الصفحه ٣٠ : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أعطاها السدس ، ونقضه حكمه في القضية التي أخبر بلال أنّ رسول الله صلّى
الصفحه ١١٥ : السّيوطي ، إذ قال بشرح حديث
: أنا دار الحكمة : « قال الطيبي :
تمسّك الشيعة بهذا الحديث في أنّ أخذ العلم
الصفحه ١٣٢ : ذكرنا مؤيدات حديث « أنا مدينة العلم » ، وأثبتنا حديث « أنا مدينة
الحكمة وعلي بابها » ، وتكلّمنا على
كلام
الصفحه ١٣٣ : وسلّم قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها.
لكنّه صلّى الله
عليه وسلّم خص العلم بالمدينة والدار بالحكمة
الصفحه ٣٠٢ :
٣ ـ حكم ابن حجر نفسه بحسنه في تطهير
الجنان............................ ١٤١
٤ ـ حكم ابن حجر
الصفحه ٢٥ : الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها
توجب علم اليقين بطريق الضرورة ، وهو مذهب أحمد بن حنبل
الصفحه ٣٣ : الامة
على كذا. أي الإجماع منهم في هذه الصور على القبول يدل على ثبوت الحكم في المتنازع
فيه. وبيانه : إن
الصفحه ١٢١ : المؤمنين واعترافهما بما يفيد أعلميّته منهما؟!
لقد ذكر السمهودي
في كتابه ( جواهر العقدين ) في قضيّة حكم
الصفحه ١٢٤ : روزبهان في
باب حديث مدينة العلم وحديث أنا دار الحكمة ، كلام آخر هو أعجب وأغرب من كلامه الذي ذكرناه ، وبيان
الصفحه ١٢٨ : ) الموجودة ، والموجود فيها هو حديث « أنا دار
الحكمة وعلي بابها ».
التّحريف في المصابيح للبغوي
وكذلك الحال
الصفحه ١٣١ : حديث
: أنا دار الحكمة.
فعلى هذا لا يكون
تفرّد شريك بمانع عن صحة الحديث أو حسنه ، ولا يوجب وهنا فيه
الصفحه ١٤٠ : عادته فقال : إن الحديث صحيح » ففيه : أنّه قد سبقه يحيى بن
معين ، ومحمد بن جرير الطبري ، إلى الحكم بصّحة
الصفحه ١٤٣ : . وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر أن رجاله كلّهم جال الصحيح إلاّ
واحد فمختلف فيه ، ويجب تأويل كلام
الصفحه ١٧٥ :
(١١)
مع القاري
في كلامه حول الحديث
وقال الملاّ علي القاري بشرح حديث « أنا
دار الحكمة » ما
الصفحه ١٧٦ : الطيبي : لعلّ
الشيعة تتمسك بهذا التمثيل : أن أخذ العلم والحكمة منه مختص به لا يتجاوزه إلى
غيره إلاّ