ففيه : ان الطلب (ان) كان علة تامة لوقوع الامتثال فتقدم العلة على المعلول رتبي لا زماني ، لاستحالة الزماني ، مع عدم تمامية المبنى في نفسه ، وذلك لعدم كفاية الخطاب منفردا للتحريك نحو المطلوب ما لم تنضم اليه مشاركات أخر من الخوف والرجاء ونحوهما ، وإلّا لزم استحالة تحقق العصيان في الخارج ، ولكان التكليف جبرا وإلجاء لا أمرا وطلبا.
و (ان) كان علة ناقصة فتقدمها بالطبع وان كان محرزا ، إلّا ان التقدم الزماني ليس شرطا فيه ، كما في كل المركبات التي توجد دفعة ، فان أجزاءها وان تقدمت عليها بالطبع ، إلّا انها تقارنها بلحاظ الزمان.
٤ ـ وان كان لاجل غير ما ذكر فقد سبق الجواب عنه.
(السادس) : ان الوجدان أصدق شاهد على امكان تقارن البعث والانبعاث ، وعدم استحالته لا بالاستحالة الذاتية ولا بالاستحالة الوقوعية ، فان فرض تعاصر فعلية وجوب الصوم وبدء امتثاله ، وتقارنهما عند الفجر ليس محالا ، ولا يلزم منه محال لدى العقل.
كما ان الوقوع ـ في الاوامر العرفية ولو في الجملة ـ أدل دليل على الامكان ، وان احتملت الاوامر الشرعية : كلا من التقارن ـ وذلك بكون الخطاب مشروطا بالوقت المعين على نحو الشرط المقارن ـ والتقدم ـ وذلك بكون الخطاب معلقا ، أو مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر ـ.
مضافا لما سبق من ان الامور الاعتبارية ـ بالمعنى الاخص للاعتبار ـ منوطة باعتبار المعتبر ، بخلاف الامور التكوينية والامور الانتزاعية المنوط وجودها بوجود منشأ انتزاعها ، دون توقفها على اعتبار المعتبر أو فرض الفارض ، فاذا فرض كون زمن الامتثال أول الدلوك ، واعتبر المعتبر الوجوب أول الدلوك فكيف يتقدم ما اعتبر على زمن اعتباره ، مع تبعية المعتبر لنحو اعتباره ، فتخلفه عنه محال.