حالا ، وإلّا كان موجودا حسب كيفية اعتباره.
نعم : (المنشأ) ـ بمعنى الحكم المشرع بما هو هو مع قطع النظر عن تنجزه على المكلف ـ لا ينفك عن (الانشاء) والجعل ، لكن الكلام في (المجعول) بمعنى الحكم المنجز الموضوع في عهدة المكلف كما لا يخفى.
٢ ـ وان كان لاجل ان مقارنة الخطاب للامتثال يستلزم تحصيل الحاصل ـ ان فرض تلبس المكلف بالمطلوب حين توجه الخطاب ـ أو طلب الجمع بين النقيضين ـ ان فرض العدم ـ.
ففيه : ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) :
(نقضا) : بأنه لو صح ذلك لصح في العلة والمعلول التكوينيين بتقريب : ان المعلول لو كان موجودا حين وجود علته لزم عليتها للحاصل ، وإلّا لزم عليتها للمستحيل ، فالقول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال زمانا يستلزم القول بلزوم تقدم العلة التكوينية على معلولها زمانا وهو باطل.
(وحلا) : بأن المعلول ـ أو الامتثال ـ اذا كان مفروض الوجود في نفسه حين وجود العلة ـ أو الخطاب ـ لزم ما ذكر من المحذور ، وأما اذا كان فرض وجوده لا مع قطع النظر عنهما ، بل لفرض وجود علته أو لتحريك الخطاب اليه فلا يلزم من المقارنة الزمانية محذور أصلا.
(مضافا) الى ما في المباحث من ان المحذور يرد على تقدير القول بتقدم الامر على الامتثال زمانا ـ أيضا ـ اذ لو بقي الطلب الى الزمن الثاني ـ الذي هو زمن الامتثال ـ كان بقاؤه تحصيلا للحاصل ، وان ارتفع لم يلزم امتثال أصلا ، فيكون كما اذا بدا للمولى فرفع الوجوب.
٣ ـ وان كان لاجل كون الطلب علة لوقوع الامتثال ، فلا بدّ أن يكون متقدما عليه.