اليهود ، وواقع وفاقا ، وخلاف أبي مسلم الأصفهاني ساقط (١).

والنسخ قد يكون للتلاوة والحكم معا ، ولأحدهما ، ويجوز النسخ لا إلى بدل عند الجمهور خلافا لبعضهم ، وهذا كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى ، ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر ، فالزائد منه نسخ لا إلى بدل.

وأما قوله تعالى : (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) [البقرة ١٠٦] فذلك راجع إلى نسخ الآية ، وإن حمل على الحكم ، فقد يكون نفي الحكم خيرا من ثبوته في المصلحة عند الله تعالى.

ويجوز [النسخ] (٢) إلى بدل أشق ، كنسخ التخيير بين الفدية والصوم إلى لزوم الصوم ، ونسخ الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم.

ومن أهل الظاهر من منع لقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [البقرة : ١٨٥] وأجيب بأنه عبارة عن التخفيف في التكليف جملة.

ويجوز نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر ، ومنعه الشافعي.

ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند الأكثر أيضا ، ومنعه الشافعي ، وأما بالآحاد فلا يجوز ، وكذلك نسخ المتواتر من السنة بالآحاد [منها] لا يجوز خلافا لأصحاب الظاهر.

ويجوز نسخ القول بالفعل والتقرير ، وأما نسخ الفعل بالفعل فمنعه

__________________

(١) في الفصول ٢٢٨ (خلافا لشذوذ مطلقا ، وللأصفهاني في القرآن) قال في المعيار : (وقد أنكره طوائف من أهل القبلة كغلاة الروافض ، وفرق التناسخية).

قوله (خلافا لشذوذ) فقالوا : نسخ الشرائع لا يجوز ، والشرائع المتي يذكر فيها أنها منسوخة كانت مؤقتة بأوقات ، ترتفع عند انقضاء تلك الأوقات ، وسواء ورد ناسخ أو لم يرد.

(٢) ما بين القوسين غير موجود في النسخة أ ، وثابت في ب.