٣٢٣ ، ٤٧٥ ، ٥١٠ ، ٥٤٤ ، ٥٧٧.		٢ لبزنطى : ج ٤ ، ص ٥٧٨.
ج٤ ، ص١٢ ، ١٣ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٥٢ ، ٩٨ ،		بعض الأجلّة ( صاحب الفصول ، الشيخ محمّد
٩٩ ، ١١٢ ، ١٢٠ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ١٨٧ ،		حسين الأصفهاني ) : ج ٣ ، ص ٢٩ ، ٥٩ ،
٢٣٧، ٣١٦ ، ٣٥٤ ، ٣٨٩ ، ٣٩٦ ، ٤٢٧ ،		٧٤ ، ٧٧ ، ١٣١ ( صاحب الفصول ) ، ١٤٤
٤٢٨، ٤٤٥ ، ٤٥٠ ، ٤٦٠ ، ٤٦٢ ، ٥١٧ ،		( صاحب الفصول ) ١٦٧ ، ٢٠٥ ، ٢٢٣ ،
٥٤٤ ، ٥٩٧ ، ٦٦٢.		٢٧٦ ،٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٤٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٧ ،
أيوب عليه‌السلام : ج ٤ ، ص ٣٧٢.		٣٧٨ ، ٤٤٦ ، ٤٥٨ ، ٤٦٠ ، ٥٠٠ ، ٥٣٤ ،
الباقر عليه‌السلام : ج ٣ ، ص ٧٠ ، ١١٧ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٤٦٥ ، ٥٨٩.		٥٤٢ ، ٥٤٣.
ج ٤ ، ص ٨٨ ، ٩٦ ، ١٠٦ ، ١٧٦ ، ٢٤٧ ، ٤٤٧ ، ٥٨٢ ، ٥٩٠ ، ٦١٨ ، ٦٥٠.		ج ٤ ، ص ٢٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٥ ، ١٠٩ ، ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٥١ ، ١٧٠ ، ١٧٦ ، ٣٤٠ ، ٣٤٢ ، ٣٦١ ، ٣٧٩ ، ٤٠٣ ، ٥٩٧.
بحر العلوم السيّد مهدي الطباطبائي : ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ( بعض أفاضل السادات ) ، ٣٤٢ ( الفاضل المذكور ) ، ٣٩٥.		بعض الأواخر ( السيّد عبد الله شبّر ) : ج ٣ ، ص ٧٨.
البحراني الشيخ يوسف صاحب الحدائق :		بكير بن أعين : ج ٤ ، ص ٤٤٦ ، ٤٥٥.
ج ٣ ، ص ٢٠ ، ٢٣ ، ٣٣ ، ٤٥ ، ٤٩ ، ١٢٠ ، ١٨٥ ، ١٩٦ ، ٣٧٣ ، ٤٦٢ ، ٤٧٦ ، ٤٨١ ، ٤٨٢.		البهائي : ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ١٨٧ ، ٢٦٣ ، ٢٦٥ ، ٢٩٣.
ج ٤ ، ص ٤٩٤ ، ٥٨٢ ، ٦١٦ ، ٦١٩.		ج ٤ ، ص ٨ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٦٨ ، ٣٦١ ، ٥٣٧.
بخت نصر : ج ٤ ، ص ٢١٤.		البهبهاني ـ الوحيد البهبهاني.
البرقي : ج ٤ ، ص ٨٩ ، ١٠٣.		التفتازاني : ج ٤ ، ص ٥١ ، ٢٢٩.
ج ٤ ، ص ٦١٥.		التوني الملا عبد الله : ج ٣ ، ص ١٢١ ، ١٣٤ ، ١٥٩ ، ٣٦٠.
		ج ٤ ، ص ١١٣ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١٢٠ ،

٦٨٦

قائمة الکتاب

لنا مقامان :

تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :

المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :

بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :

ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :

الكلام فيها في المقامات الأربع :

وهي كثيرة :

أمّا الصغرى فلوجهين :

أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :

وجوه النظر فيه :

الاستدلال بالأخبار العامّة :

تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :

قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة

الاستدلال بأخبار خاصّة :

الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :

لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :

تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :

ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان

الثاني طريقان :

الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :

لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :