هداية

[ في أنّ الاستصحاب من الأدلّة أو من القواعد الفقهية ]

هل الاستصحاب من الأدلّة (١) ، أو من القواعد الفقهية؟ وعلى الثاني : فهل هو (٢) من القواعد الممهّدة للاستنباط حتّى يكون (٣) من المسائل الأصولية ، أو هو من القواعد الكلّية الفرعية؟ فلنا مقامان :

[ المقام ] الأوّل

قد عدّه جماعة من أساطين الفنّ في عداد الأدلّة العقلية كالمحقّق (٤) وأضرابه ، ولعلّه مبنيّ على إفادته الظنّ ؛ إذ لا كلام في كونه من الأدلّة حينئذ ، إذ الدليل العقلي هو حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي ، وهو صادق على حكم العقل ظنّا ببقاء ما ثبت ، فإنّه موصل إلى الحكم الشرعي ، كما في صورة العلم العقلي ؛ إذ لا يتفاوت في صدق الحكم العقلي على أفراده بين أن يكون قطعيا كحسن العدل والإحسان ، أو ظنّيا كالاستصحاب والاستحسان ، إلاّ من جهة تفاوت مراتب نفس الحكم والإدراك ظنّا وعلما.

__________________

(١) « ج » : الأدلّة العقلية.

(٢) « م » : ـ هو.

(٣) « م » : تكون.

(٤) انظر معارج الأصول : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ؛ المعتبر ١ : ٣٢.