متأخر (١) ، قلنا : مثل الحكم ، ولم نقل : [عين] الحكم ؛ لأن ذلك بدا ، والبدا على الحكيم غير جائز ، وقلنا : الشرعي ؛ لأن إزالة العقلي لا يكون نسخا.

وقلنا : بطريق شرعي (٢) ؛ لأن زوال الأحكام بطريق العقل لا يكون نسخا ، كزوالها بالعجز ، والموت ، والنوم ، وقلنا : بطريق شرعي ، ولم نقل : بدليل ؛ لتدخل الأمارة كأخبار الآحاد بنسخ بعضها بعضا ، قلنا : متأخر ؛ ليخرج التخصيص.

وأما الناسخ : فقد يطلق على الناصب للدليل ، يقال : نسخ الله التوجه إلى بيت المقدس ، ويطلق على الحكم ، يقال : نسخ وجوب صوم رمضان وجوب يوم عاشوراء ، ويطلق على المعتقد ، يقال : فلان ينسخ الكتاب بالسنة إذا اعتقد ذلك ، ويطلق على الطريق ، يقال : الكتاب ينسخ السنة.

وحقيقة الطريق الناسخ هو : ما أفاد شرعا أن مثل الحكم الثابت بطريق شرعي غير ثابت وكان متراخيا عنه ، وقد عرف المنسوخ بهذا.

وأما البداء : فهو إزالة الحكم ، وهو يختص بشروط ستة ، وهو اتحاد الآمر والمأمور ، والمأمور به ، والوجه ، والزمان ، والمكان.

وحكم النسخ : أنه جائز (٣) وفاقا بين المسلمين ، وخالف بعض

__________________

(١) في الفصول ٢٢٧ (بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي واجبة التراخي عن وقت إمكان العمل. فهو بيان لا رافع عند إئمتنا ، والمعتزلة ، والجويني ، والرازي ، والاسفراييني ، وعكس الغزالي ، والباقلاني وغيرهما.

وللإمام المهدي عليه‌السلام في ضابطه (إزالة لمثل حكم شرعي مع تراخ بدليل سمع.

(٢) ولم يقل (بدليل)

(٣) لا مانع منه عقلا.