وفي رواية : سبعة أذرع.
(الثانية) حريم بئر المطعن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ذراعا ، والعين ألف ذراع ، وفي الصلبة خمسمائة.
(الثالثة) من باع نخلا واستثنى واحده كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
(الرابعة) إذا تشاح أهل الوادي في مائة حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ، ثم يسرحه إلى الذي يليه.
(الخامسة) يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة ، وللإمام مطلقا.
(السادسة) لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضاء. صاحبها.
______________________________________________________
وفي رواية سبع أذرع.
هذه رواها مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : والطريق إذا تشاح عليه أهله ، فحده سبع أذرع (١).
ومثل ذلك في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (٢).
وعليها فتوى النهاية وأتباع الشيخ.
وما اختاره شيخنا من الخمس ، هو رواية أبان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا تشاح قوم في طريق ، فقال بعضهم سبع أذرع ،
__________________
(١) الوسائل باب ١١ مثل ذيل الحديث ٦ من كتاب إحياء الموات.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من كتاب الصلح.
(السابعة) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
وفي النهاية : إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ. وإن تميز رده ورجع على البائع بالدرك.
والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان ، وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.
______________________________________________________
وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بل خمس أذرع (١) وهذه أصح من الأولى.
« قال دام ظله » : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان ذلك فيما اشترى ، فلا بأس ، إلى آخره.
هذه رواها علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق؟ قال : إن كان ذلك (داخلا ئل) فيما اشترى ، فلا بأس (٢) وهي متروكة.
وأما (ما ذكره) في النهاية ، أنه إذا تميز له ، رده إلى البائع بعد العلم ، ويرجع بالثمن ، وإن لم يتميز فلا شئ عليه (فما أعرف) له حديثا.
وفيه إشكال ، ومنشأه التصرف في ملك الغير واستباحته ، وفي البطلان أيضا إشكال ، لأن البيع وقع صحيحا ، فيكون البعض مستحقا ، لا يقدح في إمضاء الباقي ، اللهم إلا أن يكون المشتري اختار الفسخ ، فالأقرب المصير إلى ما فصله الشيخ.
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من كتاب الصلح.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب أحكام العيوب ج ١٢ ص ٤٢٢ وفيه : علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام وكذلك في التهذيب في أواخر باب العيوب الموجبة للرد.
(الثامنة) من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.
(التاسعة) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عن رجل في يده دار لم يزل في يده ويد آبائه ، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه.
والرواية مرسلة ، وفي طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي.
وفي النهاية : يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على
______________________________________________________
ووجه أن مع عدم الامتياز التخلص منه عسر ، والمنع منه إضرار ، ولا كذا مع الامتياز ، وهو اختيار شيخنا في نكت النهاية ، وما أرى للبطلان وجها.
وقوله (١) : وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم ، معناه إن شاء يفسخ المبيع ، وإن شاء يمضيه بقدر ملك البائع وفي التقييد بقوله : ما لم يعلم ، نظر ، موجبه عدم الفارق بين سبق العلم وعدمه.
(لا يقال) الفارق موجود ، وهو أن مع العلم ، كأنه أسقط حقه ، فلا رجوع (لأنا) لا نسلم أنه أسقط حقه ، ولو سلمنا تسليم الجدل ، لا نسلم أن الحق اللازم ، يسقط بمثل هذا الإسقاط ، فلا بد من دليل.
« قال دام ظله » : من (كان خ) له نصيب في قناة أو نهر ، جاز له بيعه بما شاء
معناه ، يجوز بيع نصيبه ، أي شربه ، وإلا بيع الماء لا يجوز ، لجهالته.
« قال دام ظله » : روى إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ، إلى آخره (٢).
قلت : الرواية في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو واقفي معاند في الوقف ، وهي غير مسندة (٣) إذ عبد صالح لا يفيد تحقيقا ولا تعيينا ، وما تأوله شيخنا ـ من حملها على أرض باطلة قريب.
__________________
(١) يعني قول المصنف قده.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب عقد البيع ج ٢ ص ٢٥٠.
(٣) يعني غير مسندة إلى معصوم معين.
أرض موات عاطلة أحياها غير المالك بإذنه ، فللمحيي التصرف والأصل للمالك.
كتاب اللقطة
كتاب اللقطة
وأقسامها ثلاثة :
الأول في اللقيط :
وهو كل صبي (١) ضائع لا كافل له.
ويشترط في الملتقط التكليف.
وفي اشتراط الإسلام ترد ، ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه ، وأخذ اللقيط مستحب.
واللقيط في دار الإسلام حر ، وفي دار الشرك رق.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي اشتراط الإسلام تردد.
منشأ التردد ، أن الصبي ينخدع عن الدين ، وأنه لا سبيل للكافر على المحكوم بإسلامه ، لقوله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (٢) وإلا فإطلاق الجواز ، يتناول المسلم والكافر ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف.
فأما الفاسق ، يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا ، ويترك عنده بغير انضمام بدل آخر إليه ، خلافا لبعضهم.
__________________
(١) في النسخة المطبوعة هكذا « كل صبي أو مجنون ... إلخ ».
(٢) النساء ـ ١٣١.
وإذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام عليهالسلام إذا لم يكن له وارث ، ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده.
وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته ، فإن لم يجد استعان بالمسلمين ، فإن تعذر الأمران أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع ، ولو تبرع لم يرجع.
القسم الثاني في الضوال :
وهو كل حيوان مملوك ضائع.
وأخذه في صورة (صور خ) الجواز مكروه ، ومع تحقق التلف مستحب.
فالبعير لا يؤخذ ، ولو أخذ ضمنه الآخذ.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وأخذه في صورة الجواز مكروه.
الضالة (إما) أن تكون حيوانا ممتنعا من صغار السباع أو كبارها (أو) لا تكون فالأول مثل الإبل والبقر والبغال والحمير ، وما أشبه ذلك ، فلا يجوز أخذه ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله ، حين سأله السائل عن الإبل الضوال : مالك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها يعني خفها وكرشها (١).
وروي ابن بابويه ، عنه عليهالسلام ، بطنه وعاؤه وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه (٢).
ولما رواه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم (٣).
والثاني مثل الغنم وأولاد البقر والحمير وغير ذلك ، فيجوز أخذه على كراهية ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٣ حديث ١ وذيل ٥ من كتاب اللقطة (نقل بالمعنى) والفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ طبع الغفاري : باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه
(٢) راجع الوسائل باب ١٣ حديث ١ وذيل ٥ من كتاب اللقطة (نقل بالمعنى) والفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ طبع الغفاري : باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٨ من كتاب اللقطة.
وكذا حكم الدابة والبقرة ، ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء ، ويملكه الآخذ.
والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمتنع من صغير السباع ويضمنها.
وفي رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها.
وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال.
وهل يرجع على المالك؟ الأشبه : نعم.
______________________________________________________
لقول النبي صلىاللهعليهوآله ، لما سأل عن الشاة الضالة بالفلاة : هي لك أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما أحب أن أمسها (١).
فهذا معنى قوله (٢) : (وأخذه في صورة الجواز مكروه) هذا إذا وجد في الخراب.
فإذا وجد في العمران ، فلا يجوز الأخذ بحال.
وإذا تقرر هذا ، فإذا وجدت الشاة في فلاة ، ففي رواية ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : جاءني (جاء خ) رجل من أهل المدينة ، يسألني (فسألني خ) عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه (٣).
وعليها فتوى الشيخ وتبعه المتأخر ، واختاره شيخنا في الشرائع.
وقال المفيد : يأخذها ويضمن قيمتها ، وهو اختيار شيخنا في هذا الكتاب.
« قال دام ظله » : وهل يرجع (أي المنفق) على المالك؟ الأشبه نعم.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ صدر حديث ٥ من كتاب اللقطة.
(٢) يعني المصنف رحمهالله.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٧ من كتاب اللقطة.
ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن. قال (الشيخ خ) في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، والوجه التقاص.
القسم الثالث (في المال خ) :
وفيه ثلاثة فصول :
(الأول) اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه ، فما دون الدرهم ينتفع به من غير تعريف.
وفي قدر الدرهم روايتان.
______________________________________________________
ذهب الشيخان وسلار وأتباعهم إلى أن المنفق يرجع إلى المالك بما أنفق ، إلا إذا تبرع وهو قوي ، احترازا من ضرر الالتقاط وقال المتأخر : لا يرجع ، لأنه لا دليل على الرجوع.
فأما لو كان للضالة نماء ، قال الشيخ : كان بإزاء ما أنفق ، وهو حسن ، بتقدير التساوي (المساواة خ) وإلا يرجع المنفق بالناقص ، ويرد الفاضل.
وقال المتأخر : يرد النماء أو مثله ، ولا يرجع بما أنفق (أنفقه خ) لأنه بغير إذنه ، وليس بشئ.
« قال دام ظله » : وفي قدر الدرهم روايتان.
قلت : يفرض هنا ثلاث مسائل ، أن تكون قيمة اللقطة أقل من درهم ، أو مثله ، أو أزيد ، (زائد خ).
ففي الأول والثالث (الأولى والثالثة خ) لا خلاف في التعريف.
وفي الثاني روايتان ، روى محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن اللقطة؟ قال : تعرف سنة ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من كتاب اللقطة.
وما كان أزيد ، فإن وجده في الحرم كره أخذه.
______________________________________________________
وهي وإن كانت مرسلة ، ودلالتها بدليل الخطاب ، لكن يؤيدها ما رواه في التهذيب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال ، سألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم تعرف ، حفظها في عرض ماله ، حتى يجئ طالبها (صاحبها خ) فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن (١).
وعليها فتوى الشيخين وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، وعليه المتأخر.
وقال أبو الصلاح وسلار : لا يعرف ما مقداره درهم ، إلا إن زاد ، والأول أشبه ، وعليه العمل ، وأيضا هو مقتضى الاحتياط في الدين.
« قال دام ظله » : وما كان أزيد ، فإن وجده في الحرم كره أخذه ، وقيل : يحرم ، إلى آخره.
قال الشيخ في النهاية : لقطة الحرم لا يجوز أخذها ، وقال في الخلاف : يجوز أخذها ، ويجب تعريفها ، ويظهر مثل ذلك من كلام المفيد وابن بابويه في المقنع وسلار.
وقال علي بن بابويه في رسالته : والأفضل له ترك لقطة الحرم. (٢)
ومستند النهاية ما روي عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : فإن (فقد خ) ابتلي بذلك؟ قال : يعرفه ، قلت : فإنه قد عرفه ، فلم يجد له باغيا؟ قال : يرجع إلى بلده ، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء صاحبه (طالبه خ) فهو له ضامن (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من كتاب اللقطة.
(٢) في بعض النسخ : أن يترك لقطة الحرم.
(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من كتاب اللقطة.
______________________________________________________
ومستند (إطلاق خ) الخلاف ، ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنه قال : لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد (١) يعني لمعرف فالوجه (والوجه خ) الكراهية ، توفيقا بين الروايات.
وعلى التقديرات ، لا تحل تملكها ، ويجب التعريف حولا ، فإن لم يجد صاحبها ، إما يستبقيها أمانة ، أو يتصدق عنه.
وهل يضمن لو لم يرض الصاحب بالصدقة؟ فيه قولان ، قال في باب اللقطة من النهاية ، والمفيد في المقنعة : يتصدق ، ولا شئ عليه ، وهو التمسك بأنه تصرف مأذون فيه شرعا فالضمان (والضمان خ) منفي بالأصل ، إلا في موضع الدلالة ، واختاره ابن البراج في المهذب ، وسلار في رسالته.
وذهب في الخلاف وفي كتاب الحج من النهاية إلى أنه يتصدق بها بشرط الضمان ، وهو في رواية علي بن أبي حمزه (٢) وقد قدمناها ، واختاره المتأخر ، مستدلا بأنه مال الغير ، وقال الرسول (النبي خ) صلىاللهعليهوآله : لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيبة نفس منه (٣).
وهو ضعيف ، لأنا سلمنا أنه مال الغير ، ولكن أذن الشرع ـ (الشارع خ) في التصدق به ، وفي التصرف الشرعي ـ يسقط الضمان ، حذرا من الإضرار ، فالأشبه هو الأول.
والجواب عن الرواية (٤) أن التهجم على الأموال بخبر الواحد ، غير جائز ،
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٤٨٧ رقم ١٢.
(٢) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ٢ من كتاب اللقطة.
(٣) وفي الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب الغصب ، قال : وفي حديث آخر عن صاحب الزمان عليهالسلام ، قال : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، ورواه في العوالي ج ١ ص ٢٢٢ إلا أنه قال صلىاللهعليهوآله : بطيب من نفسه بدل قوله : عن طيبة نفس منه.
(٤) يعني رواية علي بن أبي حمزة.
وقيل : يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف.
ويعرف حولا ، فإن جاء صاحبه وإلا تصدق عنه أو استبقاه أمانة ، ولا يملك.
ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر ، وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا ، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقاؤها أمانة.
ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط.
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان.
ويكره أخذ الإداوة (١) والمخصرة (٢) والنعلين والشظاظ (٣) والعصا والوتد والحبل والعقال ، وأشباهها.
مسائل
(الأولى) ما يوجد في خربه أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده (٤).
______________________________________________________
وخصوصا في موضع الخلاف ، مع كونه ضعيف السند ، فإن في الطريق وهب بن حفص
(فإن قيل) : لم فرقتم بينها وبين لقطة غير الحرم ، فذهبتم إلى ضمانها؟ (قلنا) : لوجهين ، الأول ، لاتفاق فقهائنا عليه ، والثاني ، لوجود الفارق ، وهو كونه لقطة غير الحرم مجوزة التملك ، ولا كذا لقطة الحرم
__________________
(١) لوله هنگ يا أفتابه.
(٢) سوط.
(٣) چوب گوشهء جوال.
(٤) في النسخة المخطوطة التي عندنا « فهو لواجده إلا في أرض لها مالك ولو كان مدفونا ... إلخ ».
ولو وجده لها مالك أو بائع ـ ولو كان مدفونا ـ عرفه المالك أو البائع ، فإن عرفه وإلا كان للواجد.
وكذا ما يجده في جوف دابة.
ولو وجده في جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف.
(الثانية) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له ، ولو شاركه في التصرف غيره كان كاللقطة إذا أنكره.
(الثالثة) لا تملك اللقطة بحول الحول ، وإن عرفها ما لم ينو التملك.
وقيل : تملك بحول الحول.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو وجده في جوف سمكة ، قال الشيخ : أخذه بلا تعريف.
ذهب في النهاية والمفيد في المقنعة ، إلى أنه متى وجد في جوف سمكة درة أو سبيكة وما أشبه ذلك ، أخرج الخمس ، والباقي له ، وذهب أبو يعلى سلار إلى أنه يعرف إن ابتاعه ، ولا يعرف إن ورثه.
وقال المتأخر : يعرف البايع ، لأنه لم يبع ما وجده المشتري.
والحق أن تعريفه لا حكم له ، ولا دليل عليه ، بخلاف الشاة والبقرة والإبل ، فالأشبه هو الأول ، وهو اختيار شيخنا دام ظله ، وتعليل المتأخر ضعيف ، لأن البايع ما ملك ما في بطن السمكة فيحتاج إلى تعريفه.
« قال دام ظله » : لا تملك اللقطة بحول الحول ، وإن عرفها ، ما لم ينو التملك (وقيل) : تملك بحول الحول.
نص الشيخ في الخلاف ، أن لا تملك إلا باختياره ، وللشافعي فيه أقوال.
وفي عبارات الأصحاب اختلاف ، قال المفيد وسلار : يتصرف فيه بعد السنة ، وعليه الضمان ، وقال في النهاية وابنا بابويه : فإن جاء صاحبها بعد السنة وإلا (هي خ) كسبيل ماله ، وكذا ذكره المتأخر ، والأول أشبه.
(الثاني) الملتقط : من له أهلية الاكتساب ، فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى الولي التعريف.
وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز.
وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد.
(الفصل الثالث) في الأحكام ، وهي ثلاثة مسائل :
(الأولى) لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز.
منشأ التردد ، النظر إلى أن العبد ليس له أهلية التملك ، وإلى ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك (الحديث) (١).
واختارها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، إلى أن له أن يلتقط ، عملا بعموم الأخبار ، وهو أشبه ، لأن له أهلية الاكتساب ، والاستئمان (والائتمان خ) ، وأما المكاتب والمدبر وأم الولد ، فلهم الالتقاط ، ولا تردد فيه.
« قال دام ظله » : لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف (وقيل) : يكفي في الأموال الباطنة ، كالذهب والفضة ، وهو حسن.
(قلت) : إذا أقام صاحب اللقطة ، البينة ، وجب دفعها إليه ، فأما أن وصف عفاصها ، ووكاؤها (وكاها خ) أو وزنها ، وعددها وحليتها ، ويغلب في الظن صدقه ، جاز دفعها إليه ، ولا يجب.
وعلى هذا انعقد العمل ، وإليه ذهب الجمهور ، إلا أهل الظاهر ، فإنهم يذهبون
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ قطعة من حديث ١ من كتاب اللقطة ، وصدره : قال سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال ... الخ.
وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن.
(الثانية) لا بأس بجعل الآبق ، فإن عينه لزم بالرد ، وإن لم يعين (لم يعينه خ) ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة ، تؤيدها الشهرة.
وألحق الشيخان : البعير ، وفيما عداهما أجرة المثل.
(الثالثة) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.
______________________________________________________
إلى وجوب دفعها.
فأما التفصيل ، فما أعرف منشأه ، ولا القائل به ، واستحسنه شيخنا ، نظرا إلى تعذر إقامة البينة بذلك.
« قال دام ظله » : ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة.
هذه رواها ابن أبي يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن النبي صلى الله عليه وآله ، جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وإن أخذه في غير مصره ، فأربعة دنانير (١).
ووجه ضعفها من حيث أن في الطريق سهل بن زياد ، وهو مقدوح فيه ، عند أكثر نقاد (ثقات خ) الرجال ، ومحمد بن الحسن بن ميمون المصري (البصري خ) وهو عال.
وأسند إلحاق البعير إلى الشيخين ، لسبقهما بذلك القول ، وما أعرف منشأه ، ولهذا قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لم ينص بذلك أصحابنا على شئ ، من
__________________
(١) لم نعثر عليها كلما تتبعنا ، ونقلها في الرياض عن مسمع بن عبد الملك.
______________________________________________________
جعل اللقطة والضوال إلا على إباق العبد ، وفيما عداه أجرة المثل ، وذكر الحديث الوارد به.
ولكن الوجه (والوجه خ) الرجوع إلى أجرة المثل ، ولو قلنا بالتقدير ، لم يتجاوز العبد ، اقتصارا على مورد النص.
وقال في المبسوط : لا يستحق شيئا ، إلا بجعل صاحبه ، وهو اختيار المتأخر والأول أشبه ، لأنه أقرب إلى العدل.
كتاب المواريث
كتاب المواريث
والنظر في : المقدمات والمقاصد واللواحق.
والمقدمات ثلاثة :
الأولى : في موجبات الإرث ، وهي نسب وسبب.
فالنسب ثلاث مراتب :
١ الأبوان ، والأولاد وإن نزلوا.
٢ ـ والأجداد وإن علوا ، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا.
٣ ـ والأعمام والأخوال.
والسبب قسمان : زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء تضمن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة.
الثانية في موانع الإرث ، وهي ثلاثة : الكفر والرق والقتل.
أما الكفر ، فإنه يمنع في طرف الوارث ، فلا يرث الكافر مسلما ، حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا ، ويرث الكافر أصليا ومرتدا ، وميراث المسلم لوارثه المسلم إذا انفرد بالنسب أو شاركه الكافر أو كان أقرب حتى لو كان ضامن الجريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن.
ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام ، والكافر يرثه المسلم وإن اتفق ، ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم.
ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر.
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب ، وحاز الميراث إن كان أولى ، سواء كان المورث مسلما أو كافرا.
______________________________________________________
في موجبات الإرث
« قال دام ظله » : وإذا سلم الكافر على ميراث ، قبل قسمته ، إلى آخره.
قلت : ثبت أن الكفر يمنع من الإرث ، فإذا ارتفع هذا المانع ، فلا خلو (إما) أن يكون قبل القسمة (أو) بعدها ، فعلى الثاني يحرم.
وعلى الأول ، لا يخلو (إما) أن يكون له مشارك واحد أو أكثر (أو) لا مشارك له ، إلا الإمام عليهالسلام ، فعلى الأول يحرم ، وعلى الثاني يرث بغير خلاف.
وهل يرث على الثالث؟ فلنبين على قولين ، فمن قال : إن الإمام عليهالسلام بمنزلة الوارث في جميع الأحوال ، فلا يرث ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمتأخر ، ومن قال : إنه عليهالسلام ليس كالوارث ، بل له ميراث من لا وارث له بحكم الشرع فيرث.
ويؤيده ما رواه علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون؟ قال : فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه ، أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له مرأة ولا ولد ولا وراث له سهم في الكتاب من المسلمين ، وأمه نصرانية ، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال : إن سلمت أمه فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم
ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه لا يتحقق هنا قسمة.
مسائل
(الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة.
له النصف بالزوجية والباقي بالرد. وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام.
ولو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل من سهم الزوجية ، وفيه تردد.
______________________________________________________
في الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (١) ويختاره شيخنا.
وفي المبسوط ، إن أسلم قبل نقل المال إلى بيت المال يرث ، ولا يرث بعد النقل.
وفيه نظر ، موجبه جهالة منشأه ، والمنع أقرب على التقادير ، لأن الإمام عليه السلام بالموت استحق الإرث.
مسائل
« قال دام ظله » : ولو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية.
قلت : إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا لا غير ، فالميراث له ، النصف بالتسمية ، والباقي بالرد.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب موانع الإرث وما نقله في المتن موافق للكافي والتهذيب والفقيه ونحن نقلناه من التهذيب (راجع ج ٩ من التهذيب ص ٣٦٩).