شرح الملوكى في التّصريف

الباء فيه والراء والهاء والميم أصول. وكذلك «إسماعيل» السين فيه والميم والعين واللام أصول ؛ فكانت الهمزة في أوّلها أصلا لذلك. وكذلك هي في : «إبريسم» (١) أصل.

ولم تزد الهمزة في أول بنات (٢) الأربعة ، لقلّة تصرّف الأربعة ، وكثرة تصرّف الثلاثة. وإنما قلّ التصرّف في الرباعيّ لقلّة الرباعيّ في الكلام ، وإذا لم تكثر الكلمة لم يكثر التصرّف فيها ؛ ألا ترى أنّ كلّ مثال من أمثلة الثلاثيّ له أبنية كثيرة في التكسير ، للقلّة والكثرة ، وليس للرباعيّ إلّا مثال واحد ، القليل والكثير فيه سواء ، وهو «فعالل» نحو : خناجر (٣) ، وبراثن. ولم يكن للخماسيّ مثال في التكسير (٤) ، لانحطاطه عن (٥) درجة الرباعيّ في التصرّف. وانّما هو محمول على الرباعيّ ، نحو : فرازد وسفارج ، ك «جعافر».

٦٠ وممّا يدلّ / على كثرة تصرّفهم في الثلاثة أنّهم قد بلغوا ببنات الثلاثة ، بالزيادة ، سبعة أحرف ، نحو : اشهيباب واحميرار. فزيد عليه

__________________

(١) الابريسم : الحرير. وفي الأصل : إبراهيم.

(٢) أقحم بعدها في الأصل : «الأصول».

(٣) في الأصل : حناجر.

(٤) ش : التكثير.

(٥) في الأصل : من.

أربعة زوائد. ولم تزد على الأربعة (١) إلّا ثلاث زوائد ، نحو : احرنجام. ولم تزد على الخماسيّ أكثر من زيادة واحدة ، نحو «عضرفوط» (٢). فعرفت بذلك كثرة تصرّفهم في الثلاثيّ ، وقلّته في الرباعيّ والخماسيّ.

فلذلك قلّت زيادة الهمزة في أوّل بنات الأربعة ، وكثرت في أوّل بنات الثلاثة. ولذلك قضي بزيادة الياء في : يعقوب (٣) ، ويسروع (٤) ، لأنّ بعدها ثلاثة أحرف أصليّة ؛ لأنّ العين والقاف والباء في «يعقوب» أصليّة ، والواو زائدة. وكذلك الواو في «يسروع». وكانت الياء في «يستعور» أصلا ، لأنّ بعدها أربعة أصول ، وهي السين والتاء والعين والراء ، فكانت الياء أصليّة والواو زائدة. ووزن (٥) يستعور «فعللول». وهو اسم (٦) موضع. فاعرفه.

قال صاحب الكتاب (٧) : فإن كانت الهمزة وسطا لم تزد

__________________

(١) في الأصل : أربعة.

(٢) العضرفوط : ذكر العظاء.

(٣) اليعقوب : ذكر الحجل والقطا.

(٤) اليسروع : دود حمر الرؤوس بيض الأجساد.

(٥) سقط «فكانت الياء ... ووزن» من ش.

(٦) سقط من ش.

(٧) زاد في ش : عثمان بن جني.

إلّا بثبت. وذلك نحو : زئبر ، وضئبل ، وجؤذر (١) ، وبرأل الدّيك إذا نفش برائله ، وهو ريش عرفه (٢). الهمزة في هذا كلّه أصل ، لأنها حشو. وقد زيدت حشوا ، وذلك قليل ، قالوا : شأمل ، وشمأل (٣) ، ومثالهما (٤) : فأعل ، وفعأل. فالهمزة زائدة لقولهم : شملت الرّيح ، من الشّمال (٥). والهمزة أيضا في «جرائض» زائدة ، ومثاله «فعائل» لقولهم في معناه : «جرواض» أي : جمل شديد. وكذلك «حطائط» همزته زائدة ، ومثاله «فعائل» لأنّه من الشيء المحطوط ، وهو الصغير. وقالوا «النّئدلان» (٦) فهمزته زائدة ، لقولهم في معناه «النّيدلان» غير مهموز ، ووزنه (٧) «فيعلان». والنّيدلان (٨) هو (٩) ٦١ الكابوس ، ويقال له (١٠) : / الجاثوم.

__________________

(١) الملوكي : جؤذر.

(٢) الملوكي : وبرأل الديك أي : نفش عرفه.

(٣) الشأمل والشمأل : ريح الشمال. الملوكي : شمأل وشأمل.

(٤) ش : ومثاله.

(٥) سقط من الملوكي.

(٦) في الأصل : النّئدلان.

(٧) الملوكي : «غير مهموز بضم الدال. ومثال النّيدلان».

(٨) الملوكي : النئدلان.

(٩) زاد في ش : من.

(١٠) زاد في الملوكي : أيضا.

قال الشارح (١) : الهمزة إذا وقعت حشوا كانت أصلا ، ولا يحكم بزيادتها إلّا بثبت ، لأنه لم تكثر زيادتها حشوا فيما ظهر اشتقاقه ، كما كان ذلك في أوّل بنات الثلاثة. فإذا الهمزة في «زئبر» وهو الزّغب (٢) على الفرخ ، وفي «ضئبل» وهي الداهية ، و «جؤذر» لولد البقرة ، و «برأل الديك» إذا نفش برائله ، و «بلأز الرّجل» : أكل ، و «اطمأنّ» من الطمأنينة ، و «ازبأرّ الشّعر» ، انتفش ، و «تكرفأ السّحاب» : ارتفع وبرئ بعضه من بعض ، الهمزة في ذلك كلّه أصل ، لأنّه لم يقم دليل على الزيادة ، والأصل عدم الزيادة.

وقد زيدت في أحرف يسيرة حشوا. قالوا : شأمل ، وشمأل. ومثالهما : فأعل ، وفعأل. قال (٣) :

* لما نسجتها ، من جنوب ، وشمأل*

__________________

(١) ش : قال شيخنا موفق الدين.

(٢) في حاشية الأصل : «الزغب : أول ريش الفرخ».

(٣) عجز بيت من معلقة امرىء القيس. وصدره : فتوضح فالمقراة ، لم يعف رسمها ديوانه ص ٨. وتوضح والمقراة : موضعان. ولم يعف : لم يدرس.

ونسجتها : تعاقبت عليها فمحت هذه وأثبتت هذه.

فالهمزة في هذين المثالين زائدة ، لقولهم : شملت الرّيح ، إذا هبّت من الشّمال. وهذا ثبت ؛ ألا ترى أنها ساقطة في «شملت». ووزنهما لذلك : فأعل ، وفعأل.

وقالوا «رجل بلأز» للرّجل القصير. الهمزة فيه زائدة ، لقولهم (١) : امرأة بلز ، أي : قصيرة.

وقالوا : «جرائض» للبعير الضّخم. فالهمزة فيه زائدة ، لقولهم في معناه : جمل جرواض ، أي : شديد. فسقوط الهمزة من «جرواض» ، وهو من معناه ولفظه ، دليل على زيادتها في «جرائض». ووزنه إذا «فعائل» ، من الجرض وهو الغصص (٢) ، كأنّه يجرض (٣) به كلّ أحد لثقله. ومنه المثل (٤) : «حال الجريض دون القريض». وقيل : الجرواض :

__________________

(١) سقط من ش.

(٢) في الأصل : «الغصّ». وكذلك كانت في ش ثم صوّبت كما أثبتنا.

(٣) في الأصل : «يجرض». وفي الحاشية : «أي يوقعه في الجرض كل أحد لثقله».

(٤) قاله عبيد بن الأبرص يوم مقتله. وقيل : أول من قاله هو جوشن ابن منقذ الكلابي. مجمع الأمثال ١ : ١٩١ واللسان والتاج (جرض). والجريض : الغصّة. والقريض : الشعر. وفي ــ حاشية الأصل : «القريض من الشّعر : حسنه. الجرض : حبس البزاق في الحلق. والغص : حبس الطعام فيه أيضا».

المشفقة على ولدها ، كأنها تجرض لفرط إشفاقها (١).

ومن ذلك «حطائط» وهو الصّغير ، قال الشاعر (٢) :

الهمزة فيه زائدة ، ووزنه «فعائل» من الشيء المحطوط ، كأنّه انحطّ عن (٣) درجة التّمام ؛ ألا ترى أنّ الهمزة مفقودة في الحطّ (٤).

ومن ذلك «النّئدلان» (٥) وهو الكابوس ؛ الهمزة زائدة لقولهم فيه «نيدلان» بالياء الخالصة ، على زنة «فيعلان». قال (٦) :

__________________

(١) ش : الاشقاق.

(٢) كذا والرجز لامرأة من العرب. الاتباع ص ١٨ وشرح الحماسة للتبريزي ٤ : ٢٥٢ واللسان والتاج (بطط) و (حطط) وسر الصناعة ص ١٢٥. وقولها بطائط إتباع. والغائط : المطمئن من الأرض. والرواية : «بجنب الحائط». وروي في ش باطلاق حركة الروي فيكون فيه إقواء كما رواه ابن جني.

(٣) في الأصل : من.

(٤) ش : انحطّ.

(٥) في الأصل : النّئدلان.

(٦) انظر تخريجه في الممتع ص ٢٢٧. وفي حاشية الأصل : «مالنيل أي : من النيل». ش : «سروب النيل». والنفرجة : ــ الجبان الضعيف. والسروب : الهارب المستخفي. والنيل : العطاء.

ومن ذلك قولهم : «امرأة ضهيأة» ، للتي لا تحيض. همزته زائدة لقولهم : امرأة ضهيا ، من غير همز. وهذا استدلال صحيح لأنّ المعاني متقاربة ، وكذلك اللفظ. قال سيبويه (١) : «فإن (٢) لم تستدلّ بهذا النحو من الاستدلال (٣) دخل عليك أن تقول : أولق ، من لفظ آخر (٤)». يريد أنّه كانت تبطل فائدة الاشتقاق ، ويلزم من ذلك أن تكون كلّ كلمة قائمة بنفسها. وليس الأمر كذلك.

قال صاحب الكتاب : وقد اطّردت زيادة الهمزة آخرا للتأنيث (٥) ، نحو : حمراء ، وصفراء ، وأصدقاء ، وعشراء (٦).

قال الشارح : حكم الهمزة إذا وقعت أخيرا كحكمها إذا وقعت

__________________

(١) الكتاب ٢ : ٣٥٢.

(٢) في الأصل : وإن.

(٣) الكتاب : الاشتقاق إذا تقاربت المعاني.

(٤) في حاشية الأصل : «غير ألق الرجل».

(٥) ش : زيادة الهمزة أخيرا.

(٦) زاد في ش : «وشبهه». الملوكي : «وأصدقاء وأنبياء وعشراء ونفساء». والعشراء : الناقة مضى على حملها عشرة أشهر.

حشوا ، لا يقضى عليها بزيادة إلّا بثبت. فأمّا نحو : حمراء ، وصفراء ، وعشراء ، وشبهه ، فإنّ الهمزة فيه عند المحقّقين بدل من ألف التأنيث (١) المقصورة ، في نحو : حبلى وسكرى. وإنّما زيدت قبلها ألف أخرى للمدّ ، فاجتمع ألفان ساكنتان ، فقلبت الثانية همزة. وفيها خلاف تراه مستقصى في فصل البدل من هذا الكتاب (٢) ، وإنّما ذكرت ههنا للفظها. فاعرفه.

__________________

(١) في حاشية الأصل : «أي : منقلبة من ألف التأنيث المقصورة».

(٢) انظر ١١٥.

زيادة الميم

٦٣ قال صاحب الكتاب (١) : موضع زيادة الميم / أن تقع أوّلا ، وبعدها ثلاثة أحرف أصول ، نحو : مضرب ، ومقتل ، ومحمل (٢) ، حكمها في ذلك حكم الهمزة.

قال الشارح (٣) : أمر الميم في الزيادة كأمر الهمزة ؛ موضع زيادتها أن تقع في أوّل بنات الثلاثة. والجامع بينهما أنّ الهمزة من أوّل مخارج الحلق مما يلي الصدر ، والميم من الشّفتين ، وهو أوّل المخارج (٤) من الطرف الآخر. فجعلت زيادتهما أوّلا ليتناسب مخرجاهما وموضع زيادتهما.

ولا تزاد في الأفعال ، إنّما ذلك في الأسماء نحو المصادر ، وأسماء

__________________

(١) زاد في ش : عثمان بن جني.

(٢) الملوكي : مضرب ومقتل ومكرم ومجمل.

(٣) ش : «قال شيخنا موفق الدين». وانظر شرح المفصل ٩ : ١٥١ ـ ١٥٤.

(٤) في حاشية الأصل : «أي : في الحكم».

الزمان والمكان ، نحو قولك : «ضربته مضربا» ، أي : ضربا. و «إنّ في ألف درهم لمضربا» أي : ضربا. ونحو «المجلس» و «المحبس» ، لمكان الجلوس والحبس. ونحو قولهم : «أتت الناقة على مضربها ومنتجها» يريد (١) : الحين الذي وقع فيه الضّراب والنّتاج. وزيدت في اسم للفاعل من بنات الأربعة وما وافقه ، نحو «مدحرج» و «مكرم» وشبهه. وتزاد في «مفعال» نحو : مضراب ، ومفتاح ، ومهذار ، للمبالغة. وقالوا : مأسدة ، ومسبعة ، ومذأبة ، للأرض يكثر فيها الأسود والسّباع والذّئاب. ولم يجىء ذلك ممّا جاوز الثلاثة ، نحو (٢) : الضّفدع ، والثّعلب ، استثقالا ؛ استغنوا عنه ب : كثيرة الضّفادع ، والثّعالب.

وفي الجملة زيادة الميم أوّلا أكثر من زيادة الهمزة أوّلا ، كأنها (٣) انتصفت للواو (٤) ، لأنها أختها من مخرجها.

__________________

(١) كذا.

(٢) كذا! وانظر شرح المفصل ٦ : ١٠٩ ـ ١١٠.

(٣) ش : «فانها». وفي حاشية الأصل : «أي : كأن الميم أخذت إنصاف الواو في الزيادة».

(٤) في الأصل : بالواو.

والذي يدلّ على زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ؛ ألا ترى أنّ مدحرجا من «دحرج» ، ومقسورا من «قسور» ، ومكرما من «أكرم». وكذلك الباقي. فإن أبهم شيء من ذلك ٦٤ حمل على ما علم ؛ فعلى هذا «منبج» اسم هذه البلدة ، الميم / فيها زائدة (١) ، والنون أصل ، لأنّ الميم بمنزلة الهمزة ، يقضى (٢) عليها بالزيادة ، إذا وجدت في أوّل اسم ، وبعدها ثلاثة أحرف أصول ، لكثرة ذلك في الميم أيضا ، نحو : مقتل ، ومحرب ، ومنجل (٣). فلمّا عدم الاشتقاق في «منبج» حمل على نظائره ، نحو : مضرب ومسجد ، مع أنّا نقول : لا يخلو الميم والنون هنا من أن يكونا أصلين (٤) أو زائدين ، أو أحدهما أصلا (٥) والآخر زائدا (٦). ولا يجوز أن يكونا أصلين (٧) ، لأنّ الكلمة تكون «فعللا» ك «جعفر» بكسر الفاء ، وليس في الكلام مثله. ولا يجوز أن يكونا زائدين لئلا يصير الاسم من حرفين. فبقي أن يكون أحدهما أصلا والآخر زائدا ، فقضي بزيادة الميم ، لما ذكرناه من كثرة زيادتها أوّلا.

__________________

(١) في الأصل : زيادة.

(٢) في الأصل : فقضي.

(٣) ش : منخل.

(٤) في الأصل : أصليّين.

(٥) ش : أصل.

(٦) ش : زائد.

(٧) في الأصل : أصليّين.

فإن قيل : فاقض بزيادة (١) النون ، لأنّ النون تزاد ثانيا ، نحو (٢) «عنصر» (٣) و «جندب»! قيل : النون وإن كانت تزاد ثانيا فإنّ زيادة الميم أكثر أوّلا (٤) ، فحمل عليه.

وأمّا «معزى» فإنّه وإن كان أعجميّا فإنّه قد عرّب في حال التّنكير ، فجرى مجرى العربيّة. فميمه أصل لقولهم : معز ومعيز (٥) ، فمعز : «فعل» ، ومعيز (٦) : «فعيل». ولو كانت الميم في «معزى» زائدة ، وقد بني منه ذلك ، لقيل : عزا ، وعزيّ. فلمّا قيل : معز ومعيز ، دلّ على أنّ الميم أصل.

وأمّا «معدّ» فإنّ الميم فيه أصل أيضا (٧) ، لقولهم : تمعدد ، أي : صار على خلق معدّ ، في حسنهم. ومنه قول عمر رضي‌الله‌عنه (٨) : «اخشوشنوا وتمعددوا». قال

__________________

(١) سقط «الميم لما ذكرناه ... بزيادة» من ش.

(٢) في الأصل : في.

(٣) العنصر : الحسب والأصل.

(٤) ش : أولا أكثر.

(٥) المعيز : جمع معز.

(٦) سقط «فمعز فعل ومعيز» من ش.

(٧) زاد في ش : وهي فاء.

(٨) النهاية واللسان والتاج (معد) والمنصف ١ : ١٢٩. ورفعه الطبراني في المعجم عن أبي حدرد الأسلمي عن النبي عليه‌السلام.

الراجز (١) :

وقيل : تمعدد : تكلّم بكلام معد. فتمعدد «تفعلل». ولو كانت الميم زائدة لكان وزنه «تمفعل» ولا يعرف ٦٥ «تمفعل» في كلامهم. وأمّا قولهم : «تمسكن» إذا / أظهر المسكنة ، و «تمدرع» إذا لبس المدرعة ، و «تمندل» من المنديل ، فهو قليل ، من قبيل الغلط ، وليس بأصل. والجيّد : تسكّن ، وتدرّع ، وتندّل (٢). قال أبو عثمان (٣) : «هو كلام أكثر العرب».

فأما «منجنيق» فالميم فيه أصل ، والنون بعدها زائدة ، لقولهم في جمعه «مجانيق» (٤). فسقوط النون في الجمع دليل على زيادتها. وإذا ثبت أنّ النون زائدة قضي على الميم بأنها أصل ، لئلّا يجتمع

__________________

(١) العجاج. ديوانه ص ٧٦ والمنصف ١ : ١٢٩ ـ ١٣٠ والخزانة ٣ : ٥٦٢ والعيني ٤ : ٤١٠ وشرح المفصل ٩ : ١٥١.

(٢) في حاشية الأصل : بلغ.

(٣) المنصف ١ : ١٢٩.

(٤) زاد في ش : ومجانق.

زائدان (١) في أوّل اسم. وذلك معدوم إلّا ما كان جاريا على فعله ، نحو «منطلق» و «مستخرج». هذا مذهب سيبويه (٢) والمازنيّ ، ووزنه عندهما «فنعليل» ك «عنتريس» (٣).

وقال غيرهما : إنّ النون الأولى والميم معا زائدتان (٤). وذلك أنّ من العرب من يقول : «جنقناهم» أي : رميناهم بالمنجنيق. وحكى أبو عبيدة عن بعض العرب : «مازلنا نجنق». فعلى هذا وزنها «منفعيل».

والصحيح مذهب سيبويه ، لما تقدّم من قولهم في التكسير : «مجانيق». وأمّا قولهم : «جنقونا» ، فهو من معناه لا من لفظه ، ك «دمث ودمثر» و «سبط وسبطر» و «لأّال» من اللؤلؤ ، و «ثعالة» للثعلب. وذكر الفرّاء «جنقناهم» وزعم أنّها مولّدة. قال : «ولم أر الميم تزاد على نحو هذا». ومعنى قوله «مولّدة» يعني أنّه أعجميّ معرّب ، وإذا (٥) اشتقّوا من الأعجميّ خلّطوا فيه ،

__________________

(١) في الأصل : لئلا تجتمع زائدتان.

(٢) زاد في ش : رحمه‌الله.

(٣) العنتريس : الناقة الغليظة الصلبة.

(٤) ش : زائدان.

(٥) ش : فاذا.

لأنه ليس من كلامهم. وقوله : «فلم أر الميم تزاد على نحو هذا» إشارة إلى عدم النّظير. وهذا يقوّي أنّ الميم أصليّة ، والنون زائدة.

وأما «منجنون» (١) فلسيبويه فيه قولان (٢) ، أصحّهما أنّ الميم فيه أصل ، والنون بعدها أصليّة ، والنون الثانية لام ، والكلمة رباعيّة الأصل. وإنّما كرّرت النون الثانية لتلحق (٣) ٦٦ ب «عضرفوط» (٤) ومثاله «فعللول» (٥). / ومثله في التكرير «حندقوق» (٦).

وإنما قلنا ذلك ، لأنّه لا يخلو إمّا أن تكون الميم وحدها زائدة ، أو النون وحدها الزائدة (٧) ، أو يكونا جميعا زائدين ، أو أصليّين ، على نحو (٨) ما قلنا في «منجنيق». ولا يجوز أن تكون الميم وحدها زائدة ، لأنّا لا نعلم في الكلام «مفعلولا». ولا يجوز أن تكون النون بعدها زائدة ، لقولهم في التكسير «مناجين». كذلك تجمعه

__________________

(١) المنجنون : الدولاب التي يستقى عليها.

(٢) الكتاب ٢ : ٣٣٧.

(٣) ش : ليلحق.

(٤) العضرفوط : ذكر العظاء.

(٥) ش : فعللون.

(٦) فوقها في الأصل : «اسم نبت».

(٧) ش : زائدة.

(٨) سقط من ش.

عامّة العرب. فلمّا ثبتت في الجمع قضي عليها بالأصالة ، إذ لو كانت زائدة لقيل «مجانين» كما قيل «مجانيق». ولا يكون الميم والنون جميعا زائدين ، لأنه لا يجتمع (١) في أوّل اسم زائدان ، إلّا أن يكون جاريا على الفعل ، مع أنّه ليس في الكلام «منفعول». فلمّا امتنع أن تكون الميم وحدها زائدة ، وأن تكون النون وحدها زائدة ، وأن يكونا جميعا زائدين ، ثبت أنّهما أصلان ، على ما ذكرنا.

والقول الثاني أنّ النون الأولى زائدة ، وإحدى النونين الأخريين أيضا زائدة ، لأنّها مكرّرة في موضع لام الفعل. فعلى هذا يكون من ذوات الثلاثة (٢) ، ويجمع على «مجانين» ، والمسموع غيره.

وأمّا «مأجج» (٣) و «مهدد» (٤) فالميم فيهما أصل. ولو كانت زائدة لأدغم المثلان فيهما ك «مقرّ» و «مفرّ». ووزنهما «فعلل». وظهر المثلان فيهما ، لأنّهما ملحقان ب «جعفر» كما قلنا في : يأجج (٥).

__________________

(١) في الأصل : لا يجمع.

(٢) ووزنه «فنعلول».

(٣) مأجج : اسم موضع.

(٤) مهدد : من أسماء النساء.

(٥) في الأصل : «مأجج». وانظر شرح المفصل ٩ : ١٤٩.

قال صاحب الكتاب (١) : وكذلك إذا وقعت بعدها أربعة أحرف أصول كانت الميم أصلا. وذلك نحو «مرزجوش» (٢) هي أصل ، ومثاله «فعللول» ، على ما تقدّم.

قال الشارح (٣) : حكم الميم كحكم الهمزة ؛ إذا وقعت في أوّل ذوات الأربعة. فإنه لا يقضى عليها بالزيادة ، ولا تكون إلّا أصلا ، لما ذكرناه (٤) من أنّ الزوائد لا يلحقن أوّل بنات الأربعة ، لقلّة التصرّف في الرباعيّ ، وأنّ الزيادة أوّلا لا تتمكّن تمكّنها حشوا ٦٧ وآخرا ؛ / ألا ترى أنّ الواو الواحدة لا تزاد أوّلا البتّة ، وتزاد حشوا مضاعفة وغير مضاعفة. فالمضاعفة ، نحو : كروّس (٥) ، وعطوّد (٦) ، واجلوّذ ، واخروّط (٧). وغير المضاعفة ، نحو

__________________

(١) زاد في ش : عثمان بن جني.

(٢) المرزجوش : ضرب من النبات.

(٣) ش : قال شيخنا موفق الدين.

(٤) ش : لما ذكرنا.

(٥) في حاشيتي الأصل وش : «كروس : اسم رجل منقول من الصفة ، وهو العظيم الرأس».

(٦) في حاشية ش : «العطود : السير السريع. قال : إليك أشكو عنقا عطوّدا».

(٧) في حاشية ش : «اجلوذ السير ، وهو ضرب من سير الابل فيه سرعة. اخروط بهم : دام».

واو : عجوز ، وجرموق (١).

فلذلك قضي على الميم في نحو «مرزجوش» بأنها أصل ، ووزنه «فعللول» مثل «عضرفوط» (٢). فالميم لا تكون زائدة (٣) في أوّل بنات الأربعة ، إلّا أن يكون جاريا على فعله ، نحو «مدحرج» و «مدحرج» ، لأنّ ما كان جاريا على الفعل في حكم الفعل ، والفعل الرباعيّ تقع الزيادة في أوّله ، نحو «أدحرج» و «يدحرج». وذلك لأنّ الزيادة في الفعل أسوغ ، لقوّة تصرّفه. ولذلك يجوز أن تلحق أوّل الفعل زيادتان ، وثلاث ، نحو «انطلق» و «استخرج» ، ولا يجيء ذلك في الاسم ، ثلاثيّا كان أو رباعيّا ، إلّا ما شذّ من قولهم «رجل إنقحل» (٤). و «إنزهو» (٥). ولا نظير لهما.

قال صاحب الكتاب (٦) : وقد زيدت الميم حشوا ، وذلك شاذّ لا يقاس عليه. قالوا : «دلامص» ، الميم (٧) عند الخليل زائدة ،

__________________

(١) الجرموق : خف صغير يلبس فوق الخف.

(٢) العضرفوط : ذكر العظاء.

(٣) في الأصل : لا يكون زائدا.

(٤) الانقحل : المخلق من الهرم.

(٥) الانزهو : صاحب الزهو والتكبر.

(٦) زاد في ش : عثمان بن جني.

(٧) الملوكي : «فالميم».