زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

المنهج الثالث :

في مشتركات الكتاب والسنّة.

وفيه مطالب :

المطلب الاوّل ؛

في الأمر والنهي.

الامر طلب فعل بالقول استعلاء.

وصيغة «افعل» وما بمعناها ، حقيقة في الايجاب ؛ لا في الندب ، ولا فيهما لفظيّا ، ولا معنويّا ، ولا مع الاباحة ، ولا في الكلّ مع التهديد.

لشيوع احتجاج السّلف بمطلقها عليه ؛ بلا نكير. ولقوله ـ تعالى ـ : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟)(١) ، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ!)(٢) ، (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ :

__________________

(١) الاعراف / ١٢.

(٢) النور / ٦٣.

ارْكَعُوا ، لا يَرْكَعُونَ)(١). وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) : «انّما انا شافع» (٣) ، «لو لا ان اشقّ» (٤). ولعدّ العقلاء ترك العبد ، الامتثال ـ بعد قول سيّده : «افعل» ـ عصيانا.

والردّ الى الاستطاعة ؛ لا الى المشيّة.

والمجاز اولى من الاشتراك. ودليل التقييد قد ذكر.

والوارد بعد الحظر للاباحة غالبا.

______________________________________________________

في المشتركات الكتاب والسنّة : كـ : الامر ، والنهي ، والعموم ، والخصوص ، [والاطلاق ، والتقييد] ، والاجمال والبيان.

الامر : (٥) لا يخفى : انّ الامر بهذا المعنى (٦) ، غير الامر عند النحاة ؛ فانّ الامر عندهم : فعل الامر مطلقا ؛ سواء صدر عن المستعلي ، او غيره ؛ وسواء كان طلبا ، او لا (٧). وهذا التعريف انّما هو للامر بحسب عرف اهل اللغة ؛ وهم الّذين قسموا الطلب الى الاقسام الثلاثة ؛ اعني : الامر ؛ والالتماس ؛ والدعاء. والتعريف المذكور ـ هنا ـ

__________________

(١) المرسلات / ٤٨.

(٢) م ٢ : + وسلم.

(٣) سنن ابي داود ٢ / ٢٧٠ ح ٢٢٣١ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٧١ ب ٢٩ ح ٢٠٧٥ ، صحيح البخاريّ ٣ / ٢٧٤.

(٤) وسائل الشيعة ١ / ٣٥٤ ب ٣ ح ٤ ، ٣٥٥ ب ٥ ح ٣ ، سنن ابي داود ١ / ١٢ ح ٤٦ ، ٤٧ ، سنن النسائيّ ١ / ١٢ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٠٥ ب ٧ ح ٢٨٧ ، صحيح البخاريّ ١ / ١٥٩ ، الموطّأ ١ / ٦٦ ب ٣٢ ح ١١٤ ، مسند احمد ١ / ٨٠.

(٥) م ١ : + ثمّ.

(٦) د ، م ١ ، المراد بهذا الامر.

(٧) د ، م ١ : + فدخل الالتماس والدعاء.

موافق لما ذكره علماء المعاني (١). وظاهر تعريفهم ـ هذا ـ يشمل ويدخل فيه ما يراد به الوجوب والندب. ولمّا لم تشدّ حاجتهم الى تحقيق : انّ الامر في ايّهما حقيقة؟ لم يبحثوا عن ذلك. وامّا الاصوليّون فحاجتهم الى تحقيق ذلك شديدة ؛ ليحملوا امر الشارع بقوله : «افعل» ، او «ليفعل» ـ مثلا ـ على ما هو حقيقة فيه عنده ، او بحسب اللغة ؛ ان لم نقل بالحقيقة الشرعيّة ؛ فلا تغفل!

لا يخفى : انّ من ذهب الى انّ المندوب غير مأمور به ، لا يرد عليه : انّ هذا التعريف لا يستقيم على مذهبك ؛ لانّه له ان يمنع الاستعلاء في الندب ؛ وفيه تأمّل.

طلب الفعل : فخرج طلب الترك ؛ اعني : النهي.

بالقول : اي : لا بالاشارة و (٢) الكناية. والمراد بالقول : المشتقّ من مصدر الفعل المطلوب ؛ فلا يرد [عليه] امرك بالقيام ، او طلبه منك ؛ ولكن يرد عليه نحو : «كن متأدّبا» (٣) ؛ وفيه كلام يطلب من حواشينا (٤) على شرح «العضديّ».

استعلاء : اي : على وجه الاستعلاء ؛ فخرج الالتماس والدعاء.

وبمثل هذا التعريف (٥) عرّفه «العلّامة» في «التهذيب» (٦) ، و «الفخريّ» في «المحصول» (٧). ولا يخفى صدقه على ما يراد به الندب ؛ مع جعلهما المندوب غير مأمور به.

__________________

(١) المطوّل / ٢٣٩.

(٢) م ١ : او.

(٣) م ١ : مناديا.

(٤) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.

(٥) م ١ : ـ التعريف.

(٦) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢٠.

(٧) المحصول ٢ / ١٩٠.

وقد يعتذر لهما ب : انّ تعلّق صيغة الامر به ، لا يوجب كونه مأمورا به حقيقة ؛ وفيه ما فيه.

وعرّفه «الحاجبيّ» ب : «اقتضاء فعل غير كفّ ، على جهة الاستعلاء» (١). ولا يرد [عليه] الندب ؛ لانّه مأمور به عنده (٢). وقوله : «غير كفّ» ، لاخراج النهي ؛ لانّه طلب كفّ ؛ لكن يرد على عكسه : «اكفف» ؛ فانّه امر.

واجيب ب : انّ المراد غير كفّ عن مأخذ اشتقاق الصيغة.

ويرد ـ حينئذ ـ : اكفف عن الكفّ.

وقد يدفع ب : انّ الدالّ على الكفّ عن الكفّ ، ليس نفس اكفف ؛ بل ، المجموع ؛ وفيه تكلّف. ول : «السيّد» ـ في حواشي «المطوّل» ـ كلام في هذا المقام ، لا بأس به (٣).

وصيغة «افعل» وما بمعناها : نحو : ليفعل (٤) ، وصه (٥) ، ورويدا ، ونزال. وانّما لم يقل : «والامر للوجوب» ؛ مع انّه اخصر ؛ والمندوب ليس مأمورا به عنده ـ كما مرّ ـ (٦) نظرا الى انّ اوامر الشارع في الاغلب وردت بصيغة : «افعل» ، و «ليفعل» ونحوهما.

وامّا نحو : «امرت بكذا» ، او «انتم مامورون بكذا» ، فنادر جدّا.

ولا فيهما لفظيّا ، ولا معنويّا ، ولا مع الاباحة : اي : وليس حقيقة فيهما معا بالاشتراك اللفظيّ ، ولا بالاشتراك المعنويّ. ولا حقيقة فيهما مع الاباحة.

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ٨٩.

(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٩.

(٣) حاشية السيّد الشريف على المطوّل / ٢٣٩.

(٤) و : ليضرب.

(٥) و : ـ صه.

(٦) زبدة الاصول / ١٤٥.

ولا في الكلّ مع التهديد : نسب «الحاجبيّ» هذا القول الى الشيعة (١).

فهذه ستّة مذاهب. وهاهنا مذاهب آخر ، استقصاها «الشيخ الشهيد الثاني» في «قواعده» (٢) ؛ فاصولها الى اربعة عشر مذهبا. والعجب منه قدس‌سره مع الاستقصاء ، كيف غفل عن ذكر مذهب «السيّد المرتضى» رضى الله عنه ؛ وهو : انّ الامر في اللغة بين الوجوب والندب (٣). وامّا في كلام الصحابة ، والرسول ، والائمّة عليهم‌السلام ، فهو للوجوب ؛ لا غير ؛ فالمذاهب خمسة عشر.

بمطلقها عليه : اي : بمطلق الصيغة من دون ضمّ قرينة.

بلا نكير : اي : من غير ان ينكر احد ؛ فيكون اجماعا منهم.

وفيه : انّه ، ان سلّم ، فهو اجماع سكوتيّ ؛ فليس بحجّة (٤). ولو تنزّلنا عن ذلك ، فهو منقول بالآحاد ، والمطلوب في الاصول ، القطع ؛ وقد تقدّم منّا الكلام في بحث الاجماع : انّه لا يثبت الّا بالتواتر (٥).

وقد يعتذر ب : انّ هذه المسألة لغويّة ؛ لا اصوليّة ؛ او ب : انّ الكلام ، على تقدير عدم اشتراط القطع في الاصول.

ولقوله ـ تعالى ـ : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)(٦) : والمراد قوله ـ سبحانه ـ : (لِلْمَلائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ)(٧).

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ٩١.

(٢) تمهيد القواعد / ١٢٤ ـ ١٢٢.

(٣) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٥١.

(٤) م ١ : حجّة.

(٥) زبدة الاصول / ٢٤١ ـ ٢٤٠.

(٦) الاعراف / ١٢.

(٧) البقرة / ٣٤ ، اعراف / ١١ ، الاسراء / ٦١.

وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لانّه يمكن ان يكون الوجوب قد ظهر قبل الامر بسجدة «آدم» عليه‌السلام حيث قال ـ جلّ شأنه ـ : (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ، فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ!)(١).

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ : أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)(٢).

وجه الاستدلال : انّه ـ سبحانه ـ اوجب الحذر ؛ ولا حذر الّا في ترك الواجب.

واعترض : امّا اوّلا : فبأنّ كون «فليحذر» للوجوب ، اوّل البحث.

وامّا ثانيا : فبأنّ هذا الدليل ، انّما يدلّ على انّ الامر للوجوب ؛ لا انّ صيغة «افعل» للوجوب.

وامّا ثالثا : فبأنّ المخالفة ، يحصل بحمل ما هو للندب على الاباحة ؛ مثلا.

وامّا رابعا : فمنع كون لفظ : «امره» في الآية ، للعموم ؛ بل ، هو مطلق ؛ فلا يعمّ.

قد يجاب عن الاوّل ب : انّ اصابة الفتنة ، او العذاب ، تصرفه الى الوجوب.

وعن الثاني ب : انّ الوعيد ، على ما صدق عليه الامر من الصيغ.

وعن الثالث ب : انّ المتبادر من مخالفة الامر ، ترك المأمور به.

وعن الرابع ب : انّ المصدر المضاف ، يفيد العموم ؛ ك : «ضرب زيد» ؛ اذا لم يسبق عهد.

وفي بعض هذه الاجوبة ، تأمّل. وكلام «العضديّ» (٣) في تقريب الجواب الاخير ، كانّه منع على منع ؛ فلا تغفل!

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «انّما انا شافع» : اشارة الى ما روي من : انّ «البريرة» عتقت ، وزوجها عبد. فلمّا علمت التخيير ، فارقته. فاشتكى فراقها الى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقال

__________________

(١) الحجر / ٢٩ ، ص / ٧٢.

(٢) النور / ٦٣.

(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٩٢.

صلى‌الله‌عليه‌وآله : راجعيه (١).

فقالت : أتأمرني بذلك؟ يا رسول الله! فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ؛ انّما انا شافع». فقالت : لا حاجة لي فيه (٢)

«لو لا ان اشقّ» : اشارة الى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لو لا ان اشقّ على امّتي ، لامرتهم بالسواك عند كلّ صلاة» (٣).

لعدّ العقلاء : استدلّ «الحاجبيّ» (٤) ب : انّ «تارك المأمور به ، عاص ؛ بدليل : أفعصيت امري؟» (٥).

ولا يخفى : انّ استدلاله لا يجامع قوله ب : انّ المندوب ، مأمور به (٦) ؛ وقد اشرنا اليه فيما مرّ (٧).

والردّ الى الاستطاعة : جواب عن استدلال اهل الندب بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اذا امرتكم

__________________

(١) و ، د : فطلب منها مراجعتها.

(٢) سنن ابي داود ٢ / ٢٧٠ ح ٢٢٣١ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٧١ ب ٢٩ ح ٢٠٧٥ ، صحيح البخاريّ ٣ / ٢٧٤.

(٣) وسائل الشيعة ١ / ٣٥٤ ب ٣ ح ٤ ، ٣٥٥ ب ٥ ح ٣ ، الموطّأ ١ / ٦٦ ب ٣٢ ح ١١٤ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٠٥ ب ٧ ح ٢٨٧ ، سنن ابي داود ١ / ١٢ ح ٤٦ ، ٤٧ ، سنن النسائيّ ١ / ١٢ ، صحيح البخاريّ ١ / ١٥٩ ، مسند احمد ١ / ٨٠.

(٤) منتهى الوصول والامل / ٩١.

(٥) طه / ٩٣.

(٦) منتهى الوصول والامل / ٣٩.

(٧) زبدة الاصول / ١٤٨ ـ ١٤٦.

بشيء ، فأتوا منه بما (١) استطعتم» (٢) ؛ انّه ردّ الاستطاعة الى مشيّتنا (٣) ؛ وهي تعطي الندب.

والمجاز اولى من الاشتراك : جواب عن استدلال اهل الاشتراك (٤) بين الوجوب والندب ، حيث قالوا : استعمل فيهما (٥) ؛ فيكون مشتركا (٦).

ودليل التقييد قد ذكر : جواب آخر (٧) عن استدلال اهل الاشتراك بين الوجوب والندب ، حيث قالوا : دلالة الامر على مطلق رجحان الفعل ظاهرة ، والتقييد بالوجوب لا دليل عليه.

والوارد : [اي] : الامر.

بعد الحظر : نحو قوله ـ تعالى (٨) ـ : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ، فَانْتَشِرُوا)(٩) ، (وَإِذا حَلَلْتُمْ ، فَاصْطادُوا)(١٠).

للاباحة غالبا : وقد يكون للوجوب ؛ ك : قوله ـ تعالى ـ : «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ

__________________

(١) م ١ : ما.

(٢) صحيح مسلم ٣ / ١٤٩ ب ٧٣ ح ٤١٢ ، مسند احمد ٢ / ٢٤٧ ، ٢٥٨ ، ٥٠٨ ، عوالي اللئالي ٤ / ٥٨ ح ٢٠٦.

(٣) د : حيث حملوا الاستطاعة على المشيّة.

(٤) م ١ : من قال بالاشتراك.

(٥) و : بينهما.

(٦) م ١ : + والاصل ، الحقيقة.

(٧) د : ـ آخر.

(٨) م ١ : ـ تعالى.

(٩) الجمعة / ١٠.

(١٠) المائدة / ٢.

الْحُرُمُ ، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١) ؛ فانّه يفيد الوجوب اتّفاقا.

__________________

(١) التوبة / ٥.

فصل

[في المرّة والتكرار]

لا اشعار في صيغة الامر ـ مجرّدة ـ بوحدة ، ولا تكرار ؛ وهو مرتضى «المرتضى» (١). وقيل : به. وقيل : بها.

لنا : خروجهما عن حقيقة الفعل ؛ ك : زمان ، والمكان.

والقياس على النهي ، باطل. والفارق ، قائم من وجهين. والتكرار في الصلاة والصوم ، من خارج. واقتضاء الامر بالشيء ، النهي عن تركه ، مسلّم ؛ لكنّه بحسب الامر.

والامتثال بالمرّة ، لا يوجب ظهوره فيها.

والمعلّق على علّة ثابتة ، يتكرّر بتكرّرها (٢) ؛ لا غيرها.

__________________

(١) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٠٠.

(٢) و : بتكريرها.

لا اشعار في صيغة الامر : ممّا يتفرّع على هذا الاصل ، ما لو امره ببيع عبده ، فردّه المشتري لعيب (١) ـ مثلا ـ فهل له بيعه مرّة اخرى ، ام لا؟

ممّا فرّعوه على الخلاف في هذه المسألة ، ما لو قال لوكيله : «بع هذا العبد!» فردّه المشتري بعيب ، او خيار ـ مثلا ـ فان قلنا باقتضاء الامر ، التكرار ، جاز له بيعه ثانيا بالوكالة ؛ والّا ، فلا.

وكذا لو قال لوصيّه : «استأجر عنّي للحجّ!» (٢) ، فاستأجر ؛ ثمّ ، فسخ الاجير لامر مجوّز للفسخ ، فهل له ان يستأجر آخر ، ام لا؟

فظنّي (٣) : انّ المحكّم في هاتين الصورتين ، هو القرائن الدالّة على ما قصده الآمر. ولا ريب ، انّها تدلّ على التكرار (٤) في صورة الوصيّة ؛ بخلاف البيع.

مجرّدة : اي (٥) : عن قرينة التكرار والوحدة (٦).

بوحدة ولا تكرار : بل ، هي لطلب الماهيّة (٧) من حيث هي ؛ لكن لمّا لم يكن ادخال الماهيّة (٨) في الوجود باقلّ من المرّة الواحدة ، صارت المرّة من ضروريّات الاتيان بالمأمور به ؛ لا انّ الصيغة وضعت للمرّة فقط ؛ لا للتكرار ؛ كما قاله بعضهم (٩).

__________________

(١) م ١ : بعيب.

(٢) م ١ : الحجّ.

(٣) م ١ : وظنّي.

(٤) م ١ : تكرار.

(٥) ل : ـ اي.

(٦) ل : عن القرينة.

(٧) م ١ : الماهيّة.

(٨) م ١ : الماهيّة.

(٩) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٠٠.

وهو مرتضى «المرتضى» : كلام «العلّامة» في «التهذيب» (١) يعطي : انّ «المرتضى» قائل بالاشتراك اللفظيّ بين الوحدة والتكرار ؛ لكنّ كلامه في «النهاية» (٢) صريح بانّه موافق له في الاشتراك المعنويّ.

استدلّ «العلّامة» (٣) ، و «الفخريّ» (٤) و «البيضاويّ» (٥) على عدم افادة صيغة الامر وحدة ، ولا تكرارا بوجوه ثلاثة :

اوّلها : ورودها للوحدة ، تارة ـ ك : الحجّ ـ والتكرار ، اخرى ـ ك : الصلاة ـ ، والاشتراك والمجاز على خلاف الاصل ؛ فيكون للقدر المشترك.

ثانيها : انّها تقيّد بالمرّة وغيرها ؛ فيقال : «افعل مرّة» ، و «افعل دائما» ؛ من غير تكرار ولا نقض.

وثالثها ـ وهو مختص بنفي التكرار ـ : انّها لو اقتضته ، لاستغرق الاوقات كلّها ؛ لعدم المخصص ؛ فيكون الامر بعبادة ثانيا ، ناسخا للاولى.

والوجه الاوّل ، لا بأس به. وامّا الاخيران ، فقد اعترض على اوّلهما ب : انّ الصيغة تفيد احدهما بحسب الظاهر ، والتقييد به يفيد النصوصيّة ؛ فلا تكرار. ويغيّره بقيد : «صرف اللفظ عن ظاهره» الى غيره ؛ فلا نقص.

وعلى ثانيهما : انّ للقائل بالتكرار ، ان يقول : اردت به تكرار الفعل بحسب الامكان ؛ لا الدوام. وغاية ما يوجبه ، الامر بالعبادة الثانية ؛ فلا تكرار الاولى ، ولا

__________________

(١) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢٢.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٤٨ / ب.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٤٨ / ب ، ٤٩ / الف ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢٢.

(٤) المحصول ١ / ٢٤٠ ـ ٢٣٨.

(٥) منهاج الوصول / ٣٢٩.

نسخها ؛ فتأمّل!

وقيل : به : [اي] : تكرار.

وقيل : بها : [اي] : وحدة.

لنا : خروجهما عن حقيقة الفعل : اي : الفعل الّذي هو مطلوب بصيغة الامر ؛ فمعنى «اضرب» : طلب ضرب ما ؛ اعني : المصدر الّذي هو جزء مادّي للافعال ؛ فالصيغة موضوعة لطلب ادخال ماهيّة المصدر في الوجود ؛ كما ذكره «الفخريّ» في «المحصول» (١).

وعلى هذا ، لا يرد ما ذكره «العضديّ» (٢) من : انّ الدليل يفيد عدم دلالة «اضرب» ـ مثلا ـ على المرّة ، او التكرار ، بالمادّة ؛ فلم لا يدلّ عليهما بالصيغة؟ فتأمّل! فانّه ممّا لم يتنبّه له المحشّون.

كـ : الزمان ، والمكان : و «الحاجبيّ» بعد ان استدلّ بهذا الدليل ، قال : «ولنا ـ ايضا ـ : انّا قاطعون بانّ المرّة والتكرار ، من صفات الفعل ؛ ولا دلالة للموصوف على الصفة» (٣) ؛ انتهى. ونحن لم نطوّل الكلام بذلك ؛ لاشتمال ما ذكرناه عليه عند التأمّل ؛ فتأمّل!

والقياس على النهي باطل : لما مرّ في المبادي اللغويّة من : انّ اللغة لا تثبت بالقياس (٤) ؛ ولانّ النهي يفيد التكرار بالاتّفاق.

والفارق قائم من وجهين : اوّلهما : اقتضاء الحقيقة ؛ فلا بدّ من انتفائها في كلّ

__________________

(١) المحصول ١ / ٢٣٨.

(٢) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٩٤.

(٣) منتهى الوصول والامل / ٩٣ ، عبارة «الحاجبيّ» هكذا : «ومن المعلوم : انّه لا دلالة للموصوف على معنى الصفة».

(٤) زبدة الاصول / ٥٩.

الاوقات ؛ بخلاف ايجادها.

وثانيهما : منع التكرار في الامر ، من فعل غيره ؛ بخلاف التكرار في النهي.

واقتضاء الامر بالشيء ، النهي : هذا جواب عن استدلال القائلين بالتكرار.

وتقرير (١) دليلهم : انّ الامر بالشيء يقتضي النهي عن تركه ؛ والنهي يمنع من المنهيّ عنه دائما ؛ فيلزم التكرار في المأمور به (٢).

وتقرير الجواب : انّ النهي ، بحسب الامر ـ فان افاد دواما في الفعل ـ افاد نهيا عن تركه دائما ؛ وان افاد الفعل في وقت ما ، افاد النهي عن تركه في ذلك الوقت.

عن تركه : لم يقل : عن ضدّه ؛ لئلّا يظنّ : انّ المراد ، ضدّه الخاصّ ؛ لا العامّ.

لكنّه بحسب الامر : اي : النهي عن الترك ، على حسب الامر بالفعل في الدوام وعدمه.

والامتثال بالمرّة : جواب عن استدلال اهل الوحدة بحصول الامتثال بها (٣) ؛ وتقريره : انّ حصول الامتثال ، بحصول الحقيقة في ضمن المرّة ؛ لا لظهوره فيها.

والمعلّق على علّة ثابتة : اي : ثابتة في العلّيّة ؛ نحو : «ان زنا ، فاجلدوه!» ؛ لا نحو : «ان دخلت السوق ، فاشتر لي عبدا!».

يتكرّر بتكرّرها ؛ لا غيرها : المراد بالعلّة الثابتة : ما ثبتت علّيّتها بالدليل ؛ نحو : «ان زنا ، فاجلدوه! وان سرق فاقطعوا يده!» ؛ لا نحو : «ان دخلت السوق ، فاشتر لي عبدا!». وهذا هو المراد بقوله : «لا غيرها» ؛ اي : لا غير الثابتة.

__________________

(١) د : ـ تقرير.

(٢) اصول السرخسيّ ١ / ٢٠ ، المعتمد ١ / ١٠٢ ، المحصول ١ / ٢٤٠ ، العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٠٢.

(٣) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٠٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ١٧٤.

فصل

[في الفور والتراخي]

الامر لطلب نفس (١) الفعل ، من غير دلالة على فور او تراخ. وعليه «المحقّق» (٢) و «العلّامة» (٣) ؛ وهو الحقّ. و «الشيخ» (٤) على الفوريّة.

لنا : خروجهما ؛ كما مرّ (٥).

والعصيان بتأخير السقي ، للعادة. والقياس باطل. وذمّ «ابليس» ، للتعيين بالتسوية. والتأخير ، غير متعيّن ؛ فلا تكليف بالمحال. ولو تعيّن ، فكما وقته العمر. والمسارعة والاستباق للفضل.

______________________________________________________

الامر لطلب نفس الفعل : المذاهب اربعة : الفور ، والتراخي ، والاشتراك ، والوقف.

__________________

(١) م ٢ : ـ نفس.

(٢) معارج الاصول / ٦٥.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٠ / ب.

(٤) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٢٧.

(٥) زبدة الاصول / ٢٧٥ ـ ٢٧٢.

فالقائلون بانّ الامر للتكرار ، قائلون بانّه للفور.

وامّا القائلون بالاشتراك ، فبعضهم على الفوريّة ؛ وبعضهم على الاشتراك.

وامّا القول بانّ الامر للتراخي ـ بحيث لو أتى المكلّف بالفعل ، على الفور ، لم يكن ممتثلا ـ فهو قول نادر ؛ والقائلون به : الجبائيّان (١) ، وبعض الاشاعرة ؛ كما ذكره «البدخشيّ» في شرح «المنهاج» (٢) ، وغيره (٣).

وامّا القول بالوقف ، فقد نسبه «العلّامة» في «النهاية» (٤) الى «المرتضى» رضى الله عنه.

من غير دلالة على الفور : والفوريّة (٥) تستفاد (٦) من خارج ؛ كما حكموا بفوريّة نهي عن المنكر ؛ لئلّا يلزم التقرير على المعصية ، وفوريّة الجهاد عند الحاجة ؛ لئلّا تكثر المفسدة. وفوريّة الحجّ ـ عندنا ـ للنصّ ، وفوريّة ردّ السلام ، لفاء التعقيب ؛ ان قلنا بافادة الجزائيّة له ، وفوريّة الكفارات ـ عند بعض علمائنا ـ لاجرائها مجرى التوبة ؛ الى غير ذلك.

او تراخ : ذكر التراخي استطراديّ ؛ اذ لم يطّلع (٧) على قائل (٨) باقتضاء الامر له. وكلام بعضهم ـ ك : «العضديّ» (٩) وغيره ـ يعطي عدم القائل به ؛ لكنّ كلام «العلّامة»

__________________

(١) وهما : ابو عليّ الجبائيّ وابنه : ابو هاشم.

(٢) مناهج العقول ٢ / ٥٩.

(٣) المعتمد ١ / ١١١ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ١٨٤.

(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٠ / ب.

(٥) ل : + فيها.

(٦) ل ، م ١ : استفادت.

(٧) و : لم نطّلع.

(٨) م ١ : + يعتدّ به.

(٩) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٩٧.

في «المبادي» (١) صريح في وجوده ؛ وهو مذهب غريب. وذكر في «النهاية» (٢) : انّ بعضهم توقّف في انّ المبادر هل يأثم بالمبادرة ، ام لا؟ ثمّ ، قال : انّ هذا مخالف لاجماع السلف.

وممّا يتفرّع على الخلاف في اقتضاء الامر ، الفور : ما لو قال شخص للآخر : «بع هذا الفرس» ـ مثلا ـ فقبضه المأمور ، واخّر بيعه ، مع القدرة عليه ، فتلف ، فان قلنا : انّ الامر للفور ، فهو ضامن ؛ لتقصيره في الامتثال ؛ والّا ، فلا.

وعليه «المحقّق» و «العلّامة» : وكذا «الحاجبيّ» (٣) ، و «الفخريّ» (٤) ، و «البيضاويّ» (٥).

و «الشيخ» : والمراد به «الشيخ الطوسيّ» ؛ قدّس الله روحه.

على الفوريّة : في غير ما ثبتت توسعته ؛ امّا فيه ، فقد مرّ (٦) انّ «الشيخ» يخيّر المكلّف بينه وبين العزم (٧). وقد مرّ (٨) : انّ «القاضي أبا بكر» (٩) من العامّة ، موافق ل : «الشيخ» في التخيير في الموسّع ؛ لكنّه لا يوافقه فيما لم تثبت توسعته ولا ضيقه ؛ بل ، يجعله كالموسّع في وجوب الفعل ، او العزم عليه.

__________________

(١) مبادي الوصول الى علم الاصول / ٩٧.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٠ / ب.

(٣) منتهى الوصول والامل / ٩٤.

(٤) المحصول ١ / ٢٤٧.

(٥) منهاج الوصول الى علم الاصول / ٣٣٨ ـ ٣٣٧.

(٦) زبدة الاصول / ١٣٣.

(٧) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٣٥.

(٨) زبدة الاصول / ١٣٤.

(٩) منتهى الوصول والامل / ٣٦.