الصفحه ٢٩٢ :
دخولها فى المأمور به وعدمه الى اقسام ثلاثة.
(القسم الاول)
المقدمة الداخلية : ويراد بها المقدمة
الصفحه ١٢٥ :
الامضاء بين القول بوضع اسامى المعاملات على الاعم ، او على خصوص الصحيحة
منها. والسر في ذلك هو ان
الصفحه ٢١٥ :
فانتظره.
ثم لو تعذّر
التمسك علينا بالاطلاق فالاصل العملى فى المقام يقتضى الاشتغال ، وتوضيح ذلك
الصفحه ٢ : اذا ادرك العقل استحالة الامر والنهى فاننا نجزم حينئذ
بعدم صحة الصلاة فى الدار المغصوبة ، وكذلك اذا
الصفحه ١٠٧ :
عدم اعتبارها فى حقيقة الصلاة ، إلا ان الصحيح اعتبارها ـ كما عرفت ـ ولعل
عدم ذكرها فى الحديث
الصفحه ١١٦ :
بالوضع للاعم.
والجواب ـ يظهر
مما سبق ـ اذ ان كونه فى مقام البيان انما يجدى فى اثبات الاطلاق اذا
الصفحه ١٥٦ :
القضايا الشخصية فى الجملة ، إلّا انه غير محتمل فى القضايا الحقيقية وهذا
كما فى قوله تعالى
الصفحه ١٥٧ :
واما فى
القضايا الحقيقية ، التى يكون الموضوع فيها مفروض الوجود. فالنزاع لا يتاتى فيها
فان فعلية
الصفحه ٢١٣ :
المعنى الرابع ـ
ان يراد بالتوصلى. هو الواجب الذى لا يشترط فى سقوطه اتيانه فى ضمن فرد سائغ ، فلو
الصفحه ٢٣٦ : بخصوصه فى متعلق الامر.
فان قلت : لو
سلمنا استحالة اخذ قصد الامر فى المتعلق فلا معنى لاخذ الجامع بينه
الصفحه ٢٤٤ : فلا بد من الالتزام بالاشتغال فى المقامين ، ولا تنفع
البراءة الشرعية هناك فى نفى الاكثر ، لانها لا تكون
الصفحه ٣٣٨ : لما كان قادرا على اتيان الواجب باتيان المقدمة بحيث يعلم
فوات الواجب فى وقته اذا ترك مقدمته فالعقل يحكم
الصفحه ٤٥ :
فاذا دخلت (فى)
على كلمة الدار فقد صارت علامة على ان فى مدخولها خصوصية وهى الوجود الاينى ـ
بمعنى
الصفحه ٦٥ :
(الاستعمال المجازى)
هل صحة استعمال
اللفظ فى المعنى المناسب للمعنى الحقيقى تستند الى الوضع
الصفحه ٩٣ :
الثمرة عليه. وقد قلنا انها تظهر فى حمل الالفاظ المتداولة فى لسانه صلىاللهعليهوآلهوسلم على