ولو اختصّ العيب بالبعض اختص بالحكم ، ولو كان من الجنس فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ،

______________________________________________________

لأنّ العوضين في الذمة ، والمدفوع لما لم يكن من الجنس امتنع كونه أحد العوضين ، فيطالب بما في الذمة ، لانتفاء المانع ، إذا لم يحصل التفرق قبل القبض.

قوله : ( ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم ).

أي : اختص ذلك البعض بالحكم ، أي : البطلان فيه إن تفرقا قبل الأبدال ، فيتخير لتبعض الصفقة ، والمطالبة بالبدل إن لم يتفرقا.

قوله : ( ولو كان من الجنس فله الرد ، والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ).

التقييد باختلاف الجنس إنما هو للإمساك بالأرش.

فإن قلت : المبيع هو الأمر الكلي لا المدفوع فلم تثبت المطالبة بالأرش ، وقد كان الواجب أن يكون له الرد أو الرضى به.

قلنا : لما دفعه البائع وقبضه المشتري تعين بالفرض وتملكه ، فكان له المطالبة بأرشه ، كما أن له فسخ الملك فيه للعيب ، لأنّ الإطلاق منزل على الصحيح وإن صدق على المعيب.

لا يقال : إن كان المبيع صادقا على المعيب فلا رد ولا أرش ، وإلا لم يكن له المطالبة بالأرش ، إذ المبيع غير المعيب إلا بالتراضي.

لأنا نقول : المبيع صادق على المعيب ، لكنه منزل على الغالب في الإطلاق وهو الصحيح.

فان قلت : إن كان المعيب مقصودا للمتبايعين لم يثبت الأرش ، والا لم يسغ إمساكه بالأرش ، لأنّ المبيع غيره.

قلنا : هو مقصود تبعا ، نظرا إلى أنه مما يصدق مفهوم اللفظ عليه في الجملة ، فصح كونه مبيعا في الجملة ، ولكن لما كان الغالب الإطلاق على الصحيح ثبت له الأرش أو الرد ، نظرا الى الغالب.