الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي.
إلّا ان عدم استلزام الانتفاء للانتفاء لا يعني : ثبوت الملاك ، بل يكون ـ بعد انتفاء الحكم ـ محتملا للامرين.
لكن : قد يستكشف بقاء الملاك بطرق :
منها : اطلاق الدلالة الالتزامية للامر ، اذ الامر دال بالمطابقة على الحكم ، وعلى الملاك بالالتزام ، وارتفاع الحكم غير ملازم لارتفاع الملاك ـ المدلول عليه بالامر ـ لعدم تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية ، واستقلال كل منهما في الحجية.
ويرد عليه : عدم تسليم المبنى ، مع أن الامر مسوق لبيان الحكم ، لا لبيان الملاك ، ومن الواضح : توقف ثبوت الاطلاق على تحقق مقدمات الحكمة ، التي منها : كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة ، وهي مفقودة في المقام ، فلا يكون ثمة اطلاق في دلالة الامر على الملاك ، كي يتمسك به في الاستدلال على ثبوته بعد ارتفاع القيد.
ومنها : استصحاب وجود الملاك بعد سقوط الامر ، وما اشترط في جريانه من ترتب الاثر الشرعي على المستصحب حاصل فان بقاء الملاك مؤثر في صحة العبادة ونحوها ـ بناء على كفاية وجود الملاك في امثال ذلك ـ لكن هذا الطريق لا يخلو من تأمل. وتفصيل الكلام في مباحث الاستصحاب.
ومنها : حكم العقل ، كما في انقاذ غريقين احرزت أهمية احدهما على الآخر.
ومنها : دلالة دليل خاص على ذلك ولعل منه قوله صلىاللهعليهوآله : (لو لا ان أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك).
ومنها : غير ذلك ..