على الأشبه ، وللآخرين القصاص أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه ، ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.
(الثانية) لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي (١) : وجوب الدية في
______________________________________________________
وهذه مشهورة بين الأصحاب ، عمل عليها الشيخان وأتباعهما والمتأخر.
فأما ما رواه جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجلين قتلا رجلا عمدا ، وله وليان ، فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء ، درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية ، بقدر حصة من عفا ، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف (الحديث) (٢).
ومثله ما رواه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وإن اختص بالعفو (٤) لكن البحث واحد أعني في العفو وطلب الدية ، وحملهما الشيخ على أنه إذا لم يؤد (يرد خ) الذي يريد القتل مقدار نصيب من عفا ، فينتقل إلى الدية ، والتأويل قريب.
ويؤيد ما قلناه ما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في رجل قتل وله وليان ، فعفا أحدهما ، وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (٥).
« قال دام ظله » : لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، ولو لم
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب العاقلة ، ج ١٩ ص ٣٠٣.
(٢) الوسائل باب ٥٤ حديث ٣ من أبواب القصاص في النفس ، وتمامه : وقال : عفو كل ذي سهم جائز ج ١٩ ص ٨٦.
(٣) الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٥.
(٤) يعني وإن اختص ما رواه عبد الرحمن بالعفو ولم يتعرض لطلب الدية.
(٥) الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٤.
ماله ، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب.
وقيل : لا دية.
(الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، ولا سبيل إلى ماله ، ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية.
(الرابعة) إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرئ ففي رواية (١) يقتض من الولي (٢) ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف إرساله الرواية (إرسال الرواية خ).
______________________________________________________
يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية.
الرواية عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب (الحديث) (٣).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وهو (٤) مشكل بأن (بما أن خ) الدية (إما) في قتل الخطأ (أو) عن رضا القاتل.
وقال في المبسوط : تسقط ، ويميل إليه في الخلاف ، وهو أصح ، لعدم التراضي ، وعليه المتأخر.
__________________
(١) الوسائل باب ٦١ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٩٤.
(٢) بمثل ذلك الضرب. (الرياض).
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب العاقلة ، وتمامه : وإن لم يكن له مال قرابة أداه الإمام ، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم ج ١٩ ص ٣٠٣.
(٤) يعني وجوب الدية في الفرض المذكور ـ كما أفتى به في النهاية ـ مشكل ، فإن وجوب الدية إما بحكم الشارع كما في قتل الخطأ ، أو لأجل رضا القاتل بإعطاء ما في قتل العمد ، وكلاهما في المقام مفقود.
والوجه : اعتبار الضرب ، فإن كان مما (بما خ) يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي ، ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ديتها ، وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي ، وإن كانت قد ذهبت في غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام. (١)
القسم الثاني : في قصاص الطرف
ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس ، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ، ولا رد وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد عن (على خ) الثلث.
ويعتبر التساوي في السلامة : فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل.
ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم.
______________________________________________________
في قصاص الطرف
« قال دام ظله » : ويقطع الأشل بالصحيح ، ما لم يعرف أنه لا ينحسم
الحسم القطع ، والانحسام انصلاح الجراح ، لأن الدم إذا انقطع ، انصلح (انحسم خ) الجرح غالبا ، وفي الحديث : أنه أتي بسارق ، فقال عليه السلام : اقطعوه ، ثم احسموه (٢) أي اكووه بالنار ، لينقطع الدم فينصلح.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥٠ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٢.
(٢) لعله مضمون الأحاديث التي أوردها في الوسائل باب ٣٠ من أبواب حد السرقة فراجع ج ١٨ ص ٥٢٨.
ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ المسلم منه ما بين الديتين.
ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر.
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا ، بل يراعى حصول اسم الشجة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالخارصة والموضحة ، ويسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة والمنقلة والمأمونة والجائفة وكسر العظام.
وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبه : الجواز.
ويتجنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد ، ويتوخى اعتدال النهار.
______________________________________________________
ومعنى الكلام أن الأشل يقطع بالصحيح ، ما دام يجهل اللا إنحسام ، وهو أعم من قولنا : (عرف الانحسام) فلهذا عدل إلى تلك العبارة ، ويكون ذلك بأن يحكم أهل الخبرة بأنه لا ينحسم أو كانوا شاكين فيه.
« قال دام ظله » : وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز.
منشأ التردد النظر إلى قولي الشيخ ، قال في الخلاف : بالجواز ، واستحباب الصبر إلى الاندمال.
وقال في المبسوط : لا يجوز لما لا يؤمن من السراية ، وبه يشهد مضمون رواية غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقضي (لا يقتص خ) في شئ من الجراحات حتى تبرأ (١).
وظاهر التنزيل على الأول (٢) ، ولهذا قال : (الأشبه الجواز).
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢١١.
(٢) المراد بالتنزيل قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (إلى قوله) والجروح قصاص. المائدة ٤٥.
ولو قطع شحمة الأذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين.
ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم ، والأذن الصحيحة بالصماء. ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين.
وتقلع عين الأعور (١) بعين ذي العينين وإن عمي.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وتقلع عين الأعور ، بعين ذي العينين وإن عمي ، وكذا يقتص له منه بعين واحدة ، وفي رد نصف الدية قولان ، المروي الجواز.
القول للشيخ قال في النهاية : يخير بين الدية كاملة ، وبين قلع إحدى عينيه ، وأخذ نصف الدية.
ومستند هذا القول ، ما روي ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبو جعفر عليه السلام ، قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ، ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه (٢).
ومثله عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
وقال في الخلاف : هو مخير إما (أن خ) يقتص من إحدى عينيه ، أو يأخذ الدية كاملة ، واختاره شيخنا والمتأخر ، وهو أشبه ، أما الاقتصاص فللآية (٤) وأما أخذ
__________________
(١) أي : ذي العين الواحدة خلقه أو بآفة أو قصاص أو جناية (بعين ذي العينين) المماثلة لها محلا وإن عمي بذلك الأعور وبقي بلا بصر (الرياض).
(٢) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٢.
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء قل بالمعنى فراجع.
(٤) قال الله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالإذن) المائدة ـ ٤٥.
وكذا يقتص له منه بعين واحدة ، وفي رد نصف الدية قولان ، المروي : الجواز.
وسن (وسني خ) الصبي ينتظر فيه ، فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص.
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه ، بأن يوضع على أجفانه القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر
______________________________________________________
الدية كاملة ، فلتواتر الأخبار ، (منها) ما ذكرناه (ومنها) ما رواه محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، ـ وعد أعضاء ـ ثم قال : والعينان كذلك وفي العين العوراء الدية تامة (١).
والمراد بالعوراء العين الصحيحة من الأعور ، لأن الفاسدة ليست لهادية كاملة.
وتوهم المتأخر أن المراد من العوراء هي الفاسدة ، ونزل كلام الشيخ في النهاية : (في العين العوراء الدية كاملة : إذا كانت خلقة) أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى ـ عليها (٢) وفسر الدية الكاملة بخمسمائة.
وهو وهم ، فإنه لم يذهب ذاهب إلى أن في الفاسدة خمسمائة قائمة كانت أو مطبوقة (مطبقة خ) وقول الشيخ إذا كانت خلقة ، تقديره إذا كانت الذاهبة خلقة ، وحذفت ، لأن لفظ العوراء دالة عليها.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب دية الأعضاء ، وفيه بعد قوله : تامة ، هكذا : وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي أذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة : ج ١٩ ص ٢١٦.
(٢) يعني نزله على ما إذا كانت عوراء خلقة.
ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع.
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية ، يقطع كف القاطع ، ويرد عليه دية الأصابع.
هذه رواها سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش (١) ، عن أبي جعفر الثاني (في حديث) قال : اقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثم أعطه دية الأصابع (الحديث) (٢).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية والخلاف.
وقال في المبسوط (الخلاف خ) ليس له أخذ الدية ، إلا أن يكون هو أخذ ديتها.
وقال المتأخر : يسقط القصاص هنا ، لأنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو الكامل للناقص ، ويعدل إلى الحكومة ، وهو وجه ، لو ثبت دعواه.
« قال دام ظله » : ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، إلى آخره.
هذا هو المتفق عليه ، وألحق الشيخان : وإلى (٣) مشاهد الأئمة عليهمالسلام.
__________________
(١) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة والشين المعجمة وقيل هو مصغر على وزن زبير (هكذا في هامش أصول الكافي ج ١ ص ٢٠٥).
(٢) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ١ من أبواب قصاص الطرف ، ثم قال : وهذا حكم الله ج ١٩ ص ١٢٩.
(٣) يعني وألحق الشيخان من لجأ إلى مشاهد الأئمة عليهمالسلام بمن لجأ إلى الحرم.
كتاب الديات
كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة :
(الأول في أقسام القتل ومقادير الديات :
وأقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض وشبيه بالعمد.
فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله.
والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل : أن يضرب للتأديب أو يعالج للإصلاح فيموت.
والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل : أن يرمي للصيد فيتخطأ (فيخطأ خ) السهم إلى إنسان فيقتله.
فدية العمد : مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي.
وفي دية شبيه العمد روايتان ، أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ،
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي دية شبيه العمد روايتان.
في رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في
______________________________________________________
حديث) قال : الدية المغلظة التي تشبه العمد ، وليست بعمد ، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل (الحديث) (١).
ومثلها في رواية محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
وفي رواية ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة ، من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت (ابنة خ) لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر (الحديث) (٣).
والشيخ جمع في الاستبصار بين هذه الروايات ، بأنه مفوض إلى الإمام عليهالسلام يعمل ما يراه.
واختار المفيد وسلار وأبو الصلاح ، الأولى ، وهي أصح سندا من الأخيرة.
واختاره ابن بابويه في المقنع ، الأخيرة.
(فأما) ما ذكره شيخنا من أن الأشهر ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث
__________________
(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٤ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٧.
(٢) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٣ من أبواب ديات النفس ، وفيها : والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا ، الضربة وإلا ثنتين ، فلا يرد قتله ، فهي ثلاث ، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة ، من طروقة الفحل (الحديث) ج ١٩ ص ١٤٥.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٦.
وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية من طروقة الفحل ، ويضمن هذه الجاني لا العاقلة.
وقال المفيد رحمهالله ، تستأدى في سنتين.
وفي دية الخطأ أيضا روايتان ، أشهرهما : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وتستأدى في
______________________________________________________
وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل (فما) أعرف به رواية مشهورة ، نعم ذكره الشيخ في النهاية ، واختاره شيخنا في الكتابين.
والذي ذكره المفيد : أنها (تستأدى في سنتين) فما نعرف له وجها ، والشيخ ذكر ذلك في النهاية حكاية عنه.
« قال دام ظله » : وفي دية الخطأ أيضا روايتان ، أشهرهما عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة.
هذا في رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام (١) وقد ذكرناها.
وهو اختيار الشيخين وابن بابويه في المقنع وسلار وأبي الصلاح.
وفي رواية محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة (الحديث) (٢) والعمل على الأول.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات النفس ، وفيه : وعشرون ابن لبون ذكر.
(٢) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١٣ من أبواب ديات النفس ، وفيها بعد قوله عليهالسلام من الإبل : أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون ... الخ ج ١٩ ص ١٤٥.
ثلاث سنين ، وتضمنها العاقلة لا الجاني.
ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا.
وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه.
ودية المرأة على النصف من (دية خ) الجميع.
ولا يختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
وفي دية الذمي روايتان ، والمشهور : ثمانمائة درهم.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي دية الذمي روايتان ، والمشهور ثمان مائة درهم.
روى يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (١).
ومثله رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ فقال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم (٢).
وعن ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : بعث النبي صلىاللهعليهوآله خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى ، فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، فكتب إليه رسول الله صلى إليه عليه وآله : أن ديتهم مثل دية اليهودي والنصراني (اليهود والنصارى) وقال : إنهم أهل
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٠.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦١.
وديات نسائهم على النصف من ذلك.
ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.
وفي دية ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر.
______________________________________________________
الكتاب (١).
وبه غيرها من الروايات.
فأما ما رواه منصور (بن حازم خ) عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية النصراني واليهودي دية المسلم (٢).
وما رواه أبو نصر ، عن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (٤).
فحمله الشيخ على من يتعود قتلهم ، فإن للإمام عليهالسلام أن يأخذ منه بما يراه أردع ، ولا ينقص عن ثمانمائة درهم.
« قال دام ظله » : وفي دية ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم ... الخ.
ذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع ، إلى أن دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم ، وهو في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن دية ولد الزنا ، فقال : ثمانمائة درهم ، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (٥).
وفي رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٧ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦١.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٣.
(٣) في الوسائل : عن علي عن أبي بصير.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب ديات النفس ، وفي آخره : وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له جاماس ج ١٩ ص ١٦٣.
(٥) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٤.
وفي رواية : كدية الذمي ، وهي ضعيفة.
ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها ، وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد ، ومن عاقلته إن قتله خطأ.
ودية أعضائه بنسبة قيمته ، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته كاللسان والذكر ، وما فيه دون ذلك فبحسابه.
______________________________________________________
عليهالسلام : دية ولد الزنا دية العبد (١) ثمانمائة درهم (٢).
وهما مرسلتان ذكرهما الشيخ في باب الزيادات من كتاب التهذيب ، في الجزء السادس.
وقال المتأخر : لا دية له ، لأن الأصل براءة الذمة ، وحكى هو عن المرتضى ، أن ديته دية الذمي ، وقال : لم أعرف لباقي الأصحاب فيه قولا.
قلت : عدم عرفانه لا يدل على عدم الوجود ، ثم أقول : ينبغي أن يكون البحث مبنيا على أن ولد الزنا ، هل يكون مسلما أم لا؟ (٣) فمن قال بالأول ـ وهو أشبه ، فديته دية الحر المسلم ، كما اختاره شيخنا ، ومن قال ليس بمسلم ، فأما أن يعمل بالرواية ، فيذهب إليها وإلا يعمل (أو لا يعمل خ) فيقول بمقالة المتأخر ، لو ثبت أن كل كافر دمه هدر ، إلا ما خرج بالدليل ، وإلا تمسك بعموم (بظاهر عموم خ) التنزيل.
فإن تمسك المتأخر بالبراءة الأصلية (قلنا) هي منقطعة بعمومات القرآن (فإن قال) : عموماته قد اختصت (قلنا) : لكنها باقية على الحقيقة في الباقي عن المخرج ، على ما بين في الأصول.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب والوسائل (دية اليهودي) بدل (دية العبد).
(٢) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب ديات النفس ج ٩١ ص ١٦٤.
(٣) هل هو مسلم؟ خ.
والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه.
ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته ، ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية ، ليس له دفعه والمطالبة بالقيمة.
ولا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته ، وللمولى فكه بأرش الجناية ، ولا تخير لمولى المجني عليه.
ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا.
ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر ، ذكرا كان أو أنثى.
وأم الولد على التردد.
(النظر الثاني) في موجبات الضمان.
والبحث إما في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات.
أما المباشرة : فضابطها الإتلاف لامع القصد ، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » والعبد أصل للحر ، فيما لا تقدير فيه.
معناه لو جنى على الحر وليس لتلك الجناية في الشرع تقدير ، يفرض أن الحر عبد ثم يقوم ، كما لو كان عبدا ، ويحكم كما في العبد ، فالعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه ، والحر أصل للعبد ، فيما فيه تقدير ، وقد عرفت معنى هذا من المتن.
« قال دام ظله » : وأم ولد (أم الولد خ) على التردد.
منشأ التردد أن أم الولد هل تسترق وتباع أم لا ، وقد تقدم هذا البحث ، ولهذا قال : (على التردد) بالتعريف ، إشارة إلى التردد المعهود.
ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه : الصحة ، لإمساس الضرورة إلى العلاج.
ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وقيل : لا يصح ، لأنه إبراء مما لا يجب.
وكذا البحث في البيطار.
والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد.
______________________________________________________
في موجبات الضمان
« قال دام ظله » : ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة ، إلى آخره.
لما ثبت أن الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه ، ومست الحاجة إليه ، لزم على الشارع تشريع وسيلة يتوصل بها إليه ، وهي إبراء المريض أو الولي.
فروى السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن (٢).
وعليه فتوى الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح.
وقال المتأخر : لا يصح هذا الإيراد لأنه إسقاط حق غير ثابت (والجواب) أنه لم لا يجوز أن يسوغ الشرع هنا ، لضرورة دفع الضرر.
« قال دام ظله » : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، فقتل ، ضمن في ماله ، على تردد ... الخ.
وجه التردد من أنه قتل خطأ ، فيكون ديته على العاقلة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٩٥.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٤.
(وقيل : في مال العاقلة ، وهو أشبه خ) أما الظئر : فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وإن كان للفقر فالدية على العاقلة.
______________________________________________________
لكن ذهب الشيخان إلى أنه من ماله ، لأنه شبيه العمد ، وهو مشكل على ما فسر شبيه العمد ، فنحن مطالبون بالدليل ، فالأولى أن يكون على العاقلة.
وحكى شيخنا (١) دام ظله عن بعض الأصحاب.
واضطرب قول المتأخر ، قال : ومقتضى أصول مذهبنا أن الدية على العاقلة ، لأن النائم غير عامد في فعله ولا في قصده ، وإنما ذلك (تلك خ) أخبار آحاد ، لا يرجع بها عن الأدلة ، والذي ينبغي تحصيله في هذا ، أن الدية على النائم بعينه ، لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، وذلك لا يحمله العاقلة ، هذا آخر كلامه (٢).
وينبغي للمحصل أن يتعجب من هذا الكلام ، ذكر أولا أنه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة ، ثم رجع عقيب كلامه ، مستدلا بأن الأصحاب يوردونه في ضمان النفوس ، فأبصر الاستدلال ، واقض العجب مما رأيت.
على أن الدعوى (٣) غير مسلمة ، وإيراد الاثنين أو الثلاثة لا يكون حجة.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب (وحكاه) بالضمير كما لا يخفى.
(٢) قال في السرائر ـ بعد ذكر الرواية ـ ما هذا لفظه : والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الدية في جميع هذا على العاقلة ، ثم لأن النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده ، وهذا حد قتل الخطأ المحض ، ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة ، وإنما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة ، والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف السرائر ص ٤٢٧ الطبع الأول.
(٣) يعني دعوى إيراد الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس لا في الجنايات غير مسلمة ، ومجرد إيراد اثنين منهم أو الثلاثة تلك المسألة في باب الضمان غير حجة.
ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية.
وكذا الزوجة.
وفي النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان.
وفي الرواية (١) ضعف.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ، ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وفي النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف.
أما ضمان الدية مطلقا ، فلأنه شبيه العمد ، ولما رواه الحلبي ، وسليمان بن خالد ، قالا : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ، عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل. (٢)
وهو اختيار سلار وشيخنا والمتأخر ، أفاد هنا تفصيلا بأن قال : إذا كانا متهمين وادعى الولي القتل عمدا ، يرجع إلى القسامة ، وإن كانا مأمونين فالدية ، وهو حسن.
فأما تفصيل النهاية ـ وهو مذهب المفيد أيضا ـ فاستند الشيخ إلى ما رواه يونس عن بعض أصحابنا (أصحابه خ) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، فقال : لا شئ عليهما ، إذا كانا مأمونين (الحديث) (٣).
وفسر بأن المراد ، لا شئ عليه من القود لا من الدية ، وما قدمناه هو المختار ، وضعف الرواية لإرسالها.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٠.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠١.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٤ من أبواب موجبات الضمان ، وتمامه : فإن اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل ج ١٩ ص ٢٠٢.
ولو حمل إنسان على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك من ماله.
وفي رواية السكوني : أن عليا عليهالسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (١). وهي مناسبة للمذهب.
ولو وقع على إنسان من علو فقتله ، فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به ، وإن لم يقصد فهو شبيه بالعمد (عمد خ) يضمن الدية في ماله ، فإن (وإن خ) دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع.
وفي النهاية : دية المقتول على الواقع (المدفوع خ) ويرجع بها على الدافع.
ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت ، قال في النهاية : الدية بين الناخسة والقامصة نصفان.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي النهاية : دية المقتول على الواقع ، ويرجع بها على الدافع.
مستند هذا القول ، رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. (٢)
والأشبه أن الدافع يضمن ، وهو اختيار أبي الصلاح وشيخنا والمتأخر.
« قال دام ظله » : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، إلى آخره.
في هذه المسألة خمسة أقوال بين الأصحاب ، ثلاثة قد ذكرها (٣) والرابع أن
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٥.
(٢) راجع الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٧.
(٣) يعني قد ذكرها الماتن قدسسره.