الوجودية وان كانت حيثية عدمية فلا تقدم للامر عليها كي يسري هذا الوصف الى نقيضها الوجودي ـ أي العصيان ـ.
٢ ـ ان التقدم والتأخر لا يكونان إلّا بملاك يقتضيهما ، فلا يسريان الى النقيض الفاقد للملاك.
٣ ـ وان الكلية المذكورة تنتقض بالتقدم بالعلية وبالتجوهر.
(وان أريد) الطاعة والمعصية الانتزاعيتان صح ما ذكر من تقدم الامر ـ تقدما بالطبع ـ عليهما.
تزاحم الاقتضاءين فى فرض التعليق
(ثانيا) : ان ما ذكر من خروج الامرين ـ بالتقييد ـ عن التزاحم في التأثير للاختلاف الرتبي بينهما انما يتم لو كان الامر بالمهم مشروطا ، أما لو فرض كونه معلقا ـ بأن يكون التقييد للمادة ، لا للهيئة ـ وسبق الامر العصيان فيتزاحم الاقتضاء ان من دون تقدم وتأخر بلحاظ الرتب ، اذ المتأخر عن العصيان حينئذ هو المطلوب لا الطلب.
ولا يقدح في كونه معلقا اناطته بأمر مقدور بذاته ـ وان كان غير مقدور بقيده لتقيده بالزمان المتأخر ـ اذ لا فرق في المعلق بين اناطته بأمر غير مقدور بذاته ـ كالوقت ـ أو بأمر مقدور بذاته ـ كالعصيان ـ ، لوحدة الملاك ، خلافا لما نسب الى بعضهم من اشتراط المقدورية بالذات وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أدلة القول بالامكان إن شاء الله تعالى.
ملاك التزاحم المعية الوجودية
(ثالثا) : ما في نهاية الدراية وهو :