.................................................................................................
______________________________________________________
بالواقع مما يستلزم حكم العقل بتفريغ الذمة بطريق أولى ؛ لكون الواقع أصلا ومؤدى الطريق بدلا عنه ومنزلا منزلته.
الثالث : أنه لو سلمنا أن الواقع وإن كان مما لا يستلزم الظن بتفريغ الذمة في حكم الشارع ؛ إلا إن مقتضى ذلك : أن يكون كلا من الظن بأنه مؤدى طريق معتبر إجمالا والظن بالطريق حجة ؛ لا خصوص الظن بالطريق.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ عدم تمامية مقدمات الانسداد.
٢ ـ على فرض تماميتها : تكون نتيجتها حجية كل من الظن بالواقع والظن بالطريق معا.
فهرس الجزء الرابع
مقدمة المؤلف.................................................................... ٥
المقصد السادس.................................................................. ٧
في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا.............................................. ٩
توضيح كون بحث القطع أشبه بمسائل علم الكلام.................................. ١١
عدول صاحب الكفاية عما في رسائل الشيخ الأنصاري.............................. ١٢
في حجّية القطع وطريقيّته إلى الواقع............................................... ١٥
الأمر الأول : وجوب العمل على وفق القطع....................................... ١٦
عدم إطلاق الحجة بالمعنى الأصولي على القطع...................................... ١٦
في امتناع جعل حجّية القطع..................................................... ١٨
مراتب الحكم وترتّب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي...................... ٢٠
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................. ٢٢
الأمر الثاني : أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة........................ ٢٤
في التجري والانقياد والفرق بينهما................................................ ٢٤
دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجرّي للعقاب.............................. ٣٨
كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين والرد عليه................................ ٤٢
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................. ٤٣
الأمر الثالث : أقسام القطع..................................................... ٤٦
القطع الموضوعي وأقسامه الأربعة والفرق بين هذه الأقسام............................ ٤٧
عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي مطلقا..................................... ٤٩
في جداول أقسام القطع......................................................... ٥٥
قيام الأمارات المعتبرة مقام القطع الطريقي المحض لا إشكال فيه........................ ٦١
عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي......................... ٦٩
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................. ٧٩
الأمر الرابع : أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه..................... ٨٣
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................. ٨٩
الأمر الخامس : في وجوب الموافقة الالتزامية......................................... ٩١
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي........................................... ٩٦
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ١٠٠
الأمر السادس : في قطع القطاع................................................ ١٠٢
في القطع الحاصل من المقدمات العقلية........................................... ١٠٥
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ١٠٩
الأمر السابع في العلم الإجمالي.................................................. ١١٠
اقتضاء العلم الإجمالي للحجية.................................................. ١١٦
في الامتثال الإجمالي........................................................... ١٢٠
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار................................................. ١٢٦
في الامتثال الظنّي التفصيلي..................................................... ١٢٧
في عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا................................... ١٣٠
في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية............................................ ١٣٢
في محاذير التعبد بالأمارة الغير العلمية............................................ ١٣٧
جواب المصنف على تلك المحاذير............................................... ١٤٠
دفع محذور اجتماع الحكمين.................................................... ١٤٥
مقتضى الأصل فيما شك في اعتباره............................................. ١٥٧
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ١٦٣
في حجية الظواهر............................................................. ١٧١
التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره............................................. ١٧٣
جواب المصنف عن أدلة الأخبار بين عدم حجيّة ظواهر الكتاب.................... ١٨٠
في العلم الإجمالي بوقوع التحريف................................................ ١٨٧
في اختلاف القراءات.......................................................... ١٩٢
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ١٩٧
في حجيّة قول اللغوي.......................................................... ٢٠٣
الاستدلال على حجيّة قول اللغوي بوجوه........................................ ٢٠٦
الفرق بين الحكمة والعلة....................................................... ٢١٠
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٢١٢
في الإجماع المنقول بخبر الواحد.................................................. ٢١٥
في ملاك حجية الإجماع........................................................ ٢١٦
في اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع............................................. ٢٢٠
في حجية الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم..................................... ٢٢٣
في تنبيهات مبحث الإجماع المنقول.............................................. ٢٣٤
في نقل التواتر بخبر الواحد...................................................... ٢٣٩
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٢٤٢
في الشهرة الفتوائية............................................................ ٢٤٧
جواب المصنف عما استدل به على حجية الشهرة................................. ٢٥٣
في حجيّة خبر الواحد.......................................................... ٢٥٥
إشكال المصنف على من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة................... ٢٥٧
الاستدلال بالآيات والروايات على عدم حجية خبر الواحد......................... ٢٦١
جواب المصنف عن الاستدلال بالروايات......................................... ٢٦٤
جواب المصنف عن دعوى الإجماع على عدم حجيّة خبر الواحد..................... ٢٦٨
في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد................................. ٢٧٣
تقريب الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد من طريق مفهوم الشرط........... ٢٧٥
الإشكال على عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة............................... ٢٨٠
دفع الإشكال................................................................ ٢٨٦
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٢٩٠
تقريب الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد............................... ٢٩٢
الإشكال على الاستدلال بآية النفر............................................. ٣٠٢
تقريب الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد............................ ٣٠٣
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٣٠٥
الاستدلال بآية السؤال على حجية خبر الواحد.................................... ٣٠٦
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٣٠٩
تقريب الاستدلال بآية الإذن على حجّية خبر الواحد.............................. ٣١١
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٣١٦
في الأخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد......................................... ٣١٩
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٣٢٢
في الإجماع على حجية خبر الواحد.............................................. ٣٢٥
في الإجماع العملي على حجيّة خبر الواحد........................................ ٣٢٨
جواب المصنف على الآيات الناهية.............................................. ٣٣١
في الوجوه العقلية على حجّية خبر الواحد......................................... ٣٣٩
الوجه الأول : العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار.............................. ٣٣٩
الوجه الثاني : ما ذكره في الوافية................................................. ٣٤٥
الوجه الثالث : ما أفاده بعض المحققين........................................... ٣٤٩
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٣٥٤
في الوجوه العقلية على حجّية مطلق الظن......................................... ٣٥٧
الوجه الثاني.................................................................. ٣٦٨
الوجه الثالث................................................................. ٣٧٠
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٣٧١
في دليل الانسداد والجواب عنه.................................................. ٣٧٣
الكلام في المقدمة الثالثة........................................................ ٣٧٨
الكلام في المقدمة الرابعة....................................................... ٣٨٢
لا مانع من الرجوع إلى الأصول المثبتة............................................ ٣٨٧
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٤٠١
حول الظن بالطريق والظن بالواقع................................................ ٤٠٧
الأقوال في المسألة ثلاثة........................................................ ٤٠٧
مختار المصنف هو حجّية الظن بالواقع والطريق معا................................. ٤٠٧
منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان.................................... ٤١٦
ردّ المصنف له بكلام طويل..................................................... ٤٣٣
خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٤٣٨
الفهرس...................................................................... ٤٤٣