السلام مفيد للعلم واليقين.

ومن هنا يظهر أنّ قياس خبره عليه الصلاة والسلام على خبر غيره من آحاد المخبرين كقياس الماء على السّراب ، وهو يخالف الحق والصواب.

٤ ) لما ذا التخصيص بالقرآن والسنة المتواترة؟

ثم إنّ التخصيص بالقرآن والسنة لا وجه له ، لأنه بناء على ما توهّمه ابن تيميّة لا يثبت بخبر هذا المخبر علم مطلقا ، سواء كان قرآنا أو سنة متواترة ، أو سنة غير متواترة ، فقصر نفي العلم على القرآن والسنّة المتواترة لا وجه له ، بل كان مقتضى القاعدة أن يقول : « بالقرآن والسنة غير المتواترة ، بل السنّة المتواترة » كما لا يخفى على البصير بأساليب الكلام.

٦ ـ الإشارة إلى أدلّة عصمة علي عليه‌السلام

وأمّا قوله : « وإذا قالوا : ذلك الواحد معصوم يحصل العلم بخبره. قيل لهم : فلا بدّ من العلم بعصمته أولا » فالكلام عليه بوجوه :

الأول : كأنّ ابن تيميّة لا يعلم بأنّ مقتضى مذهب الإمامية هو القول بعصمة هذا المبلّغ المنصوب للتبليغ!!.

الثاني : إنّ عصمة هذا المبلّغ الواحد ثابتة من حديث مدينة العلم كما عرفت ذلك سابقا ، وقد اعترف به بعض المنصفين من أهل السّنة ، فيكون حديث مدينة العلم دالا على مبلّغية أمير المؤمنين عليه‌السلام وعصمته معا. فبطل قوله : « فلا بدّ من العلم بعصمته أوّلا ».

الثالث : إن عصمة أمير المؤمنين عليه‌السلام ثابتة من آيات من الكتاب ، وأحاديث كثيرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتفصيل هذا المطلب موكول إلى محلّه.

الرابع : إن نصب هذا المبلّغ من قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو ـ عند التأمل ـ عين النصب للإمامة والخلافة ، وقد ثبت في محلّه ضرورة كون