زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

فصل

[في حدّ الواجب]

الواجب : ما يستحقّ تاركه ـ لا الى بدل ـ ذمّا.

ولا نقض باخيرتي الاربع في الاربع ؛ لاعتبارها في الأوليّين ؛ اذا تركنا. وقس عليه الزائد (١) على احدى الثلاث في المسح والتسبيح.

ويرادفه الفرض. فان فعل في وقته المقدّر اوّلا ، فاداء ؛ وثانيا ـ لتدارك نقص ـ فاعادة ؛ او بعده ـ بامر جديد ـ فقضاء ؛ او قبله ـ باذن ـ فتقديم ؛ وكذا المستحبّ. وقد علم بذلك حدودها.

ولا نقض باداء مدرك الواحدة ، واعادة المنفرد في جماعة ، وقضاء مفسد الحجّ للوقتيّة ، بالنصّ (٢). والنقص ، به. والتضيّق ، بالافساد.

______________________________________________________

الواجب : وقد يعرف الواجب : ب : ما يعاقب تاركه.

__________________

(١) م ٢ : زائد.

(٢) وسائل الشيعة ٥ / ٣٧٠ ب ١ ح ١ ، ٤٠ ب ٢٦ ، ٩ / ٤٦٥ ب ٥٦ ، ٤٦٦ ب ٥٧ ، ٤٦٨ ب ٥٨ ، ٤٩٧ ب ٨٤ ، ٥٠٢ ب ٨٦ ، ٥٢٣ ب ٧ ، ٨.

واعترض عليه بجواز العفو ؛ فزيد عليه لفظ (١) : «ما يستحقّ»

وقيل : ما يستحقّ تاركه العقاب. واعترض عليه بالواجب التخييريّ ؛ فزيد عليه : «لا الى بدل». ولمّا كان العقاب اخصّ من الذمّ ، عدل من العقاب الى الذمّ ؛ ليفيد العموم.

ما يستحقّ تاركه : لم يقل : ما يعاقب تاركه ؛ لاحتمال العفو ؛ ولا : ما يخاف العقاب بتركه ؛ لدخول المشكوك في وجوبه. وهذا الحدّ اولى من حدّ «القاضي» (٢) ب : «ما يذمّ تاركه [شرعا] بوجه ما» (٣) ؛ لانّه ، وان سلم عكسه من خروج الكفائيّ ، والموسّع لم يسلم طرده من دخول صلاة النائم ، وركعتي المسافر ؛ لذمّ تاركها حال اليقظة والحضر ؛ كما قاله «الحاجبيّ» (٤).

وقد يذبّ عنه ب : انّ المراد ما يذمّ تاركه بسبب ذلك الترك الّذي هو تارك له به بحيث لا يتغيّر ذلك الترك ؛ وترك النائم والمسافر حال النوم والسفر مغاير لتركهما حال اليقظة والحضر ؛ ولا يذمّ بالترك الاوّل ؛ وانّما يذمّ بالثاني ؛ بخلاف ترك الكفائيّ ؛ فانّه ترك واحد لا يتغيّر في نفسه بالامر الخارجيّ ـ اعني : اتيان الغير به وعدمه ـ بل ، له وجهان ؛ يجتمع مع كلّ منهما ، يلحق الذمّ بسبب احدهما ؛ دون الآخر. وامّا ترك الصلاة حال النوم والسفر ، فليس له هذان الوجهان.

هذا ، حاصل ما ذكره «العضديّ» (٥) وحقّقه «السيّد» في

__________________

(١) م ١ ، م ٢ : لفظة.

(٢) ابو بكر محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم ، المشتهر ب : القاضي الباقلانيّ. ولد سنة ٣٣٨ وتوفّي سنة ٤٠٣ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : اعجاز القرآن ، الإنصاف و...

(٣) منهى الوصول والامل / ٣٣ ، شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٣.

(٤) منتهى الوصول والامل / ٣٣.

(٥) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٣.

«الحاشية» (١). ولي فيه نظر. فانّ ترك الكفائيّ حال ظنّ المكلّف قيام الغير به ، مغاير تركه حال ظنّه عدمه ؛ ولا يذمّ تارك الاوّل ؛ وانّما يذمّ بالثاني ؛ فتأمّل!

و ـ ايضا ـ فمن نذر «صلاة ركعتين في هذا اليوم ؛ ان قدم زيد فيه» ، فانّ تركه لها ، قبل قدومه وبعده ، ترك واحد لا يتغيّر بالامر الخارجيّ ـ اعني : قدوم زيد وعدمه ـ فيصدق عليها قبل قدومه : انّها ممّا يذمّ تاركه بسبب تركه الّذي هو تارك له به بوجه ما ؛ فتدبّر!

ولنا في هذا المقام كلام آخر يطلب من حواشينا (٢) على شرح «العضديّ».

ذمّا : اي : بسبب تركه ؛ فانّ تعليق الحكم على وصف ، يشعر بالعليّة ؛ والّا ، لصدق الحدّ على المباح ؛ بل ، الحرام المتروك مع فرض.

باخيرتي الاربع : اي : الركعات.

في الاربع : اي : في البقاع الاربع المشهورة ؛ اذ يجوز تركهما فيها ، ولا بدل لهما في الظاهر.

لاعتبارها في الأوليّين : اي : لانّ البدليّة معتبرة في الركعتين الأوليّين ؛ اذا تركت الاخيرتين ؛ بمعنى : انّهما ينوبان عنهما في حصول براءة الذمّة من الصلاة ؛ فلم يكن تركهما لا الى بدل ، فلا ينتقض عكس الحدّ بهما.

وقس عليه الزائد على احدى الثلاث : اي : قس (٣) على ترك الاخيرتين في الاربع ، ترك الزائد على احدى الثلاث.

في المسح : اذ لو مسح رأسه بثلاث اصابع ، كان إتيانا (٤) بافضل الواجبين. ولو

__________________

(١) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٣٢.

(٢) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.

(٣) ل ، م ١ ، م ٢ : ـ قس.

(٤) و : آتيا.

مسح باصبع واحدة ، اتى بالواجب ؛ فالمسح بالواحدة ، قائم مقام المسح باختيها في الخروج عن عهدة التكليف.

ثمّ ؛ الماسح بالثلاث ، لا يجوز له ان يقصد كون المسح بالواحدة واجبا ، وبالاثنين مستحبّا ؛ للزوم التكرار في المسح ـ حينئذ (١) ـ بل ، عليه قصد كون مجموع الثلاث افضل الواجبين. وكذا المتمّم في الاربع ، لا يقصد في الاخيرتين ، الاستحباب ؛ بل ، يقصد بالاربع ، افضل الواجبين. فلا فرق من هذه الجهة بين الاتمام في الاربع ، والمسح بالثلاث ؛ فتدبّر (٢)!

والتسبيح : والمراد به : التسبيح القائم مقام القراءة (٣). اذا اتى به ثلاثا قاصدا الاتيان بافضل الواجبين ، اتّصف الثلاث بالوجوب. وان اقتصر على الواحدة ، فالبدليّة معتبرة فيها ؛ كما في المسح ؛ لكن بينهما فرق ؛ وهو انّه يجوز في التسبيح قصد استحباب الزائد على الواحدة ؛ بخلاف المسح ؛ كما عرفت.

ويرادفه الفرض : خلافا للحنفيّة (٤) ؛ حيث خصّوا الفرض بما ثبت بدليل قطعيّ ؛ والواجب بما (٥) ثبت (٦) بظنّيّ (٧). (٨)

__________________

(١) م ١ ، م ٢ : ـ حينئذ.

(٢) د : ـ فتدبّر.

(٣) م ١ ، م ٢ : + وتسبيح الركوع والسجود ـ مثلا ـ.

(٤) مذهب فقهيّ مؤسّسه «ابو حنيفة نعمان بن ثابت» في مطلع النصف الثاني من القرن الثاني الهجريّ.

(٥) و : ما.

(٦) م ١ ، م ٢ : يثبت.

(٧) م ٢ : بدليل ظنّيّ.

(٨) اصول السرخسيّ ١ / ١١١ ـ ١١٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٥٨.

فان فعل في وقته المقدّر : سواء كان اوّله وآخره مبيّنين معا ـ ك : وقت الظهر ـ او اوّله مبيّنا ؛ لا غير ؛ كما وقته العمر ؛ مثل : صلاة الزلزلة ، والحجّ.

وهنا (١) ، اشكال ؛ وهو : انّه يلزم على هذا انتقاض الطرد بالقضاء ؛ لانّ اوّل وقته ، فوت الاداء. والحاصل ، انّه ، ان اريد بالقدر (٢) : ما بيّن حدّاه معا ، انتقض العكس بالحج ـ مثلا ـ وان اريد ما بيّن احد حدّيه ، انتقض الطرد بالقضاء.

وأنا لم اظفر ـ الى الآن ـ بما يحسم مادّة هذا الاشكال بحيث يندفع عنه القيل والقال.

اوّلا : متعلّق بقوله : «فعل». فخرجت الاعادة ؛ لانّها قسيمة للاداء ؛ كما عليه الاكثر ؛ لا قسم منه ؛ كما ظنّه «العضديّ» (٣).

فأداء : ويخطر بالبال : انّ الاولى ، ان يقال : انّ الاداء : ما فعل اوّلا في وقته المحدود طرفاه ، او احدهما ؛ لا لتدارك (٤) فائت (٥) ؛ فتأمّل!

وثانيا : اي : فعل في وقته ثانيا.

لتدارك نقص : اي : في فعله اوّلا.

فاعادة : هنا (٦) ، بحث ؛ لانّه ، ان اريد فعله في وقت الاداء ، انتقض العكس باعادة القضاء ؛ وان اريد فعله مطلقا ، انتقض الطرد بالقضاء ، لتدارك (٧) نقص في الاداء. و ـ ايضا ـ ينتقض عكسه باعادة الوضوء والحجّ مع عدم النقص في الاوّل. فالاولى ،

__________________

(١) م ١ : هاهنا.

(٢) و ، م ١ ، م ٢ : بالمقدّر.

(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٤.

(٤) م ١ ، م ٢ : بتدارك.

(٥) م ١ : + فات.

(٦) م ١ ، م ٢ : هاهنا.

(٧) م ١ ، م ٢ : بتدارك.

ان يقال : الاعادة : فعله ثانيا على نهج الاوّل في الاداء والقضاء ، لتدارك نقص ، او زيادة ثواب ؛ فتأمّل!

او بعده : [اي بعد] الوقت.

بأمر جديد : فيه اشارة الى انّ الامر بالاداء لا يكفي في وجوب القضاء ؛ لو فات. وسيأتي الاستدلال عليه في المنهج الثالث (١) ؛ ان شاء الله تعالى.

فقضاء : عرّف بعضهم القضاء : ب : ما فعل بعد الوقت ، لتدارك ما سبق وجوبه. ونقض عكسه ب : قضاء المسافر ؛ والحائض ، الصوم ، والوليّ ، عبادة الميّت ؛ فزيد : «مطلقا» ؛ اي : سواء سبق وجوبه على المستدرك ، او غيره ؛ واختاره «الحاجبيّ» (٢).

ولا يخفى ما فيه من السماجة ؛ اذ تدارك ما لم يسبق وجوبه على المستدرك ؛ كما ترى. وامّا تعريفنا ـ فمع اختصاره ـ خال عن السماجة والنقض ؛ معا (٣).

او قبله : فله مسقط للعوض.

فتقديم : ك : زكاة الفطرة عند «الشيخ» (٤) وعند المخالفين (٥) ـ ايضا ـ حيث جوّز تقديمها على ليلة الفطر بيوم او يومين من اوّل الشهر ، [و] ـ ايضا ـ ك : غسل الجمعة في الخميس ، وصلاة الليل اوّله ، والزكاة المعجّلة عند بعض علمائنا (٦) وعند المخالفين (٧). فقول بعضهم ك : «العضديّ» : «انّ الفعل لا يقدّم على وقته» (٨) ، محلّ

__________________

(١) زبدة الاصول / ٢٩٠.

(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٣.

(٣) م ١ ، م ٢ : ـ والنقض معا.

(٤) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي / ١٩١ ، المبسوط في فقه الاماميّة. ١ / ٢٤٢.

(٥) المجموع ٦ / ١٤٢ ، الشرح الكبير ٢ / ٦٦٠ ـ ٦٥٩ ، المغني ٢ / ٦٦٩ ـ ٦٦٨.

(٦) مختلف الشيعة ٢ / ٣٣٠ ، ٣ / ٢٣٧.

(٧) المجموع ٢ / ٢٠٢ ـ ٢٠١ ، ٥ / ٥٣٠ ، المغني ٢ / ٥٠٠ ـ ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٢ / ٦٨٢.

(٨) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٥.

كلام. واعتذار بعضهم ك : «المحقّق الشريف» (١) له ب : انّ : النصاب الّذي هو جزء سبب وجوب الزكاة ، قد جعل قائما مقام تمام السبب ، فصار وقتها بذلك موسّعا ، لا يخفى فيه من التكلّف ، والحقّ ما ذكرناه.

وكذا المستحب : ك : صلاة الليل وغسل الجمعة ؛ فانّ لكلّ منهما اوقاتا ثلاثة : اداء ، وتقديما ، وقضاء ؛ كما هو مذكور في كتب الفروع.

وقد علم بذلك حدودها : وهنا (٢) ، يظهر انّ الاربعة متباينة ؛ كما هو المشهور. لكنّ «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ قرّر في «النهاية» (٣) : انّ النسبة بين الاعادة وكلّ من الاداء والقضاء ، هي العموم من وجه ؛ اذ لم يشترط فيها الوقوع في الوقت ، ولا في الاداء الاوّلية ؛ فتجامعه في الوقت ، وتفارقه في اعادة القضاء ، وتفارق القضاء ، فيما تجامع به الاداء. و «العضديّ» جعل الاداء اعمّ منها مطلقا (٤).

ولا نقض : اي : لا ينتقض حدّ الاداء عكسا ، بخروج الصلاة الّتي ادركت ركعة منها في الوقت ؛ فانّهم يسمّونها باجمعها اداء ؛ مع انّها لم تقع في الوقت. هذا على المذهب المشهور ؛ وامّا على القول بالتوزيع ، او القضاء ، فلا نقض.

واعادة المنفرد في الجماعة : اي : لا ينتقض حدّ الاعادة عكسا ، باعادة المنفرد جماعة.

وقضاء مفسد الحجّ : مع انّ وقته العمر.

بالنصّ : فقد روي : «انّ من ادرك ركعة ، فقد ادرك الصلاة» (٥).

__________________

(١) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٣٤.

(٢) و : منها.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب.

(٤) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٤.

(٥) سنن النسائيّ ١ / ٢٧٥ ـ ٢٧١ ، الموطّأ ١ / ١٠ ب ٣ ح ١٥ ، صحيح مسلم ٢ / ٧٠ ب ٣٠ ح ١٦١ ، ١٦٣ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٥٦ ب ٩١ ح ١١٢٢ ، صحيح البخاريّ ١ / ١١٠.

والنقص : ومن ابدل «النقص» في تعريف الاعادة ، ب : «الخلل» ، لا يطلق على هذه الصلاة ، اسم الاعادة.

به : اي : بالنصّ. فقد روينا : «انّ صلاة الجماعة (١) تفضل على [كلّ] صلاة الفرد (٢) باربع (٣) وعشرين درجة». رواه «عبد الله بن سنان» (٤) في الصحيح عن «الصادق» عليه‌السلام (٥). وروى العامّة عن «ابي سعيد الخدريّ» (٦) : قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة» (٨).

والتضيق بالافساد : فلمّا وجب عليه اتمام الحجّ من دون تأخير ، انقلبت سعته الى الضيق ؛ فصار المأتي به في القابل ، قضاء ؛ هذا ، ان لم نقل : ب : انّ اطلاق القضاء عليه مجاز.

__________________

(١) في المصدر : صلاة في الجماعة.

(٢) م ١ ، م ٢ : الفذّ.

(٣) في المصدر : باربعة.

(٤) عبد الله بن سنان بن طريف الكوفيّ. من اصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم‌السلام ، ومن ثقات الاماميّة.

(٥) وسائل الشيعة ٥ / ٣٧٠ ب ١ ح ١ ، بحار الأنوار ٨٥ / ١٧ ب ٨٣ ح ٣٠.

(٦) ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الانصاريّ الخزرجيّ. صحابيّ. ولد سنة ١٠ قبل الهجرة وتوفّي سنة ٧٤ من الهجرة.

(٧) م ٢ : ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، م ١ ، د : + وسلم.

(٨) الجامع الصحيح ١ / ٤٢٠ ب ١٦١ ح ٢١٥ ، مسند احمد بن حنبل ٣ / ٥٥ ، كنز العمّال ٧ / ٥٥٣ ح ٢٠٢١٥ ، بحار الأنوار ٨٥ / ١١ ـ ١٠ ح ١٦.

فصل

[في الواجب الموسّع والمضيّق]

الموسّع : ما فضل وقته عنه. والمضيّق : ما ساواه ، او نقص عنه ؛ ك : قدر الركعة بعد غسل الحيض.

والكلّ وقت للاوّل ؛ وبعده قضاء ـ ك : بعض الشافعيّة (١) ـ (٢) ولا آخره ، وقبله نفل ـ ك : بعض الحنفيّة (٣) ـ ولا هو مراعى ـ ك : «الكرخيّ (٤)» (٥) ـ بل ، الواجب احد الاشخاص المتماثلة المتمايزة بالوقت ؛ لاطلاق الامر به من غير تقييد ، وعدم الاثم في التأخير ، وبطلان الصلاة قبل الوقت.

__________________

(١) مذهب فقهيّ مؤسّسه «محمّد بن ادريس الشافعيّ» في اواخر القرن الثاني الهجريّ وبداية القرن الثالث منه.

(٢) التمهيد / ٦٣ ؛ والشافعيّة تنكرون هذا الانتساب ؛ البحر المحيط ١ / ٢١٣.

(٣) الفصول في الاصول ١ / ٣٠٧ ، اصول السرخسيّ ١ / ٣١.

(٤) ابو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخيّ. فقيه انتهت اليه رئاسة الحنفيّة بالعراق. ولد سنة ٢٦٠ وتوفّي سنة ٣٤٠ من الهجرة. من كتبه : رسالة في الاصول ، الّتي عليها مدار فروع الحنفيّة.

(٥) الفصول في الاصول ١ / ٣٠٩.

ما ساواه : كـ : صوم شهر رمضان.

وقت للاوّل : وهو الموسّع.

وقبله نفل : لكنّه مسقط للغرض.

لا يخفى : انّ هذين البعضين ليس ـ عندهم ـ الواجب ، موسّع الاداء عند التحقيق ؛ بل ، الاداء مضيّق عندهم. فالوقت الموسّع للظهر ، انّما هو موسّع بفعل يحصل به براءة الذّمة عنهما ؛ لا للظهر نفسها. وفي كلام «العضديّ» (١) غزارة ؛ كما ذكرته في الحواشي (٢) ؛ فتدبّر!

ولا هو مراعى : بمعنى : انّه يراعى (٣) في الفعل ، بقاء فاعله على صفة التكليف وعدمه. فان بقي ، علم انّ ما فعله ، كان واجبا ؛ والّا ، علم انه كان نفلا.

كـ : «الكرخيّ» : اختلف نقل مذهب «الكرخيّ» على وجوه ثلاثة :

[١]) فقيل : انّ مذهبه : انّ الصلاة الواقعة في اوّل الوقت ، موقوفة. فإن ادرك المصلّي آخره ـ وهو على صفة التكليف ـ كان ما فعله واجبا ؛ وان لم يبق عليها ، كان نفلا.

[٢]) وقيل : بل ، مذهبه انّه : ان ادرك آخر الوقت ـ وهو مكلّف ـ كان ما فعله ، نفلا مسقطا الغرض ؛ والّا ، كان فرضا.

[٣]) وقيل : بل ، مذهبه : انّ الصلاة يعلم وجوبها باحد شيئين : امّا بان يفعل ، او بان يتضيّق وقتها.

وهذه الاختلافات ، اوردها «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ في «النهاية» (٤). واقتصر

__________________

(١) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٤.

(٢) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.

(٣) م ١ : راعى ، م ٢ : روعي.

(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٧ / ب.

«الفخريّ» (١) و «الحاجبيّ» (٢) على الاوّل. وقولنا : «مراعى» يمكن تنزيله على كلّ من الوجوه الثلاثة.

بل ، الواجب احد الاشخاص المتماثلة المتمايزة بالوقت : فهو كالواجب المخيّر ؛ الّا ، انّ التخيير ـ هناك ـ بين الجزئيّات المختلفة الحقائق ، وهنا بين المتّفقة.

من غير تقييد : باوّل الوقت ، او (٣) آخره.

وعدم الاثم في التأخير : ردّ على بعض الشافعيّة ؛ اذ لو كان بعد الاوّل قضاء ، لاثم من اخّره عنه ؛ كسائر الموقّتات.

وبطلان الصلاة قبل الوقت : ردّ على بعض الحنفيّة. ولهم ان يجعلوه وقت تقديم ؛ كما نقوله نحن (٤) في غسل الجمعة ، وصلاة الليل.

__________________

(١) المحصول ١ / ٢٨١.

(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٦.

(٣) م ١ ، م ٢ ، د : و.

(٤) م ٢ : ـ نحن.

تذنيب

[في العزم على الفعل]

«الشيخ» (١) و «المرتضى» (٢) ـ رضي الله عنهما ـ (٣) على التخيير الى الضيق بين الفعل والعزم عليه. ووافقهما «ابن زهره (٤)» (٥) و «ابن البرّاج (٦)» (٧). وهو قويّ ؛ خلافا

__________________

(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٣٥.

(٢) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٤٧ ـ ١٤٦.

(٣) م ١ : ـ رضي الله عنهما.

(٤) ابو المكارم السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبيّ. من اجلّة علماء الشيعة. ولد سنة ٥١١ وتوفّي سنة ٥٨٥ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : غنية النزوع الى علمي الاصول والفروع.

(٥) غنية النزوع ٢ / ٢٩٩.

(٦) ابو القاسم سعد الدين عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسيّ القاضي. ولد سنة ٤٠٠ وتوفّي سنة ٤٨١ من الهجرة. له تصانيف منها ؛ جواهر الفقه ، المهذّب ، شرح جمل العلم والعمل.

(٧) معالم الدين / ٧٤.

لـ : «المحقّق (١)» (٢) و «العلّامة» (٣) واتباعهما (٤). (٥)

لنا : خلوّ تركه عن بدل في الفجأة ، ولا اثم ، فيخرج عن الوجوب. ولزوم تساويه قبل الوقت ، وفيه.

واوردوا : اقتضاء البدليّة ، السقوط رأسا. وخلوّ الامر عنها ، فتنتفي. والقطع بامتثال المصلّي ؛ لا من جهتها.

والجواب : انّها عن فعله في كلّ جزء قبل الضيق ؛ لا مطلقا. وخلوّه عنها لا يمنع ثبوتها لدليل. والبدل ـ هنا ـ مسبّب عن تركه مبدله الواجب اصالة ؛ كتحصيل الظنّ بوقوع الكفائيّ عن (٦) تركه ، ولا مشاحة في اطلاق البدل على مثله. وكون العزم من احكام الايمان لا ينافي بدليّته في وقت.

______________________________________________________

على التخيير : اي (٧) : في الموسّع.

الى الضيق : وهو مذهب «القاضي الباقلانيّ» من العامّة (٨).

__________________

(١) ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّيّ. من اعلام علماء الشيعة. ولد سنة ٦٠٢ وتوفّي سنة ٦٧٦ من الهجرة. له تصانيف عديدة ؛ منها : شرايع الاسلام ، المعتبر ، معارج الاصول و...

(٢) معارج الاصول / ٧٤.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٧ / ب ، الورقة ٥٨ / الف.

(٤) معالم الدين / ٧٤.

(٥) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٨ / الف ، منتهى الوصول والامل / ٣٦.

(٦) م ١ ، م ٢ : عند.

(٧) ل : ـ اي.

(٨) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، البحر المحيط ١ / ٢١٠.

والعزم عليه : فاذا بقي من آخر الوقت قدر ما يسع الفعل ، تعيّن الفعل.

لنا : خلوّ تركه : هذان الدليلان ل : «السيّد» رضى الله عنه (١).

عن بدل : كما اذا مات فجأة في اثناء الوقت ولم يصلّ.

في الفجأة : اي : اذا مات المكلّف فجأة بعد دخول الوقت ، لم يكن آثما. فلو لم يكن ذلك ، لانّه فعل بدله ـ وهو العزم ـ والّا ، تكون الصلاة متروكة لا الى بدل ، بدون الاثم ؛ فتخرج عن الوجوب.

وفيه نظر ؛ لانّه لا ريب انّه ليس المراد باستحقاق الذمّ على ترك الواجب ، استحقاقه على تركه على ايّ وجه كان. فانّه لا يذمّ على ترك صلاة الظهر في الضحى ـ مثلا ـ وكذا على تركه سهوا او إبراما ؛ بل ، المراد : استحقاق الذمّ على تركه بوجه من الوجوه ؛ وهو تركه في جميع وقته عمدا اختيارا. ولذا صرّح بعضهم بالقيود في صورة الفجأة : انّ المكلّف ما تركه في جميع وقته المقدّر له بحسب ظنّه اختيارا. ونقول : ما تركه وبدله ـ جميعا ـ اختيارا ؛ فتأمّل!

فيخرج عن الوجوب : لانّه تركه لا الى بدل ، ولم يستحقّ الذمّ.

ولزوم تساويه قبل الوقت : فانّه قبل الوقت جائز الترك لا الى بدل ؛ واذا لم يجب العزم ، فهو في الوقت ؛ كما كان قبله.

واوردوا : هذه الادلّة الثلاثة على بطلان التخيير.

اقتضاء البدليّة ، السقوط رأسا : لانّ الاتيان بالبدل مسقط لمبدله.

وخلوّ الامر عنها : اي : عن البدليّة ؛ فانّ الشارع انّما امر بصلاة الظهر ـ مثلا ـ ولم يأمر بالعزم المذكور.

فتنتفي : اي : البدليّة.

والقطع بامتثال المصلّي : اي : نقطع بانّ من أتى بالظهر ـ مثلا ـ في اثناء الوقت ،

__________________

(١) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٤٧.

فهو ممتثل للامر ؛ لا من حيث انّ الظهر بدل عن العزم عليها ، او مبدل منه.

لا من جهتها : ولو تمّ قولكم بالبدليّة ، لكان براءة من الصلاة من جهتها.

ولقائل ان يقول : هذا غير لازم ؛ فانّا نقطع ـ ايضا ـ بامتثال المكفّر باحد الخصال ؛ لا من جهة البدليّة عن غيرها.

والجواب : اي : عن الدليل الاوّل.

قبل الضيق : فما دام (١) الوقت موسّعا ، فالعزم (٢) على الاتيان بالصلاة في الجزء اللاحق بدل عن الاتيان بها في سابقه. واذا لم يبق منه الّا مقدار ادائها ، تعيّنت وزال التخيير.

وخلوّه عنها : اي : خلوّ الامر عن البدليّة. هذا (٣) جواب عن الدليل الثاني.

لا يمنع ثبوتها لدليل : وهو الخروج عن الوجوب.

والبدل : اي (٤) : العزم ؛ [هذا] جواب عن الدليل الثالث.

تابع مسبّب عن ترك مبدله الواجب : فالشارع ، كأنّه قال : اوجبت عليك الصلاة فيما بين الدلوك والغروب ، وجوبا موسّعا الى وقت الضيق ؛ فان تركتها قبله في اي جزء ، فقد اوجبت عليك العزم على الاتيان بها فيما بعده.

والحاصل ، انّ التخيير (٥) ـ هنا ـ ليس تخييرا ابتدائيّا بين الفعل والعزم ـ ك : التخيير بين خصال الكفّارة ـ بل ، الواجب ابتداء ، هو الصلاة ؛ لكن ، ان تركها المكلّف ، وجب بسبب تركها ، العزم المذكور.

__________________

(١) ل : + في.

(٢) م ١ ، م ٢ : والعزم.

(٣) و ، د : ـ هذا.

(٤) م ١ ، م ٢ : اعني.

(٥) د : التأخير.

كتحصيل الظنّ بوقوع الكفائيّ : فالصلاة على الميّت واجبة اصالة ؛ لكن ، ان تركها ، لم يخرج عن عهدة التكليف ؛ الّا ، اذا حصل له الظنّ بقيام الغير بها. وليس هنا تخيير ابتدائيّ بين الصلاة وتحصيل الظنّ المذكور ؛ بل ، وجوب تحصيله مسبّب عن تركها.

وكون العزم من احكام الايمان : جواب عن قولهم : هو من احكام الايمان ؛ لا بدل له (١).

لا ينافي بدليّته في وقت : (٢) وهو وقت ترك الواجب ؛ اذ يجوز ان يكون الشيء واجبا في نفسه ، ومع هذا يصير بدلا عن واجب آخر في بعض الاوقات ؛ ك : من نذر الاعتكاف ، فدخل شهر رمضان ، فينوب صوم الواجب اصالة ، عن صوم الاعتكاف ؛ كما قاله بعضهم. (٣)

__________________

(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٨ / الف ، منتهى الوصول والامل / ٣٦.

(٢) م ١ ، م ٢ : + اي : العزم في وقت.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٨٥ ، ٢٨٧.

تتمّة

ظانّ الموت في جزء من الوقت ، يعصي بتركه ـ اتّفاقا (١) ـ قبله ؛ ان مات. وان بقيا ، ففي العصيان نظر ؛ وهو اداء. و «القاضي» قضاء (٢). وما وقته العمر ، كذلك.

وظانّ السلامة ان مات فجأة ، فغير عاص فيهما. وفرق «الحاجبيّ» تحكّم (٣).

______________________________________________________

في جزء من الوقت : اي : من وقت الواجب الموسّع.

يعصي : لتضيّق الوقت في ظنّه. ولانّ تركه في هذه الصورة ، لا الى بدل ـ وهو العزم على الاتيان به في ثاني الحال ـ على ما هو مذهب «الشيخ» (٤) و «المرتضى» (٥) ؛ وهو الحقّ.

بتركه قبله : اي : قبل ذلك الجزء (٦).

__________________

(١) د ، و ، م ٢ : ـ اتّفاقا.

(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ١٥٠.

(٣) منتهى الوصول والامل / ٣٦.

(٤) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٣٥.

(٥) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٤٧ ـ ١٤٦.

(٦) م ١ : + ان مات.

ان مات : اي : في ذلك الجزء الّذي ظنّ الموت فيه.

وان بقيا : اي : الوقت والظانّ معا.

ففي العصيان نظر : والاصحّ ، العصيان ؛ كما هو مختار «العلّامة» في «النهاية» (١). ومن هذا القبيل : من جامع امرأة يظنّ انّها اجنبيّة ، فظهرت زوجته ؛ او قبّل رجلا يظنّ انّه بريء ، فظهر انّه قابل ابنه.

وهو اداء : اي : الفعل حال (٢) بقائهما ، ادائهما اداء ؛ لدخوله في حدّه.

والقاضي : اي : مذهب «القاضي الباقلانيّ (٣)» : انّ الفعل في هذه الصورة قضاء (٤). والظاهر : انّه اراد نيّة القضاء ؛ وهو صعب جدّا.

ما وقته العمر : كـ : صلاة الزلزلة.

كذلك : اي : حكمه حكم ما آخر وقته معلوم في (٥) الاحكام السابقة.

فغير عاص فيهما : اي : فيما وقته العمر وغيره.

وفرق «الحاجبيّ» : حيث جعله عاصيا فيما وقته العمر ؛ دون غيره (٦).

تحكّم : وقد (٧) اطبنا الكلام في هذا المقام في حواشينا (٨) على شرح «العضديّ» ؛ فمن اراد ، فليقف عليه (٩).

__________________

(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب ، الورقة ٥٩ / الف.

(٢) و : في صورة.

(٣) ل ، م ١ ، م ٢ : ـ الباقلانيّ.

(٤) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ١٥٠ ، نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب.

(٥) و : + جميع.

(٦) منتهى الوصول والامل / ٣٦.

(٧) م ١ ، م ٢ : ـ : قد.

(٨) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.

(٩) م ١ ، م ٢ ، : ـ فمن اراد ، فليقف عليه.