قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
تعارض التقييد مع المجاز أو الإضمار
٥٦٤التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
مراده بلفظ مقيّد للمطلق لئلاّ يكون كلامه قاصرا عن الإحاطة بتمام مقصوده ومراده ، والمفروض في مقام الإطلاق انتفاؤه بحكم العقل بضميمة هذه المقدمة الخارجية بشموله للأفراد صونا لكلام الحكيم عن وروده في مقام البيان مع قصوره عن الإفادة ، فالمقتضي للإطلاق هو عدم وصول البيان مع وروده في مقامه ، نعم مجرّد عدم وصول البيان يكفي في سريان الحكم المعلّق بالمطلق في جميع الأفراد حيث إنّ الماهيّة المرسلة سارية فيها فكأنّ كونه دليلا مستند (١) إلى أمرين : أحدهما : صلاحية سريان الطبيعة في الأفراد وهذا الأمر من لوازم نفس الماهيّة المطلقة ومقتضياتها ، الثاني : عدم ما يقضي بقصر تلك الطبيعة في بعض الأفراد ، فكلّ ما يصلح لأن يكون بيانا من الأمور المعتبرة عرفا وعادة ينهض بالتقييد ويصير سببا لتقصير (٢) الماهيّة على بعض الأفراد ، وليس كذلك القول بالعكس ؛ لأنّ الأخذ بعموم العامّ ليس بواسطة عدم المخصّص ، لأنّ المخصّص مانع عن مقتضى الوضع الثابت في العامّ ، بخلاف المطلق فإنّ عدم البيان من مقتضيات الشمول فيه ، ولذلك قلنا بأنّه البرزخ بين الأدلّة الاجتهادية والأصول العملية ، فتدبّر.
وخلاصة ما ذكرنا هو الحكم بتقديم التقييد على التخصيص نوعا على القول بالمجازية وعلى ما هو التحقيق أيضا إلاّ أنّ القائل بالمجازية إنّما قال بذلك نظرا إلى ما هو الواقع مع كونه غافلا (٣).
وإذا تعارض التقييد مع المجاز أو (٤) الإضمار فالظاهر تقديمه عليهما (٥) ؛ لتقدّمه على التخصيص المقدّم عليه نوعا ، فإنّ المجاز يكون (٦) مشهورا (٧) ، و (٨) مع عدم مساعدة العرف
__________________
(١) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : مستندا.
(٢) « ج » : لقصر.
(٣) « م » : عاقلا.
(٤) « د » : و.
(٥) « س » : عليها.
(٦) « س ، ج » : قد يكون.
(٧) « د » : فيه مشهورا ، وفي « م » : فيه يكون مشهورا.
(٨) « م » : ـ و.