ابن يعيش
المحقق: الدكتور فخر الدين قباوة
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: مكتبة العربيّة بحلب
المطبعة: مطبعة مكتبة العربيّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢
ويقول : هذا بعير عضويّ ، وإبل عضويّة ، بفتح العين ، على غير قياس. والأوّل أكثر.
ومثله «العضة» التي هي النّميمة. ومنه الحديث عن عليّ رضياللهعنه (١). «إيّاكم والعضة ، أتدرون : ما العضة ، هي النّميمة». وأصلها أيضا «عضهة» : «فعلة» من : العضه ، وهو البهت. وتجمع على : عضين. وفسّر بعضهم قوله تعالى (٢)(جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) بالسّحر ، لأنه كذب. فهذا يجعل لامه هاء ، كسنة ، واست ، وهو رأي الكسائي. قال ابن عبّاس ، رضياللهعنه : آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، أي : فرّقوه ، وجعلوه أعضاء. فجعله من لفظ : العضو ، ومعناه.
وأما «فم» و «شاة» فقد تقدّم (٣) شرحهما في البدل (٤).
__________________
(١) ش : «عليهالسلام». والحديث في النهاية واللسان والتاج (عضه). وفي لفظه خلاف.
(٢) الآية ٩١ من سورة الحجر.
(٣) انظر ص ٢٨٠ ـ ٢٨١ و ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٤) في حاشية الأصل : بلغ.
حذف النون
قال صاحب الكتاب : قالوا : «مذ» ، وأصلها «منذ». فإن سمّيت رجلا ب «مذ» (١) ثمّ حقّرته ، قلت : منيذ. وإن (٢) كسّرته قلت : أمناذ ؛ فرددت النون. وقالوا : إن زيدا لمنطلق ؛ ولهذا نظائر ، وإن زيدا منطلق ، وأصله إنّ زيدا لمنطلق. ولهذا نظائر (٣). وأنت مخيّر في الإعمال وتركه ، فإن أعملت كنت مخيّرا في إثبات اللام وحذفها. ويلزم إثبات اللّام إذا لم تعمل.
__________________
(١) الملوكي : بمذ رجلا.
(٢) في الأصل : فان.
(٣) ش : «وقالوا : إن زيد منطلق ، ولهذا نظائر ، وإن زيدا منطلق». الملوكي : «وقالوا : إن زيدا لمنطلق ، فحذفوا النون ، وأصله : إن زيدا لمنطلق. وقالوا : دد ، وأصله على قول : ددن. وقالوا : فل ، وأصله من : فلان. ولهذا نظائر». وسقطت بقية الفقرة من الملوكي.
قال الشارح (١) : اعلم أنّ «مذ» و «منذ» اسمان ، قد استعملتا اسمين وحرفين. فإذا (٢) اعتقد فيهما الاسمّيه كانا مبتدأين ، ومحلّهما رفع ، وما بعدهما مرفوع بحقّ الخبر. ولهما في الرفع معنيان : أحدهما / انتظام المدّة المذكورة ، نحو : ما رأيته مذ يومان. ١٨٧ والآخر يذكر فيه ابتداء الوقت ، على جهة التعريف ، كقولك : ما رأيته مذ يوم الجمعة ، معناه : ابتداء انقطاع الرؤية يوم الجمعة. وإذا اعتقد فيهما الحرفيّة انخفض ما بعدهما ، وكان معناهما انتفاء الرؤيه في الوقت الحاضر ، على معنى «في» ، نحو قولك (٣) : ما رأيته مذ السّاعة ، أي : في هذه الساعة.
والأصل في «مذ» : منذ ، حذفت منها النون تخفيفا. وغلّبت الاسميّة على «مذ» بسبب الحذف ، لأنّ الحذف أغلب على الأسماء من الحروف ، نحو «يد» و «دم» ، لتمكّنها ، ولحاق التنوين بها لتصرّفها. وفي الجملة الحذف في «مذ» بعيد ، لأنّ الحذف في
__________________
(١) انظر شرح المفصل ٤ : ٩٤ ـ ٩٥ و ٨ : ٤٤ ـ ٤٧ و ٧١ ـ ٧٧.
(٢) ش : فان.
(٣) سقط «في نحو قولك» من الأصل وألحق بحاشيته عن نسخة أخرى.
العين لم يرد إلّا في هذا الموضع ، وفي «سه» لغة في «است». وهو في لغة من جرّ بها أبعد ، لكونها عنده حرفا ، والحذف في الحروف بعيد ، إلّا فيما كان مضاعفا ، نحو «رب» (١) في : ربّ ، و «إن» في : إنّ.
وقد ذهب قوم إلى (٢) أنّ «منذ» و «مذ» ـ على كلّ حال ـ اسمان ، فإذا رفعت ما بعدهما كانا مبتدأين وما بعدهما الخبر على ما سبق ، وإذا خفضت ما بعدهما كانا على تقدير اسمين مضافين ، وإن كانا مبنيّين ، على حدّ قوله تعالى (٣)(مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) ، أضفت «لدن» إلى «حكيم» وإن كان مبنيّا. ومثله «كم» في رفع ما بعدها وخفضه في الخبر ، نحو : كم رجل جاءني! فتكون (٤) بمنزلة عدد مضاف. وتقول : كم إبلك؟ فتكون اسما في موضع خبر (٥) لما بعدها.
والصحيح أنّها (٦) إذا انخفض ما بعدها تكون حرفا ، لأنّها
__________________
(١) ش : رب.
(٢) في الأصل : في.
(٣) الآية ٦ من سورة النمل.
(٤) ش : فيكون.
(٥) ش : في موضع رفع خبرا.
(٦) في حاشية الأصل : «أي : مذ».
في الزمان بمنزلة «من» في المكان ، في كونها لابتداء الغاية ، و «من» حرف ، ولا يجوز أن يكون ما في معناها وواقعا موقعها إلّا حرفا.
و «منذ» عند / البصريّين كلمة مفردة ، وعند ١٨٨ الكوفيّين مركّبة. قال الفرّاء : هي مركّبة من «من» و «ذو» (١). وقال غيره : إنّها مركّبة من «من» و «إذ» (٢). وهذا (٣) لا يطّلع عليه إلّا بنصّ من الواضع.
وأمّا قولهم «إن زيدا لمنطلق» (٤) خفيفة ، فالأصل «إنّ» مثقّلة ، إلّا أنهم حذفوا إحدى النونين كراهية التضعيف. وقد جاء الحذف في الحروف المضاعفة كثيرا ، تخفيفا ، لثقل التضعيف ، كما فعل ذلك في الاسم والفعل ، من نحو «سرّ ، وضر» (٥) و «رب» (٦) في : ربّ ، و «إن» في : إنّ ، و «كأن» في : كأنّ ، و «لكن» في : لكنّ. ولذلك قال صاحب الكتاب : ولهذا نظائر.
__________________
(١) ش : وإذ.
(٢) ش : وذو.
(٣) ش : وهو.
(٤) ش : إن زيد منطلق.
(٥) في الأصل وش : «سر وضر». وانظر ص ٣٨٧.
(٦) ش : وب.
فأما «ان» فعلى ضربين : مفتوحة ، ومكسورة. وقد جاء التخفيف فيهما جميعا.
فأمّا المكسورة فإذا خفّفت فلك فيها وجهان : الإعمال والإلغاء. فإلغاؤها لنقص لفظها عن أبنية الأفعال. وهو الأكثر. وأما إعمالها فباعتبار أصلها ، لأنّ ما حذف للتخفيف في حكم المنطوق به ؛ ألا ترى أنهم قالوا : العواور ، من قوله (١) :
* وكحّل العينين ، بالعواور*
فلم يقلبوا الواو الثانية همزة ، على حدّ «أوائل» ، لأنهم أرادوا : «العواوير» فحذفوا الياء تخفيفا ، وهي مرادة. ويؤيّد أنّ ما حذف تخفيفا من اللفظ مراد قولهم : «لقضو الرّجل» فأبقوا الواو ، ولم يردّوا اللام التي هي ياء ، في «قضيت» لأنّ الضمّة ، وإن كانت محذوفة من اللفظ ، مرادة من حيث التقدير. ومثله قولهم (٢) : «رضي زيد» فيمن قال : علم ذلك (٣). فلم يردّوا الواو التي هي
__________________
(١) جندل بن مثنى الطهوي. انظر تخريجه في الممتع ص ٣٣٩. والعواوير : جمع عوّار وهو ، القذى أو الرمد.
(٢) سقط من ش.
(٣) ش : ذاك.
لام ، لزوال الكسرة ، إذ كانت منوّية مرادة ، وإن لم تكن موجودة في اللفظ.
إلّا أنك إذا ألغيتها عن العمل لزمتها اللام ، للفرق بينها وبين النافية. فتقول في المخفّفة : «إن زيد لقائم» ، وفي / النافية : ١٨٩ «إن زيد قائم» أي : ما زيد قائم ؛ وأمّا (١) إذا أعملتها لم (٢) يلزم إلحاقها اللام ، لأنّه بإعمالها قد وقع الفرق ، نحو : «إن زيدا قائم».
وأما (٣) المفتوحة إذا خفّفت فلا يبطل عملها البتّة ، نحو قولك : علمت أن زيدا قائم. وذلك من قبل أنّ «أن» (٤) المفتوحة تقتضي ما بعدها من جهتين : اقتضاء العامل للمعمول ، واقتضاء الصّلة للموصول. وليست المكسورة كذلك. فأمّا قول الشاعر (٥) :
في فتية ، كسيوف الهند ، قد علموا |
|
أن هالك كلّ من يحفى ، وينتعل |
فإنما هو على إضمار الشأن والقصّة ، لا على إبطال العمل. فاعرفه (٦).
__________________
(١) ش : فأما.
(٢) كذا.
(٣) ش : فأما.
(٤) سقط من ش.
(٥) من معلقة الأعشى. شرح القصائد العشر ص ٤٣٣.
(٦) في حاشية الأصل : بلغ.
حذف الباء
قال صاحب الكتاب : قالوا : «رب رجل رأيت» ، يريدون : ربّ ، قال الشاعر (١) :
* رب هيضل ، مرس ، لففت بهيضل*
قال الشارح (٢) : العرب تقول : «رب رجل رأيته (٣)» ، فيخفّفون الباء ، كراهية التضعيف ، كما خفّفوا «إنّ» على ما تقدّم. وكان القياس ، إذا خفّفت ، أن يسكن آخرها ، لأنه لم يلتق فيها
__________________
(١) عجز بيت لأبي كبير الهذلي. صدره :
أزهير ، إن يشب القذال فإنّه
الملوكي ص ٦٩ وشرح المفصل ٥ : ١١٩ و ٨ : ١٧١. وانظر تخريجه في الممتع ص ٦٢٦. والقذال : ما بين الأذنين والقفا. والهيضل : الجماعة من المتسلحين أمرهم واحد. والمرس : الشديد المجرب للحروب. وفي ش وحاشية الأصل عن إحدى النسخ : «لجب» وهي الرواية المشهورة. انظر ص ٤٢٩.
(٢) انظر شرح المفصل ٨ : ٣١ ـ ٣٢.
(٣) ش : لقيت.
ساكنان كما فعلوا ب «إنّ» ونظائرها حين خفّفوها ، إلّا أنّ المسموع «رب» بالفتح ، نحو قول الشاعر :
أزهير ، إن يشب القذال فإنّه |
|
رب هيضل ، لجب ، لففت بهيضل |
فكأنهم أبقوا الفتحة مع التخفيف ، دلالة وأمارة على أنّها كانت مثقّلة مفتوحة. ونظيره قولهم : «أف» ، لمّا خفّفوها أبقوا الفتحة دلالة وتنبيها على الأصل.
ومثله قولهم : لا أكلّمه حيري دهر (١) ، ساكنة الياء في موضع النصب ، في غير الشعر ، لأنهم أرادوا التشديد في «حيري». فكما أنّه لو أدغم الياء الأولى في الثانية / لم تكن الأولى إلّا ١٩٠ ساكنة ، فكذلك إذا حذف الثانية بقّى الأولى على سكونها ، دلالة وتنبيها على إرادة الإدغام.
ويمكن أن يكون إنما فتح الآخر من «رب» (٢) لمّا لحقه الحذف وتاء التأنيث (٣) ، من قوله (٤) :
__________________
(١) حيري دهر أي : أمد الدهر.
(٢) في الأصل : ربّ.
(٣) في حاشية الأصل : لئلا يكون ما قبل تاء التأنيث ساكنا.
(٤) ضمرة بن ضمرة النهشلي. النوادر ص ٥٥ وشرح المفصل ٨ : ٣١
ماويّ ، بل ربّتما غارة |
|
شعواء ، كاللّذعة بالميسم |
ومن قوله (١) :
* يا صاحبا ، ربّت إنسان [حسن] *
وهذه التاء تلحق «ربّ» ساكنة ، كما تلحق الأفعال ، ومتحرّكة كما تلحق الأسماء. فتقول : «ربّت» بالسّكون ، و «ربّت» بالفتح. فقياس من أسكنها أن يقف عليها بالتاء ، كما يقف على «ضربت». وقياس من حرّكها أن يقف عليها بالهاء ، كما يقف على «ذيّة» و «كيّة».
__________________
وشرح ابن عقيل ٢ : ٣٠ واللسان والتاج (ربب). والشعواء : الكبيرة المنتشرة. والميسم : ما يوسم به البعير بالنار.
(١) النوادر ص ١٠٣ وشرح المفصل ٨ : ٣٢.
حذف الحاء
قال صاحب الكتاب : قالوا : «حر» ، وأصله : حرح.
تقول في تحقيره : حريح ، وفي تكسيره : أحراح. قال الراجز (١) :
إنّي أقود جملا ، ممراحا |
|
ذا قبّة ، مملوءة أحراحا |
قال الشارح : «الحر» أصله «حرح» على زنة : حبر ، وعدل ، إلّا أنّه اطّرد حذف لامه ، وصار كالأصل ، حتّى رفض أصله وهجر. والذي يدلّ على أنّه «فعل» بكسر الأوّل جمعهم إيّاه على : أحراح. قال الراجز :
إنّي أقود جملا ، ممراحا |
|
ذا قبّة ، مملوءة أحراحا |
فجمعه هذا الجمع ، وتصغيره على : حريح ، يدلّان على أنّ اللام حاء ، دون غيرها.
__________________
(١) الملوكي ص ٧٠. وانظر تخريجه في الممتع ص ٦٢٧.
واعلم أنّه اجتمع في هذه الكلمة أسباب سوّغت حذف اللام. منها استثقالهم باب «سلس وقلق». ومنها أنّ الحاجز بين المثلين ١٩١ غير حصين ، لسكونه ، فصار كالمضاعف. ومنها أنّ حروف / الحلق مستثقلة ، ولذلك تلعّب (١) بها قريبا من حروف المدّ واللين ؛ ألا ترى أنّه إذا كان عين الكلمة الثلاثيّة ساكنا جاز تحريكها بالفتح ، نحو : الشّعر والشّعر ، والنّحر والنّحر ، وذلك لغة عند البصريّين ، وقياس عند الكوفيّين ، وفي مثل «فخذ» و «شهد» أربعة أوجه : فخذ وفخذ وفخذ وفخذ ، وشهد وشهد وشهد وشهد. ولا يجوز مثل هذا في : كتف ، وعلم. فلمّا اجتمعت هذه الأسباب اجترىء (٢) على اللام بالحذف تخفيفا. ولزم كحذف حروف المدّ واللين ، من نحو «أب» و «أخ».
وربّما جمعوه جمع السلامة فقالوا : حرون وحرين ، كما قالوا : أبون وأخون. فاعرفه (٣).
__________________
(١) ش : حروف الحلق لاستثقالها وقربها من الصدر بلغت.
(٢) في الأصل : اجتزىء.
(٣) في حاشية الأصل : بلغ.
حذف الخاء
قال صاحب الكتاب : قالوا (١) : «بخ بخ» ، وأصله «بخّ» (٢). قال الشاعر (٣) :
بين الأشجّ ، وبين قيس ، باذخ |
|
بخ بخ لوالده ، وللمولود |
ويدلّ ، على أنّ أصله التثقيل ، قول العجّاج (٤) :
* في حسب ، بخّ ، وعزّ أقعسا*
قال الشارح (٥) : واعلم أنّ كلمة «بخ» (٦) تقال عند استعظام
__________________
(١) سقط من الأصل.
(٢) الملوكي : بخّ بخّ.
(٣) أعشى همدان. الملوكي ص ٧٠ وشرح المفصل ٤ : ٧٨. وانظر تخريجه في الممتع ص ٦٢٧. وانظر ص ٤٣٥.
(٤) ديوانه ص ٣٢. وانظر الملوكي ص ٧٠ والممتع ص ٦٢٧ وشرح المفصل ٤ : ٧٨.
(٥) انظر شرح المفصل ٤ : ٧٨ ـ ٧٩.
(٦) ش : أن بخ كلمة.
الشيء ، بمعنى المدح والفخر. وهو من الأصوات التي سمّي بها الفعل في حال الخبر. فهي اسم «مدح وفخر» ، كما أنّ «أوّناه» (١) اسم : أتألّم ، و «هيهات» اسم : بعد ، و «أفّ» اسم : اتضجّر. وهي مبنيّة لنيابتها عن الفعل. وكان بناؤها على السكون ، على أصل البناء. إلّا أنّه التقى في آخره ساكنان ، وهما الخاءان المدغمة إحداهما في الأخرى (٢) ، فكسرت الثانية ، على أصل التقاء الساكنين.
ويدخلها تنوين التنكير ، فيقال : «بخّ بخّ» ، أي : فخر لك. قال العجاج :
* في حسب بخّ ، وعزّ أقعسا*
١٩٢ ومعناه : في حسب ، يقال منه : بخّ لك. / ومن لم ينوّن فإنه يريد المعرفة ، أي : الفخر لك.
وقد تحذف إحدى الخاءين تخفيفا ، لأجل التضعيف ، فيقال : «بخ بخ» ساكنة الآخر على أصل البناء ، لأنّه لمّا زال الساكن الثاني عادت إلى أصلها ، وهو السكون ، لأنّ الحركة في المبنيّ لعارض. قال أعشى همدان :
__________________
(١) ش : أوّاه.
(٢) سقط «في الأخرى» من ش.
بين الأشجّ ، وبين قيس ، باذخ |
|
بخ بخ لوالده ، وللمولود |
ويقال : إنّ الحجّاج قال (١) : لا بخبخت (٢) بعدها! كأنه اشتقّ منهما فعلا رباعيّا ، كما يقال : حمدل ، وسبحل. والأشجّ (٣) : قيس بن الأشعث. ولابنه مع الحجّاج قصّة مشهورة.
فإن نوّنتها مخفّفة كسرتها ، لالتقاء الساكنين : الخاء ، والتنوين ، فتقول : بخ بخ. قال الشاعر ، وهو خلف الأحمر ، يصف بيتا (٤) :
روافده أكرم الرّافدات |
|
بخ لك ، بخّ ، لبحر خضمّ |
فجمع بين اللغتين. وروافد البيت : خشب السّقف. وفي الحديث أنّه لمّا قرأ (٥) : (سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) قال رجل : بخ بخ.
__________________
(١) اللسان والتاج (بخبخ).
(٢) ش : لا تبخبخ.
(٣) زاد في ش : وهو.
(٤) شرح المفصل ٤ : ٧٩ والصحاح واللسان والتاج (بخبخ).
(٥) الآية ١٣٣ من سورة آل عمران.
فإن قيل : فهلّا قلتم : إنّ المخفّفة هي الأصل ، ويكون من قبيل (١) «صه» و «مه»! قيل : قد سمع في «بخ» التثقيل. فلو كان أصلها المخفّفة لم يجز التثقيل فيها. فأما نحو «القصبّا» (٢) فهو شيء اختصّ به الوقف. وإنما أجري الوصل مجرى الوقف ضرورة ، فلا يحمل عليه غيره ما وجد عنه مندوحة. مع أنّ «بخّ» من الأصوات التي سمّي بها الفعل في حال الخبر ، وعامّة ما جاء منه (٣) على ثلاثة أحرف فصاعدا ، نحو : أفّ ، وهيهات ، وشتّان ، وسرعان ، وأوّتاه. فلذلك حكم أنّ (٤) المشدّدة هي الأصل.
فإذا في هذه الكلمة أربع لغات : بخّ ، بالكسر من غير تنوين على إرادة المعرفة. والكسر مع التنوين ، نحو : بخّ بخّ. ١٩٣ والتخفيف والإسكان ، / نحو : بخ بخ. والتنوين والكسر مع التخفيف ، نحو : بخ بخ. وحكى ابن السكّيت «به به» في معنى : بخ بخ. فهذه خمس لغات. فاعرفه (٥).
__________________
(١) ش : قبل.
(٢) من بيت من الرجز منسوب إلى رؤبة. انظر ٨٣ و ٢٠٢.
(٣) في الأصل : فيه.
(٤) ش : بأنّ.
(٥) ش : فاعرفها.
حذف الفاء
قال صاحب الكتاب (١) : قالوا في التّضجّر : «أف» ، خفيفة. وأصلها التشديد. وفيها ثمان لغات : أفّ ، أفّ ، أفّ ، أفّا ، أفّ ، أفّ ، أفّى (٢) ـ ممالة (٣) ، مثل حبلى. ولا يقال : أفّي ، بالياء ، كما تقول العامّة ـ وأف ، خفيفة. وحكى البغداديّون فيما رويناه عن (٤) أحمد بن يحيى : «سو أفعل» ، يريدون : سوف أفعل.
قال الشارح (٥) : هذه اللفظة (٦) ممّا سمّي بها الفعل أيضا في الخبر ، وهي اسم «أتضجّر». والكلام عليها كالكلام على «بخّ» وسائر أخواتها. والذي أوجب بناءها وقوعها موقع الفعل المبنيّ في أصل وضعه. فمن كسر فعلى أصل حركة التقاء الساكنين. ومن ضمّ
__________________
(١) سقط «قال صاحب الكتاب» من ش.
(٢) في ش والملوكي تقديم وتأخير.
(٣) ش : تمال.
(٤) ش : وحكى البغداديون فيها عن.
(٥) انظر شرح المفصل ٤ : ٣٨ و ٧٠.
(٦) أي : أف.
أتبع الضمّ الضمّ على حدّ «غضّ» و «ردّ». ومن فتح فطلب التخفيف لثقل التضعيف. ومن نوّن أراد التنكير ، كأنه (١) أراد : تضجّرا ما. ومن لم ينوّن أراد التعريف (٢) ، أي : التضجّر المعروف. ومن حذف الفاء فتخفيفا من ثقل التضعيف ، وأسكنها لأنه لم يلتق فيها ساكنان. وقرأ ابن عبّاس ـ رضياللهعنهما (٣) ـ : (فَلا)(٤) تَقُلْ لَهُما : أُفٍ خفيفة مفتوحة. وقياس هذه القراءة قياس «رب» فيمن خفّفها وأبقى الفتحة ، كأنهم بقّوا (٥) الفتحة مع التخفيف ، أمارة ودلالة على أنّها قد كانت مثقّلة مفتوحة. وقد تقدّم ذلك في «رب».
وأمّا «أفّى» ممالة ففيها إشكال ، لأنّ ألف التأنيث قلّ ما يوجد في اسم مبنيّ. على أنّهم قد قالوا : «هنّا» مشدّدة في «هنا» ، ومثله «لبّى» في قولهم : لبّيك ، عند يونس ، لأنه يعتقد ١٩٤ أنه اسم مفرد مبنيّ. وإنّما قلبت في «لبّيك» على حدّ / قلبها في : عليك ، وإليك ، ولديك.
__________________
(١) زاد في الأصل وش : قال.
(٢) ش : التخفيف.
(٣) سقط «رضياللهعنهما» من ش.
(٤) الآية ٢٣ من سورة الاسراء. ش : ولا.
(٥) ش : أبقوا.
وأمّا «سوف» فحذف الفاء منه بعيد جدا. وإن صحّت هذه الرواية عن أحمد بن يحيى فوجهها أنّ «سوف» حرف يختصّ بالأفعال المستقبلة ، ويتنزّل منها منزلة الجزء. ولكونه كالجزء منها لم يعمل فيها ، مع اختصاصه بها. فلمّا كان كالجزء من الفعل لحقه من الحذف ما يلحق الفعل ، وصار ذلك دلالة على قوّة اتصاله بالفعل ، واتّحاده به.
وذهب بعضهم إلى أنّ السين في «سيفعل» محذوفة من «سوف». وهو (١) بعيد ، أبعد من قولهم «سو أفعل» ، لأنه إجحاف.
ومعنى سوف : التنفيس (٢) في الزمان. وقال بعضهم : هي حرف وعد. كأنه لمّا رآها تختصّ بالمستقبل ، والمستقبل تقع به العدات ، سمّاه حرف وعد.
__________________
(١) في الأصل : فهو.
(٢) تحتها في الأصل : التأخير.
حذف الطاء
قال صاحب الكتاب : قالوا «قط». وأصله «قطّ» (١) من : قططت ، أي : قطعت (٢).
قال الشارح : «قط» مخفّفة بمعنى : حسب. وهي مبنيّة على السكون ، وسبب بنائها أنّها وقعت موقع فعل الأمر ، في أوّل أحوالها ، فبنيت كبنائه (٣). تقول : رأيته مرّة واحدة فقط ، وقطك درهمان ، أي : اكتف واقطع. وقولنا : في أوّل أحوالها ، احتراز (٤) من «حسب» فإنّها في معنى «قط» ، واقعة موقع الفعل ولم تبن (٥). والعلّة في ذلك أنّ «حسب» اسم متمكّن ، أريد به معنى الفعل ، بعد أن وقع متصرّفا ، ولم يوقع موقع الفعل في
__________________
(١) سقط من الملوكي.
(٢) سقط «أي قطعت» من ش.
(٣) في الأصل : لبنائه.
(٤) ش : احترازا.
(٥) في الأصل : «ولم يبن». وفي الحاشية : «أي : في أول أحواله».