الصفحه ٣٠٤ : موضوع مقيدا بفرض امر متاخر عنه وجودا وهذا لا
استحالة فيه بوجه.
فاتضح ان شرائط
الحكم عبارة عن قيود
الصفحه ١٨٩ : يتحقق فى حقه تعالى ، لانه عبارة عن التصرف فى ملك الغير من غير رضاه وقد
عرفت ان ما سواه ملك له وهو مالك
الصفحه ١٠٢ : يصل الى الآية الشريفة (مالك يوم
الدين) فيدرك ان هناك يوما للحساب يحضر العبد فيه ليجيب عن أسئلة ترتبط
الصفحه ٣٠٣ :
تعليق الاحكام فى مرحلة الانشاء بامور مفروضة الوجود تسمى بالموضوعات
وقيودها وترتبط فعلية الحكم
الصفحه ٣٠٥ :
العقد للمشترى ، فالقول بالكشف ، والالتزام بتاخر الشرط (وهو رضا المالك)
عن المشروط وهو (الملكية
الصفحه ٢٧٢ : تحت حجية الظهورات ، وكذا لو وجد فى سلسلة الرواة (ابن سنان)
فاعتقد انه ـ عبد الله ـ الثقة ، فعمل على
الصفحه ٢٨٥ : الابن يرى اعتبار
العربية فى صحة العقد ، وكذلك ليس له ان يحرم الزوجة من الميراث مدعيا ان العقد
غير صحيح
الصفحه ٣٩ : بازاء ذلك المعنى الخاص. وقد
يتصوره إجمالا كما لو لاحظ عنوان ما تولد من ابنه ـ فيضع لفظ زيد له. فان هذا
الصفحه ٢٧٠ : الدليل بخصوصه على ذلك فى موارد التقية ، وان البدار
جائز فيها ـ كما قام الدليل بخصوصه فى الطهارة الترابية
الصفحه ٤٣ :
او اللفظ. ليكون تخصيصا لاحد المعنيين دون الآخر ، فيحصل الاختلاف بينهما ،
ولهذا أفاد (قده) فى بحث
الصفحه ١٦٠ :
واما فى المورد
الثانى ـ فلان الاستصحاب غير جار فيه ، لان الشبهة فيه شبهة حكمية فى سعة المجعول
الصفحه ٢٤٢ :
يعين اصالة التعبدية ليرجع اليه عند الشك.
الاصل العملى عند الشك فى التعبدية والتوصلية
انه لو
الصفحه ٢٧٨ :
بالصدق والكذب من حيث مطابقة الدليل المواقع ومخالفته له فلو انكشف الخلاف
فيها حكم بعدم الاجزا
الصفحه ٩٨ : لخصوص المرتبة العالية من الافراد ، وهى المشتملة على تمام الاجزاء والشرائط ،
وتستعمل فى المراتب الدانية
الصفحه ١٤٢ : غير متصفة به فى نفسها ، بل لحاظ امر خارج عنها ، للزم ان
تكون فى مقام الذات متصفة بالوجوب ، او الامتناع