ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال.

ز : يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن ، ولا تكفي المشاهدة.

ح : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور ، كالجزر والثوم ، إلاّ بعد قلعه ومشاهدته.

ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له ، أما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع.

ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل ، فهو لصاحب البذر لا الأرض.

______________________________________________________

قوله : ( ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال ).

ينشأ من زوال العيب بالهبة وانتفاء المماحكة ، ومن عدم وجوب القبول ، والتحقيق : أنّ الهبة لا تتحقق بمجرد هبة البائع من دون القبول ، والعيب لا يزول إلا بانتقال الملك اليه بالقبول والقبض ، فبدونهما تبقى الشركة المعدودة من العيوب ، فيبقى الخيار بحاله ، ولا ريب أنّ القبول للهبة غير واجب عليه ليسقط خياره.

قوله : ( لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم ، إلا بعد قلعه ومشاهدته ).

ذهب في الدروس الى جوازه ، تحكيما للعرف ، وحكاه عن ابن الجنيد (١) ، وما ذكره من تحكيم العرف غير ظاهر ، لأنّ ذلك مجهول ، إذ المقصود منه هو ما ليس بمرئي ولا موصوف ، والتحقيق : أنه لا يجوز بيعا ، بل صلحا.

__________________

(١) الدروس : ٣٥١.