(الرابع) في الحد :
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك له الراحة والإبهام
ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك العقب.
ولو سرق ثالثة حبس دائما.
ولو سرق في السجن قتل.
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
______________________________________________________
عنه القطع ، واستدل بإجماع الفرقة ، ولم يثبت.
نعم روى جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ، عليهما السلام (في حديث) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع ، إذا لم يكن شهود (١).
والرواية مرسلة ، ولا وجه للسقوط.
فالحق ما اختاره في المبسوط فإنه قال فيه : والحق عندي أنه لا يسقط.
وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد قطعت (الحديث) (٢).
روى هذه أيضا محمد بن مسلم ، عنه عليهالسلام (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حد السرقة.
(٢) الوسائل باب ١٢ صدر حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود.
(٣) الوسائل باب ١٢ مثل حديث ١ بالسند الثالث للشيخ ره.
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى (اليمين خ) ، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء.
وكذا لو كانت اليسار شلاء.
ولو لم يكن يساره قطعت اليمين.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو لم يكن يساره ، قطعت اليمين ، وفي رواية : لا تقطع ، وقال في النهاية : ولو لم تكن يسار ، قطعت رجله اليسرى ، ولم تكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد.
الكل إشارة إلى الانتقالات ، ومنشأه أن قطع الأعضاء والحبس تشريع ، فيتوقف على تنصيص الشارع ، وحيث لا نص ، فلا قطع ولا عقوبة.
وكأن الشيخ نظر إلى أن السرقة توجب العقوبة ، فمع عدم اليسار لا تقطع اليمين لئلا يبقى بلا يدين ، عملا برواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا لم يكن يسار لا تقطع اليمين ، لئلا يبقى بلا يدين (١).
وهي المشار إليها في الكتاب (٢) فينتقل إلى الرجل اليسرى ، كما لو لم تكن يمين ، ينتقل إلى اليد اليسرى ، فمع عدم الرجل يحبس ، كما لو سرق ثلاثا ، وهذا التخريج بعيد عن المذهب.
وقال في المبسوط : إذا لم يكن يسار تقطع اليمين ، وهو أشبه ، عملا بالآية ، ثم قال ومع عدم اليمين ينتقل إلى الرجل.
وفي الكل إشكال ، لعدم الدليل ، والحاصل أن اللازم على السارق قطع اليمين ، إن كان له يسار ، وهو متفق عليه ، ومع عدم اليسار يقطع أيضا على الأشبه ، عملا
__________________
(١) وكأنه مأخوذ من مضمون حديث ٩ من باب ٥ من أبواب حد السرقة ، ولم نجد غيره بهذا المضمون ، عن عبد الرحمن.
(٢) يعني في عبارة المصنف من قوله قده : ولو لم يكن رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس.
وفي رواية : لا تقطع.
وقال في النهاية : ولو لم تكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس.
وفي الكل تردد.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.
ويتخير الإمام عليهالسلام معها بعد الإقرار في الإقامة ، على رواية (١) فيها ضعف.
______________________________________________________
بعموم الآية (٢).
فإن لم يكن يمين ، فلا يخلو إما أن ذهبت حال القطع أو قبله (ففي الأول) لا قطع عليه ، لتعلقه بالذاهبة ، (وفي الثاني) يكون مفوضا إلى حكم الشارع (حاكم الشرع خ) بالأصالة ، يعمل فيه ما يراه أردع.
وقال الشيخ في المسائل الحلبية : يفوض إلى الإمام إذا لم تكن يد ولا رجل ، وما ذكرنا أشبه ، لأن التخطي من عضو إلى عضو ، يحتاج إلى دليل.
« قال دام ظله » : ويتخير الإمام معها ـ أي التوبة ـ بعد الإقرار ، في الإقامة ، على رواية فيها ضعف.
فقه هذه المسألة ، إن السارق إذا أقر عند الإمام مرتين ، ثم تاب ، يتخير الإمام عليهالسلام في إقامة القطع عليه والعفو ، عملا بما رواه أبو عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهمالسلام ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله (القرآن خ)؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٦ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) المائدة ـ ٢٨.
والأشبه : تحتم الحد ، ولا يضمن سراية الحد.
(الخامس) في اللواحق :
وفيه مسائل :
(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا ، قال في النهاية : يقطعان.
وفي الخلاف اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا.
(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع ، ثم شهدت
______________________________________________________
الأشعث (الأشعب خ) أتعطل حدا من حدود الله؟ قال : وما يدريك يا هذا ، (ما هذا خ) إذا قامت البينة ، فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه ، فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع (١).
وضعف الرواية بين ، لكن عمل عليها الشيخ في النهاية والخلاف ، وتبعه أبو الصلاح ، ويظهر من كلامه في المبسوط ، أنه لا يسقط ، وهو أشبه ، وعليه المتأخر وشيخنا.
« قال دام ظله » : إذا سرق اثنان نصابا ، قال في النهاية : يقطعان ، وفي الخلاف : اشترط (يشترط خ) بلوغ نصيب كل منهما نصابا.
ووجه ما ذكره في النهاية ، أن كل واحد منهما سارق النصاب ، وسارق النصاب يقطع ، أما الأول فلأنه لو انفرد لكان (كان خ) مستقلا بنفسه ، فلا تأثير لاجتماع الآخر معه ، وأما الثاني ، فمسلم ، وإليه ذهب المرتضى في الانتصار.
وأما ما قاله في الخلاف ، فإنه استدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وبأن الأصل براءة الذمة.
وفي الاستدلال نظر ، وفي المسألة تردد ، والأول أظهر ، والمتأخر على الثاني.
« قال دام ظله » : لو قامت الحجة بالسرقة ، ثم أمسكت ، فقطع ، ثم شهدت عليه
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود.
عليه بأخرى (سابقة خ) (بالسرقة الأخرى خ) قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية (١).
والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.
(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام عليهالسلام ، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه.
الفصل السادس
في المحارب
وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه.
ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين.
______________________________________________________
بأخرى سابقة ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية.
هذه رواها سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام (في حديث) قال : ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ، ثم أمسكوا حتى تقطع (يده خ) ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى (٢).
وفي السند قدح (٣) والفتوى منافية للأصل ، فإن قطع الرجل مشروط بمعاودة السرقة ، فالأولى إطراحها ، والذهاب إلى ما ذكره في المبسوط ، أنه لا يقطع ، واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله ، تمسكا بأن القطع لا يتهجم عليه إلا مع اليقين.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب حد السرقة ، ج ١٨ ص ٤٩٩.
(٢) الوسائل باب ٩ ذيل حديث ١ من أبواب حد السرقة.
(٣) (وفي سهل قدح خ) ، (وفي السند سهل خ).
ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل.
وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.
وحده : القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي.
وللأصحاب اختلاف.
______________________________________________________
الفصل السادس في المحارب
« قال دام ظله » : وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد بالتخيير ، وهو الوجه ، وقال الشيخ بالترتيب ، إلى آخره.
أما وجه قول المفيد ، فهو ظاهر التنزيل ، قال الله تعالى ، (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) ، الآية (١).
ومستند النهاية ، الروايات (منها) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سئل عن قول الله عزوجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ، الآية؟ فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى (يسعى خ) في الأرض فسادا ، فقتل ، قتل به ، وإن قتل وأخذ المال ، قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف ، وحارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا ، ولم يقتل ولم يأخذ المال ، نفي من الأرض سنة إلى مصر آخر ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي ، فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة (الحديث) (٢).
__________________
(١) المائدة ـ ٢٣.
(٢) أورد صدره في الوسائل باب ١ حديث ٤ ، وذيله باب ٣ حديث ٢ من أبواب حد المحارب ، وتمامه : فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره ، كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت ، فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
قال المفيد بالتخيير ، وهو الوجه.
وقال الشيخ بالترتيب يقتل إن قتل.
ولو عفا ولي الدم قتل حدا.
ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب.
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي.
ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي.
ولو شهر السلاح مخيفا نفي لا غير.
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم يسقط حقوق الناس ،
______________________________________________________
وروى مثل ذلك ، محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام (في حديث) قال : ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار ، وضرب وعقر وأخذ المال ، ولم يقتل ، فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله (٢) وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله (الحديث) (٣).
يؤيد مذهب المفيد ، وهو اختيار المتأخر.
وذكر ابن بابويه في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه الروايتين ، فأراه (واراه خ) مترددا.
__________________
(١) الوسائل باب ١ نحو حديث ٤ بالسند الأول والثاني وباب ٣ نحو حديث ٢ بالسند الثالث والرابع من أبواب حد المحارب ، مع اختلاف يسير.
(٢) في الوسائل : إن شاء قتله وصلبه.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حد المحارب.
ولو تاب بعد ذلك لم يسقط.
ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ، ومقتولا على القول الآخر ، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
وينفى المحارب عن بلد ، ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يتوب.
واللص محارب ، وللانسان دفعه إذا غلب السلامة ، ولا ضمان على الدافع ، ويذهب دم المدفوع هدرا.
وكذا لو كابر امرأة على نفسها ، أو غلاما فدفع ، فأدى إلى تلفه أو دخل دارا فزجره فأدى الزجر والدفع إلى تلفه ، أو ذهاب بعض أعضائه.
ولو ظن العطب سلم المال.
ولا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا ، بل يستعاد منهم ما أخذوا ، ويعزرون بما يردع.
الفصل السابع
في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة حرم لحمها ولحم نسلها.
ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم يكن له.
ولو كان المهم ظهرها (لا لحمها خ) كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم تكن له ولو أخرجت إلى غير بلده وبيعت.
وفي الصدقة بثمنها قولان ، الأشبه : أنه يعاد عليه. ويعزر الواطئ على التقديرين.
______________________________________________________
في وطء البهيمة والأموات
« قال دام ظله » : في وطء البهيمة ـ : وفي الصدقة بثمنها قولان ، الأشبه أن (أنه خ) يعاد عليه.
واطئ البهيمة لا يخلو (إما) أن تكون الموطوءة له أو لغيره ، فإن كانت له يعزر ، ويخرج البهيمة إلى بلد آخر ، إن لم يؤكل لحمها ، وتباع ، والثمن لصاحبها ، وإن كانت لغيره يعزر ويغرم ثمنها ، وتخرج إلى بلد آخر للبيع ، كما ذكرنا ، ويعاد الثمن إلى (على خ) المغرم.
هذا على مذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر ، وقال يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يأتي البهيمة ، قال إن كانت البهيمة للفاعل ، ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرون (عشرين خ) سوطا ، ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له ، قومت ، وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها ، وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرون (عشرين خ) سوطا (الحديث) (١).
وقال المفيد : يتصدق بثمنها على التقديرين ، ويغرم قيمتها إن لم تكن له.
وما نعرف مستنده ، والأول أشبه ، تمسكا بأن الأصل حفظ الأموال على أربابها ، وعليه العمل.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب نكاح البهائم ، ولكن السند هكذا : عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليهالسلام ، في الرجل يأتي البهيمة ... الخ. وفي آخره : فقلت وما ذنب البهيمة؟ فقال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل هذا ، وأمر به ، كي لا يجترئ الناس بالبهائم ، وينقطع النسل.
ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الإقرار ولو مرة ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا زيادة على الحد ، ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر.
ولا يثبت إلا بأربعة شهود.
وفي رواية : يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد.
ومن لاط بميت كمن لاط بحي ، ويعزر زيادة على الحد.
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام عليهالسلام.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين.
ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولا يثبت إلا بأربعة شهود ، وفي رواية ، يكفي اثنان ، لأنها شهادة على واحدة.
القول الأول هو الأصل المسلم ، أعني أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة ، وأما ما أحاله إلى الرواية ، فهو للشيخ في النهاية.
« قال دام ظله » : ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ولو قيل : يكفي المرة ، كان حسنا.
أقول : الثبوت بإقرارين لا نزاع فيه ، لكن هل يثبت بالمرة الواحدة؟ قال المتأخر : لا ، وخرج شيخنا الثبوت ، وهو أشبه.
(لنا) أن مقتضى الأصل قبول إقرار العاقل على نفسه ، ولو مرة ، ترك العمل به في مواضع ، لدلالة النص ، وعمل به فيما خلا عنه.
كتاب القصاص
كتاب القصاص
وهو : إما في النفس وإما في الطرف. والقود موجبه (١) : إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا (عدوانا خ).
ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا.
أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.
ولو قتل بما لا يقتل به غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر : أنه خطأ ، كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو قتل بما لا يقتل به غالبا ، ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر أنه خطأ ... الخ.
أقول : البحث لا يتحقق إلا بترديد المسائل ، فنقول : القتل العمد (العدوان خ) لا يخلو حصوله (إما) من مكافئ أو لا ، فللثاني تفصيل وأحكام تجئ في مواضعه.
والأول (أما) إن قصد القاتل القتل أم لا (فالأول) يسمى عمدا محضا ، على كل حال ، سواء قتله بما يقتل غالبا أو نادرا.
ففي رواية أبان بن عثمان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة هكذا « موجبه قصد البالغ العاقل إزهاق النفس ... إلخ ».
______________________________________________________
قال : قلت له : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ (الحديث) (١).
وهو محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
(والثاني) إما أن يقصد بالفعل (٢) المقتول ، أو لم يقصده ، فالثاني هو الخطأ المحض.
والأول إما أن يكون الفعل بما (مما خ) يقتل غالبا أو نادرا ، وكلاهما (٣) يسمى شبيه (شبه خ) العمد.
واختلفت فيه الروايات ، ففي رواية أبي العباس (٤) ، أنه خطأ ، والمراد خطأ شبيه (يشبه خ) العمد.
يدل على ذلك ما رواه أبو العباس أيضا وزرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن العمد أن تتعمده فتقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن تتعمد ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن تتعمد شيئا آخر فيصيبه (٥).
وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة (بخزفة خ) أو بآجرة أو بعود فمات ، كان عمدا (٦) والجمع بينها ما ذكرنا من الحصر.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ صدر حديث ٧ من أبواب القصاص في النفس ، وذيله : ثم أخذ حصاه صغيرة فرمى بها ، قلت : ارمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
(٢) يعني من دون أن يقصد قتله.
(٣) وفي الأول إشكال جدا.
(٤) تقدمت قبيل هذا.
(٥) الوسائل باب ١١ حديث ١٣ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٧.
(٦) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٦.
أما الرمي بالحجر الغامز (١) والسهم المحدد (أو بالسهم خ) فإنه يوجب القود لو قتل.
وكذا لو ألقاه في النار.
أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.
أو ألقاه إلى الحوت فابتلعه.
أو إلى الأسد فافترسه ، لأنه كالآلة عادة.
ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر ثالث فالقود على القاتل ويحبس الممسك أبدا وتفقأ عين الناظر.
ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره.
وكذا لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر.
ويحبس الآمر أبدا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويحبس الآمر أبدا ، ولو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما أنه كغيره ، والمروي ، يقتل به السيد ، إلى آخره.
القول الأول ، ذكره الشيخ في النهاية ، وكأنه استناد إلى ما رواه علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل أمر رجلا (آخر خ) بقتل رجل ، فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت (٢).
واختاره في الاستبصار ، ويدل عليه قوله تعالى (أن النفس بالنفس) (٣).
فأما ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقتله ، قال : فقال : يقتل السيد به (٤).
__________________
(١) أي : الكابس على البدن لثقله. (الرياض).
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٣٢.
(٣) المائدة ـ ٤٥.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٣٣.
ولو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما : أنه كغيره. والمروي (١) : يقتل به السيد.
وقال في الخلاف : إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى.
ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس.
أما لو جرحه وقتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والآخر : يدخل.
______________________________________________________
فحمله الشيخ على من تعود الأمر بقتل الناس.
وقال في الخلاف : إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل ، فعليه القود ، وإن كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود ، والدية على السيد (انتهى) ، والتفصيل حسن.
وفي المبسوط : إذا كان العبد عاقلا مميزا يقتل (به خ) ولا يقتل السيد (٢).
(فإن قيل) : إذا كان الصغير أو المجنون لا يقتل بالقود ، ففتوى الخلاف والنهاية غير مختلف ، إلا أن في الخلاف ، صرح به نطقا (قلنا) : تظهر الفائدة بين الكتابين ، على مذهب الشيخ في النهاية ، فإن (إن خ) الصغير إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار ، يقتل بالقود.
« قال دام ظله » : أما لو جرحه وقتله فقولان ، أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والآخر يدخل ، وفي النهاية ، إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب قصاص النفس.
(٢) في نسختين من نسخ الكتاب هكذا : (وإلا يقتل السيد) بدل قوله : (ولا يقتل السيد).
(٣) عن أحدهما عليهماالسلام ، في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ، ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
وفي النهاية : إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس.
وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.
مسائل من الاشتراك
(الأولى) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ، ويرد الآخرون قدر جنايتهم.
فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وإن فضل منهم كان له.
______________________________________________________
والقولان للشيخ ، قال في الخلاف ، وفي موضع من المبسوط : يدخل ، وهو في رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، (١) وفي موضع آخر من المبسوط : لا يدخل ، والمتأخر على الأول.
وتفصيل النهاية قريب ، وذلك لأنه متى فرقه ، وجب بالضربة الأولى قصاص ، وبالثانية قصاص لبقاء الحياة مع الأولى ، وعملا بظاهر التنزيل.
فأما لو ضربه واحدة فهو قتل بضربة لها تأثيران ، فلا يقتص لكل أثر ، لعدم الدليل.
مسائل من الاشتراك
« قال دام ظله » : ـ في مسألة الاشتراك ـ : فإن فضل للمقتولين فضل ، قام به الولي ، وإن فضل منهم ، كان له.
أما أنه يفضل للمقتولين ، فظاهر ، وأما أنه يفضل منهم فيكون في صورة اشترك (اشتراك خ) حر ، ومن نقصت ديته عن دية الحر في قتل حر ، واختار الولي قتل
__________________
(١) لم نعثر على رواية أبي عبيدة بهذا المضمون.
(الثانية) يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس. فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد (ورد خ) فاضل الدية ، وله قطع البعض ، ويرد عليهم الآخرون.
(الثالثة) لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما ، ولو كن أكثر رد الفاضل إن قتلهن ، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر.
ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد.
______________________________________________________
الناقص ديته.
ولنعين مثالا للبيان ، وذلك (١) حر وخنثى اشتركا في قتل حر ، واختار ولي المقتول قتل الخنثى ، فيلزم الشريك أن يرد خمسمائة دينار إلى شريكه المقتول ، لكن دية الخنثى ، سبعمائة وخمسون (دينارا خ) فخمسمائة منها في مقابل جنايته ، ويبقى له مائتان وخمسون دينارا أخذ مما رده الشريك وهو خمسمائة.
ويفضل من ذلك مائتان وخمسون ، يأخذها ولي المقتول ، هذا معنى قوله : (وإن فضل منهم كان له).
« قال دام ظله » : ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد ، والمفيد جعل الرد أثلاثا.
تقرير هذا الكلام ، أنه إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، فولي المقتول بالخيار ، إن شاء قتلهما ، ويرد خمسمائة على ولي الرجل ، ولا شئ لولي المرأة ، لأن ديتها خمسمائة تمشي بجنايتها ، وهو مقتضى النظر ، ذهب إليه الشيخ وأتباعه والمتأخر.
وقال المفيد : بجعل الرد أثلاثا ، لأولياء الرجل ثلثاه ، وللمرأة ثلثه.
__________________
(١) في بعض النسخ : ولنعين مثالا في ذلك ، حر وخنثى ... الخ.
والمفيد جعل الرد أثلاثا ، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. ولو قتل المرأة فلا رد ، وله مطالبة الرجل بنصف الدية.
(الرابعة) لو اشترك حر وعبد في قتل حر (عمدا خ).
______________________________________________________
وما حققت من أين قاله؟ ويخطر أنه رحمه الله نظر إلى ديتهما ، فوزع الدية عليهما ، كما لو قتل ابتداء ، وهذا نوع من القياس ، وهو بمعزل عن المذهب الحق.
وإن (١) شاء قتل الرجل ، وترد المرأة إلى أوليائه نصف ديته ، لأنه جنايتها ، كما عرفت.
وفي النهاية ، تؤدى نصف ديتها ، مائتان وخمسون دينارا ، وهو بعيد ، ولا وجه له.
وإن شاء قتل المرأة ولا شئ لها ، ويرد الرجل نصف الدية إلى المقتول.
« قال دام ظله » : ولو اشترك حر وعبد في قتل حر (عمدا خ) ، قال في النهاية : له قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته ، إلى آخره.
في هذه المسألة أقوال ، وفي الكل إشكال ، أما على قول النهاية ، ففي قوله : (ويرد على سيد العبد قيمته) فإن الصواب أن يقول : ويرد على الحر نصف ديته ، وعلى سيد العبد ما زاد من قيمته على خمسمائة.
وفي قوله : أو يقتلوا العبد ، لمولاه على الحر شئ (سبيل خ) إشكال ، فإنهما (٢) مشتركان في الجناية ، فكيف يفرد أحدهما بالقصاص ، ويخلى الآخر بلا رد ، بل الصواب هنا أن يرد الحر على مولاه من قيمته الزائد على خمسمائة ، وتمام خمسمائة إلى ولي المقتول ، ولو لم تزد قيمته على خمسمائة شئ ، فرد (يرد خ) الولي خمسمائة.
وقال أبو الصلاح : له قتلهما ، ويرد قيمة العبد إلى السيد وورثة الحر ، أو يقتل الحر ، ويرد السيد سيد العبد خ) إلى ورثة المقتول نصف ديته ، أو يقتل العبد ،
__________________
(١) عطف على قوله قده : (إن شاء قتلهما) وكذا قوله : وإن شاء قتل المرأة.
(٢) هذا بيان الإشكال.
______________________________________________________
ويرد الحر إلى سيده نصف قيمته.
واختار المتأخر هذا القول ، وقال : هذا مقتضى أصول المذهب.
ولست أعرف أي أصل يقتضيه ، فإن عليه إشكالات ثلاثة (الأول) على قوله : (له قتلهما ، ويرد قيمة العبد إلى السيد والولي) فإن ولي الحر ، مطالب بخمسمائة وقيمة العبد تتفاوت ، و (١) جنايته (بجنايته خ) بخمسمائة ، فلا يحكم عليه ، والحال هذه بالإطلاق.
(الثاني) قوله : (أو يقتل الحر ويرد السيد إلى ورثة المقتول نصف ديته) فإن السيد لا يغرم جناية العبد إلا عن رضاه.
(الثالث) على قوله : (أو يقتل العبد ويرد الحر إلى سيده نصف قيمته) والإشكال فيه ظاهر.
وقال الشيخ في الاستبصار : إن للولي (الولي خ) إذا قتل الحر (٢) يجب على مولى العبد أن يرد على ورثة المقتول نصف الدية أو يسلم العبد إليهم.
وقال المتأخر هنا : نعم رجع الشيخ في الاستبصار عما ذكره في النهاية (٣).
وقال شيخنا في الشرائع : إما يقتلهما ويرد إلى الحر نصف ديته وإلى المولى الزائد من قيمته على خمسمائة ، وإلا فلا شئ ، أو يقتل العبد ، ويؤدى إلى المولى (مولاه خ) الزائد من قيمته على خمسمائة ، ومع استيعاب قيمته ديته (خمسمائة خ) من غير زيادة ، فلا شئ له ، وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول (٤).
__________________
(١) الظاهر كون الواو بمعنى مع.
(٢) يعني إذا قتله العبد يلزم على مولى العبد أن يرد على ورثة المقتول الحر نصف الدية ، قال في الاستبصار : لو كان (أي المقتول) حرا لكان عليه ذلك (يعني يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليه) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٣.
(٣) في بعض النسخ هكذا : نعم الرجوع إلى الحق أي عن النهاية.
(٤) في الشرائع : للأولياء الأول.
قال في النهاية : له قتلهما ، ويرد على سيد العبد قيمته ، وله قتل الحر ، ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد ، وليس لمولاه على الحر سبيل.
والحق أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد ، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته ، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية.
ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته من النصف فتكون الزيادة للمولى.
ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في العبد فضل.
______________________________________________________
وما ذكر الحكم في قتله الحر ، وفي كلامه هنا عقدة.
وفيه إشكال ، فإن مع قتل العبد ، لا يرد أولياء (١) المقتول الأول شيئا ، بل يرد شريك العبد في القتل.
وفي تمام الدية لأولياء المقتول الأول أيضا ، إشكال ، فإنه ليس على الحر إلا خمسمائة ، والمولى لا يغرم جناية عبده ، وقيمة العبد لا تفي بجنايته ، فمن يتم الدية للأول؟
وأقرب الأقوال ما ذكره شيخنا دام ظله في هذا الكتاب.
ويبقى الإشكال عليه ، في اختيار الولي (المولى خ) قتل العبد ، وقيمته تنقص عن خمسمائة ، ومنشأه تعذر الطريق إلى من يتم الدية للمقتول الأول.
والجواب أنه دم يسقط ، ولظهوره ما ذكره شيخنا.
__________________
(١) في بعض النسخ : لا يرد إلى أولياء المقتول الأول شيئا ، والظاهر أصوبية ما أثبتناه.