ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ، وتستوي المسلمة والذمية.
وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا.
ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان.
وتخرج البائن.
وكذا المطلق (١).
ولو تزوج معتدة عالما (بالتحريم خ) (٢) حد مع الدخول.
______________________________________________________
وهذا مع كونها حكاية الحال ، لكن التعليل يؤذن بالإطراد ، وللبحث في المسألة مجال ، والأظهر ما قدمناه.
« قال دام ظله » : يغدو عليه ويروح.
أي يقدر (عليه خ) غداة ورواحا ، بمعنى أن لا يكون بينهما أكثر من مسافة ، وهو يقدر على قطعها ، وإلا يكون ممنوعا عنها (منها خ).
__________________
ولفظه هكذا : عن الأصبغ بن نباتة ، قال : أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا ، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام حاضرا ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره ، فتحير عمر وتعجب الناس من فعله ، فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر؟ فقال أمير المؤمنين : أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
(١) يعني وكذا أن لا يخرج المطلق عن الإحصان إذا كان الطلاق رجعيا ، وإن كان الطلاق بائنا يخرج عن الإحصان ، فتفطن.
(٢) في الرياض « عالما بالعدة » بدل « بالتحريم ».
وكذا المرأة.
ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ (يطأها خ).
وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر.
ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما :
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو ادعيا الجهالة ، أو أحدهما ، قبل ، على الأصح ... الخ.
قوله : (على الأصح) تنبيه على إطلاق الشيخ في النهاية ، بوجوب الحد ، وما ذكره دام ظله تمسك بكون الدعوى شبهة ، وهو حسن ، وقيد المتأخر بكون المدعي قريب العهد بالإسلام.
والحق أن الجهل يمكن فيما قدم زمانه في الإسلام ، ولم يخالط العلم وأهله ، فالشبهة قائمة ، فالحد عنه ساقط.
« قال دام ظله » : ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما القبول مع الاحتمال.
القول بعدم القبول للشيخين في النهاية والمقنعة ، والوجه فيه يمكن أن يكون أن الواجب عليه الاحتياط في معرفة الموطوءة ، لعدم حاسته ، فمع الإقدام لا يسمع قوله : (اشتبه علي).
وقال المتأخر : لا يقبل إن كانت الحال شاهدة ، بخلاف قوله ، ويقبل لو شهدت الحال بذلك ، واختار شيخنا القبول مطلقا ، وهو أشبه ، لقوله : ادرأوا الحدود بالشبهات (الحديث). (١)
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ صدر حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود.
القبول مع الاحتمال.
وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الإقرار أربعا.
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه : أنه لا يشترط.
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه أنه لا يشترط.
اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف ، اختلاف المجالس ، تمسكا بحكاية إقرار ماعز (١).
وفيه ضعف ، فإنه حكاية حال ، فالأشبه عدم الشرط ، تمسكا بالأصل ، وهو اختيار شيخنا.
« قال دام ظله » : ولو أقر بحد ولم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه.
معناه حتى يزجر المقر الضارب عن الضرب.
ومستند هذه الفتوى ، ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي (أمير المؤمنين) عليهماالسلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ، ولم يسم أي حد هو؟ قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد (٢).
والرواية مشهورة ، وأفتى عليها الشيخ وأتباعه ، وفي محمد بن قيس اشتباه.
وقال المتأخر : لا يزاد على مائة ، وإن لم ينه ، ولا ينقص عن ثمانين وإن نهي ، وصوبه شيخنا في طرف المائة لأن الحد لا يزيد عليها ، ولم يصوبه في طرف الثمانين ، لأن التعزير قد يسمى حدا ، وهو حسن ، وإطلاق الرواية شاهد به.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب حد الزنا.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره.
ولو أقر ثم تاب كان الإمام عليهالسلام مخيرا في الإقامة ، رجما كان وغيره.
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل.
ولا شهادة النساء منفردات.
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية.
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة.
ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.
ولو أقام الشهادة بعض حدوا ولم يرتقب إتمام البينة.
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
ولا يسقط بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كانت قبلها ، رجما كان أو غيره.
النظر الثاني في الحد :
يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت.
وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب.
______________________________________________________
في الحد
« قال دام ظله » : والحق الشيخ كذلك امرأة الأب.
أقول : أسند الإلحاق إلى الشيخ ، لعدم الدليل عليه ، والشيخ سابق به ، وأضاف
وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا.
ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر.
وفي جلده قبل القتل تردد.
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد (الحد خ ل) والرجم إجماعا.
______________________________________________________
المتأخر امرأة الابن إليه ، وصاحب الوسيلة جارية الأب إليهما.
والحق أن الدماء لا يتهجم على الفتوى بسفكها ، إلا لدليل وإلا يقلد مجرد الدعوى (الدعاوي خ) (١) والروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته.
والمراد المحرمات التي تتضمنها الآية ، نسبا ، وإلا يلزم اطراد الحكم في كل المحرمات ، وليس كذلك.
« قال دام ظله » : وفي جلده قبل القتل تردد.
منشأ التردد إطلاق الأصحاب بالقتل ، مجردا عن الجلد ، والنظر إلى قوله تعالى : (الزانية والزاني) ، الآية (٢).
والذي يظهر ، الجلد ثم القتل ، عملا بمقتضى الدليلين ، السنة والآية ، إذ لا يتنافى العمل بهما ، وهو اختيار المتأخر.
« قال دام ظله » : ويجمع للشيخ والشيخة ، بين الحد (الجلد خ) والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما الجمع.
يريد الشاب المحصن ، ذهب الشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والتهذيب ، والاستبصار ، وأبو الصلاح في الكافي ، إلى أنه لا يجمع.
__________________
(١) الظاهر أن المراد منه أنه لو جاز التهجم على الفتوى يلزم أن يقلد المتأخرون مجرد الدعاوى التي ادعاها المتقدمون.
(٢) النور ـ ٢.
وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع.
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة :
ويجب الجلد.
وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
ويجز (١) رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة.
______________________________________________________
وهو في رواية محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال ، رجم ، ولم يجلد ، إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره (٢).
ومثله في رواية أبي هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، لفظا بلفظ (٣) وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار إلى أن يجمع ، أما الجلد فللآية ، وأما الرجم فللإجماع ويؤيده قول علي عليهالسلام ، لما جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله (٤).
وهو أشبه ، واختاره الشيخ في التبيان ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله » : ولو زنى بها المجنون ، لم يسقط عنها الرجم.
يريد عدم السقوط عن المحصنة لاعن المجنون ، إذ المجنون لا يحد عنده.
__________________
(١) أي : يحلق (الرياض).
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب حد الزنا.
(٣) الوسائل باب ١ مثل حديث ١١ ، إلا أنه قال : الشيخ والشيخة.
(٤) كنز العمال ج ٥ ص ٤٢٠ رقم ١٣٤٨٦ مع اختلاف يسير.
والبكر من ليس بمحصن.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل.
القول الأول للشيخ في الخلاف ، مستدلا بالإجماع ، وعليه المتأخر ، تمسكا بما رواه عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب ، جلد مائة ثم الرجم. (١)
قال : ووجه الاستدلال تقسيم الزناة إلى قسمين لا غير.
والقول الثاني للشيخ في النهاية ، ومستنده رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : المحصن يجلد مائة ، ويرجم والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى (٢) وفي طريقها فضالة.
وما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن (للمحصن خ) ، الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا ، أن يجلدا (جلدة خ) مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ، ولم يدخل بها (٣).
والأول أظهر ، فعلى اختيار الشيخ في النهاية المسألتين ، يقسم الزنا (الزناة خ) خمسة أقسام.
(من) يقتل ، وهو الوطئ إحدى المحرمات نسبا ، (والذمي) ، الزاني بمسلمة ، وغاصب الفرج.
و (من) يحد ثم يرجم ، وهو الشيخ والشيخة المحصنان.
__________________
(١) سنن أبي داود (ج ٤ ـ باب في الرجم ص ١٤٤ تحت رقم ٤٤١٥) والحديث هكذا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة ، والظاهر كون ما في المتن نقل بالمعنى.
(٢) الوسائل باب ١ مثل حديث ٧ من أبواب حد الزنا.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حد الزنا.
وقيل : الذي أملك ولم يدخل.
ولا تغريب على المرأة ولا جز.
والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
ولو تكرر الزنا كفى حد واحد.
ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالث.
______________________________________________________
و (من) يرجم لا غير ، وهو المحصن والمحصنة شابين.
و (من) يجلد ، وينفى عن البلد ، وهو البكر على التفسير المذكور.
و (من) يجلد لا غير ، وهو كل زان ليس أحد ما ذكرناه.
وعلى القول الآخر ينقسم ثلاثة أقسام ، لأنه لا تميز بين الشاب والشيخ في الإحصان ولا في البكر ، بين من أملك ولم يدخل ، وبين من لم يملك.
« قال دام ظله » : ولو حد مع كل واحد مرة ، قتل في الثالثة (وقيل) : في الرابعة ، وهو أحوط.
القول الأول ، ادعى المتأخر عليه الإجماع من الطائفة (إجماع الطائفة خ) لقوله عليهالسلام : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (١).
ورواه أيضا يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة (٢).
وخصها الشيخ بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره.
والقول الثاني للشيخين وسلار وأبو الصلاح ، وهو في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، ويقتل
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود.
وقيل : في الرابعة وهو أحوط.
والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة.
وقيل : في التاسعة ، وهو أولى.
والحاكم في الذمي بالخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد.
ولو وجد له كافل جاز.
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ.
ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
______________________________________________________
في الرابعة (١).
وهو أظهر ، وذهب شيخنا إليه ، لأن الحدود مبنية على التخفيف ، وفيه احتياط في حفظ الدماء.
قال دام ظله ولو رأى الحاكم التعجيل ، ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
موجب التعجيل قد يكون لانزجار الغير ، وقد يكون لخوف فوات الحد.
أما الضرب بالضغث فمستنده رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (قال خ) : أتي رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه ، قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أزنيت؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن ، فصعد رسول الله صلى الله
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود.
ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.
ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد.
ولا في أرض العدو ، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه (في
______________________________________________________
عليه وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم ضربه بشماريخه (١).
ومثله (٢) رواه حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وأما الإمهال حتى يبرأ ، فمروي عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا ، وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أقروه حتى يبرأ ، ولا تنكؤها عليه فتقتلوه (٣).
وروى مثل ذلك عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
فهذه المسألة جمع بين هاتين الروايتين.
وضابطته (ضابطه خ) أن إقامة الحدود (الحد خ) مفوضة إلى الإمام عليه السلام ، فهو يعمل بحسب ما يراه من المصلحة.
« قال دام ظله » : ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ... الخ.
هذا إذا كان الحد جلدا ، فأما إذا كان قتلا أو رجما ، فيقام عليه ، في كل الأوقات ، لأن الغرض إهلاكه.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) يعني مثله في اشتماله على الضرب بالضغث لا في ألفاظ الحديث ، وإلا فألفاظه مختلفة جدا ، فلاحظ الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب مقدمات الإحرام.
(٤) مع اختلاف في ألفاظه فلاحظ الوسائل باب ١٣ حديث ٦ من أبواب مقدمات الحدود.
المطعم والمشرب خ) حتى يخرج للإقامة.
ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه.
وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا.
ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، فإن فر أعيد.
ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، إلى آخره.
هذا القول للمفيد ، وكأنه نظر إلى أن الإنكار هنا مسقط للإقرار ، والفرار إنكار فعلي.
وفصل الشيخ ، قال : يعاد إن لم تصبه الحجارة ، ولا يعاد مع الإصابة.
وبما ذكره المفيد ، يشهد ما رواه عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام ، أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ولا يرد ، قلت : وكيف ذاك؟ فقال : إذا (إن خ) كان هو المقر على نفسه ، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة ، وهو يجحد ، ثم يضرب ، رد وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز (١) بن مالك أقر عند رسول الله صلىاللهعليهوآله بالزنى ، فأمر به أن يرجم ، فهرب من الحفيرة ، فرماه الزبير بن عوام بساق بعير ، فعقله فسقط ، فلحقه الناس فقتلوه ، ثم أخبروا رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك ، فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ، قال : وقال لهم : أما لو كان علي (عليهالسلام) حاضرا معكم لما أضللتم ، قال : وفداه (ووداه خ ل) رسول الله صلىاللهعليهوآله من بيت مال المسلمين. (٢)
__________________
(١) بالعين المهملة والزاي المعجمة (تنقيح المقال) للمتتبع المامقاني قده ج ٢ ص ٤٧ من باب الفاء.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب حد الزنا.
وقيل : إن لم تصبه الحجارة أعيد.
ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان مقرا بدأ الإمام.
ويجلد الزاني قائما مجردا.
وقيل : إن وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب.
وقيل : متوسطا ، ويفرق على جسده.
ويتقى وجهه وفرجه.
______________________________________________________
ووجه الاستدلال ، أن إطلاق الأمر بالوجوب ، يقتضي الإتمام ترك العمل به في من أصابته الحجارة ، عملا بظاهر ما يتضمنه الخبر من قوله : هرب بعد ما يصيبه شئ من الحجارة ، وحكاية ماعز ، وعمل به في الباقي.
و (لقائل) أن يقول : التعليل الذي في حكاية ماعز (يعني قوله صلى الله عليه وآله : هلا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه) يدل على ترك إعادة كل من أقر ، كما هو مذهب المفيد ، هذا وجه الخلاف بين الشيخين.
ومذهب المفيد أثبت ، لأن الحدود مبنية على التخفيف ، واختيار (واختاره خ) شيخنا وسلار ، والمتأخر فيه متردد.
« قال دام ظله » : ويتقى وجهه.
ذكر اتقاء الوجه ، وأهمل الفرج (١) ، والأصحاب قائلون به ، وهو مروي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام (في حديث) قال : يضرب على كل عضو ، ويترك الوجه والمذاكير. (٢)
وفي رواية حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال :
__________________
(١) في النسخ التي عندنا من المتن : ويتقي فرجه ووجهه.
(٢) الوسائل باب ١١ ذيل حديث ١ من أبواب حد الزنا ، وصدره : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب ... الخ.
وتضرب المرأة جالسة ، وتربط (١) ثيابها.
ولا يضمن ديته لو قتله الحد.
ويدفن المرجوم عاجلا.
ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.
ويجب أن يحضر طائفة.
______________________________________________________
يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الوجه والفرج ، ويضرب بين الضربين (٢).
وهذه مع إرسالها مؤيدة بالأولى ، وعمل الأصحاب.
« قال دام ظله » : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب وأقلها واحد.
القول بوجوب الحضور للشيخ في النهاية ، وهو اختيار المتأخر ، مستندا إلى قوله تعالى : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (٣) إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب ، وقال في الخلاف : بالاستحباب ، والأول أشبه.
وعلى كم يقع لفظ الطائفة؟ قال في النهاية : أقلها واحد ، وهو مروي عن الباقر عليهالسلام (٤) وابن عباس ، واختاره الفراء.
وكأنه نظر إلى أن الطائفة قطعة من الشئ ، قال الله تعالى : (طائف من ربك) (٥) ، أي قطعة ، والواحد قطعة من الجماعة.
وقال في الخلاف : عشر ، ولو قلنا يغير ذلك كان جائزا ، وقال المتأخر : أقلها ثلاثة ، وهو قول الزهري ، والطبرسي في التفسير (٦).
__________________
(١) في الرياض « وتربط عليها ثيابها ».
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٧ من أبواب حد الزنا.
(٣) النور ـ ٢.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب حد الزنا.
(٥) القلم ـ ١٩.
(٦) قال الطبرسي عند ذكر قوله تعالى : طائفة من المؤمنين أي جماعة ، وهم ثلاثة فصاعدا عن قتادة والزهري وقيل : الطائفة : رجلان فصاعدا ، عن عكرمة ، وقيل : أقله رجل واحد عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام آه (مجمع البيان ج ٧ ص ١٢٤ المطبوعة سنة ١٣٧٩).
وقيل : يستحب ، وأقلها واحد.
ولا يرجمه من لله قبله حد.
وقيل : يكره.
النظر الثالث في اللواحق :
وفيه مسائل :
(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد.
وفي حد الشهود قولان.
______________________________________________________
ووجهه (ووجه خ) أن لفظ الطائفة موضوع للجماعة ، وأقل الجمع ثلاثة.
(ولقائل) أن يقول : إن الطائفة موضوع للجماعة ، والجمعية موجودة في الاثنين ، فأقلها اثنان ، فأما أن أقل الجمع ثلاثة ، فهو من اصطلاح أهل اللسان ، لا يتعلق باللغة ، وهو حسن ، وروي ذلك عن عكرمة ، وليس للاحتياط في المسألة. مدخل ، كما استدل به قوم منا.
مسائل
« قال دام ظله » : وفي حد الشهود ، قولان.
ذهب الشيخ في النهاية في كتاب الشهادات إلى أن يحد الشهود ، وهو أشبه ، لكونهم من المفترين.
وقال في المبسوط : لا تحد ، فكأنه نظر إلى أن ظاهر الشهادة الصحة (العصمة خ).
واختلف قول المتأخر في سرائره ، قال في كتاب الشهادة : بمقالة النهاية ، واختار في كتاب الحدود قول المبسوط ، قال : لأنه لا دليل على الحد ـ وهو مردود ـ ثم حكى هنا أن الشيخ ما ذكر هذه المسألة في النهاية.
(الثانية) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان.
______________________________________________________
وهو وهم ، وأظنه نظر وقت التصنيف في كتاب الحدود من النهاية ، فما وجدها فحكم بالنفي.
والمسألة مبنية على ما إذا كان دعوى الوطء في القبل ، وإلا تسمع الشهادة.
« قال دام ظله » : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان ، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.
أقول : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى ، وزوجها أحدهم ، فإما أن تقدم (يقدم خ) منه قذفها ، أو لا ، فإن كان الأول ، لا تقبل الشهادة ، ويحد الأربعة ، وإن كان الثاني تقبل ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله.
وقال في النهاية : مطلقا تقبل ، وتحد المرأة.
ومستند ما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنى ، أحدهم زوجها؟ قال : تجوز شهادتهم (١).
وذهب محمد بن بابويه في المقنع إلى أن يحد الثلاثة ، ويلاعن الزوج المرأة ، تمسكا بما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن أبي سيار مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور (بفجور ئل) أحدهم زوجها؟ قال : يجلد الثلاثة ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا (٢).
وروى هذه في التهذيب في كتاب الحدود.
وبما رواه محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب اللعان.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من كتاب اللعان.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من كتاب اللعان.
ووجه السقوط بأن (أن خ) يسبق منه القذف.
(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى.
أما حقوق الناس فيقف على المطالبة.
(الرابعة) من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها.
ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
______________________________________________________
وقال الشيخ في الاستبصار ـ بعد ذكر هذه الرواية ـ والأولى العمل بالأولى ـ يعني رواية إبراهيم بن نعيم ـ لكونها موافقة لقوله تعالى : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) الآية (١) فبين الله تعالى أن اللعان لا يجوز (إنما يجوز خ) إلا إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فأما إذا أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا لعان ، هذا آخر كلامه.
وفيه نظر لأن الشهود المعتبرين أربعة ، وأقلها في حكم العدم ، فيصدق هنا قوله تعالى : (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (٢).
ويلزم (فيلزم خ) اللعان ، قوله : (أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة) ، قلنا : المتمم (المتم خ) به نفسه ، وهو المستثنى في الآية ، فلا يصلح شاهدا ، فالأولى حملها على سبق القذف ، كما قدمناه.
وقوله دام ظله : (ووجه السقوط) يريد به سقوط الحد عن المرأة ، واللام في السقوط بدل المضاف إليه.
« قال دام ظله » : من افتض بكرا بإصبعه ، فعليه مهرها ، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
استند شيخنا دام ظله ، في هذه المسألة في نكت النهاية إلى رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، قال : إذا اغتصب الرجل أمة ،
__________________
(١) النور ـ ٦.
(٢) النور ـ ٦.
(الخامسة) من زوج أمته ثم وطأها فعليه الحد.
(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان.
______________________________________________________
فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرا فعليه الصداق (١).
قال : وهذه وإن ضعف سندها ، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى هذه.
وذكر الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه في المقنع وأتباعهم ، والمتأخر ، أن على المفتض المهر أو العشر ، ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وسبعين ، وفي بعض نسخ النهاية (وتسعين) (٢).
وما ذكره جمع بين الروايات فإن في رواية بكير بن أعين ، يجلد خمسين (٣) ، وفي رواية ابن أبي عمير ، يحد (٤) فجمع بينهما ، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الإمام عليهالسلام ، يعمل ما يراه أردع ، ولا يتجاوز حدا.
وأعرض عنه شيخنا دام ظله هنا ، وفي الشرائع أيضا ، والأولى ذكره ، عملا بالروايات ، وتبعا للأصحاب ، وإلا إيراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب.
واستدل المتأخر في الأمة ، وقال : الأولى الغرم ما بين البكر والثيب ، إن لم تكن مطاوعة ، وإلا فلا شئ ، وكذا في الحرة العقر ، أي مهر المثل ، إن لم تكن طاوعته (مطاوعة خ).
« قال دام ظله » : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر
__________________
(١) الوسائل باب ٤٥ حديث ٢ من أبواب المهور من كتاب النكاح ج ١٥ ص ٥٢.
(٢) يعني (تسعين) بدل (سبعين).
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود ج ١٨ ص ٣٩٠ وفيه كما في الكافي والتهذيب : مالك بن أعين فراجع.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب حد السحق والقيادة من كتاب الحدود ج ١٨ ص ٤٢٩ ، ولفظ الحديث ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال في امرأة افتضت جارية بيدها : عليها المهر وتضرب الحد.
ولو أقر مرة فعليه حد القذف.
وكذا المرأة ، وفيهما تردد.
(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنا.
(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد.
الفصل الثاني
في اللواط والسحق والقيادة
واللواط (فاللواط خ) يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر.
ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو مفعولا.
ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا.
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا.
______________________________________________________
مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد.
أقول : يريد تكرار الإقرار أربعا ، وهو موجب للحد كما عرفت ، وموجب الحد الثاني ، هو القذف ، يعني قوله : (زنيت بفلانة) وهو إضافة الزنا إليها.
وتردد شيخنا في الحد الثاني ، منشأه أن قوله : (زنيت) إقرار على نفسه ، فربما لا يكون المفعول بها (المفعولة خ) زانية ، لكونها نائمة أو مغصوبة أو مجنونة ، ومع الاحتمال لا يثبت حد ، وما قدمناه فتوى الشيخ وأتباعه ، وكذا البحث ، لو كان المقر امرأة.
وكذا لو لاط بعبده.
ولو ادعى العبد الإكراه (إكراهه خ) درئ عنه الحد.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب.
ولو لاط بمثله فللإمام عليهالسلام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان (١) بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب.
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
والإمام مخير في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه ، ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخر (الآخرين خ).
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ، ويستوي فيه الحر والعبد ، ولو
______________________________________________________
في اللواط
« قال دام ظله » : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
ذهب الشيخان إلى وجوب الحد عليه ، كما في الزنا ، ومخالفوهما ثم وهنا واحد ، والوجه ما ذكرنا ثم.
وذهب سلار إلى رفع الحد ، وابن بابويه إلى وجوبه إذا كان زانيا ، وما أعرف قائلا بالتفصيل.
والوجه أن يقال : يقتل الفاعل إن عرف منه القصد فيهما ، وإليه ذهب أبو الصلاح.
« قال دام ظله » : ومن لم يوقب فحده مائة ، على الأصح.
__________________
(١) أي إذا كان منهما (الرياض).
______________________________________________________
قول : (على الأصح) تنبيه على تفصيل الشيخ في النهاية والخلاف ، إلى أنه إن كان محصنا فاعلا كان أو مفعولا ، فالرجم ، وإن لم يكن محصنا ، فجلد مائة.
ومستنده مضمون روايات ، منها ما رواه أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الملوط (المتلوط خ ل) حده حد الزاني (١).
وما رواه محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد الواطئ (٢) مثل حد الزنا ، وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد (٣).
وما رواه محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط؟ فقال : ذلك الكفر بما (لما خ) أنزل الله على نبيه (رسوله خ) صلىاللهعليهوآله (٤).
فقال الشيخ المراد من الروايات ، إذا كان الفعل دون الإيقاب ، فإنه يعتبر هناك الإحصان وعدمه ، وإلا مع الإيقاب القتل ، على كل حال.
وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار وأتباعهم والمتأخر إلى أن مع عدم الإيقاب يقتصر على الجلد ، على كل حال.
وهو أشبه لأن الأصل حفظ الدماء المعصومة ، وروى ذلك سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ، ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حد اللواط (ج ١٨).
(٢) (اللائط خ) (اللوطي خ) (اللاطي خ) (المتلوط خ).
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب حد اللواط (ج ١٨).
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب النكاح المحرم من كتاب النكاح (ج ١٤).
(٥) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حد اللواط.