الصفحه ٣٢٥ : يحصرهم عدد. وهو غلط ؛ فإنّ أهل الجامع لو أخبروا بسقوط المؤذن من المنارة فيما بين الخلق
أفاد العلم
الصفحه ٣٣٩ : القرائن لم يفد العلم بجواز أن
يجمعهم جامع من رغبة أو رهبة.
سلّمنا ، لكن
إنّما يلزم ذلك لو قلنا إنّ العلم
الصفحه ٤١٢ : تناوله ، وبه تنتقض الوجوه
الباقية.
ونمنع الملازمة في
الثاني ، ولا جامع لهم فيه مع قيام الفرق ، أمّا
الصفحه ٤١٦ : حال الصغر.
الرابع : الإجماع
على قبول شهادته الّتي تحملها حالة الصغر ، فكذا الرواية ، والجامع أنّه
الصفحه ٤٤٧ : موضع اجتهاد.
وقال أبو الحسين :
العلّة الجامعة إن كانت منصوصة بنص قاطع قدّم القياس ، لأنّ النّص على
الصفحه ٤٦٧ : . أنّ العمومات خصّت في الشهادة ، فكذا في الرواية ، والجامع الاحتياط.
وعن الثاني. نمنع
الإجماع ، وقول
الصفحه ٥٠٢ : ء ؛ ولأنّ حمل الشيء على غيره
وإجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع ، فلا يكون قياسا.
وقال القاضي عبد
الجبار
الصفحه ٥٠٣ : بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما عنه.
ذكر المعلوم
ليتناول الموجود والمعدوم ، والقياس يجري
الصفحه ٥٠٤ : بمجرّد الحكم. وأيضا الحكم قد يكون نفيا وقد
يكون إثباتا ، وأيضا الجامع قد يكون حقيقيا وقد يكون حكما شرعيا
الصفحه ٥١٣ : .
وأمّا العلّة فهي
الوصف الجامع بين الأصل والفرع كالإسكار في
الصفحه ٥١٤ :
التحريم وجوهر
الثمنية أو الكيل والوزن أو الطعم في تحريم الربا.
واعلم أنّ هذا
الوصف الجامع بين
الصفحه ٥١٧ : وجوب الدية عليهم
بتقدير إيجابها.
وإن لم يصرّح
بالوصف الجامع ، كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب
الصفحه ٥٢٩ :
صلاحية الجامع أو
لتحقّق الفارق ، أو لظهور دليل التعبّد ، فلا قياس فيه أصلا ، وإنّما القياس في ما
الصفحه ٥٣٨ :
الجامعة قد لا يكون طريق إثباتها المناسبة.
سلّمنا انحصار
الطريق في المناسبة ، وأنّه لا طريق إلى معرفتها
الصفحه ٥٦٧ : غير ازدراد ، وأجرى حكم أحدهما على الآخر ، وهذا قياس ،
لأنّه أورد هذا الكلام ليدلّ على أنّ الجامع