نفس الشكّ ، وفي الثاني (١) إلى الحالة السابقة ولا مدخل لهذا الفرق فيما نحن بصدده ، فتدبّر في المقام.

المقام الثاني

في أنّ الاستصحاب على أيّ وجه من أيّ المسائل

فنقول : بعد (٢) ما عرفت في (٣) المقام الأوّل يظهر لك أنّ التحقيق كونه من القواعد المشتركة ؛ لاختصاص بعض موارده بالبعض وآخر بغيره (٤) على ما مرّ ، وإنّما تدوينهم ذلك في الكتب الأصولية إنّما هو بواسطة مزيّة اختصاص يعلم منه بالمسائل الأصولية من حيث استنباط الأحكام الفرعية منه ، كما لا يخفى.

__________________

(١) كذا. والصواب : في الأوّل.

(٢) « ج » : إنّ بعد.

(٣) « ز ، ك » : ما في.

(٤) « ج ، م » : لغيره.