الوجه الثالث
(الوجه الثالث) ـ مما اورد به على الترتب ـ ما نسب الى المحقق التقي الشيرازي (قدسسره) وهو :
ان الترك المحرم من المهم اما أن يكون الترك المطلق حتى الى فعل الاهم ، أو خصوص الترك المقارن لترك الاهم ، وهو الترك غير الموصل الى فعل الاهم.
فان كان الاول فهو مناف لفرض الاهمية فان مقتضاها جواز ترك المهم الى فعل الاهم ، ومناف لفرض طلب المهم على تقدير ترك الاهم ومعه كيف يعقل حرمة ترك المهم الموصل الى فعل الاهم؟
وان كان الثاني فنقيض ترك المهم المحرم حينئذ هو ترك الترك غير الموصل فهو المعروض للوجوب لا فعل المهم ، نعم : له لا زمان أحدهما : الترك الموصل الى فعل الاهم والآخر فعل المهم لكن الحكم ـ وهو الوجوب ـ لا يسري الى لازم النقيض ـ ليكون المهم واجبا.
ومع فرض السريان أو فرض مصداقية الفعل لترك الترك يكون فعل المهم ـ حيث أنه له البدل ـ واجبا تخييريا مع أن وجوب المهم تعييني ـ بناء على ثبوته ـ انتهى.
ويرد عليه :
أولا : ما في (النهاية) وهو : ان ايجاب المهم ليس من ناحية ترك المهم ، بل لدليله المقتضي لحرمة نقيضه عرضا.
ثانيا : سلمنا لكن نقيض (ترك المهم) هو (فعل المهم) لا (ترك ترك المهم).
وقولهم (نقيض كل شيء رفعه) تخصيص بلا مخصص ، ولذا أبدله بعضهم