زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

(إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) : الآية هكذا (١) : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ ، إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ)(٢).

او منه ـ تعالى ـ ضروريّ : كما ذهب اليه «القاضي ابو إسحاق الاسفراينيّ (٣)» (٤). والمراد بالضروريّ : القدر المحتاج اليه ، في تعريف بعضنا بعضا (٥) : انّ هذا موضوع لذاك.

ومنّا الباقي : هذا ما نقله «العلّامة» (٦) وغيره من مذهبه (٧). ونقل «الحاجبيّ» (٨) : انّ مذهبه : انّ الباقي محتمل ؛ لان يكون (٩) منه ـ تعالى ـ ، او منّا. والاعتماد على ما نقله «العلّامة» ـ طاب ثراه (١٠) ـ وغيره من علماء الاصول.

والّا ، دار او تسلسل : اي : لو لم يكن القدر الضروريّ في الاصطلاح بالتوقيف ، لزم الدور ، او التسلسل ؛ لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر. والمفروض ، انّه يعرف بالاصطلاح.

ولا قطع : اي : في طريق معرفتها.

__________________

(١) د : ـ الآية هكذا.

(٢) ابراهيم / ٤.

(٣) ابو اسحاق ابراهيم بن محمّد بن ابراهيم الاسفراينيّ. توفّي سنة ٤١٨ من الهجرة. له كتاب «الجامع في اصول الدين» ورسالة في اصول الفقه.

(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ١٣ / الف.

(٥) م ٢ : ـ بعضا.

(٦) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ١٣ / الف.

(٧) شرح تهذيب الوصول / الورقة ٤٣ / ب.

(٨) منتهى الوصول والامل / ٢٨.

(٩) د : ـ يكون.

(١٠) م ٢ : ـ طاب ثراه.

في شيء منها : اي : كلّها ظنّيّات متعارفة. فالاولى ، التوقف ؛ كما هو مذهب «العلّامة» (١) ـ طاب ثراه (٢) ـ و «الغزّاليّ» (٣) و «الحاجبيّ» (٤).

لجواز الهام الوضع ، وارادة الحقائق : هما جوابان عن الاستدلال بالآية الاولى.

والتوقيف على سابق : اي : على اصطلاح سابق. وهذا جواب عن الاستدلال بقوله ـ تعالى ـ : (وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ)(٥).

والاقدار : اي : اقدار الخلق على وضعها.

وتعليم آدم : ردّ لدليل المذهب الثاني.

والتعريف : ردّ لدليل المذهب الثالث.

__________________

(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ١٣ / الف ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٧.

(٢) د : ـ طاب ثراه.

(٣) المستصفى ١ / ٣٢٠ ـ ٣١٨.

(٤) منتهى الوصول والامل / ٢٨.

(٥) الروم / ٢٢.

فصل

[في اقسام الدلالة اللفظيّة وتقسيمات الالفاظ]

دلالة اللفظ على معناه ، مطابقة. وجزئه الضمنيّ ، تضمّن. وخارجه اللازم ـ ولو عرفا ـ التزام.

ثمّ ؛ ان قصد بجزئه ، جزئه (١) ، فمركّب ؛ والّا ، فمفرد. فان استقلّ ولم يدلّ بهيئته على زمان ، فاسم ؛ او دلّ ، ففعل ؛ والّا ، فحرف.

ان اتّحد معناه متساويا في كثرة ، فمتواطئ ؛ ومتفاوتا ، فمشكّك. وان كثر ، فمشترك (٢) ؛ ان وضع لكلّ. والّا ، فمنقول ؛ ان اشتهر في الثاني. والّا ، فحقيقة ، ومجاز. واذا كثرا ، فمتباينة. او اللفظ فقط ، فمترادفة.

______________________________________________________

دلالة اللفظ : اصطلاحات المتداولة في تقسيم الدلالات خمسة :

الاوّل : المشهور الّذى عليه الاكثر ؛ وهو : انّ الدلالة : امّا لفظيّة ، او لا. والثانية : عقليّة ، ووضعيّة. والاولى : وضعيّة ، وعقليّة ، وطبيعيّة. والوضعيّة : امّا مطابقة ، او تضمّن ، او التزام.

__________________

(١) م ١ : ـ جزئه.

(٢) م ٢ : ـ وان كثر ، فمشترك.

الاصطلاح الثاني : ما عليه اكثر اهل العربيّة ؛ وهو : انّ دلالة اللفظ : امّا وضعيّة ، او عقليّة. والوضعيّة : مطابقة ، وتضمّن ، والتزام. وهذا كالاوّل في تقسيم اللفظيّة الوضعيّة الى الثلاثة.

الثالث : اصطلاح اكثر الاصوليّين ؛ وهو : انّ دلالة اللفظ : امّا وضعيّة ، او عقليّة.

والاولى ، المطابقة. والثانية (١) ، على الجزء ، تضمّن ؛ وعلى الخارج ، التزام.

الرابع (٢) : اصطلاح بعض الاصوليّين ـ ك : «الحاجبيّ» (٣) ـ ؛ وهو كاصطلاح اكثرهم ؛ الّا انّهم يجعلون التضمّنيّة ، لفظيّة ؛ والالتزاميّة ، عقليّة.

الخامس : اصطلاح «الاشراقيّين» ؛ وهو : انّ (٤) دلالة اللفظ على معناه ، دلالة قصد. وعلى جزئه (٥) ، دلالة حيطة. وعلى لازمه ، دلالة تطفّل (٦). وهو قريب من اصطلاح الاصوليّين. والفرق بالتسمية.

ونحن اخترنا ما يوافق المذهبين الاوّلين.

الضمنىّ : وانّما قيّد بالضمنيّ ، اشارة الى انّ الدلالة التضمّنيّة ، دلالة على الجزء في ضمن الكلّ ؛ والذهن ينتقل الى الجزء في ضمن انتقاله (٧) الى الكلّ. والانتقال (٨) واحد ، والتغاير اعتباريّ.

__________________

(١) د ، م ٢ : الثانى.

(٢) د ، م ١ ، م ٢ : والرابع.

(٣) منتهى الوصول والامل / ١٧.

(٤) و : ـ انّ.

(٥) م ١ ، م ٢ : جزء.

(٦) حكمة الاشراق / ١٤.

(٧) د ، م ١ ، م ٢ : الانتقال.

(٨) و : فالانتقال.

ان اتّحد : اللفظ.

فمتواط : ك : الانسان.

وان كثر : عطف على «ان اتّحد».

فمشترك : ك : العين.

ان وضع لكلّ : (١) المراد : انّه وضع لكلّ (٢) ابتداء ؛ لانّ المنقول موضوع.

فمنقول : لغويّا كان ؛ ك : الغائط. فانّه اسم الارض المنخفضة ؛ ثمّ ، جعل اسما للحدث. او شرعيّا ؛ ك : الصلاة. فانّها بمعنى الدعاء ؛ ثمّ ، جعلت اسما للاذكار المخصوصة ، او عرفيّا عامّا ؛ ك : الدابة لذات القوائم الاربع. او خاصّا اصطلاحيّا ؛ ك : الفعل. فانّه اسم لما صدر عن الفاعل من الحدث ؛ ك : الأكل والضرب ؛ ثمّ ، جعل اسما لما دلّ على معنى في نفسه مقترن باحد الازمنة الثلاثة. او نظريّا ؛ كالدوران ، فانّه للحركة في الكواكب ؛ ثمّ ، جعل لترتيب الشيء على الشيء الّذي له صلوح العلّيّة ؛ ك : ترتيب الاسهال على شرب «السقمونيا» (٣).

والّا ، فحقيقة ومجاز : اي : حقيقة ، ان استعمل في المنقول عنه ؛ ومجاز ، ان استعمل في المنقول اليه.

فان قلت : اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال ، ليس حقيقة ولا مجازا ؛ فقد وجد قسم ثالث. فكيف اغمضت عنه؟

قلت : هذا القسم في غاية الندرة ؛ حتى قال بعض اللغويّين انّه غير موجود في اللغة. فلذلك ضربنا عنه صفحا. فانّ النادر ، كالمعدوم ، وستسمع كلاما في الحاشية في اسم «الرحمن» (٤).

__________________

(١) م ١ ، م ٢ : + اي.

(٢) م ١ ، م ٢ : ـ المراد انّه وضع لكلّ.

(٣) نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده.

(٤) زبدة الاصول / ٧٩.

فصل

[في احوال المعنى]

اللفظ ، لم يحتمل غير ما يفهم منه ـ لغة ـ فنصّ ؛ والّا ، فالراجح ، ظاهر ؛ والمرجوح ، مأوّل ؛ والمساوي (١) مجمل. والمشترك بين الاوّلين ، محكم ؛ وبين الاخيرين متشابه.

وان دلّ على الطلب من مستعل ، فامر ؛ ومن مساو ، فالتماس ؛ ومن سافل ، فسؤال ، ودعاء.

______________________________________________________

لغة : اي : بحسب متفاهم اللغة. نحو : (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)(٢).

فقوله : «لغة» ، قيد لقوله : «لم يحتمل». ويجوز ان تكون قيدا للفعلين معا. اما جعله قيدا للاخير ـ اعني : «يفهم» ـ دون الاوّل ، فلا ؛ لقيام الاحتمال العقليّ في اكثر النصوص.

والمرجوح ، مأوّل : كقولنا : «للمرأة قرء» ، و «رغبت ان اقوم» (٣).

والمساوي ، مجمل : كما في قوله ـ تعالى ـ : «وامسحوا برءوسكم وارجلكم» (٤).

__________________

(١) و : المتساوي.

(٢) البقرة / ٢٥٥ ، النساء / ١٧١ ، يونس / ٦٨ ، ابراهيم / ٢. طه / ٦ ، الحجّ ٦٤ / ، سبأ / ١ ، الشورى ٤ / ، ٥٣.

(٣) د : ـ ورغبت ان اقوم.

(٤) المائدة / ٦.

فانّ حمل المسح في المتعاطفين على حقيقته ، ظاهر. وحمل الوارد على الرجلين ، على الغسل الخفيف المتشابه (١) للمسح ـ كما قاله صاحب «الكشّاف» (٢) ـ مأوّل (٣). وكذا عطف «الأرجل» في قراءتي الجرّ والنصب ، على «الوجوه» ؛ لمرجوحيّة الجرّ ، الجواز ؛ وقبح قولنا : «ضربت زيدا وعمروا ، واكرمت خالدا ، وبكرا» ؛ بارادة انّ «بكرا» مضروب ، لا مكرم.

بين الاوّلين : اي : النصّ والظاهر.

محكم : وهو مطلق الرجحان ؛ سواء منع النقيض ، ام لا.

بين الاخيرين : اي : بين المأوّل والمجمل. وما به اشتراكهما ، هو (٤) نفي الرجحان.

وان دلّ على الطلب من مستعل : ليست لفظة «من» صلة للطلب ؛ بل ، المراد : انّ اللفظ ، ان دلّ على الطلب ـ حال كونه صادرا عن مستعل ـ فأمر. ولا يشترط العلوّ في نفس الامر ؛ لقوله ـ تعالى ـ حكاية عن قول «فرعون» لاصحابه : (فَما ذا تَأْمُرُونَ)(٥). ويمكن جعله في هذه الآية للعلوّ الحقيقيّ. وربّما يفهم (٦) ذلك من كلام «الكشّاف» (٧).

__________________

(١) و : المشابه.

(٢) ابو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمّد الزمخشريّ. ولد سنة ٤٦٧ وتوفّي سنة ٥٣٨ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : اساس البلاغة ، الفائق فى غريب الحديث ، المفصّل ، ربيع الابرار ، الكشّاف ، القسطاس في العروض.

(٣) الكشّاف ١ / ٦١١ ـ ٦١٠.

(٤) و : ـ هو.

(٥) الاعراف / ١١٠ ، الشعراء / ٣٥.

(٦) د : فهم.

(٧) الكشّاف ٣ / ٣١٠.

فصل

[في الاشتراك والترادف]

المشترك ، واقع في اللغة ؛ لثبوت العين وامثالها ؛ لا لخلوّ الاكثر عن الاسم لولاه ، واشتراك الموجود بين الحادث والقديم. ولا اختلال مع القرينة. والاجمال ، قد يقصد.

وفي القرآن : كقوله ـ تعالى ـ : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(١). والاستعداد للامتثال ، فائدة.

والترادف ، واقع ؛ ك : اسد ، وسبع. ويجوز تبادلهما. ولا يرد : «خداي اكبر». ويفيد التوسعة والتزيين وتثنية العلامة. وليس منه الحدّ والتابع.

______________________________________________________

المشترك : قد يعرف (٢) بانّه : «اللفظ الموضوع لمعنيين معا ، على البدل ، من غير ترجيح» (٣). وهذا التعريف يظهر من كلام «الحاجبيّ» (٤). وجعل «العضديّ» لفظة (٥)

__________________

(١) البقرة / ٢٢٨.

(٢) د ، م ١ ، م ٢ : وقد يعرف.

(٣) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ١٢٨.

(٤) منتهى الوصول والامل / ١٨.

(٥) م ١ ، م ٢ : لفظ.

«معا» ، احترازا عن المنفرد. و «على البدل» ، عن المتواطي ؛ لانّه للقدر المشترك ؛ وعن الموضوع للجميع ؛ ك : المزّ. و «من غير ترجيح» ، عن الحقيقة والمجاز (١).

واورد عليه : انّ المنفرد والمتواطي ، خرجا بالوضع للمعنيين (٢). وانّ الطرد مختلّ لمجازي المنفرد المتساويين ؛ ان قلنا بوضع المجاز. ولا حاجة الى : «من غير ترجيح» ؛ ان قلنا بعدمه ؛ بل ، العكس به مختلّ ؛ لجواز رجحان احد معنيي المشترك ، لاشتهاره ؛ ك : العين.

وقد تدفع هذه الايرادات ، بتكلّفات. والاولى ، الاقتصار على قولنا : «هو : اللفظ الموضوع لمعنيين فصاعدا على البدل». وهو يستقيم على القول بعدم وضع المجاز ؛ كما لا يخفى.

عرّفه «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ (٣) في «التهذيب» : «بانّه اللفظ الموضوع لحقيقتين ، فما زاد ، وضعا اوّلا من حيث هما كذلك» (٤). ثمّ ، قال : «فخرج المرادف بتعدّد الحقيقة. وخرج (بالوضع الاوّل [لهما]) ، المجاز. و (من حيث هما كذلك) خرج به (٥) المتواطى المتناول للمختلفين ، لا من حيث الاختلاف» (٦). انتهى كلامه.

__________________

(١) شرح مختصر المنتهى ١ / ٤٠.

(٢) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ١٢٩.

(٣) د : ـ طاب ثراه.

(٤) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ١٠.

(٥) في المصدر : منه.

(٦) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ١١ ـ ١٠.

ولم يعلم الى الآن وجه تخصيص المرادف ، بالخروج من بين سائر الالفاظ المتّحدة المعاني. واراد بالحقيقتين المختلفين ، وبالتواطى : ما ، يعمّ المشكّك. واخرجهما ـ قدّس الله روحه ـ (١) في «النهاية» بقوله : «فما زاد ، لوضعها لمعنى واحد ، مشترك» (٢). ولم يخصّص المرادف بالخروج بتعدّد الحقيقة. هذا ؛ وظنّي : انّ الاحسن ، ان يقال : «انّه لفظ موضوع لمعنيين ابتداء». فخرج المتواطى ، او المشكّك ، والمجاز ـ على القول بوضعه ـ والمنقول.

واقع في اللغة : يعني : انّ اثبات الاشتراك اللفظيّ ، انّما يكون بنصّ اللغة ؛ لا بالقياس العقليّ.

لا لخلوّ الاكثر : المسمّيات.

عن الاسم : اشارة الى فساد الاستدلال بهذا ، على وجود الاشتراك. وحاصله تناهي الالفاظ ؛ لتركّبها من الحروف المتناهية ، وعدم تناهي المعاني ؛ لانّ منها مراتب (٣) الاعداد ، فلو لا الاشتراك ، لم يكن لاكثر المعاني لفظ ؛ وهو يخلّ بغرض التفاهم.

وردّ بمنع الاخلال ؛ اذ ما نتعقّله (٤) ونحتاج الى التعبير عنه ، متناه. و ـ ايضا ـ لا يلزم وجود المشترك ؛ لا مكان الوضع العامّ ؛ ك : اسم الإشارة. و ـ ايضا ـ يلزمكم (٥) اشتراك اللفظ بين معان غير متناهية ؛ وهو يخلّ بالتفاهم ؛ فافهم (٦)!

__________________

(١) م ١ ، م ٢ : قدس‌سره.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٠ / ب.

(٣) د : ـ مراتب.

(٤) م ٢ : نتعقل.

(٥) د ، و : يلزم.

(٦) د : ـ فافهم.

لولاه : اي : لو لا الاشتراك.

واشتراك الموجود بين الحادث والقديم : قالوا : لولاه ، لاشترك الموجود بينهما اشتراكا معنويّا ؛ فيكون الواحد بالحقيقة واجبا ، وممكنا.

والجواب : يجوز ان يكون امر واحد واجبا ، نظرا الى موصوف. وممكنا ، نظرا الى موصوف آخر ؛ ك : العالم ، والمتكلّم.

لا اختلال : جواب عن استدلال من نفى الاشتراك ، باخلاله بالتفاهم.

والاجمال قد يقصد : بدليل اسماء الاجناس.

وفي القرآن : عطف على قوله : «في اللغة».

والترادف : هو توارد لفظين ـ فصاعدا ـ على الانفراد ـ اصالة ـ على مفهوم واحد ، من جهة واحدة. فخرج بالانفراد ، التابع مع متبوعه. وبالاصالة ، المجازان لمعنى واحد. وبوحدة المعنى ، التأكيد والمؤكّد. وبوحدة الجهة ، الحدّ والمحدود.

تبادلهما : اي : وقوع كلّ من المترادفين مكان الآخر. فرّعوا على هذا ، جواز نقل الحديث بالمعنى ؛ لكن ، انّما يجوز ذلك للعارف بعلوم العربيّة ومواقع الالفاظ. ألا ترى انّه يجوز ان يقال : «مررت بصاحب زيد» ، ولا يقال : «مررت بذي زيد» ؛ مع انّ «ذو» بمعنى : «صاحب»؟

ولا يرد : «خداي اكبر» : لانّ الكلام (١) في المترادفين (٢) ، في لغة واحدة. وان كان في الصلاة ، فلدليل آخر.

يفيد التوسعة : في القافية والوزن.

__________________

(١) و : كلامنا.

(٢) ل ، د : ـ في المترادفين.

والتزيين : لما في قولنا : «خسّنا خير من خياركم». قيل : كان رجلان باع احدهما خسّا ، والآخر خيارا. فقال بائع الخيار : «خيارنا خير من خسّكم». فاجاب الآخر : «خسّنا خير من خياركم». فالاوّل قصد بهما العلميّة ؛ والآخر ، الوضعيّة.

تثنية العلامة : اي : نصب علامة ثانية. جواب عن قولهم : يلزم تعريف المعروف.

ليس منه : من المترادف.

الحدّ : يعنى : لا يقال : لفظ «الانسان» مع لفظ «حيوان ناطق» مترادفان ؛ فانّ لفظ «الانسان» يدلّ على الماهيّة اجمالا ، ولفظ «حيوان ناطق» تفصيلا ؛ فلا يكونان مترادفين.

والتابع : نحو : عطشان وبطشان ، وحسن وبسن (١).

__________________

(١) د ، و : ـ وحسن وبسن.

فصل

[في الحقيقة والمجاز ، والحقيقة الشرعيّة والمتشرعة]

الحقيقة : لفظ مستعمل في وضع اوّل. والمجاز : في غيره ؛ لعلاقة. ولا شيء منهما قبله.

وحصرت في خمسة وعشرين. وتكفي عن نقله.

وقد يعرف بالسلب ، ولا دور ؛ وبعدم اطّراده ، ولا عكس.

وفي القرآن كثير.

واسمائه ـ تعالى ـ توقيفيّة.

وهو اولى من الاشتراك. واغلبيّته تغلب مزاياه مع معارضتها بمثلها. ولا يستلزم الحقيقة ؛ ك : «الرحمن». والفائدة صحّته. وفي نحو : «انبت الربيع البقل» وجوه اربعة مشهورة.

والحقيقة الشرعيّة للمتشرعة شايعة ؛ وللشارع محلّ كلام. والظاهر ثبوتها ؛ للتبادر ؛ وفيه ما فيه.

ولا يلزم عدم عربيّة القرآن ، وفيه المعرّب ؛ ك : «مشكاة» ، و «سجّيل» ؛ دون «ابراهيم» ؛ فانّه علم.

الحقيقة : لفظ مستعمل في وضع اوّل : اي : بالفعل من لافظه. ولفظة «في» للسببيّة (١). (٢) كقولهم (٣) : «يجب في الوضوء ، النيّة». والمتبادر ، السببيّة القريبة. فخرج المجاز الّذي له حقيقة ؛ فانّه ، وان كان مستعملا بالفعل من لافظه بسبب وضع اوّل ، لكنّ بسبب هذا الاستعمال بعيد. واخرجه «المحقّق الشريف» (٤) باخذ قيد الحيثيّة (٥). اي : من حيث انّه مستعمل بسبب وضع اوّل ؛ وفيه ما فيه. وقولنا : «من لافظه» لاخراج هذا المجاز عند تلفّظ الغير بحقيقته. وقولنا : «بالفعل» لاخراجه بعد تلفّظ لافظه بحقيقته.

والمجاز : عبارة «المحقّق الشريف» في تعريف المجاز هكذا : «واعلم ؛ انّه لا بدّ في تعريف الحقيقة والمجاز ، على ايّ وجه كان ، من اعتبار حيثيّة الاستعمال. اي : الحقيقة : اللفظ المستعمل بسبب وضع اوّل من حيث هو كذلك. اي : من حيث هو مستعمل بسبب الوضع (٦) الاوّل ؛ لئلا ينتقض بالمجاز الّذي له حقيقة ؛ اذ يصدق عليه : انّه لفظ مستعمل بسبب وضع اوّل (٧) في الجملة (٨) ؛ وان لم يكن استعماله (٩)

__________________

(١) د : سببية.

(٢) م ١ ، م ٢ : + كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «انّ امرأة دخلت النار في هرّة».

(٣) م ١ ، م ٢ : وقول الفقهاء.

(٤) السيّد الشريف عليّ بن محمّد بن عليّ الجرجانيّ. ولد سنة ٧٤٠ وتوفّي سنة ٨١٦ من الهجرة. له تصانيف. منها : التعريفات ، حاشية على شرح مختصر المنتهى ، حاشية المطوّل ، شرح مواقف الايجيّ.

(٥) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ١٣٩.

(٦) م ١ ، م ٢ : باللفظ.

(٧) م ١ ، م ٢ : الاوّل.

(٨) م ١ ، م ٢ : ـ في الجملة.

(٩) م ١ ، م ٢ : + في.

المجازيّ بسببه وعلى هذا القياس.» (١٠) انتهى.

في غيره : اي : لفظ مستعمل في غير وضع اوّل.

لعلاقة : يمكن وجه العدول عن قولهم : «على وجه يصحّ» (١١) الى هذا ، انّ العلاقة مقتضية للصحّة ؛ وتخلّف الصحّة عنها لا يقدح فيه ؛ فانّه ربّما كان لمانع مخصوص. فانّ عدم المانع ليس جزأ من المقتضي ؛ والتخلّف المانع عن المقتضي جائز.

ولا شيء منهما قبله : اي : قبل الاستعمال. فاللفظ قبله وبعد الوضع ، لا حقيقة ، ولا مجاز ؛ لعدم صدق احدهما عليه (١٢).

وحصرت في خمسة وعشرين : الحصر في هذا العدد للقدماء. وهذا تفصيله :

١) السبب للمسبّب ؛ ك : المطر للنبات.

٢) عكسه ؛ ك : الاثم للخمر.

٣) الكلّ للجزء ؛ ك : الاصابع للانامل.

٤) عكسه ؛ ك : الوجه للذات.

٥) الملزوم للازم ؛ ك : النطق للدلالة.

٦) عكسه ؛ ك : شدّ الازار لاعتزال النساء.

٧) المشابه للمشابه ؛ ك : الاسد للشجاع.

٨) المطلق للمقيّد ؛ ك : اليوم ليوم القيامة.

٩) عكسه ؛ المشفر للشفة.

١٠) الخاصّ للعامّ ؛ ك : زيد للعلماء.

__________________

(١٠) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ١٤٢ ـ ١٤١.

(١١) المطوّل / ٣٥٣.

(١٢) ل : ـ فاللفظ قبله ... احدهما عليه.

١١) عكسه ؛ كعكسه.

١٢) حذف المضاف ؛ نحو : قوله ـ تعالى ـ : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١).

١٣) حذف المضاف اليه ؛ نحو : «انا ابن جلا».

١٤) المجاورة ؛ ك : «جرى الميزاب».

١٥) الأول اليه ؛ [نحو] : (أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً)(٢).

١٦) ما كان عليه ؛ [نحو] : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ)(٣).

١٧) المحلّ للحالّ ؛ ك : المجلس لحضّاره.

١٨) عكسه ؛ كعكسه.

١٩) الآلة لذيها ؛ اللسان للذكر.

٢٠) المبدل (٤) لمبدله ؛ ك : الدّم للدية.

٢١) النكرة المثبتة للعموم ؛ [نحو] : (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما [قَدَّمَتْ وَ] أَخَّرَتْ)(٥).

٢٢) الضدّ للضدّ (٦).

٢٣) المعرّف باللام ، لواحد ؛ [نحو] : (ادْخُلُوا الْبابَ)(٧).

٢٤) الحذف ؛ [نحو] : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا)(٨) ؛ اي : «لئلّا تضلّوا».

__________________

(١) يوسف / ٨٢.

(٢) يوسف / ٣٦.

(٣) النساء / ٢.

(٤) و ، م ١ ، م ٢ : البدل.

(٥) الانفطار / ٥.

(٦) د : ـ الضدّ للضدّ.

(٧) البقرة / ٥٨ ، النساء / ١٥٤ ، الاعراف / ١٦١.

(٨) النساء / ١٧٦.

٢٥) الزيادة ؛ [نحو] : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(١).

ولا يخفى : امكان ردّ هذا العدد الى الاقلّ منه ؛ كردّ «الحاجبيّ» (٢) و «الآمديّ» (٣) الى خمسة (٤) ، وردّ غيرهما الى اثنين.

وقد يعرف بالسلب ، ولا دور : كما اذا كان كلّ من المعنى الحقيقيّ والمجازيّ معلوما واشتبه ما اراده القائل ؛ كقول من لا ازار له : «انا مشدود الازار». وانّما عبّر ب : «قد» التقليليّة ، لقلّة ذلك.

وبعدم اطّراده : فلا يقال : «اسأل الدابة!».

ولا عكس : اي : لا يعرف الحقيقة بالاطّراد ؛ فانّ المجاز يطّرد ؛ ك : الاسد.

وفي القرآن كثير : نحو : (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ)(٥). قيل : ومنه : (جَزاءُ سَيِّئَةٍ ، سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(٦) ، و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(٧). وفي كلّ منهما كلام مشهور.

وأسمائه ـ تعالى ـ توقيفيّة : فلا يلزم (٨) اطلاق التجوّز عليه ؛ تعالى.

وهو اولى من الاشتراك : فاذا دار اللفظ بينهما ، حمل على المجاز.

واغلبيّته : اي : اغلبيّة وقوع المجاز في اللغة تغلب مزايا الاشتراك ؛ وهي الّتي اشرنا الى بعضها في الفصل السابق ؛ مع انّ للمجاز ـ ايضا ـ مزايا تعارض مزايا

__________________

(١) الشورى / ١١.

(٢) منتهى الوصول والامل / ٢٠.

(٣) الاحكام في الاصول الاحكام ١ / ٥٤.

(٤) م ١ ، م ٢ : + والرازيّ الى اثنى عشر. (المحصول ١ / ١٣٤).

(٥) الكهف / ٧٧.

(٦) الشورى / ٤٠.

(٧) الشورى / ١١.

(٨) م ١ ، م ٢ : ولا يلزم.

الاشتراك.

مع معارضتها بمثلها : نحو : «حمار ثرثار» ، و «اتّخذت للاشهب ادهم» ، و «رأيت سبع سباع» ، وغير ذلك ؛ فلو قال : «بليد» ، لفات السجع ؛ او «قيد» ، لفات التورية ؛ او «شجعان» ، لفات التجنيس.

ولا يستلزم الحقيقة ؛ ك : «الرحمن» : فيجوز ان يكون للفظ معنى مجازيّ ، من غير ان يكون له معنى حقيقيّ. فانّ «الرحمة» : رقّة القلب. و «الرحمن» لا يطلق على غيره ـ تعالى ـ فاطلاقه عليه ـ سبحانه ـ مجاز ؛ ولا حقيقة له. او يقال : «الرحمن» : ذو الرحمة مطلقا ؛ فهو موضوع لمعنى عامّ ، ولم يستعمل فيه ؛ وانّما استعمل في خاصّ ؛ واستعمال العامّ في الخاصّ مجاز. هذا ؛ وربّما يناقش في المجاز على التقريرين ؛ لاحتمال ان يكون منقولا ؛ اذ هو مشهور في المعنى الثاني ، ولا يخطر المعنى الاوّل بالبال عند سماعه ؛ فهو حقيقة عرفيّة في الثاني (١).

والفائدة صحّته : اي : فائدة الوضع من غير الاستعمال. وهذا (٢) جواب عمّا يقال : اذا لم يكن اللفظ حقيقة ، فلا فائدة في وضعه للمعنى. والجواب : فائدته صحّة التجوز.

وجوه اربعة مشهورة :

اوّلها : انّه هو قول «عبد القاهر (٣)» (٤) و «الفخريّ» (٥).

__________________

(١) و ، م ١ ، م ٢ : ـ او يقال ... في الثاني.

(٢) د ، و ، : ـ وهذا.

(٣) ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجانيّ. توفّي سنة ٤٧١ من الهجرة. من تصانيفه : دلائل الاعجاز ، اسرار البلاغة.

(٤) دلائل الاعجاز / ٣٣٩ ـ ٣٣٠ ، اسرار البلاغة / ٣٢٢ ، ٣٥٦.

(٥) المحصول ١ / ١٣٩.