ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حقّ المجني عليه عن رقبته في العمد ، ويكون في الخطأ التزاما للفداء ،

______________________________________________________

التاسع : في نفقتها.

العاشر : إذا علقت بعد إفلاس المولى ، وثبوت الحجر عليه.

الحادي عشر : إذا كان علوقها من المشتري في مدة خيار البائع.

الثاني عشر : بيعها على من تنعتق عليه.

الثالث عشر : بيعها بشرط العتق.

الرابع عشر : في بيع أم ولد المفلس إذا لم يكن رهنا (١) خلاف.

قوله : ( ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ).

خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمدا (٢) ، والوجه الجواز ، لعدم المانع ، والضمير في قوله : ( وإن كان ) يعود إلى الجاني ، أي : وإن كان الجاني قد جنى عمدا ، أو الى الفعل الذي هو الجناية ، أو الى الجناية على حد :

ومنع المصنف في كتاب العتق من عتقه.

ولعل ما هنا هو الأظهر ، جمعا بين الحقين ، فانّ حق المجني عليه لا يسقط في العتق ، ولا في البيع ، فعلى هذا يقع العتق مراعى ، فان استرقه تبيّن بطلانه ، وإن رضي على مال تبيّن الصحة ، وفي البيع إن استوفى منه واسترقه ، رجع المشتري على البائع إن كان جاهلا ، لا إن كان عالما.

__________________

(١) في « م » : رهنا خ.

(٢) المبسوط ٢ : ١٣٥ ، والخلاف ٢ : ٣١ مسألة ١٩٧ كتاب البيوع.

(٣) قال الجوهري في الصحاح ٤ : ١٦٣٦ « بقل » : أبقلت الأرض : خرج بقلها. قال عامر ابن جوين الطائي :

ولم يقل أبقلت لأنّ تأنيث الأرض ليس بتأنيث حقيقي.