الصفحه ٣٢ : كالمشاهد فى المرآة إذا كان من قصده النظر الى صورته ، فلا
يكاد يلتفت إلى المرآة نفسها إلا التفاتا آليا
الصفحه ٢٧٥ : نفى وجود حكم واقعى فى الشريعة المقدسة وفى
اللوح المحفوظ قبل تأدية نظر المجتهد الى شىء ، وانما يدور
الصفحه ٢٧٨ : ء و (اخرى) يثبت حكما فى مورد الشك لا نظر له الى الواقع
كقاعدتى الطهارة والحلية ، بل واستصحابها فى وجه قوى
الصفحه ٢٠١ : قبيحة.
وقد ينسب العمل
الى واحد منهما ، دون الآخر فى نظر العرف ، فالاعمال الحسنة ان صدرت من الشخص فهى
الصفحه ٨٩ : مريد للماء ، ولكن غرضه متعلق بنفس
اظهار اللفظ امام غيره ، وليس اللفظ منظورا اليه بالنظر الآلي ، كما
الصفحه ٣٦٤ : الى
الواجب بلا نظر الى امرها النفسى كان ذلك عبادة ولا يتوقف المعنى المذكور على
القول بوجوب المقدمة
الصفحه ٢٨٢ : القائمة على حكم (تارة) ليس لها نظر الى تعيين الواقع بل تفيد ثبوت ما
أدّت اليه وهذا خارج عن النزاع فلو قامت
الصفحه ٢٤١ : الاثر
الاول ، وان الانسان ما لم يأت بالواجب لله تعالى لا يترتب عليه الثواب ، وليس لها
نظر الى الاثر
الصفحه ٩٩ : والنظر إلى ما هو الموضوع
له اللفظ.
اما من لا
يعترف بأن تصوير الجامع ـ على كلا القولين ـ ممكن ثبوتا ، بل
الصفحه ٣٣٢ : تشريع
الحكم وجعله على المكلف امر ممكن ، وان تسميته بالارادة التشريعية بالنظر الى
متعلقها وانه امر تشريعى
الصفحه ٣٨٩ : وجوب المقدمة يكون مشروطا باطاعة الواجب النفسى ، كما ان
حرمتها مشروطة بعصيانه و ـ حينئذ ـ لا بد من النظر
الصفحه ٣٩٥ : واحدة فالاصرار لا يصدق معها. وذلك ـ كمن نظر الى نساء متعددات
بنظر واحد ـ فانه يصدق عليه ارتكاب ذنوب
الصفحه ٥٩ : تدل الجمل الخبرية على ان المتكلم فى مقام
الحكاية عن ثبوت النسبة بحسب واقعها ، او عدمها من دون نظر الى
الصفحه ١٠٣ :
بامتثال كل ما يجعله بدلا عنه. بالنظر إلى ما يحصل فى انفسهم من الذلة والخضوع حال
الركوع والسجود. فكانت
الصفحه ١٥٥ :
العنوان الاشتقاقى ، بعد الانقضاء ـ مثلا ـ لا يرون جواز النظر الى الزوجة بعد
طلاقها ، ولا يفتون بوجوب