في التالي اجتماع مطلوبية المهم وعدمها ، أما المطلوبية فلتحقق شرطها ـ وهو انتفاء الاهم بمقتضى كون المكلف عاصيا له ـ وأما عدمها فلانتفاء الشرط بتحقق الاهم ـ بمقتضى كونه جامعا بينه وبين ضده ـ
وعلى كل : فالذي ينفع المجيب هو (اثبات المطلوبية) فقط ، وهو غير حاصل في المقام.
ومنه ينقدح : عدم استقامة الاستدلال المذكور في المقدمة الثالثة أيضا ، اذ الذي يجدي هو (اثبات عدم المطلوبية) محضا ، ولا يمكن اثباته بهذا البرهان.
ثانيا : ان ترتيب (بطلان كون الامر الترتبي أمرا بالجمع) على ترتب هذه المحاذير ليس بأولى من ترتيب (بطلان وجود الامر الترتبي) عليه ، بل هو متعين اذ لا يلزم في الامر بالجمع ان يكون بعنوانه ـ لكونه معنى انتزاعيا منوطا بوجود منشأ انتزاعه ـ كما لا يلزم كونه أمرا بالجمع مطلقا ، بل يمكن كونه أمرا بالجمع مشروطا ، وذلك حاصل في المقام عند تحقق مقدم شرطية الامر بالمهم.
وعليه يقال : لو كان هناك أمران ترتبيان لزم الامر بالجمع بين المتعلقين ، لكن التالي باطل ـ لعدم معقولية الامر بالجمع باعتبار فرض ترتب المحاذير المذكورة في هذه المقدمة عليه ـ فالمقدم مثله ، فتأمل.
ثالثا : ان المحذور المتصور في الامر بالترتب منوط ب (معية الطلب) لا (طلب المعية). وذلك لاداء الطلبين المتزامنين كذلك الى اجتماع ارادتين فعليتين في نفس المولى وهو محال بمقتضى سراية التضاد من المراد الى الارادة ولعدم وفاء قدرة المكلف على الجمع بين الضدين. فلا ينفع الدفع بارتفاع (طلب المعية) بالترتب.
وسيأتي الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.