سلّمنا ، لكن العلم عقيب التواتر بالعادة فجاز حصوله هاهنا بالعادة ، والعادة لا يجب اطّرادها في كلّ شيء فجاز أن يطّرد في التواتر دون خبر الواحد المقترن بالقرائن.

البحث الرابع : في بقايا الإخبارات الصادقة

١. الخبر الذي عرف وجود مخبره بالضرورة صدّق.

٢. الخبر الّذي عرف وجود مخبره بالاستدلال. صدّق ، هذا إن لم يشترط سوى المطابقة ، أمّا إن شرطنا العلم أو الاعتقاد فلا.

٣. خبر كلّ الأمّة صدق ، أمّا عندنا فلدخول المعصوم ، أمّا عند الجمهور فللدلائل الدالّة على صدق الإجماع.

٤. خبر الجمع العظيم عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة لا يجوز أن يكون كذبا.

٥. وأيضا الجمع العظيم البالغ حدّ التواتر إذا أخبر كلّ واحد عن شيء غير ما أخبر به الآخر فلا بد وأن يقع فيها ما يكون صدقا ، ولهذا يقطع بأنّ في الأخبار المروية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطريق الآحاد ما هو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن كنّا لا نعرف ذلك بعينه. (١)

وفيه نظر ، لأنّ خبر الجماعة انّما يفيد العلم لو اشتركوا في أمر كلّي

__________________

(١) ذكر هذه الوجوه الخمسة الرازي في المحصول : ٢ / ١٣٥ و ١٤١.