وفي رواية (١) ينتصف (ينقص خ) مهرها.
(النظر الثاني) في المهور (المهر خ) وفيه أطراف :
(الطرف الأول) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي.
أما لو جعلت المهر استئجار (استئجاره خ) مدة فقولان ، أشبههما : الجواز.
______________________________________________________
في الشرائع.
وقال (٢) في نكت النهاية : يفوض ذلك إلى الحاكم.
والوجه عندي ، أن ينقص من المسمى بنسبة تفاوت ما بين البكر والثيب من مهر المثل ، مثاله نفرض أنها لو كانت بكرا كان مهر مثلها مائة دينار وثيبا تسعين ، فالتفاوت بالعشر فينقص من المهر المسمى ، العشر.
في المهور
« قال دام ظله » : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما الجواز.
القولان للشيخ ، قال في النهاية : لا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة ، أو سنين معلومة.
وقال في الخلاف : جميع منافع الحر يصح أن يكون مهرا مثل تعليم قرآن (القرآن خ) أو شعر مباح ، أو بناء أو خياطة ثوب ، وكل ما له أجرة.
واستثنى أصحابنا من ذلك استئجاره (الإجارة خ) لأنه كان يختص موسى على نبينا وآله وعليهالسلام.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وفيه « ينتقص » بدل « وينتصف ».
(٢) يعني المحقق صاحب الشرائع.
ولا تقدير للمهر في القلة ، ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدر بالتراضي.
______________________________________________________
والأشبه أن جميع المنافع ، يصح أن يكون مهرا ، لأنه لا مانع منه
ومستند قوله (١) في النهاية رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة بأن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة ، على أن تزوجني ابنتك أو أختك؟ قال : حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها (٢).
والجواب من وجوه : (الأول) الطعن في السند. (الثاني) مع تسليمها أن المنع تعلق بأن الأجرة للأب أو الأخ ، فنلتزم على هذا التقدير مضمون الرواية ، ولا يضرنا. (الثالث) أن نحملها على الكراهية توفيقا بين مقتضى الأصل ، وبين الرواية.
ويؤيد الكراهية ما رواه علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام (في حديث) قلت : الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك؟ قال : إن موسى عليهالسلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حي يفي (الحديث). (٣)
« قال دام ظله » : ولا تقدير للمهر ، في القلة ولا في الكثرة ، على الأشبه ... الخ.
أقول : أما طرف القلة ، لا خلاف إنه لا يتقدر ، وفي طرف الكثرة قال علم الهدى في الانتصار : لا يزيد على خمسمائة درهم ، أو خمسين دينارا ، ولو زيد رد إليه ، وتابعه أبو الصلاح.
وقال ابن بابويه : إذا تزوجت فانظر أن لا تجاوز (تتجاوز خ) مهر السنة ، وقال
__________________
(١) (ومستند ما قاله خ).
(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب المهور.
(٣) الوسائل باب ٢٢ قطعة من حديث ١ من أبواب المهور.
______________________________________________________
الشيخان وسلار وأتباعهم : من السنة ألا يزاد على خمسمائة درهم ، ولو زيد يلزم ، وعليه العمل.
(لنا) النظر والنص والأثر.
أما النظر فإنه عقد معاوضة ، فينعقد بالتراضي.
وأما النص فقوله تعالى : (وآتيتم إحديهن قنطارا) ، الآية (١).
وأما الأثر فروايات (منها) ما رواه الوشاء عن الرضا عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزا ، والذي جعل (جعله ئل) لأبيها فاسدا (٢).
(ومنها) ما رواه فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل (٣) أو كثير ، فهذا الصداق (٤).
(ومنها) ما روي عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المهر ، فقال : ما تراضي عليه الناس ، أو اثنتا عشر أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم (٥).
ومثله ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦).
ومن المشهور أن عمر تزوج أم كلثوم ، فأصدقها أربعين ألف درهم (أربعة آلاف درهم خ) (٧) ولم ينكره أحد من الصحابة.
__________________
(١) النساء ـ ٢٠.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب المهور.
(٣) قليلا كان أو كثيرا خ).
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب المهور.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب المهور. إلى قوله عليهالسلام : عليه الناس.
(٦) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب المهور.
(٧) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب المهور.
ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة.
وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه ، ولو تزوجها على خادم ولم يعين فلها الوسط (وسطه خ ل) (وسط خ).
وكذا لو قال : دارا أو بيتا ، ولو قال : على السنة كان خمسمائة درهم.
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمي له.
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فلوا أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة ، عينا كان أو مضمونا.
______________________________________________________
وحكي الشيخ أن الحسن بن علي عليهماالسلام ، تزوج امرأة فأصدقها مائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم (١).
واستدل المرتضى بالإجماع ، وبأن القدر المعين عنده مجمع عليه أنه مشروع ، ولا دليل على الزائد.
(والجواب) أن الإجماع غير ثابت ، ويمكن أن يحصل في طرفنا ، إذ خلاف الواحد لا يقدح في الإجماع ، وإن الدليل على صحة الزائد ما قدمناه.
قلت : وبما ذكره علم الهدى رواية عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه (يتجاوزوه خ)؟ قال : فقال : السنة المحمدية ، خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ، رد إلى السنة (الحديث). (٢).
لكن مفضل بن عمر مطعون ، وفي ابن سنان (٣) كلام.
وبالجملة أنها من الآحاد معارضة لكتاب الله (بكتاب الله خ) وعمل الصحابة والتابعين ، قليلة الورود.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب المهور.
(٢) الوسائل باب ٨ صدر حديث ١٤ من أبواب المهور.
(٣) يعني محمد بن سنان.
ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر المثل.
وقيل : يبطل العقد.
(الطرف الثاني) في التفويض.
ولا يشترط في الصحة ذكر المهر ، فلو أغفله أو شرط أن لا مهر (لها خ) فالعقد صحيح ، ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده فلها مهر المثل.
ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ، وفي المتعة حاله.
فالغني يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد ، والفقير بالخاتم أو
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ، ولها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : يبطل العقد.
لا خلاف أن جعل الخمر والخنزير وجميع ما لا يملك في شرعنا (شريعتنا خ) صداقا غير جائز.
وهل إذا عقد يكون العقد (عقد النكاح خ) صحيحا أو باطلا؟ قال في الخلاف والمبسوط : بالأول ، مع لزوم مهر المثل ، واختاره شيخنا والمتأخر.
وذهب في النهاية والمقنعة وسلار إلى الثاني ، والأول أشبه.
(لنا) إن ذكر المهر ليس من شرط العقد فذكر ما (١) هو غير جائز أن يكون مهرا ، يكون في حكم أنه لم يذكر لأنه ليس المنطوق به في الحكم بأزيد من المسكوت عنه.
(فإن قيل) : إنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساده (قلنا) : لا نسلم ذلك في المعاملات ، وبيانه في علم أصول الفقه.
__________________
(١) (فذكر ما) مبتدأ خبره (يكون في ... إلخ).
الدرهم ، والمتوسط بينهما.
ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح ، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل ، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة.
ولو (فلو خ) مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة.
(الثالث) في الأحكام ، وهي عشرة.
(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق قبل الدخول ، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا ، ولا يسقط معه لو لم يقبض.
______________________________________________________
في التفويض
« قال دام ظله » : فلو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم ، فالمروي لها المتعة.
هو إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات ، أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ فقال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها (الحديث) (١).
فأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر ، وفي الخلاف : الخلاف في المتعة هل يستحقها؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، لأنها للمطلقة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهرا ، فلها المتعة.
والأول هو اختيار شيخنا والمتأخر وابن أبي عقيل ، وبه أقول.
(لنا) أن المتعة حكم مشروع ولا يثبت إلا بحكم الشارع ، فمع عدمه منفي ، ولأن الأصل حفظ المال (حفظه خ) على مالكه ، فلا يتهجم عليه بالخبر الواحد.
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب المهور.
ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
______________________________________________________
في الأحكام
« قال دام ظله » : ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
أقول : اختلفت الروايات في الخلوة المجردة عن الوطء هل يستقر بها المهر أم لا؟
روى الاستقرار موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا تزوج (الرجل خ) المرأة ثم خلى بها ، وأغلق (فأغلق خ) عليها بابا ، وأرخى سترا ثم طلقها ، فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول (١).
ومثلها روي عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : من أغلق (أجاف خ ئل) من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا ، فقد وجب عليه الصداق (٢).
وروي ـ أنه لا يستقر ـ يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا لوقاع في الفرج (٣).
وروى مثله العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها (٤).
وفي أخرى عن حفص البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إذا التقى الختانان ، وجب المهر ، والعدة ، والغسل (٥).
وفي رواية أخرى عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل تزوج امرأة ، فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر ، ولمس وقبل ، ثم طلقها على تلك الحال؟ قال : ليس عليه إلا نصف المهر (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٥٥ حديث ٣ من أبواب المهور.
(٢) الوسائل باب ٥٥ حديث ٤ من أبواب المهور.
(٣) الوسائل باب ٥٤ حديث ٦ من أبواب المهور.
(٤) الوسائل باب ٥٤ حديث ٧ من أبواب المهور.
(٥) الوسائل باب ٥٤ حديث ٤ من أبواب المهور. (٦) الوسائل باب ٥٥ حديث ٥ من أبواب المهور.
(الثاني) قيل : إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا لها ما لم يشترط غيره.
______________________________________________________
إذا تقرر هذا ، فالأشبه العمل بالروايات الأخيرة ، لكونها أشبه بالأصل ، وأصح سندا ومطابقة لنص القرآن من قوله تعالى : (فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) الآية (١).
وقد كان ابن أبي عمير يجمع بين الروايات ، بأنه متى أرخى الستر ، يجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر أن المهر كله لازم ، ولا يحل لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر إذا لم يدخل بها ، واستحسنه الشيخ في الاستبصار ، وأفتى عليه في النهاية ، وتردد في الخلاف ، واختار أنه لا يستقر إلا بالوطء ، وبه يقول المتأخر ، وابن أبي عقيل في المتمسك.
« قال دام ظله » : قيل إذا لم يسم لها مهرا ، وقدم شيئا قبل الدخول ، كان ذلك مهرا لها ، ما لم يشترط غيره.
القائل هو الثلاثة (٢) وسلار وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفا ، وادعى المتأخر عليه الإجماع ، ولم يثبت.
أما الشيخ فلما نظر إلى الروايات الواردة بأن الدخول يسقط المهر ـ وظاهرها متروك بالإجماع ـ حملها على من قدم شيئا ، ولم يسم مهرا.
واستشهد بما رواه علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة (وجميل بن صالح خ) عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ، ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم ، وتطلب الميراث؟ فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها (قبل أن تدخل عليه خ يب) فهو الذي حل للزوج به فرجها.
__________________
(١) البقرة ـ ٢٣٧.
(٢) هم : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى قدس الله أسرارهم.
(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها ، أو طالبت بالنصف إن لم يكن أقبضها ، ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان كالسمن أو منفصلا كالولد ، ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل ، ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته ، ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.
(الرابع) لو أمهرها مدبره ثم طلق قبل الدخول صارت بينهما نصفين.
______________________________________________________
قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه ، وقبلته ودخلت عليه ولا (فلا خ) شئ لها بعد ذلك (١).
فأما علم الهدى وسلار عللا ذلك بأن تمكينها له من الدخول ، رضا بأن ما أخذته مهر.
ولشيخنا فيه تردد مطالبة للدليل ، ويقوى عنده متابعتهم ، وكذا عندي ، لقول الصادق عليهالسلام ، خذ ما اشتهر بين الناس (الأصحاب خ) ودع الشاذ النادر (٢).
« قال دام ظله » : لو أمهرها مدبرة ثم طلق قبل الدخول ، صارت بينهما نصفين ، وقيل : يبطل التدبير لجعلها مهرا ، وهو أشبه.
القول الأول للشيخ في النهاية ، وحجته ما رواه في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ، وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة ، وأقدمت (وتقدمت خ) على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة (و خ) يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ، ويكون لسيدها
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١٣ من أبواب المهور.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٩ من أبواب آداب القاضي من كتاب القضاء.
وقيل يبطل التدبير لجعلها مهرا وهو أشبه.
(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.
(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر ، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى.
وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد له.
أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ، ولو أذنت له بعده جاز ، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
______________________________________________________
الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها (١).
وفي التمسك بهذه الرواية ضعف ، فإن أبا جميلة كذاب ملعون.
والقول الثاني للمتأخر وشيخنا وهو المختار (لنا) إن التدبير وصية ، والوصية تبطل بالتصرف.
« قال دام ظله » : أما لو شرطت (اشترطت خ) أن لا يقتضها (يفتضها خ ئل) صح ، ولو أذنت بعده جاز.
هذا مذهب الشيخ في النهاية ، وحجته ما رواه في التهذيب ، يرفعه (٢) إلى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب المهور.
(٢) يعني يتصل السند إلى إسحاق بن عمار ، وليس المراد الرفع المصطلح.
(٣) الوسائل باب ٣٦ حديث ٢ من أبواب المهور.
(السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة ، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط.
______________________________________________________
وخصصها في المبسوط بالمتعة ، لأن المراد الأهم من الدوام ، الولد بواسطة الافتضاض (الافتضاض خ) والوجه بطلان الشرط ، لأنه شرط مخالف الكتاب والسنة ، وهو مذهب المتأخر.
ويدل على ذلك ، ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إنه قضى في رجل تزوج امرأة ، واصدقته هي (١) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ قال : قد خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله (٢) فقضى أن عليه الصداق (٣) ، وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة (٤).
« قال دام ظله » : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، لزم ، إلى آخره.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية ، وأفتى عليها ، وهي في رواية هشام بن سالم ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ فقال : يفي بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك (٥).
وقال المتأخر : الشرط باطل ، لأنه مخالف للكتاب والسنة.
فأما لو شرط لها مائة إن خرجت ، وخمسين إن لم تخرج ، فمستنده ما رواه الكليني في كتابه ، والشيخ في التهذيب ـ ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه ، فإن مهرها خمسون دينار إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك ،
__________________
(١) (وأصدقها خ يب).
(٢) وولت الحق من ليس بأهله خ يب).
(٣) (فقضى إن على الرجل النفقة خ يب).
(٤) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب المهور.
(٥) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب المهور.
______________________________________________________
فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ، ودار الإسلام ، فله ما اشترط (شرط خ) عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده ، حتى يؤدي إليها صداقها ، أو ترضى منه من ذلك بما رضيت ، وهو جائز له (١).
وهذه الرواية حسنة الطريق ، وعليها فتوى الأصحاب ، والشيخ في النهاية.
ووجه تخريجها إن العقد وقع على مائة ، وشرط نقصان خمسين إن لم تخرج ، فلو أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، ولم تخرج هي ينقص المهر خمسين ، لأن له أن يخرجها ، وليس لها المنع ، فإذا امتنعت ينقص (ينتقص خ) المهر ، عملا بالشرط ، فأما إذا أخرجها إلى بلاد الشرك ، فالمهر باق على ما انعقد عليه ذلك ، وليس له ولا عليها مطاوعته ، فهو بمنزلة أنه لم يرد الإخراج ، فيلزمه المهر كاملا (كملا خ).
وأقدم المتأخر على منع الرواية ، قال : لأن عليها مطاوعته في الخروج ، وإلا كانت عاصية.
والجواب إنا لا نسلم أنه يجب مطاوعته إذا أخرجها إلى بلاد الكفر ، بل يجب إذا أخرجها إلى بلاد الإسلام.
قال المتأخر : وقد رجع الشيخ عن ذلك في الخلاف في مسألة إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها ، فالشرط باطل ، والنكاح والصداق صحيح (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ٢ من أبواب المهور.
(٢) قال في الخلاف (في مسألة ٣٢ من كتاب الصداق.) ما هذا لفظه : إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها كان النكاح والصداق صحيحين والشرط باطلا ، وقال الشافعي : المهر فاسد ، ويجب مهر المثل ، فأما النكاح فصحيح ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : ما بال أقوام يشترطون (يشرطون خ) شروطا ليست في كتاب الله ، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، ولم يقل : الصداق باطل ، انتهى كلامه قده.
(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول. وكذا لو خلا بها فادعت المواقعة.
(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال كان على الولد.
(العاشر) للمرأة أن تمنع (تمتنع خ) حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك.
(النظر الثالث) في القسم والنشوز والشقاق.
أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ،
______________________________________________________
قلت : بين المسألتين (فرق خ) بعيد ، على أن في تلك المسألة نظرا ، منشأه قولهم عليهمالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١).
« قال دام ظله » : للمرأة أن تمتنع ، حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان : أشبههما أنه ليس لها.
أقول : المهر حق للمرأة فلها المطالبة به (مطالبته خ) متى شاءت ، بأي وجه يمكن ، فلو امتنعت من تمكين نفسها (من خ) قبل الوطء (مطالبة خ) للمهر ، فلها ذلك بلا خلاف.
وهل يجوز بعد الوطء؟ قال في الخلاف : لا يجوز تمسكا بأن البضع حقه ، فلا يجوز منع (امتناع خ) حق لامتناع حق ، وعليه المتأخر.
وقال في المبسوط : الأقوى أن لها الامتناع.
وإطلاق الشيخين يدل عليه.
والوجه أنها لو لم تتمكن من تحصيل مهرها إلا به جاز الامتناع ولو تمكنت بغير ذلك لا يجوز.
__________________
(١) الوسائل : باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب المهور.
والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء ، وإن (ولو خ) كن أربعا فلكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن.
والواجب المضاجعة لا المواقعة ، ويختص الوجوب بالليل دون النهار.
وفي رواية الكرخي : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها (١)
وإذا (ولو خ) اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
والكتابية كالأمة. ولا قسمة للموطوءة بالملك.
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث.
وتستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
وأما النشور : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه مما (فيما خ) يجب له ، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ، فإن لم ينجع هجرها في المضجع ، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش ، فإن لم ينجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا (٢).
ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها ، ولو تركت بعض ما يجب عليه أو كله استمالة جاز له القبول.
وأما الشقاق : فهو أن يكره كل منهما صاحبه ، فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز أن يكونا أجنبيين ، وبعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ،
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب القسم والنشور.
(٢) بالحاء المهملة من التفصيل أي شديدا كثيرا.
ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل.
ولو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم.
(النظر الرابع) في أحكام الأولاد.
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء.
ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر.
وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن.
وقيل : سنة ، وهو متروك.
______________________________________________________
في أحكام الأولاد
« قال دام ظله » : ـ في أقل مدة الحمل ـ : وهي تسعة أشهر.
وهو مذهب الشيخين ، وبه روايات منها ما رواه الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليهالسلام ، يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه (١).
وروي أيضا عن العبد الصالح عليهالسلام ، إنما الحمل تسعة أشهر (٢).
قوله : (وقيل : عشرة) ذكره سلار محيلا على الرواية.
قوله : (وقيل سنة) هو (هي خ) للمرتضى ، مستدلا بالإجماع ، ولم يثبت ، واختاره أبو الصلاح ، وهو في رواية أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ، أو أبيه عليهماالسلام ، أنه قال ، في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى ، فتمكث سنة؟
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ٥ من أبواب أحكام الأولاد.
فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه ، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان ، ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ، ولحق به (ويلحق به الولد خ) ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها.
وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها.
ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت (غيره خ) وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول ، ولو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير.
ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.
وولد الموطئة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به.
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان.
ولو اعترف به بعد النفي لحق به ، وفي حكمه ولد المتعة.
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ، ولو وطأها المولى والأجنبي
______________________________________________________
قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة (ساعة خ) واحدة في دعواها (١).
وهي متروكة ، والعمل على الأول ، تعويلا على الأغلب ، أو على الثاني ، لوجودها ولو نادرا.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
حكم به للمولى.
فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد.
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري ، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر.
ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم والحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه.
ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنا.
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي.
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.
ويلحق بذلك أحكام الولادة :
وسننها : استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ، ولا بأس بالزوج وإن وجدن.
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليهالسلام ، وبماء الفرات ، ومع عدمه بماء فرات ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.
ويستحب تسميته بالأسماء المستحسنة. وأن يكنيه.
ويكره أن يكنى محمد بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما أو حكيما ، أو خالدا أو حارثا ، أو ضرارا ، أو مالكا.
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق
بوزن شعره ذهبا أو فضة.
ويكره القنازع (١).
ويستحب ثقب إذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز ، ولو بلغ وجب عليه الاختتان.
وخفض الجواري مستحب.
أن يعق عنه فيه أيضا ، ولا تجزي الصدقة بثمنها ، ولو عجز توقع المكنة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وأن يعق عنه.
أقول : لا خلاف في فضل العقيقة ، وإن (فإن خ) فيها ثوابا جزيلا ، ولكن اختلفوا ، هل هي (أنها خ) واجبة أو مندوبة؟ قال الشيخان بالثاني ، وعليه أتباعهما ، والمتأخر ، وقال المرتضى بالأول ، مستدلا بالإجماع ، وبأن النسك عبادة وخير ، وهو واجب ، لقوله تعالى : (وافعلوا الخير) (٢) وبمطلق قول النبي صلى الله عليه وآله : في المولود ، اهرقوا عنه دما (٣).
وهو انسب عندي ، نظرا إلى ظاهر روايات كثيرة.
(منها) ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال : نعم هي واجبة (٤).
__________________
(١) (القزيعة) كشريفة (والقزعة) كقبرة : الخصلة ـ بالضم ـ من الشعر تترك على رأس الصبي ، وهي كالذواب في نواصي الرأس ، أو القليل من الشعر في وسط الرأس ، خاصة كالقنزعة ، ويذكر في ق ن زع (القاموس في قزع) وقال هناك : هي الشعر حوالي الرأس ، ج قنازع وقنزعات ، والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي أو هي ما ارتفع من الشعر وطال (القاموس : في مادة قنزع).
(٢) الحج ٧٧.
(٣) سنن أبي داود ج ٢ ص ١٠٥ باب في العقيقة من كتاب الضحايا حديث ٦ وفيه : فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
(٤) الوسائل باب ٣٨ حديث ٤ من أبواب أحكام الأولاد.
ويستحب فيها شروط الأضحية.
وأن تختص القابلة بالرجل والورك. ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ.
______________________________________________________
(ومنها) ما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة واجبة (١).
وعن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، كل مولود مرتهن بالعقيقة (٢).
(ومنها) ما روى عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام ، فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير (الحديث). (٣)
وقال عمر بن يزيد : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : كل امرء مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية (٤).
وعن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه ، وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعي نفر من المسلمين ، فيأكلون ، ويدعون للغلام ، ويسمي يوم السابع (٥).
وفي هذا المعن وفي هذا المعنى روايات كثيرة ، فمن شاء فليطلبها في كتب أحاديث الأصحاب (٦) وهي وإن ضعف بعضها ، لكن الكثرة تجبره.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٨ حديث ٣ و ٢ من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) الوسائل باب ٣٨ حديث ٣ و ٢ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب أحكام الأولاد.
(٤) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب أحكام الأولاد.
(٥) الوسائل باب ٤٤ حديث ١٢ من أبواب أحكام الأولاد.
(٦) راجع الوسائل من باب ٣٨ إلى باب ٤٨ من أبواب أحكام الأولاد.
ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.
ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصلها (مفاصل الأعضاء خ).
ومن التوابع : الرضاع والحضانة
وأفضل ما رضع لبان (لبن خ) أمه ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها.
ويجبر الأمة مولاها.
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه.
وكذا لو أرضعته خادمتها ، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع.
ومدة الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر ، ولا تلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما يطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة عما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد مدة (بمدة خ) الرضاع إذا كانت حرة مسلمة.
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين.
______________________________________________________
في الحضانة
« قال دام ظله » : وإذا فصل ، فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ، وقيل : إلى تسع.