الصفحه ٢٨٨ : المكلف ثم ظهر له الخلاف لزمه الاعادة قطعا ، وكذا الامر فى
الشبهات الحكمية فيمن ادى نظره الى الوضوء جبيرة
الصفحه ٦٤ : نفس المفهوم ، ولكن تصوره كان مرآة
الى واقعه.
والمتحصل من
هذا ان القسم الثالث من الوضع ممكن وواقع
الصفحه ٥٨ : ، والاكل ،
والشرب فان الواضع قد تصور مفهوم التضييق الذى هو معنى اسمى ، ولاحظه مرآة الى
افراده ، وبهذا
الصفحه ١ : ضرورية وبديهية ليكفى
فى الوقوف عليها مجرد الالتفات والنظر من دون احتياج الى اقامة برهان ، بل هى
نظرية
الصفحه ٢٧٧ : الحكم الظاهرى (تارة) يثبت حكما يكون النظر فيه الى الواقع كمفاد الامارات
الشرعية التى يكون مفاد دليل
الصفحه ٣٤ : المقصود. فكان حالها كالاشارة من ناحية إفهام المقابل ؛
فكما ان المشير يمكنه ان يلفت نظر المخاطب الى ان
الصفحه ٢٨٥ : التى يعتمد عليها فى مرحلة الافتاء ، فكما لا
نقول بالنسبة لها لا نقول بها بالنسبة الى فتواه.
الامر
الصفحه ٣٠٦ : ارساله ، ومنه طلاق المرأة فانه بمعنى ارسالها عن قيد الزوجية.
وهذان الامران
قد يتصف الوجوب بهما ، كما فى
الصفحه ٣٤٨ :
وغير اختيارى كطلاق المرأة ، وقتل زيد ، وفى مثل هذا لا مانع من تعلق
التكليف بالغرض والامر بتحصيله
الصفحه ١٢٠ :
القولين ـ مثلا ـ لو قال المولى لا تصل وبحذائك امرأة تصلى ، فبناء على الاعم. لو
علمنا ان المرأة تصلى بحذا
الصفحه ٣٦٩ : الخارجية هى التى تعلق الخطاب بها من دون مدخلية للعنوان
فى ذلك
هذا وقد تصدى
بعض مشايخنا المحققين (ره) الى
الصفحه ١٦١ : عرف النظر بانه : ترتيب امور حاصلة يتوصل بها الى تحصيل غير الحاصل.
الصفحه ٢٠٢ :
منسوبا الى كليهما ـ كما عرفت ـ وعلى هذا يحمل ما ورد فى بعض الروايات بحسب
المضمون ـ انى اولى
الصفحه ٢٧٠ :
مع تمكن المكلف من اتيان الفعل الاختيارى بعد ارتفاع عذره اثناء الوقت
محتاج الى دليل ، وقد قام
الصفحه ٣٣٦ : اضطر الانسان
الى ارتكاب محرم اختيارا ـ كما لو القى نفسه من شاهق ـ فتكليفه بحفظ نفسه حال
النزول ساقط عنه