إلى مروان ، فوهبها لأبي عبد العزيز ، فورثتها أنا وإخواني فسألتهم أن يبيعوني حصّتهم منها فمنهم من باعها ومنهم من وهبها لي حتّى استجمعتها ، فرأيت أن أردّها على ولد فاطمة.
فقالوا : فإن أبيت إلّاهذا فأمسك الأصل واقسم الغَلّة! فقبل بهذا.
هذا وقد نصب عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم والياً على المدينة فكتب إليه : إذا ورد عليك كتابي هذا فاقسم (غلّة فدك) في ولد فاطمة من علي عليهالسلام (١).
__________________
(١) الشافي في الإمامة ٤ : ١٠٢ وتلخيصه ٣ : ١٢٧ ـ ١٢٨ عن محمّد بن زكريا الغلّابي البصري بسنده. ولم يسمّ كتاباً ، وقد أكثر الخبر عنه الجوهري البصري في كتاب السقيفة وفدك ، كما عنه في شرح النهج للمعتزلي ، وفيه ١٦ : ٢١٦ عنه بسنده أيضاً قال : كان أبو بكر يأخذ غَلّتها فيدفع إليهم ما يكفيهم ويقسم الباقي ، وعمر كذلك ، وعثمان كذلك ، وعلي عليهالسلام كذلك (والحسن عليهالسلام كذلك) وبعد موت الحسن (عليهالسلام صادرها معاوية) فأقطع ثلثها لمروان بن الحكم وثلثها لعمرو بن عثمان ، وثلثها لابنه يزيد ، ثمّ خلصت لمروان فوهبها لابنه عبد العزيز .. فلمّا ولّى عمر بن عبد العزيز كانت أوّل ظُلامة ردّها على الحسن بن الحسن (المثنّى). وهو غير صحيح ، بل الصحيح ما مرّ أعلاه (وانظر وقارن بتاريخ الخلفاء للسيوطي : ٢٧٧ عن مغيرة).
وكذلك لا يصحّ ما في المسترشد في الإمامة للطبري الإمامي : ٥٠٣ : ردّ على الباقر عليهالسلام فدكاً ، فقيل له : طعنت على الشيخين! قال : هما طعنا على أنفسهما!
ولعلّه اختزل ما نقل في كشف الغمة ٢ : ٢٤٢ : قيل له : نقمت على أبي بكر وعمر فعلهما وطعنت عليهما ونسبتهما إلى الظلم والغصب! وهم علماء السوء من مشايخ أهل الشام وقريش ، فقال لهم : قد صحّ عندي وعندكم : أنّ فاطمة بنت رسول الله صلىاللهعليهوآله ادّعت فدكاً وكانت في يدها ، وما كانت لتكذب على رسول الله صلىاللهعليهوآله! مع شهادة علي وامّ أيمن وامّ سلمة. وفاطمة عندي صادقة في ما تدّعي وإن لم تُقم البيّنة ، وهي «سيّدة نساء أهل الجنة»