آبائهم ، يأخذ من تقرب (يتقرب خ) بالأم ثلث الأصل ، والزوج نصيبه الأعلى ، وما بقي لمن تقرب (يتقرب خ) بالأب.
المقصد الثاني : في ميراث الأزواج :
للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.
ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل.
وفي الزوجة قولان : (أحدهما) لها الربع والباقي للإمام عليهالسلام. (والآخر) يرد عليها الفاضل كالزوج.
وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام عليهالسلام والأول : أظهر.
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.
وكذا الزوج.
وفي العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج ، ولا ترث البائن إلا هنا.
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة.
وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من
______________________________________________________
في ميراث الأزواج
« قال دام ظله » : وفي الزوجة قولان.
أقول : قد مضى هذا البحث ، فلا إعادة.
« قال دام ظله » : وكذا المرأة ، عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية.
تقدير الكلام : (وكذا المرأة ترث من جميع ما تركه الزوج ، عدا العقار) وحذف
______________________________________________________
ذلك لدلالة ما قبل الكلام عليه وفي المسألة خلاف بين الأصحاب على أربعة أقوال.
قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في فقه المحمدي : ترث من كل شئ ، تمسكا بعموم القرآن ، وهو متروك.
وقال المفيد : لا تمنع إلا من الرباع والمساكن ، وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات.
وهو اقتصار على ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا (الحديث) (١).
وما رواه يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ، يقول : إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، لكن لهن قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ، ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا ، وإلا ضربناهم بالسيف عليه (٢).
وما رواه عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ (٣).
والرباع هي المنازل والعقارات.
وقال الشيخ : وتمنع من الأرضين والقرى والمساكن والرباع ، وتعطى حصتها من الطوب والخشب والآلات والأبنية.
مستدلا بما ذكرناه من الروايات ، وبما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، وفي الكافي : ضربناهم عليه بالسيف ، وليس في التهذيب والاستبصار لفظة (عليه).
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب ميراث الأزواج.
______________________________________________________
أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، منهم من رواه عن أبي جعفر عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام ، إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (١).
وبما رواه محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا (الحديث) (٢).
وفي رواية علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق (والفرش خ) (الفرس خ) والثياب ومتاع البيت (الحديث) (٣).
وخرج علم الهدى وجها (٤) ، تمنع من نفس المنازل والرباع ، وتعطى قيمتها ، وهو جمع بين عموم القرآن ، والرواية المتواترة.
وفيه ضعف ، منشأه أن مع تسليم الروايات ، يجب العمل على ظاهرها.
وإذا تقرر هذا ، فالذي يجب العمل عليه ، هو اختيار المفيد ، لأنه أكثر في
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب ميراث الأزواج.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١٣ من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه : إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١٢ من أبواب ميراث الأزواج ، وزاد في سنده بعد قوله : (عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام) قوله : (وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه السلام) وتمام الحديث : ويقوم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ، وليس فيه لفظة (الفرش أو الفرس) فراجع ج ١٧ ص ٥٢٠.
(٤) الظاهر أنه هو القول الرابع الذي ذكر الشارح أن في المسألة أقوالا أربعة.
طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها من العين دون القيمة.
مسألتان
(الأولى) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية.
(الثانية) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر
______________________________________________________
الروايات ، وهو القدر المتفق عليه ، وعليه المتأخر.
وهل يشترط في منعها عدم الأولاد؟ قال الشيخ في النهاية ، ومحمد بن علي بن بابويه : نعم ، استنادا إلى رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، في النساء ، إذا كان لهن ولد ، أعطين من الرباع (١).
وأطلق في الاستبصار المنع ، وجعل الشرط حكاية عن ابن بابويه ، وهو أشهر ، عملا بظواهر الروايات ، ورواية ابن أبي عمير واحدة ، غير مسندة ، قلية الورود ، فلا تعارض رواياتنا ، ولا يخصصها ، وهي معارضة بما رواه ، هو عن ثقات ، وقد قدمناه.
« قال دام ظله » : إذا طلق واحدة من أربع ، وتزوج أخرى ، إلى آخره.
أعلم أن مستند هذه المسألة ، رواية علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، ذكرها الشيخ في التهذيب (٢).
وعليها فتواه ، وما أعرف لها مخالفا ، إلا المتأخر ، فإنه ذهب إلى القرعة بينهن ، وليس بشئ ، لأنه ليس بمشكل أمره.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج.
(٢) راجع الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٦.
لها ولا ميراث.
المقصد الثالث : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة.
(القسم الأول) ولاء العتق :
ويشترط : التبرع بالعتق وأن لا يتبرأ من ضمان جريرته.
فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.
وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة.
ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.
ويرث مع الزوج والزوجة.
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر.
ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال ، أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته.
______________________________________________________
في ميراث الولاء
« قال دام ظله » (في الولاء) : ولو عدم المنعم ، فللأصحاب أقوال ، أظهرها انتقال الولاء ، إلى الأولاد الذكور ، دون الإناث.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أربعة أقوال ، قال ابن بابويه ، للأولاد الذكور والإناث.
وفي الخلاف ، لمن يتقرب إلى مولاه من جهة الأب ، وهو قريب من الأول ، مستدلا بالإجماع ، وبقوله صلىاللهعليهوآله : الولاء لحمة كلحمة النسب (١).
__________________
(١) لم نعثر على هذه
العبارة ، نعم روي في كنز العمال : إن الولاء كالرحم ، وفي لفظة : كالنسب
ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ، ولو كانوا ذكورا.
ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.
ولا يصح بيعه ولا هبته
ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية.
______________________________________________________
وقال المفيد : للأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن ذكر ، فلعصبة مولاه.
وبه رواية ذكرها الشيخ في باب الزيادات ، في كتاب التهذيب ، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام ، يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، للمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى؟ فقال : هو للرجال (للرجل خ) دون النساء (١).
وقال في النهاية : إن كان المعتق رجلا فلأولاده (فللأولاد خ) الذكور دون الإناث ، وإن كان (كانت خ) امرأة فلعصبتها دون أولادها ، وبه تشهد روايات.
والأشبه من الأقوال ، هو الأول ، فيجب أن يكون عليه العمل ، لأن في المسألة خلافا وليس على التخصيص دليل فيتبع الأصل ، وعليه المتأخر.
واختار أتباع الشيخ مذهب النهاية ، وهو أظهر.
« قال دام ظله » : ويصح جره ـ أي الولاء ـ من مولى الأم إلى مولى الأب ، إذا كان الأولاد مولودين على الحرية.
هذا هو جر الولاء ، وصورته إن تزوج عبده بمعتقة غير مولاه ، فولاء أولادها منه يكون لمعتقها ، فإن أعتق (عتق خ) جدهم لأبيهم ، انجر الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق
__________________
لا يباع ولا يوهب (ج ١٠ ص ٣٣٨ تحت رقم ٢٩٧٠٣) وروي أيضا عن علي عليهالسلام : قال : الولاء شعبة من النسب (ص ٣٤٢ تحت رقم ٢٩٧٢٦).
(١) الوسائل باب ١ حديث ١٨ (آخر أحاديث الباب) من أبواب ميراث ولاء العتق ، وفيه أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ... الخ.
(القسم الثاني) ولاء تضمن الجريرة :
من توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له يثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن.
ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذور والكفارات أو من لا وارث له.
ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال الإمام عليهالسلام.
(القسم الثالث) ولاء الإمامة :
ولا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة ، فإنها تشاركه على الأصح.
ومع وجوده فالمال له يصنع به ما شاء.
______________________________________________________
(عتق خ) بعد ذلك أبوهم (١) انجر الولاء إلى معتقه من معتق أبيه ، ولا ينجر منه إلى أحد (آخر خ) لأنه أقرب.
وعلى هذا لو تصاعدت الأجداد ، ينجر من الأعلى إلى الأقرب ولا ينجر من موالي (مولى خ) الأجداد إلى مولى الأم ولا أجدادها.
« قال دام ظله » : القسم الثالث ، ولاء الإمامة ، ولا يرث إلا مع فقد كل وارث ، عدا الزوجة ، فإنها تشاركه على الأصح.
هذا البحث مبني على أن الزوجة إذا انفردت هل يرد عليها الباقي أم لا ، وقد بينا الأصح من الأقوال ، فيما مضى.
__________________
(١) في نسخة : انجر الولاء من معتق الجد إلى معتق الأب ، ولا ينجر ... الخ. وفي نسخة أخرى : انجر الولاء إلى مولى أبيهم ، ولا ينجر منه إلى أحد ... الخ.
وكان علي عليهالسلام يعطيه فقراء بلده تبرعا ، ومع غيبته يقسم في الفقراء ، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
وأما اللواحق فأربعة فصول :
الأول في ميراث ابن الملاعنة :
ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس ، والباقي للولد ، ولو انفردت كان
______________________________________________________
في ميراث ابن الملاعنة
« قال دام ظله » : الأول في ميراث ابن الملاعنة.
أقول : في تخصيص الابن بالذكر ، تسامح ، لأن الابن والبنت فيه سواء فلو بدل (الابن) بالولد لكان أشبه.
واعتذر المصنف دام ظله ، بأني اتبعت لفظ الرواية.
قلت : وفي العذر أيضا نظر ، لأن الرواية المشار إليها ، ليست إلا واحدة.
وهي ما رواه سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان علي عليهالسلام ، يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله إخوة ، قسم ماله على سهام الله (١).
وهي حكاية الحال ، وباقي الروايات يتضمن الولد (فمنها) ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إن ميراث ولد الملاعنة لأمه ، فإن كانت أمه ليست بحية (٢) فلأقرب الناس إلى أمه ، أخواله (٣)
ومثله في غيرها ، فمن أرادها فليطلبها في مظانها (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) فإن لم تكن أمه حية (الوسائل).
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٤) راجع الوسائل باب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وباب ١٤ من كتاب اللعان.
لها الثلث ، والباقي بالرد.
ولو انفردت الأولاد فللواحدة (فلبنت الواحدة خ) النصف ، وللاثنتين (وللأنثيين خ) فصاعدا الثلثان ، وللذكران المال بالسوية.
ولو اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم.
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل ، والأدنى معهم.
ولو عدم الولد ورثه من يتقرب بأمه الأقرب فالأقرب ، الذكر والأنثى سواء.
ومع عدم الوارث يرثه الإمام.
ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر.
ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويرث هو (أي ولد الملاعنة) أمه ، ومن يتقرب بها على الأظهر.
قوله : (على الأظهر) تنبيه على ما رواه سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته؟ قال : يلحق الولد بأمه ، يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد (١).
وسماعة واقفي ، لا عمل على ما ينفرد به ، خصوصا مع المعارض ، وقد نبه الشيخ أيضا في النهاية على هذه الرواية.
والعمل على أنهم يرثونه ، وهو يرثهم ، وأشبه.
وبه عدة روايات (منها) رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، (في حديث) قال : قلت : أرأيت إن ماتت أمه ، وورثها الغلام ، ثم مات الغلام من يرثه؟
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وليس فيه سماعة عن أبي بصير ، ولكن سنده هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير.
ولو اعترف به الأب لحقه (لحق به خ) ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ، ولا عبرة بنسب الأب.
ولو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو إخوة لأم كانوا سواء في المال.
وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات (أو أخ أو أخوات خ) من أب وأم.
خاتمة تشتمل على مسائل
(الأولى) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من (ذوي خ) الأنساب.
______________________________________________________
قال : عصبة أمه ، قلت : وهو يرث أخواله؟ قال : نعم (١).
ومثله في رواية زيد الشحام ، عنه عليهالسلام ، قال : إذا مات الغلام يرثه عصبة أمه ، وهو يرثه (يرث خ) أخواله (٢).
قال الشيخ : العمل على هذه تقتضيه شريعة الإسلام.
« قال دام ظله » : ولو اعترف به الأب ، لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابته.
قلت : (أما) أن يرث هو من أبيه ، فلا بحث فيه (وأما) أن لا يرث من أقارب أبيه ، ففيه خلاف ، ذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر إلى المنع.
وذهب أبو الصلاح خاصة إلى أنه يرث أباه وأقارب أبيه.
وتردد فيه بعض فضلاء الوقت.
والأول أشبه ، لأنه باللعان انفصل عن الأب ، وإقراره به بعده لا يقبل في حقه ، وعليه العمل ، وقول أبي الصلاح متروك.
« قال دام ظله » : ولد الزنا ، لا ترثه أمه (ثم قال بعد كلام) : وقيل ترثه أمه
__________________
(١) الوسائل باب ٤ ذيل حديث ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) الوسائل باب ٤ ذيل نحو حديث ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة. ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام عليهالسلام.
وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة.
(الثانية) الحمل يرث إن سقط حيا ويعتبر بحركة الأحياء كالاستهلال ، والحركات الإرادية دون التقلص.
(الثالثة) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.
ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى.
______________________________________________________
كابن الملاعنة.
هذا القائل هو المرتضى ، وهو في رواية محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى بن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، إن عليا عليهالسلام ، كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ، ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها (١)
وحملها الشيخ على أن الراوي ، إنما سمع ولد الملاعنة ، فألحق به ولد الزنا ، توهما ، وفي الحمل بعد ، وفتح باب مثل هذا التأويل ، يوقع الشك في جميع الروايات ، فلا يجوز ارتكابه.
وباقي الأصحاب على الأول ، وبه ينهض مضمون روايات ، وعليه العمل.
(والجواب) عن رواية الصفار ، الطعن في سندها ، فإنها مما انفرد به إسحاق بن عمار ، وضعف عقيدته مشهور.
« قال دام ظله » : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.
أضاف القول إلى الشيخ ، لأنه عار عن خبر مروي ، إلا أن النظر يؤيده ، وهو غير خفي.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٩ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
(الخامسة) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.
(السادسة) المفقود يتربص بماله.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : المفقود يتربص بماله ، وفي قدر التربص روايات ، إلى آخره.
أما رواية الأربع ، رواها عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة ، قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه ، قسم ماله بين الورثة (الحديث) (١).
وسماعة واقفي ، ومذهب المرتضى وأبي الصلاح.
ورواية العشرة رواها علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ، عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وبنت (ابنة خ) فغاب الابن في البحر (بالبحر خ) وماتت المرأة ، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصها (أشقاصا خ) منها ، وبقيت من (في خ) الدار قطعة ، إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوف أن لا يحل (له خ) شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟ فقال لي : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : انتظر (ينتظر خ) به غيبة عشر سنين ، ثم تشتري (يشترى خ) (الحديث) (٢) وهذا حكم خاص في واقعة ، فلا يتعدى ، لكن اختارها المفيد في المقنعة ، قال : لا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين ، والبائع ضامن.
أما إن الورثة تقتسمه (تقسمه خ) بشرط الملاء رواه صفوان ، عن إسحاق بن
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، وتمامه : فإن كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، وتمامه : فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال : نعم.
وفي قدر التربص روايات : أربع سنين ، وفي سندها ضعف. وعشر سنين ، وهي في حكم خاص ، وفي ثالثة : يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء ، وفيها ضعف أيضا.
وقال في الخلاف : حتى تمضي مدة لا تعيش مثله إليها ، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة.
(السابعة) لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية : يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف.
______________________________________________________
عمار ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، ولم يدر أين هو؟ ومات الرجل ، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال : لا حتى يجئ ، قلت : فإذا جاء يزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ؟ قال : كان ورثة الرجل ملاء بماله ، اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردوه عليه (١).
وفي الطريق سماعة ، وفي إسحاق كلام.
فالأشبه بالمذهب ، ما ذكره الشيخ في الخلاف ، أنه (أن خ) يتربص به مدة ، لا يعيش مثله إليها ، وعليه بعض فضلاء الوقت ، وهو المختار ، لأن في الروايات مع التعارض ضعفا ، والفتاوى مختلفة ، والتهجم على الأموال منهي ، إلا مع اليقين ، وهو مرتبط به.
« قال دام ظله » : لو تبرأ الأب من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية ، يكون ميراثه
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ و ٨ من أبواب ميراث الخنثى ، وما أشبهه ، ولكن سند الأولى صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، وفي سند الثانية ، الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار وليس في واحد منهما سماعة ، فراجع.
الثاني في ميراث الخنثى :
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه.
فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد.
______________________________________________________
للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف.
هذه رواها محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن يزيد (بريد خ) بن خليل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم مات الابن وترك مالا ، من يرثه؟ قال : لأقرب الناس إلى أبيه. (١)
ومثلها عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان (من جريرة ابنه وميراثه) (٢) (ثم مات الابن) (٣) من يرثه (لمن ميراثه ئل)؟ قال : ميراثه (٤) لأقرب الناس إلى أبيه. (٥)
وفيهما ضعف ، فإن يزيد بن خليل مجهول ، والثانية غير مسندة (مستندة خ) إلى الإمام عليهالسلام.
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وتوقف فيها في الحائريات ، فقال : الرواية شاذة ، وفيها نظر ، فالأشبه الإرث ، لأن التبري لا يحصل بالتلفظ ، بل هو موقوف على حكم شرعي.
في ميراث الخنثى
« قال دام ظله » : (في ميراث الخنثى) : فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) ومن ميراثه وجريرته ـ الوسائل.
(٣) ليست هذه الجملة في الوسائل.
(٤) في الوسائل ، قال : قال علي عليهالسلام : هو لأقرب الناس إليه.
(٥) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
______________________________________________________
الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد ، إلى آخره.
أقول : الخنثى يعتبر بالبول ، فإن بال منهما ، يعتبر الأسبق ، ومستند هذا القول ، ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) قال : قضى علي عليهالسلام (في الخنثى ، له ما للرجال وله ما للنساء) قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا ، فمن حيث سبق ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث (قطع خ) فإن كانا سواء ، ورث ميراث الرجال (وميراث ئل) النساء (١).
وروى إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام ، كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا ، فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل ، فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل (٢).
ثم أقول : إن سبق منهما ، ففتوى الشيخين وأتباعهم والمتأخر ، أن يعتبر الانقطاع
وما أعرف له دليلا من آية أو نظر ، ولا مستندا من رواية ، ولهذا تردد فيه شيخنا دام ظله ، طالبا للدليل.
فأما مع التساوي ، فاختلف الأقوال ، قال الشيخ في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، مستدلا بقولهم عليهمالسلام : (كل مشكل فيه القرعة) (٣) وادعى عليه الإجماع ، أعني على الخبر ، لا على الفتوى.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى ، بسند الشيخ ، وصدره هكذا قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورث ... إلخ.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب ميراث الخنثى.
(٣) عوالي اللئالي ج ٢ ص ١١٢ وفيه : كل أمر مشكل ... الخ.
فإن تساويا ، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة.
وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه.
______________________________________________________
وقال المفيد في كتاب الأعلام ، والمرتضى : يعد الأضلاع.
وهو استناد إلى رواية معاوية بن ميسرة (بن ئل) شريح ، عن أبيه ، حكاية عن علي عليهالسلام (١) وهي معروفة غنية عن الذكر ، وتبعهما المتأخر ، وادعوا عليه الإجماع.
وقال الشيخان في المقنعة والنهاية والايجاز والمبسوط ، وسلار في الرسالة ، وبعض فضلاء الوقت : يعطى نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث امرأة.
وهو المختار ، وعليه ابنا بابويه ، إلا أنهما جعلا وقت الانتقال إلى التنصيف (النصف خ) بعد التساوي في السبق ، والأولون جعلوا بعد الانقطاع.
(لنا) الروايتان ، وأنه رأس واحد ، يحتمل أن يكون ذكرا ، وأن يكون أنثى ، فالتخصيص بأحدهما ترجيح من غير مرجح ، وبهما ممنوع اتفاقا ، فالتنصيف هو مقتضى الحصر والنظر.
(والجواب) عن القرعة ، أنه لا إشكال مع النص والنظر ، وعن الإجماع ، أنه غير متحقق ، وكيف؟ وأكثر الأصحاب على خلافه.
والذي يقتضي منه العجب ، حال المتأخر هنا ذكر اختلاف الأصحاب ، وأنه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان ، مع جماعة من معاصريه ، ثم ادعى الإجماع على عد الأضلاع ، فكيف يصير قول اثنين أو ثلاثة إجماعا؟
(فإن قيل) : المخالف مشهور باسمه ونسبه ، فلا يقدح في الإجماع (قلنا) : لا نسلم ، فمن أين عرفت أنه لا مخالف غيرهم؟ و (أو خ) من أين باقي الإمامية شرقا وغربا ، موافقون معك.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب ميراث الخنثى ، والحديث طويل.
وقال في النهاية والايجاز المبسوط : يعطي نصف ميراث رجل ونصف امرأة ، وهو أشهر.
فلو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة ، وللأنثى سهمان.
وقيل : تقسم الفريضة مرتين ، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف النصيبين ، وهو أظهر.
مثاله : خنثى وذكر نفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى ، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثني عشر ، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.
ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت
______________________________________________________
« قال دام ظله » : فلو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة ، وللأنثى سهمان ، وقيل : تقسم الفريضة مرتين ، إلى آخره.
قلت : بين القولين تفاوت ما ، والأول من لوازم القول بالتنصيف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، والايجاز ، والمصري (البصري خ) منافي التحرير ، (١) ، والقول الثاني ذكره في المبسوط مع الأول ، وهو قريب.
« قال دام ظله » : ولو شاركهم زوج أو زوجة ، صححت فريضة الخنثى ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة ، في تلك الفريضة ، فما ارتفع فمنه تصح.
__________________
(١) التحرير في الفقه للشيخ معين الدين أبي الحسن سالم بن بدران بن سالم بن علي المصري المازني المتوفى قبل سنة ٦٦١ كما يظهر من دعاء تلاميذه له ومنهم المحقق خواجة نصير الدين الطوسي وهو الذي نسب التحرير في الفقه إلى أستاذه المذكور ونقل عنه في رسالته الفرائض النضرية. (الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ٣ ص ٣٧٧).
مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان (وإلا فواحد خ).
الثالث في الغرقى والمهدوم عليهم :
وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.
______________________________________________________
ولنبين هذا في مثال ، ابن وخنثى ، محرج نصيبهما اثنا عشر ، فإذا أضيف إليهما الزوج ـ ضربت مخرج نصيبه وهو أربعة ـ في اثني عشر ، يرتقي إلى ثمانية (ثمان خ) وأربعين فريضة ، إثنا عشر للزوج ، والباقي يقسم بينهما على الحساب المذكور.
ولو كان (كانت خ) الزوجة ، تضرب مخرج نصيبها ـ ثمانية ـ في اثني عشر ، ترتقي إلى ستة وتسعين ، وهو المطلوب ، وعلى هذا فقس.
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
« قال دام ظله » : وفي ثبوت هذا الحكم ، بغير سبب الغرق والهدم ، تردد.
إعلم أن التوارث ـ وهو أن يرث كل واحد من الموتى من الآخر مشروع في الغرقى ، والمهدوم (المنهدم خ) عليهم باتفاق الأصحاب.
وبه روايات (منها) ما رواه ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت؟ قال : يورث بعضهم من بعض (١).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه.
وفيه قول آخر ، والتقديم على الاستحباب على الأشبه.
______________________________________________________
وما رواه الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، مثل ذلك لفظا بلفظ (١).
ويعتبر فيه شرائط ثلاثة (أحدها) حصول المال لهم ، أو لأحدهم ، وثبوت التوارث ، والاشتباه في المتقدم (التقديم خ) بالموت.
وهل يثبت حكم التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم إذا اشتبه التقديم؟ قال الشيخان وأبو الصلاح والمتأخر والأتباع : نعم إلا بالموت على الفراش.
واقتصر ابن (ابنا خ) بابويه على مورد النص ، وهو أشبه ، لأنه مقتضى الأصل عدم التوارث ، ترك العمل به فيهما للدليل ، وعمل به في الباقي ، وتردد فيه شيخنا دام ظله ، نظرا إلى فتوى الأكثرين.
« قال دام ظله » : ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه ، وفيه قول آخر ، والتقديم على الاستحباب على الأشبه.
أقول : تقديم الأضعف على الأقوى قولان ، قال في النهاية والمفيد في المقنعة ، وسلار في الرسالة : بوجوبه ، وهكذا يظهر من كلام ابني بابويه.
ولعل المستند ظاهر ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يسقط (سقط خ) عليه وعلى امرأته بيت؟ فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة (٢).
وما رواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، وقوله : (لفظا بلفظ) من كلام الشارح وإلا ففي الوسائل بل التهذيب (مثل ذلك).
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
______________________________________________________
لفظا بلفظ (١) إلا قوله : (ثم) فإنه مبدل (بالواو) ولهذا قال في المبسوط : لا يتغير بالتقديم والتأخير حكم ، إلا أنا تبعنا الأثر ، واستحسن المتأخر هذا.
والحق أن في الاستدلال بالروايتين ضعفا ، فإن (الواو) لا توجب الترتيب و (ثم) غير محمولة على ترتيب الإرث ، بل يحمل على ترتيب الخبر على الخبر ، كما في قوله تعالى : (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) (٢) وقوله : (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) (٣).
ومعلوم أن الاهتداء قبل التوبة ، وخلق العرش قبل خلق السماوات والأرض ، وقد جاء كثير في كلام الله تعالى.
وقال الشيخ في الإيجاز وأبو الصلاح في الكافي : ويستحب التقديم ، وكأنه للحذر من إلغاء الرواية ، ونحن نمنع الإلغاء.
فأما أنه لا يورث مما ورث منه ، فهو مذهب الشيخ وأتباعه وأبو الصلاح وسلار والمتأخر.
وقال المفيد : يورث من الجميع من تركته ، ومما ورثه ، وعلى هذا يظهر للتقديم فائدة.
ونسب بعض فضلاء الوقت هذا القول إلى كونه قريبا من الاستحالة وعلل بامتناع الانقطاع.
وهو ضعيف إذ القائل به يفرض الانقطاع.
وقدح شيخنا دام ظله فيه ، بأن التوريث مما ورث منه يستدعي فرض الحياة بعد فرض الموت ، وهو غير ممكن عادة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
(٢) طه ـ ٨٢.
(٣) يونس ـ ٣.