«الوصول» ـ وسيأتي بعض البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
الايراد الاول
ويرد على هذا الوجه امور :
(أحدها) : ما في نهاية الدراية وهو :
(ان اقتضاء كل أمر لاطاعة نفسه في رتبة سابقة على اطاعته ، لانها مرتبة تأثيره وأثره ، ومن البديهي ان كل علة منعزلة ـ في مرتبة الاثر ـ عن التأثير .. فيكون تمام اقتضاء الامر لاثره في مرتبة ذاته المقدمة على تأثيره واثره ، ولازم ذلك كون عصيانه في مرتبة متأخرة عن الامر واقتضاءه لكون النقيضين في مرتبة واحدة ، وعليه : فاذا انيط أمر بعصيان مثل هذا الامر فلا شبهة في ان هذه الاناطة تخرج الامرين عن المزاحمة في التأثير ، اذ في رتبة الامر بالاهم وتأثيره في صرف القدرة نحوه لا وجود للامر بالمهم ، وفي رتبة وجود الامر بالمهم لا يكون اقتضاء للامر بالاهم .. فلا مطاردة بين الامرين).
وحاصل هذا الايراد دفع محذور التطارد بين الامرين بالطولية والاختلاف الرتبي فيما بين الطلبين.
وهذا الايراد يمكن تقريره في ضمن مقدمات :
الاولى : ان اقتضاء كل علة لمعلولها في مرتبة ذاتها ، لان علية العلة مرتهنة بنحو وجودها الخاص ، ونحو الوجود ليس خارجا عن نفس الوجود ، فان كل مرتبة من الوجود بسيطة ، وليس الشديد مركبا من أصل الحقيقة والشدة ولا الضعيف مؤلفا من أصل الحقيقة والضعف ، فليست المرتبة القوية من النور ـ مثلا ـ نورا وشيئا زائدا على النورية ، ولا المرتبة الضعيفة بفاقدة من حقيقة