زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

المنهج الخامس :

في الترجيحات.

الترجيح : تقديم أمارة على اخرى في العمل بمؤدّاها.

«الحاجبيّ» (١) : «اقتران الأمارة بما يقوي به على معارضها».

ولا تعارض في قطعيّين ـ لاجتماع النقيضين ـ ولا قطعيّ والظنّيّ.

والترجيح في النقليّين (٢) : امّا بالسند ، او المتن ، او المدلول ، او الخارج.

فالسند : بالعلوّ ، وكثرة الرواة ، وزيادة الثقة ، والفقاهة ، والعربيّة ، والفطنة ، والورع ، والضبط ، وكثرة المزكّين ، واعدليّتهم ، واعلميّتهم (٣) بالرجال ، وبالمباشرة ، والمشافهة ، والقرب ، والجزم ، والحفظ ، ومخالطة العلماء ، والتحمّل بالغا ، وبعد (٤) التباس الاسم بضعيف ، او مجهول (٥).

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ٢٢٢.

(٢) م ٢ : النقلين.

(٣) م ٢ : ـ واعلميّتهم.

(٤) م ١ ، م ٢ ، و : عدم.

(٥) م ١ ، و : ـ او مجهول.

فالسند : بالعلوّ : المراد : علوّ لا يندر تحقّقه ؛ لانّ احتمال الغلط وغيره من وجوه الخلل في ذي السند العالي ، اقلّ.

وقال «العلّامة» في «النهاية» (١) : «علوّ الاسناد ، وان كان راجحا (٢) ، الّا انّه مرجوح باعتبار ندوره».

واعترض عليه بعض المعاصرين (٣) ب : «انّ كلامه هذا ، ليس بشيء ؛ لانّ تأثير الندور ـ هنا ـ غير معقول».

وظنّي : انّ هذا المعترض لم يفهم ما قصده «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ فانّ مراده (٤) ـ قدّس الله سرّه ـ (٥) : انّ عالى السند قد يضعف الاعتماد عليه لندور (٦) طول العمر زيادة على العادة ؛ كما لو نقل بعض اهل عصرنا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حديثا ، رجال سنده ، سبعة ـ مثلا ـ فانّ تطرّق احتمال الكذب ، او (٧) الغلط اليه ، اكثر من تطرّقه الى معارضه الّذي رجال سنده ، اثنى عشر ـ مثلا ـ لندرة التعمير الى ما يزيد على مائة سنة ؛ لا الى ما ينقض عنها. ومن هذا القبيل طعن بعض المحدّثين في الاحاديث المسلسلة بالاسم (٨) ، او غيره ، بندرة تحقّق ذلك الاتّفاق ؛ فيضعف الاعتماد عليها.

__________________

(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٨١ / ب.

(٢) في المصدر : راجح من هذا الوجه.

(٣) معالم الدين / ٢٥١. عبارته في «معالم الدين» هكذا : «وهذا الكلام ليس بشيء ؛ لانّ تأثير الندور في مثله غير معقول».

(٤) م ١ : فانّه اراد.

(٥) د ، م ١ : قدّس الله روحه.

(٦) د : لندرة.

(٧) م ١ : و.

(٨) م ١ : باسم.

والعربيّة : اي : زيادة الاحاطة بالعلوم العربيّة من اللغة ، والنحو ، وعلم المعاني. وقد خصّ «الحاجبيّ» (١) ، النحو ، بالذكر من بين العلوم العربيّة ؛ لانّه ادخل من غيره.

والفطنة : وامّا الترجيح بالحريّة والذكورة ، فالاكثر لم يعتبروه ؛ قياسا على الشهادة. و «العلّامة» في [غير] «التهذيب» (٢) يميل الى اعتباره ؛ وهو غير بعيد.

وبالمباشرة : فتقدّم (٣) رواية من باشر القضيّة على غيره ؛ كما قدّموا رواية «ابي رافع» (٤) : «انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نكح ميمونة ؛ وهو محلّ» (٥) ، على رواية «ابن عبّاس» : «انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله نكحها ؛ وهو محرم» (٦) ؛ لانّ «أبا رافع» كان هو السفير منها (٧) ؛ فهو اعلم بالقضيّة.

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ٢٢٢.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٨٢ / ب.

(٣) م ١ : وتقدّم.

(٤) ابو رافع اسلم القبطيّ. صحابيّ ، مولى رسول الله. توفّي قبل خلافة عثمان بيسير ، او في خلافة عليّ بن ابي طالب ، عليه‌السلام.

(٥) بحار الأنوار ١٦ / ٣٩٤ ح ٩٦ ، الجامع الصحيح ٣ / ٢٠٠ ب ٢٣ ح ٨٤١ ، مسند احمد ٦ / ٣٩٣ ـ ٣٩٢ ، الموطّأ ١ / ٣٤٨ ب ٢٢ ح ٦٩.

(٦) بحار الأنوار ١٦ / ٣٩٤ ح ٩٦ ، صحيح مسلم ٣ / ٢٠٢ ب ٥ ح ٤٦ ، ٢٠٣ ح ٤٧ ، صحيح البخاريّ ١ / ٣١٦ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٣٢ ب ٤٥ ح ١٩٦٥ ، سنن ابي داود ٢ / ١٦٩ ح ١٨٤٤ ، ١٨٤٥.

(٧) د : بينهما.

فصل

[في الترجيح بالمتن]

امّا المتن ؛ فالمسند ، على المرسل. والمقروء ، على المسموع. والمسموع من الاصل ، على المشتبه. والمؤكّد ، على العاري. والحقيقة ، على المجاز. واقربه ، على ابعده. واقلّه ، على اكثره. وهو (١) على المشترك. والخاصّ على العامّ. وغير المخصّص ، عليه. والفصيح ، على غيره ؛ لا الافصح ، عليه. والمنطوق ، على المفهوم. والموافقة ، على المخالفة. والاقتضاء ، على الاشارة. ومتضمّن التعليل ، على عديمه. والمنقول بلفظه ، على ما بمعناه. والعامّ المخصّص ، على الخاصّ المأوّل.

______________________________________________________

فالمسند على المرسل : المرسل على نوعين :

احدهما : ان يقول راويه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كذا.

والثاني : ان يقول : عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كذا.

والخلاف في ترجيح المسند ، على اوّل نوعي المرسل. وامّا النوع الثاني ، فلم يقل احد بترجيحه على المسند.

__________________

(١) م ١ : ـ هو.

وقال بعضهم (١) بالعكس ؛ اذ الثقة لا يسند القول الى المعصوم ، ولا يشهد به ، الّا مع القطع بصدوره عنه.

واجاب «العلّامة» (٢) ب : انّ قول الراوي : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كذا» ان كان عن قطع ، دلّ على الجهل بانّ خبر الواحد لا يفيد القطع ، فلا بدّ من حمله على معنى : «سمعت» ، او «رويت» ، وامثالهما.

ولا يخفى : انّ هذا الجواب لا يتمشّى الّا فيما علم انّه خبر آحاد ؛ لا غير.

الفصيح : وهذا من جملة ما يدلّ على احتياج المجتهد الى علم المعاني.

لا الافصح ، عليه : اي : على الفصيح ؛ لانّ المتكلّم الفصيح ، لا يجب ان يكون كلّ كلامه افصح ؛ بل ، كثيرا ما يختلف مراتب فصاحة كلامه. و «العلّامة» في [غير] «التهذيب» (٣) : رجّح الافصح على الفصيح ؛ وللبحث فيه مجال.

والمنقول بلفظه ، على ما بمعناه : وقال «الشيخ» (٤) : ان كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة ، فلا ترجيح.

و «المحقّق» (٥) ارتضى كلام «الشيخ» ؛ بخلاف «العلّامة» (٦) ؛ رحمة الله عليه (٧).

__________________

(١) المعتمد ٢ / ١٧٩ ، المحصول ٢ / ٤٥٨ ، الواضح في اصول الفقه ٥ / ٨٦ ، العدّة في اصول الفقه ١ / ١٥٤.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٨٢ / ب.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٨٢ / ب.

(٤) العدّة في اصول الفقه ١ / ١٥٢.

(٥) معارج الاصول / ١٥٥.

(٦) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٨٢ / الف ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٩٩.

(٧) د ، م ١ : ـ رحمة الله عليه.

فصل

[في الترجيح بالمدلول والخارج]

امّا المدلول : فالتحريم ، على الاباحة. والاثبات ، على النفي. وما تضمّن درء الحدّ ، على الموجب. والعتق ، على عدمه.

امّا الخارج : فالمعتضد بغيره ، على عديمه ؛ وما عاضده اظهر ؛ ومذكور سبب الورود ؛ وما عمل به الاعلمون ؛ وما دليل تأويله ارجح.

ويتركّب (١) المرجّحات : مثنى ، وثلاث ، ورباع ، فصاعدا ؛ فاتّبع منها الاقوى! والزم ما هو اقرب الى التقوى!

والحمد لله على نعمائه ؛ والصلاة على سيّد انبيائه ، واشرف اوليائه.

______________________________________________________

امّا الخارج : لم يتعرّض لترجيح الناقل ، على المقرّر ؛ كما ذهب اليه الاكثر ؛ لتعارض ادلّة الجانبين ؛ فالتوقّف اسلم. و «العلّامة» (٢) وافق الاكثر. و «الشيخ» (٣)

__________________

(١) ل : تركّب.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٨٣ / ب ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٩٩.

(٣) العدّة في اصول الفقه ١ / ١٥٣.

رجّح المقرّر.

[و] لم يتعرّض لترجيح ما خالف مضمونه العامّة ، على ما وافقهم ؛ كما قال «الشيخ» (١) : اذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد ، عمل (٢) بابعدهما عن قول العامّة ؛ لانّ الترجيح بمجرّد ذلك ، مشكل. وقال «المحقّق» (٣) : [و] الظاهر انّ حجّة «الشيخ» في ذلك ، رواية رويت عن «الصادق» عليه‌السلام (٤) وهو اثبات لمسألة علميّة بخبر واحد (٥) ؛ مع انّ «المفيد» ، وغيره قد طعنوا في تلك الرواية.

ثمّ ، قال : فان احتجّ ب : انّ المخالف للعامّة لا يحتمل الّا الفتوى ، والموافق يحتمل التقيّة ؛

قلنا : يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الامام.

فان قال : فينسدّ باب العمل بالاحاديث ؛

قلنا : يصار الى ذلك عند التعارض ؛ لا مطلقا.

هذا خلاصة كلام «المحقّق» ـ طاب ثراه (٦) ـ وهو بالتأمّل حقيق. والرواية الّتي ذكرها ، وان كانت غير صحيحة السند ، الّا انّها مشهورة بين الاصحاب ؛ فيمكن الاحتجاج بها ؛ ان لم يشترط القطع في الاصول ؛ كما هو الاظهر.

__________________

(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ١٤٧.

(٢) م ١ : يعمل.

(٣) معارج الاصول / ١٥٧ ـ ١٥٦.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ / ٧٥ ب ٩ ح ١.

(٥) د : واحد.

(٦) ل ، م ١ : ـ طاب ثراه.

الفهارس العامّة

فهرس الآيات الشريفة