النطق او التلبس. لا اشكال فى عدم دلالة الاسماء على خصوص زمان ، لا بنحو الجزئية ولا القيدية سواء فى ذلك اسماء الاجناس ام غيرها ـ كما لا دلالة فيها على احد الازمنة الثلاثة ، لان تلك الاوصاف ـ كما تستند الى الزمانيات ـ كذلك تستند الى نفس الزمان ، والى ما فوقه. فمرجع النزاع ـ حينئذ ـ الى سعة المفاهيم الاشتقاقية ، وضيقها. بمعنى انها وضعت بازاء مفاهيم لو وجدت فى الخارج لكانت منطبقة على خصوص المتلبس بالفعل ، او بازاء مفاهيم كلية لو حصلت خارجا كان مصداقها الاعم من المتلبس بالفعل او من انقضى عنه.
واما ما يدعى من ان ظاهر حمل المشتق على شىء فعلية التلبس ، بمعنى ظهوره فى تلبسه بالمبدإ حين النطق ، والتكلم لان ظاهر ـ قولنا زيد آكل ـ كونه كذلك بالفعل فهو صحيح ، لكنه لا يستلزم ان يكون ذلك من جهة الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ حين النطق. بل هذا الظهور مستفاد من الاطلاق وعدم التقييد بغير حال النطق ، وعليه فالمراد بالحال هو حال التلبس لصحة ـ قولنا زيد كان ضاربا بالامس ـ او ـ سيكون ضاربا غدا ـ حقيقة بلا اشكال ، وان لم يكن حال النطق متلبسا به.
الادلة على الوضع لخصوص المتلبس
ذكر شيخنا الاستاذ ـ قده ـ انه لا حاجة الى اقامة الدليل على الوضع لخصوص المتلبس ، فان القائل بالوضع للاعم ، لا بد له من تصوير جامع بين المتلبس ، والمنقضى عنه المبدأ ، ليكون هو الموضوع له على على مذهبه ، وهو غير معقول على القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية ، والقول بتركبها.