عن الامر الترتبي أمكن تصحيح العبادة بالملاك ، بناء على كفاية ذلك في صحة العبادة ...) وقال أيضا : (ان مسألة الترتب من فروع باب التزاحم) ...
وقد يورد عليه : بأن هذا انما يتم في صورة كون المهم واجدا للملاك في عرض الاهم ، لا في صورة ترتبه عليه ملاكا كترتبه عليه حكما.
وفيه : أن نفس الاطلاق كاشف اني عن ثبوت الملاك ، والمفروض حصوله لوجود المقتضي وعدم المانع في ظرف هذا الفرض.
ومنه ينقدح النظر فيما رتبه (قده) من المحذور في طرفي الطلب والمطلوب.
وأما ما استدل به في (التهذيب) على وقوع كل من الاهم والمهم حينئذ على صفة المطلوبية بقوله : (ان الذي يعصي مع كونه عاصيا في ظرفه : يطلب منه الاتيان بالاهم ، لعدم سقوط أمره بالضرورة ما لم يتحقق العصيان خارجا ، والفرض أن شرط المهم حاصل أيضا فيكون مطلوبا) ففيه : انه ان أراد ترتب (مطلوبية المهم) على (مقدم الجمع) على نحو (بشرط شيء) ـ أي مع ضميمة
ترتب (عدم المطلوبية) على (المقدم) ـ أو على نحو (لا بشرط) فهو صحيح إلّا أنه لا يجديه ، وان أراد ترتيبها عليه على نحو (بشرط لا) ـ أي بشرط عدم ضميمة ترتب النقيض على المقدم ـ فهو غير صحيح ، وذلك لانه لا يصح ترتيب كل تال على كل مقدم ، بل ما يكون بينهما علاقة ذاتية ، بحيث لو قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي ومسببي أو يكونان معلولين لعلة ثالثة ـ على التفصيل المقرر في محله ـ ومن هنا كانت انسانية الجدار ـ لو فرضت ـ مستلزمة لناطقيته ، لا لناهقيته ، اذ التلازم هو كون الشيئين بحيث لا يمكن فى نظر العقل وقوع الانفكاك فيما بينهما وهذا انما يتحقق فى الاول لا في الثاني ، ولا فرق في ذلك بين كون المقدم واجبا أو ممكنا أو ممتنعا.
ففي المقام : لو أخذ في المقدم اجتماع وجود الاهم وعدمه فلا محالة يؤخذ