والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه‌السلام حكم بدخولهما فيه ، فان لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي.

فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلاّ الأرمني.

______________________________________________________

قوله : ( والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه‌السلام حكم بدخولهما فيه ).

وذلك لوجوب حمل اللفظ على المتعارف عنده عليه‌السلام.

قوله : ( فان لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ).

لأنّ الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية ، والمعتبر إنما هو العرفية العامة ، كما بيّن في الأصول ، وهو مراد المصنف من قوله : ( فعادة البلد ) بدليل أن قوله : ( فان اختلفت البلدان ) يقتضي اعتبار اتفاقها في ذلك.

وينبغي أن يعلم أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها ، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو السابق ، ولا اثر للتغير الطارئ ، للاستصحاب ، ولظاهر قوله عليه‌السلام : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » (١).

وأما في نحو الأقارير والايمان ونحوهما فالظاهر أن الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شي‌ء منها ، حملا له على ما يفهمه الموقع له.

قوله : ( فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي ).

اقامة للعرف الخاص مقام العام عند انتفائه ، ويحتمل عموم التحريم ، نظرا الى صدق المكيل والموزون في الجملة ، وفيه منع ، أو الى ظاهر قوله عليه‌السلام :« إلاّ غلب الحرام الحلال » ، والتحريم أحوط.

قوله : ( فلا يثبت الربا في الماء والطين إلا الأرمني ).

فإنّ الماء غير موزون وإن كان لا يباع سلفا إلا وزنا ، وأما الطين فمنه‌

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ٩٨ حديث ٢٧٠.