المقام أقوال مستحدثة ، ومفصّلة بين الموارد ، ستقف عليه إن شاء الله.

وقبل الخوض في الاستدلال لا بدّ من رسم امور يتّضح معها (١) المقصود :

الأوّل : في تحرير محلّ الخلاف وهو من وجوه :

أحدها : قد عرفت تقسيم المشتقّ إلى الأصغر والصغير والكبير ، والظاهر عدم الفرق في جريان النزاع في الأقسام الثلاثة ؛ إذ لا نجد ما يوجب ذلك وإن كان ظاهر العنوان والأمثلة اختصاصه بالأصغر ؛ فإنّه (٢) المتبادر من العنوان إلاّ أنّ التأمّل في المقام يوجب القطع بوجود المناط في الخلاف في الجميع.

قال بعض الأجلّة : « وحيث يطلق المشتقّ هنا ، فالمراد منه [ ال ] قسم الأوّل » (٣) فإن أراد أنّ أغلب موارد الإطلاق هو ذلك ، فله وجه إلاّ أنّه لا وجه لاختصاصه بالمقام ، وإن أراد اختصاص محلّ الخلاف بذلك ، فلا نعرف وجهه.

وثانيها : الظاهر خروج الأفعال في المصادر المزيدة ، على القول بأنّها مشتقّة من المصادر المجرّدة عن مورد الخلاف ، أمّا الأخير ، فلأنّ مجرّد الاشتقاق من المصدر لا يوجب جريان النزاع المذكور ؛ فإنّ تلك المصادر بمنزلة نفس المصادر المجرّدة في الدلالة على الحدث ، ولا يتوهّم صدقها إلاّ في موارد وجود المعنى الحدثي ، وذلك بخلاف الأوصاف ؛ فإنّ ارتفاع الصفة لا يوجب ارتفاع الموصوف ، فيمكن توهّم صدق الصفة ولو بعد ارتفاعها حيث كانت عنوانا للذات كما لا يخفى.

ومن هنا يظهر أنّ خروج أسماء المعاني عن محلّ النزاع أولى عن خروج الجوامد التي يمكن ورود الصور المختلفة عليها من انقلاب الماء هواء ، ثمّ انقلابه نارا مثلا.

وجه الأولوية : أنّ الباقي في الحالتين الواردتين إنّما يمكن جعله بمنزلة مورد

__________________

(١) « ق » : منها.

(٢) « ق » : وإنّه.

(٣) الفصول : ٥٨.