ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس ، فان تفرقا بطل ، وإلاّ كان له المطالبة‌ بالبدل.

______________________________________________________

صحته وصحة مقابله إذا كان من النقدين ، والا لم يجب أصلا ، ولو قيل : إنه لكونه عوض صفة لا مقابل له من العوض الآخر ، رددناه بأن أحد العوضين في مقابل الآخر من جهة المالية ، فلا فرق بين الجزء والصفة التي لها دخل في المالية.

و : لم يذكر المصنف حال المعاوضة بعد بطلان البيع في الأرش ، وعلى ما ذكره يجب أن يثبت للمشتري الخيار ، لفوات بعض ما له دخل في المالية ، وامتناع تداركه ، كما لو كان العوضان من جنس واحد وأحدهما معيب من الجنس.

ولو قلنا ببطلان شي‌ء من الآخر في مقابل الأرش لوجب أن يثبت للبائع خيار تبعض الصفقة ، إلا أن يقال : التبعض جاء من قبله فلا يثبت له خيار. إذا عرفت ذلك فقد قال المصنف في التحرير ، ولو اختلفا فله الأرش في المجلس ، فلو فارقا لم يجز أن يأخذ من الأثمان ، ويجوز من غيرها (١).

وقريب منها عبارة الدروس (٢) ، وهي أجود من عبارة هذا الكتاب والتذكرة (٣) ، والعمل على ما في التحرير على تردد في كون الأرش من غير الثمن ، فلو قلنا به ففي المنع من أخذه من جنس النقدين بعد النقدين تردد ، ويظهر ذلك كله مما سبق.

قوله : ( ولو كانا غير معينين فظهر العيب من غير الجنس ، فان تفرقا بطل ).

لصدق التفرق قبل القبض ، ولا يخفى أنّ التحرز في كون العيب من غير الجنس واقع في العبارة.

قوله : ( وإلا كان له المطالبة بالبدل ).

__________________

(١) تحرير الأحكام ١ : ١٧٢.

(٢) الدروس : ٣٧٠ ـ ٣٧١.

(٣) التذكرة ١ : ٥١٣.