢٢٣ [الطبعة المحقّقة الاولى] وما علّقنا عليه هناك.

(٢) في رجال السيد بحر العلوم : أو ، بدلا من : الواو.

على تزكية (١) ، ولا تنبيه (٢) على عدالة ، لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة.

وإنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثير ممّن سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا. انتهى.

وقال ولده المحقّق الشيخ حسن صاحب المعالم في منتقى الجمان (٣) إنّه :

__________________

(١) في رجال السيّد بحر العلوم : تزكيته.

(٢) في الرعاية وبعض المصادر : بيّنة ، بدلا من : تنبيه.

(٢) منتقى الجمان ٣٩/١ ـ ٤٠ [طبعة اخرى ٣٥/١] ، الفائدة التاسعة ، ونقل صدر عبارة المنتقى في رجال الخاقاني : ١٨١ بنصّها ، ولم يشر لذلك!ونص عليه ونقل عبارته السيّد بحر العلوم في رجاله ٦٩/٤.

والاعتراض بأنّ كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة .. مندفع ؛ بأنّ ذلك ينافي العدالة بالمعنى الأخص لا الأعم ، والأخص يظهر من الخارج .. على أنّه ربّما يكون ظاهر الشيخية [كذا ، والظاهر : الشيخوخة] حسن العقيدة إلى أن يثبت الخلاف .. كما قاله غير واحد ، منهم : الحائري في منتهى المقال ١٠٠/١ ـ ١٠١ وغيره ، وأمر بالتأمل ، بل يضمحلّ الإشكال مع ثبوت كون الشيخ من أصحابنا ، فإن لم يثبت وقام احتمال الانحراف كان موثقا قويا ، بل قد يقال بظهور الوثاقة مع قيام الاحتمال.

وقال جماعة ـ كما ذهب إليه المجلسي الأوّل في غير موضع من الروضة ٢٨/١٤ وغيره ـ : إنّ مشايخ الإجازة لا يضرّ مجهوليتهم ؛ لأنّ أحاديثهم مأخوذة من الاصول المعلومة ، وذكرهم بمجرد اتصال السند أو للتيمن ..! ـ

يروي المتقدّمون من أصحابنا (١) رضي اللّه عنهم عن جماعة من مشايخنا (٢) الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم وليس لهم ذكر في كتب الرجال ، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين (٣).

ويشكل بأنّ قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتّخاذ ذلك (*) الأجلاّء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ، ويظهرون الاعتناء به (٤).

__________________

وفيه : أنّه غير ظاهر مع عدم انحصار ذلك بتلك الجماعة ، فكم هو معروف منهم بالجلالة لم يصحّحوا حديثه فضلا عن المجهول ، ثمّ هي دعوى بلا برهان ، وكيف لنا إن نحرز أخذهم من الاصول والمعلومة؟!

وحكي عن ولده الشيخ محمّد ـ كما في منتهى المقال ٨٥/١ ـ عن غير واحد قوله : عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ. وللسيد حسن الصدر في نهاية الدراية : ١٥٨ مناقشة في مشايخ الإجازة وحجيتهم ، نقلناها في مستدركات مقباس الهداية ١٢٤/٥ ـ ١٢٥ [الطبعة المحقّقة الاولى] ، فلاحظها.

(١) في المصدر : علمائنا.

(٢) في المصدر ، وكذا رجال السيّد بحر العلوم : مشايخهم.

(٣) وزاد الخاقاني في رجاله : ١٨١ هنا قوله : بل في ترك التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعار بعدم الاعتماد عليهم ، بل وعدم الاعتداد بهم .. وسترد هذه العبارة في كلام صاحب المنتقى ثمّ يردها.

(*) الظاهر : هؤلاء. [منه(قدّس سرّه)].

وفي المصدر المطبوع : أولئك ، وهو الظاهر.

(٤) وزاد في رجال الخاقاني هنا قوله : ولذا تراهم يقدحون في جملة من الرواة بأنّهم ـ

ورأيت لوالدي رحمه اللّه كتابا (١) في شأن بعض مشايخ الصدوق رحمه اللّه قريبا ممّا نقلناه (٢).

وربّما يتوهّم أنّ في ترك التعرّض لذكرهم في كتب الرجال ، إشعارا بعدم الاعتناء بهم (٣) .. وليس بشيء ؛ فإنّ الأسباب في مثله كثيرة ، وأظهرها أنّه لا تصنيف لهم. وأكثر الكتب المصنّفة في الرجال لمتقدّمي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنّفين ، وبيان الطرق إلى رواية كتبهم ..

ثمّ ذكر (٤) : إنّ من هذا الباب رواية الشيخ رحمه اللّه عن أبي الحسين بن أبي جيّد (٥) .. ورواية المفيد رحمه اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن

__________________

ـ يروون عن الضعفاء والمجاهيل ، بل أهل قم كانوا يخرجون الراوي ويطردونه عن قم لذلك ..إلى آخر كلامه ، وختم كلامه بقوله : وحينئذ فرواية الجليل عن شخص ـ فضلا عن الأجلاّء ـ ممّا يشهد بحسن حاله ، بل ربّما يشير إلى الوثاقة والاعتماد ، كما نصّوا عليه في أمارات المدح والاعتماد ، وهو شاهد صدق على ما ذكرناه من الاعتبار .. ثمّ ذكر شواهد على ذلك.

(١) في المصدر : كلاما.

(٢) في المنتقى ، وعنه في رجال السيّد بحر العلوم ـ وكذا فيما سلف ويأتي ـ : قلناه.

(٣) في المصدر : الاعتماد عليهم.

(٤) أي الشيخ حسن في منتقى الجمان ٤٠/١ ـ ٤١ [طبعة ايران ٣٦/١ ـ ٣٧] ، الفائدة التاسعة.

(٥) النقاط الثلاث(...) ـ كما لا يخفى ـ علامة عدم ارتباط الكلام بوجود سقط أو حذف فيه.