دون القول الآخر.

وفساده ممّا لا يكاد يخفى ؛ لوضوح وقوع العقد على الثمانية وكون العشرة من عنده تفضّلا وتطفّلا كما لا يخفى ولا ضير فيه ، وعليك بملاحظة الموارد المذكورة في كلامهم فإنّه قلّ ما يكون فيه شيء خال عن الإشكال ، والله وليّ الإفضال والهداية.