له مع القرينة وقد توسع فى مرحلة التطبيق جهلا.
وهكذا المشتقات كما لو قيل : النهر جار. فان الجارى قد استعمل بمعنى المتلبس بالجريان وهو حقيقة فيه. اما تطبيقه على النهر بتخيّل انه هو الجارى ادعاء فليس باستعمال مجازى. بلا فرق بين القول ببساطة المشتق وتركبه.
فما عن الفصول من اعتبار التلبس الحقيقى ، فى استعمال المشتق حقيقة فهو من باب الخلط بين الاسناد المجازى ، والحقيقى. فان قولنا : النهر جار ، والميزاب سائل. كل منهما لم يستعمل إلّا في معناه الحقيقى. ولكن المجاز فى اسناد الجريان الى النهر ، اما كلمة المشتق فهى مستعملة فى معناها حقيقة.
ـ وبعبارة اخرى ـ ان فى كلامه خلطا بين المجاز فى الكلمة ، والمجاز فى الاسناد. والمقام من قبيل الثانى دون الاول.
(بحث الاوامر)
الكلام فى الاوامر ويقع فى مقامين :
الاول ـ فى مادة الامر.
الثانى ـ فى هيئة افعل وما يضاهيها.
اما المقام الاول ـ فالبحث يقع عنه من جهات :
الجهة الاولى ـ فى معنى الامر بحسب وضعه لغة ، واصطلاحا.
قد يقال : بوضع مادة الامر لغة لمعان متعددة على سبيل الاشتراك اللفظى.
وقد يقال : بوضعها كذلك لمعنيين : هما الطلب ، ومفهوم الشىء.