البحث في مطارح الأنظار ٦١٠/ ١٦ إخفاء النتائج الصفحه ٣٩٠ :
استصحاب نجاسة الما ء المتغيّر بعد زوال تغيّره حيث تراهم يشيرون (١) إلى الما ء فيقولون : إنّ هذا الما ء كان
الصفحه ٥٠٣ :
طهارة ما ء بعد
العلم بها في السابق يجب بحكم الاستصحاب من القول بترتيب (١) جميع ما كان يترتّب عليه
الصفحه ٥٥٩ :
ـ على ما حكي ـ التفصيل
بين ما قيّد بمقيّد متّصل بالمطلق كقولك : « رجل مؤمن ورقبة مؤمنة » وبين ما
الصفحه ٥٦٤ : البيان يكفي في سريان
الحكم المعلّق بالمطلق في جميع الأفراد حيث إنّ الماهيّة المرسلة سارية فيها فكأنّ
كونه
الصفحه ٥٨١ : بذلك ؛ إذ قلّ ما يوجد ما يجتمع فيه الأمور الأربعة (١) ، والتفكيك بينهما ممّا ينافيه ظاهر العطف ، وعلى
الصفحه ٤١ : ؛
إذ لو كان كذلك لما كان للتفصيل وجه ، لوجود الحالة السابقة في جميع الأقسام
الثلاثة.
ومنها : ما أفاده
الصفحه ٦١ :
ولعلّهما متّحدان
، والمسامحة من الناقل (١).
التاسع : عكس ذلك ، ولم يعلم قائله على ما قيل
الصفحه ٦٨ : غير الاستصحاب من سائر الأصول ، والإنصاف أنّ هذا
الكلام من المحقّق مبنيّ على ما ستعرف (٢) من أنّ بنا
الصفحه ٧٥ : ، فيستصحب التكليف
فيظنّ ببقائه ، ويلازمه (٣) الظنّ بكون القبلة في الجهة الباقية على نحو ما عرفت في
عكس ذلك
الصفحه ٨٧ : العقل على اعتبار الاستصحاب على ما رامه المثبتون بأذيال الوجوه
الظنّية.
وأمّا الكتاب
العزيز فقد يظهر من
الصفحه ١٣٢ :
العلوي « أنّ اليقين لا يدفع بالشكّ » (١) أيضا الظاهر منه
ما ذكرنا كالرواية المشتملة على قوله : « اليقين
الصفحه ١٣٨ : فلا ، فالتمسّك (١) فيه مشكل.
فإن قلت : بعد ما
علم في القسم الأوّل أنّه لا يزول الحكم بزوال الوصف
الصفحه ١٨٧ : ء آخر للنقض على ما هو غير خفيّ على أوائل العقول.
ولقد أجاد المحقّق
القمي رحمهالله (١) حيث أورد على
الصفحه ٢٤٣ : كلامه مع
تلخيص وتغيير ما (٢) منّي.
وملخّصه في تمام
ما ذكر (٣) هو اعتبار الاستصحاب عند (٤) الشكّ في
الصفحه ٢٧٢ : المذكورة ، كما إذا شكّ في مانعية وسخ من وصول الما ء إلى محال الوضوء
والغسل ، فإنّ استصحاب عدم المانع لا