الصفحه ١٤٣ : اللغوية الاولى
باستتباع التنجز للتحريك نحو المقدمات الوجودية (وان أمكن استتباع غيره له أيضا
كما سبق) دافع
الصفحه ١٥٤ : ـ لمرض ـ ربما يشتاق اليه ولا
يريده ، والمتقي قد يشتهي العلو لكن لا يريده كما قال الله سبحانه (تِلْكَ
الصفحه ٤٤ : لطلب الضد ، كما كان في غير هذا الحال ـ انتهى.
وهذا الوجه يمكن
أن يتلخص في نقاط : الاولى : فعلية
الصفحه ٩٨ :
انطباق عنوان
الهتك عليه .. كما لو سقط ابن المولى في البئر في حال غيبته ـ مثلا ـ فانه ان لم
ينقذ
الصفحه ١٧٦ : حقيقة وجود صفة عينية
فيه ، بل يكفي في الصدق : كونه لو عقل عقل معه ذلك العنوان ، سواء كان ذاتيا له
بذاتي
الصفحه ١٣ : ، وهو ما يشمل غير ما كان كذلك
كعمومه له ، كالتضاد بين الجبن والشجاعة.
وما ذكر من
التعميم انما هو لعموم
الصفحه ٨٠ : الجامع فلا تحقق له في الاعيان ، وان كان الفرد المردد فلا وجود له لا خارجا ،
لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد
الصفحه ١٦٤ : مستلزما للخلف أو تحصيل الحاصل أو توارد علتين مستقلتين
على معلول واحد بتقريب : ان اسقاطه له ان كان قبل فوات
الصفحه ١٥ : : تولي الولي والوصي والوكيل طرفي المعاملة كأن يبيع مال المولى عليه
لنفسه ، وماله له ، كما ذكر في كتاب
الصفحه ٢٣ : ..) فانتفاء القيد ـ في هذه الصورة ـ مساوق لانتفاء الملاك المستلزم لانتفاء
الامر ، اذ الامر معلول له ، وكما
الصفحه ٧٨ : استحقاق العقاب على ترك الواجب المهم.
أما الاول فلا
سبيل له اليه ، فانه كما لا يمكن تعلق التكليف بغير
الصفحه ٩٧ : ).
والاول خلاف وجدان
المعلول خارجا.
والثاني ترجيح بلا
مرجح.
والفرد المردد لا
وجود له ، فكيف يكون علة
الصفحه ١٠٩ :
بتقدير من التقادير ، كما في تقييد الحكم بتقدير العلم به أو كان التقييد فيه لغوا
، كما في تقييد عدم
الصفحه ١٣٩ : بالمحال) اما لو فرض كون الزمان قيدا للوجوب ولو على نحو
الشرط المتأخر ـ كما هو قيد للواجب ـ لم يلزم المحذور
الصفحه ٨١ :
سبق غيره اليه ،
كما ان قدرة المكلف على أحد الضدين مشروطة بعدم تلبسه بالضد الآخر واشتغاله به